حداد عادل: عینک دودی را باید برداشت

هاشمی‌رفسنجانی: مقام معظم رهبری در دیدار دو هفته پیش با سران قوا نکات دردمندانه‌ای درباره اصل ۴۴ را بیان کردند که اگر لازم باشد، ایشان خود آنها را اعلام خواهند کرد .

مقام معظم رهبری فرمودند فضای گذشته این اجازه را نمی‌داد که بخواهیم حرکت مناسبی در اقتصاد انجام دهیم ولی اکنون باید هرچه سریع‌تر خود را با اقتصاد پیرامون خود هماهنگ کنیم.

حدادعادل: برای داشتن یک اقتصاد سالم باید حرمت سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار حفظ شود. برخی مدیران با عینک دودی به فضای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و آن را سیاه می‌بینند. باید عینک دودی را برداشت و حتی چشم برخی را برای اینکه دنیا را درست ببینند، جراحی کرد

هاشمی شاهرودی: عدالت بدون رشداقتصادی، توانمندسازی و درآمد ناشی از کار معنی ندارد و نباید برای اجرای عدالت، اقتصاد رقابتی را قربانی کنیم

اعلام هشت پیشنهاد بخش‌خصوصی برای تحقق اهداف اصل ۴۴ از سوی نهاوندیان، رییس اتاق تهران

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت: چون کار هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، کند پیش می‌رود ولی از سال آینده شاهد به‌بار نشستن برنامه‌ها خواهیم بود دنیای‌اقتصاد: همایش ملی سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی دیروز با حضور بیش از یک‌هزار نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور از بخش‌های دولتی و غیردولتی در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار کرد.

در این همایش که به منظور تبیین راهکارهای سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های اصل۴۴، شناسایی موانع، فرهنگ‌سازی برای اجرای آنها و ارائه تعریفی از وفاق ملی و همکاری نزدیک بخش‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و تبیین الزامات قانونی اجرای سیاست‌های اصل۴۴ تشکیل شد. آیت‌ا...‌هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌ا... جنتی دبیر شورای نگهبان، غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رازینی رییس دیوان عدالت اداری، الیاس نادران، رییس کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی و جمعی از نمایندگان مجلس حضور داشتند.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش انتظار رهبر انقلاب از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به وجود آمدن انقلاب اقتصادی در کشور دانست و گفت: ایران به پیشرفت نخواهد رسید مگر اینکه در راستای اصل ۴۴ گام برداریم و بخش‌خصوصی را در امور دولت شریک کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌ا..‌هاشمی رفسنجانی، با بیان اینکه باید کمر همت را بست و به میدان رفت، افزود: ارزیابی ما این بود که این حرکت انقلابی در جمهوری اسلامی‌هر چه زودتر صورت بگیرد که این امر را پس از سال‌ها از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی‌شنیدیم.

هاشمی‌رفسنجانی به دیدار دو هفته پیش خود و سران قوا در خصوص اصل ۴۴ با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این دیدار رهبر معظم انقلاب نکات دردمندانه‌ای از اصل ۴۴ بیان کردند که اگر لازم باشد ایشان خود آنها را اعلام خواهد کرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب انتظارشان از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به وجود آمدن انقلاب اقتصادی در کشور است که تا قبل از بیان این سخن، هیچ کدام از سران قوا و حتی بنده نتوانسته بودیم این موضوع را به زبان بیاوریم.هاشمی‌رفسنجانی گفت: از آنجا که رهبری مسوول تصمیمات کلی نظام هستند، اعلام فرمودند که فضای گذشته یا همان دوران انقلاب این اجازه را نمی‌داد که ما بخواهیم در خصوص تحولات اقتصادی در کشور حرکت مناسبی انجام دهیم ولی اکنون فضا و شرایط در جهان به گونه ای شده که باید هر چه سریعتر خود را با اقتصاد پیرامون خود هماهنگ کنیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همان‌طوری که رهبری فرمودند ایران باید به مرکز توسعه اقتصادی در ۲۰ سال آینده تبدیل شود، بنده باید همین‌جا اعلام کنم که به این پیشرفت نخواهیم رسید مگر اینکه در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی گام برداریم و بخش‌خصوصی را در کارهای دولت شریک کنیم.

هاشمی‌رفسنجانی در ادامه گفت: اصل ۴۴ در فضایی نوشته شد که در آن زمان اقتصاد مناسبی در کشور وجود نداشت. این اصل بر سه پایه دولتی، تعاون و خصوصی تنظیم شده که متاسفانه پیشرفت‌های لازم و چشمگیر در هیچ کدام از این موارد تا کنون صورت نگرفته است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظامگفت: اصل ۴۴ قانون اساسی را شاید بارها خوانده باشید این اصل در فضای ویژه‌ای نوشته شد و جالب این است که نخبگان کشور، مواظب بودند نکته‌ای در ذیل این اصل بگذارند تا اگر روزی فضا مناسب شد اهداف واقعی نظام اقتصادی را تحقق دهند.

وی با اشاره به اختلافاتی که در مورد این بحث از ابتدای انقلاب میان جناحها مطرح بوده است، گفت: این اختلافات دایما به بن‌بست می‌رسید و لذا به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد که داوری شود و عمده دلیل حضور مجمع تشخیص مصلحت این اصل بود.

هاشمی رفسنجانی افزود: به تدریج تجربیات، چیزهای جدیدی را نشان داد و موضع دو جریان، نسبتا معکوس شد که باید این پدیده تحلیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود.

هاشمی‌رفسنجانی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۷۶ به تدریج به باز کردن اصل سیاست‌های کلی نظام پرداخت که در نهایت به نوشته شدن اصل ۴۴ انجامید که در سال ۱۳۸۳ این اصل تمام شد و به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیح داد: بخش‌خصوصی که در آن (اصل ۴۴) مفصلا به آن اشاره شده از نظر استعداد چیز کمتری از بخش‌های دیگر ندارد به گونه ای که افراد با سابقه در این بخش که دلسوز نظام نیز هستند بسیار فراوان داریم. هاشمی‌رفسنجانی تصریح کرد: اولویت هدف گیری سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام آن است که ما از این ظرفیت‌ها (بخش‌خصوصی) استفاده کنیم تا بتوانیم به همان هدف خود که دستیابی به مقام اولی در اقتصاد منطقه و کشورهای پیشرفته است برسیم.

هاشمی‌رفسنجانی با انتقاد از عملکرد سه قوه و همچنین مجمع تشخیص نسبت به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: متاسفانه پس از ابلاغ این اصل از سوی مقام معظم رهبری کار جدی صورت نگرفته به طوری که خود مجمع هم به عنوان ناظر همچون دستگاههای اجرایی ،کارهای اجرایی لازم را انجام نداده است.

وی گفت: متاسفانه قوه‌قضائیه از نظر امنیت برای اشخاصی که بخواهند با خیال راحت در این بخش فعالیت کنند، قوانینی را به تصویب نرسانده که همین امر موجب شده در این بخش فعالیت‌های چشمگیری صورت نگیرد.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این زمینه متاسفانه مجلس شورای اسلامی‌نیز قوانینی را به تصویب نرسانده که دولت بتواند در این زمینه گام‌های لازم را بردارد. البته باید بگویم که دولت نیز نتوانسته است تاکنون دستورات مقام معظم رهبری را به تندی به مرحله اجرا در آورد که همه اینها موجب می‌شود ما در گذشته باقی بمانیم.هاشمی‌رفسنجانی افزود: ما باید تحول چشمگیری را در کشور بوجود آوریم، زیرا در غیر این صورت کشورهایی که از ما در حال حاضر عقب‌تر هستند جلو خواهند زد و ما در جای خود درجا خواهیم زد.وی ادامه داد: ما در اصل ۴۴ بحث مهم و حساسی همچون واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی را داریم که باید به آن توجه خاص داشت. زیرا زمانی که بخش دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شد باید دقت داشت درآمدی که از آن بخش به دولت اختصاص می‌یابد به خزانه داری واریز شود و طبق اصل ۴۴ در مصارفی که همچون ایجاد شغل و مسائل معیشتی تعریف شده مصرف شود.هاشمی‌رفسنجانی در ادامه گفت: ما باید تلاش کنیم بخش‌خصوصی را به گونه‌ای فعال کنیم تا آنها با سرمایه‌گذاری کلانی که می‌کنند اطمینان داشته باشند که دولت از آنها به طور کامل حمایت می‌کند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ساخت زیر بناهای اقتصادی در کشور را از دیگر موارد اصل ۴۴ خواند و گفت: دولت باید براساس این اصل برنامه‌ریزی کند که بتوان هر چه سریع‌تر به اهداف این اصل برسیم.هاشمی‌رفسنجانی، کمی‌ بهره‌وری از سرمایه کشور را از جمله مشکلات فعلی جامعه خواند و گفت: امروز با وجود این سرمایه که در کشور وجود دارد ما متاسفانه نتوانسته‌ایم آن بهره‌وری لازم را ببریم زیرا ما سیاست‌های لازم برای به دست آوردن امکانات را در کشور نداریم.

وی افزود: ما باید کاری کنیم که بر اساس شرایط موجود و با برگرداندن سرمایه‌های سرگردان که به خارج از کشور رفته،به اقتصاد کشور بیشتر از گذشته کمک کنیم.

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این نکته که ما نباید با انتقادات جدی و دلسوزانه، برخورد سرد داشته باشیم، افزود: بخش‌خصوصی الان این زمینه را دارد که اگر نخواهد از دولت چیزی بخرد می‌تواند در کارهایی وارد شود و از صفر شروع کند، ولی همان هم شرایطی همچون شرایط امنیتی، حقوقی و استقرار قوانین بلند مدت می‌خواهد.

وی تصریح کرد: باید مسائلی همچون سلیقه‌های فردی را از جامعه جمع کنیم در غیر این‌صورت بخش خصوصی وارد سازندگی نمی‌شوند چون اطمینان به ۱۰سال آینده ندارد و نمی‌داند که آیا سرمایه‌اش برمی‌گردد یا نه.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هنوز کسانی هستند که این کارها را ضد عدالت می‌دانند که باید آنها را آگاه کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنده به نوبه خود از مقام معظم رهبری در خواست دارم که نظرات خود را در این زمینه با مسوولان و مخصوصا با مردم در میان بگذارند. وی در ادامه سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس هفتم گفت: مجلس در حال حاضر از ظرفیت خوب انسانی و فکری برخوردار است به گونه ای که نمایندگان این مجلس باید تلاش کنند تا طرح‌های لازم برای رسیدن به اصل ۴۴ را هرچه سریع‌تر ارائه کنند.آیت‌ا... ‌هاشمی‌رفسنجانی همچنین از آمادگی مجمع تشخیص مصلحت برای ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص اجرایی شدن اصل ۴۴ به مجلس شورای اسلامی‌خبر داد.

وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به رسانه ملی و دیگر رسانه‌های کشور گفت: تمامی‌رسانه‌ها و تریبون‌های دیگر از جمله نماز جمعه باید به گونه ای فعالیت کنند تا فضای لازم در خصوص اجرای هر چه سریع‌تر اصل ۴۴ در کشور بوجود آید. هاشمی‌رفسنجانی در پایان گفت: در این زمینه احزاب و نهادهای عمومی‌ که امکانات مطلوبی را در اختیار دارند نیز باید هماهنگی کاملی با سایر ارگان‌های دولت داشته باشند تا بتوانیم به آن هدفی که مد نظرمان در خصوص اصل ۴۴ است برسیم.

با عینک دودی نباید به سرمایه‌گذاری نگاه کرد

غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این همایش ضمن ابراز امیدواری نسبت به ارتقای تفکر درباره این اصل مهم گفت: برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از هر چیز محتاج هماهنگی و انسجام قوای سه‌گانه هستیم و این شرط اصلی تحقق این مقصود است.

رییس قوه مقننه، تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی از طرف مقام معظم رهبری را مهم‌ترین تحول در نظریه اقتصادی در ۲۸ سال پس از انقلاب خواند و با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای اجرای این اصل، تصریح کرد: باید پرسید چرا در فهم و تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی از زمان پیروزی انقلاب تا امروز در کشورمان به گونه‌ای عمل کرده ایم که عده‌ای به صدر این اصل و عده‌ای به ذیل آن اهمیت داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: گزینشی که در این اصل صورت گرفته در ۲۸ سال گذشته همواره یکسان نبوده و از جانب گروه‌های مختلف متفاوت بوده است و امروز که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی را ابلاغ کرده‌اند، همه ما عقلا و شرعا و قانونا باید تابع قرائت رهبری از این اصل باشیم، هر چند گفتن این سخن آسان و اجرای آن دشوار است.حداد عادل با اشاره به مواجهه روزهای اول انقلاب با افکار اقتصادی مکاتب گوناگون، اظهار کرد: در سال‌های قبل از انقلاب تفکر مارکسیستی و کمونیستی به عنوان یک تفکر مبارز و عدالتخواه مورد توجه بسیاری از دانشجویان و تحصیل کردگان بود که اختصاص به ایران نداشت و شامل کشورهای دیگر جهان و کشورهای اسلامی نیز می‌شد.وی افزود:در کشور ما پس از شهریور ۲۰ تا پیروزی انقلاب، روشنفکری با تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی از نظر اقتصادی همراه بود.

بطوری که وقتی صحبت از روشنفکر می‌شد روشنفکران در اقتصاد به سمت اقتصاد دولتی ومارکسیستی متمایل بودند و این مد زمانه بود و این فضا در تفکر نوآوران در عرصه اسلامی اثر گذاشت.رییس مجلس یادآور شد در فاصله شهریور ۲۰ تا بهمن ۵۷ که انقلاب به ظهور رسید، شاهد واکنش میان متفکران اسلامی و مارکسیست هستیم البته متفکران اسلامی متمایل به احکام عدالت و مساوات بودند اما در تفسیر عدالت و مساوات و تعیین مصداق و یافتن روش، شاهد انواع تاثیرات از مارکسیسم و سوسیالیسم هستیم.

حداد عادل با اشاره به شکل‌گیری دو جریان چپ و راست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: گفتمان سیاسی اقتصادی دهه اول پس از پیروزی انقلاب گفتمان چپ و راست بود و مدیران اجرایی کشور عمدتا به دست نیروهای چپ بود و از خصوصیات این گروه، بدبینی نسبت به سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار بود. رییس مجلس یادآور شد: در اواخر دهه اول که گرایش به واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش‌خصوصی پدیدار شد، صبحت از این بود که کارخانه‌ها باید به کارگران واگذار شود، یعنی نوعی خصوصی‌سازی که نتیجه آن مدیریت دولتی می‌شد. وی با بیان اینکه در دهه دوم انقلاب، شرایط تغییر کرد، تصریح کرد: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مارکسیست‌های جهان پشتیبانی ذهنی خود را از دست دادند و در ایران مانند دیگران کشورهای جهان شعله مارکسیسم فروکش کرد و آرام آرام فضا برای انصراف از چپ روی‌های دهه اول آغاز شد. حداد عادل تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و اجرای این قانون را نمونه‌ای از ویژگی دهه دوم خواند و گفت: این قانون امری بود که در سال ۶۱-۶۰ نمی‌شد درمورد آن سخن گفت اما در سال ۷۰-۶۹ همان کسانی که با این قانون مخالف بودند در موافقت با آن این قانون را وضع کردند، البته اگر پشتیبانی امام راحل از تفکر نبود چنین امری محقق نمی‌شد. هر چند این قانون پس از اجرا گرفتار سلیقه‌ها شد. وی افزود: با آنکه بیش از ۱۵ سال از شروع این قانون گذشته هنوز‌درصد مدارس غیر انتفاعی از ۸ -۷‌ درصد نگذشته و با تغییر وزرا و مسئولان اجرای این قانون تند و کند می‌شود و این موید نگرانی بنده است. رییس مجلس با بیان اینکه در دهه دوم انقلاب عناوین چپ و راست به تدریج کمرنگ شد و معنای اقتصادی خود را از دست داد خاطرنشان کرد: بی‌سبب نیست که رقبای سیاسی و تشکلات در صدد یافتن نام‌های جدید برای خود و رقبای خود هستند. اصطلاحاتی مانند اصلاح طلب، اصولگرا، آبادگر، طرفدار دموکراسی و... اصطلاحاتی است که به جای اصطلاحات دهه اول نشسته و آن اصطلاحات دیگر کارایی خود را از دست داده است. وی با اشاره به قداست کار و کارگر در دهه اول انقلاب گفت: در آن زمان از حرمت سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار صحبت نمی‌شد در حالی که برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این فضا باید عوض شود و فرهنگی متناسب با تفسیر رهبری از این اصل ساخته شودو باید در جامعه و میان مردم این فکر را منتشر کرد که برای داشتن یک اقتصاد سالم و بالنده هم باید کار و کارگر و هم سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار محترم باشند. زیرا سرمایه‌گذاری و اشتغال دو روی یک سکه است. رییس مجلس با تاکید بر اینکه باید موانع را از سر راه کارآفرین برداشت، یادآور شد: یکی از این موانع همین عینک دودی است که بر چشم بسیاری از مدیران ما در گذشته نسبت به سرمایه‌گذاری وجود داشته است. وی افزود: با این عینک دودی فضای سرمایه‌گذاری را سیاه می‌دیدند و این عینک دودی را باید از چشم برداشت، حتی باید چشم برخی را برای آنکه دنیا را درست ببینند، جراحی کرد. حداد عادل تصریح کرد: به همان‌اندازه که برای زدودن این‌اندیشه غلط باید تلاش کرد برای به دست آوردن مفهوم روشن و صریح از عدالت که مفهومی اسلامی است، هم باید تلاش کرد. آنچه می‌تواند ما را از افراط و تفریط حفظ کند عدم فراموشی عدالت است. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با سرمایه‌گذاری در نظر و عمل مهربان باشیم، گفت: باید این ترفند را اصلاح و قوانین لازم را تصویب کنیم و در اجرا سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم.

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد کسی که می‌خواهد سرمایه‌اش را در کاری به جریان‌اندازد، با مشکل و موانع سرو کار داشته باشد کسی سراغ سرمایه‌گذاری نمی‌رود. در این صورت سرمایه به سمت خرید و فروش ارز، سکه، کارهای ربوی و قاچاق می‌رود. همچنین این اقدام سرمایه‌گذاری در کشورهای اطراف را به دنبال‌دارد. نتیجه این اقدامات ادامه تصدیگری دولت می‌شود و دولت در هیچ کجای جهان بازرگان خوبی نیست. حداد عادل با تاکید بر اینکه تحول در ادامه برداشتن موانع ایجاد خواهد شد، گفت: مجلس از این سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به صورت جدی استقبال کرده است این نگاه کلی مجلس هفتم است به همین جهت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی با استفاده از‌ سازوکار آیین نامه‌‌ای به فکر تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری این سیاست‌ها افتادیم. رییس مجلس خاطرنشان کرد: سه ماه است این کمیسیون کار خود را به صورت جدی آغاز کرده و بین اعضا در سه بعد نظری، قانونگذاری و نظارت تقسیم کار کرده است. در بعد نظری اعضای کمیسیون در صدد یافتن درک واحد میان خود و بیرون از مجلس هستند و در بعد تقنینی تلاش کردند خلا‌های قانونی را شناسایی و قوانین لازم را وضع کنند. در این راه اعضای کمیسیون با اعضای دولت جلسات متعدد داشتند و مجلس قصد‌ دارد در مورد قوانین تجارت، بورس، کار، سرمایه‌گذاری، بیمه و بودجه قوانین موجود را متناسب با این سیاست‌ها اصلاح کند. وی با بیان اینکه مهم‌ترین کار از نظر تقدیم لایحه بر عهده دولت است، یادآور شد: مجلس در تقدیم این لایحه با دولت همکاری داشته و دولت کار مفصلی انجام داده و هم‌اکنون پیش نویس ۵۰ صفحه‌ای لایحه قانونی اصل ۴۴ در دست بنده و همچنین در اختیار کمیسیون قرار‌دارد. حداد عادل تاکید کرد: تلاش کردیم برای بررسی فنی و کارشناسی این لایحه تقدیمی آمادگی لازم را پیدا کنیم. وی هماهنگی و انسجام قوای سه گانه را راهکار نیل به مقصد و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواند و گفت: این شرط اصلی تحقق این مقصود است ضرورت دیگر این است که باید یک ستاد راهبری و نظارت دائمی بر اجرای این اصل وجود داشته باشد که دائما بر کار سه قوه نظارت کند و نتیجه را به مقام معظم رهبری عرضه کند.رییس مجلس خاطرنشان کرد: این ستاد مسئولیت هماهنگی قوای سه گانه با مجمع تشخیص مصلحت را نیز بر عهده‌دارد. حداد عادل بر تاکید بر اینکه همه باید بدانیم که روزی باید حساب پس دهیم و از این موضوع غافل نباشیم، به تعبیر مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که فرمودند هر قانون اقتصادی و فعالیت اقتصادی در کشور باید حول محور سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گیرد، خاطرنشان کرد: ایشان این‌اندازه به اجرای سیاست‌های این اصل اهمیت می‌دهند.

محسن رضایی: مجلس لایحه خصوصی‌سازی را به عنوان عیدی مردم تصویب کند

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در همایش ملی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تحرک بیشتر در اجرای این سیاست‌ها را مدنظر قرار داد و افزود: این سیاست‌ها بخشی از حرکت انقلاب اقتصادی است که تاثیر عظیمی‌ در کشور به وجود خواهد آورد. وی ادامه داد: با وجود گله‌های زیادی که در زمینه خصوصی‌سازی وجود‌دارد اما به آینده خوش‌بین بوده و امیدواریم در سال آینده علائم بسیار روشنی را شاهد باشیم. وی مهم‌ترین موانع در کشور را اداره خارج از مرز‌ها عنوان کرد و افزود: به‌رغم این که تلاش زیادی صورت می‌گیرد تا کشور ما در محیط سیاسی ـ امنیتی نگه داشته شده و در رفتن به سمت فضای فرهنگی باز ایستد اما کل کشور به سمت فضای اقتصادی ـ فرهنگی در حال حرکت است. رضایی تاکید کرد: با وجود اینکه ایران تحریم شده و تهدید‌هایی نیز علیه آن صورت گرفته اما با جدیت و خوش‌بینی بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به توضیح مبانی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: چشم‌انداز بیست ساله ایران در این سیاست‌ها سایه‌انداخته و برای رسیدن به ایران توسعه یافته با جایگاه مقام اولی در منطقه باید تحول جدی در اصلاح نظام اقتصادی انجام دهیم که این امر مستلزم ایجاد عزم ملی است. وی با بیان اینکه اصلاح نظام اقتصادی باید بتواند دولت پارو زن را به سکان‌دار تبدیل کند خاطرنشان کرد: با وجود تحولات قابل توجهی که در علم اقتصاد صورت گرفته اما چارچوب‌ها بر مفهوم اقتصاد سیاسی حفظ شده است که باید این روند را تغییر دهیم. رضایی فاصله گرفتن دولت از دخالت مستقیم در اقتصاد، گسترش نظریه نهاد گرایی در اقتصاد، گسترش نظریه سرمایه اجتماعی، سهم اقتصاد در چارچوب پارادایم اقتصاد سیاسی را از موارد حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: با ورود به عرصه حوزه جدید شاهد رشد و ظهور اقتصاد سیاسی خواهیم بود. وی اظهار کرد: اگر دولت در فرآیند شخصی اقتصاد دخالت کند اقتصاد ناقص الخلقه‌ای به دنیا خواهد آمد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتقاء توانمندی‌های گروهی ظرفیت‌سازی برای مشارکت بیشتر توزیع عادلانه فرصت‌ها، تقویت رقابت در تمام بازار‌ها به ویژه بازار سرمایه و برقراری نظم و امنیت را از جمله عمده فعالیت‌های انجام شده در زمینه خصوصی‌سازی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه با نگاه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر ذهن‌مان به سمت خصوصی‌سازی می‌رود خاطرنشان کرد: نباید به این فعالیت موقت به این صورت نگاه کرد زیرا بند‌های دیگر اصل ۴۴ ابدی است و تا زمانی که صحت آن‌ها وجود داشته باشد ادامه ‌دارد. در واقع خصوصی‌سازی می‌تواند وظایف قانونی خود را به دست مردم انجام دهد که با این وجود خصوصی‌سازی روش پایداری خواهد بود. او در ادامه محدود‌سازی دولت در اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان برنامه چهارم را مدنظر قرار داد و افزود: دولت باید تمام فعالیت‌هایی که خارج از اصل ۴۴ انجام داده واگذار کند که حتی میزان این آزاد‌سازی‌ها بیش از قبل از انقلاب خواهد بود. رضایی در ادامه استراتژی‌های خصوصی‌سازی را مبارزه سیاسی ـ اجتماعی، تنظیم یک برنامه جامع در ایجاد یک مرکز رقابت‌سازی، جدا‌سازی خریدار و فروشنده، خصوصی‌سازی بازار‌ها، ساماندهی نیروی کار، مدیریت کیفیت و فرصت‌سازی در تمامی‌ خدمات عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه در شیوه‌های خصوصی‌سازی تنها بحث بورس مورد توجه قرار می‌گیرد گفت: روش‌های دیگری همچون قرارداد‌های مدیریتی، رقابتی کردن خدمات دولتی، نمایندگی گرفتن بنگاه‌خصوصی از دست دولت نیز وجود دارد که در سایر کشور‌ها از این روش‌ها استفاده می‌شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهایی شدن لایحه خصوصی‌سازی و اینکه در هفته‌های آینده این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد اشاره کرد و گفت: امیدواریم مجلس این لایحه را به عنوان عیدی تصویب کند، همچنین تردید‌هایی که همچون یخ بر این بستر شکل گرفته باید شکسته شود تا به اهداف موردنظر دست یابیم.

نادران: مقاومت مدیران و تشکیل انحصارات خصوصی موانع احتمالی اصل ۴۴ هستند

الیاس نادران رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در خصوص موانع اجرای این اصل گفت: مدیران شرکت‌های دولتی ممکن است مقاومت کنند، در واگذاری‌ها ممکن است با مشکل مواجه شویم، در شکستن انحصارات دولتی ممکن است با انحصارات خصوصی مواجه شویم و یا با مشکل بیکاری کارگران مواجه شویم. وی افزود: باید جامعه هدف و مخاطب ما نسبت به عزم و اراده جدی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باور داشته باشد. وی گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ الزام اساسی و محوری تحقق سند چشم‌انداز است و باید بتوانیم تصویر درستی از حجم، وسعت و ریسک تصمیم اتخاذ شده ارائه کنیم. وی تاکید کرد: برای کاهش خطاهای احتمالی در مسیر باید درست و به موقع تصمیم بگیریم تا آسیب‌های ناشی از خطاهای ما کاهش یابد. نادران در توضیح مخاطرات اجرای این سیاستها گفت: در مدیریت عالی نظام این اراده به وجود آمده که ساختار اقتصادی نظام از یک اقتصاد رانتی، نفتی و به شدت دولتی به سمت اقتصاد شفاف و متکی بر مردم تغییر کند. وی این حرکت را مقدمه تحقق اهداف سند چشم‌انداز دانست و گفت: متاسفانه منبع خدادادی نفت، اقتصاد ملی کشور را آلوده به رانت‌های نفتی کرده و اتکا بر بهره‌وری و کسب درآمدهای قانونی دیگر برای دولت به حاشیه رانده شده است. وی تاکید کرد: امروز شاهد آنیم که دولت‌های متکی بر درآمدهای نفتی از کارآفرینان و تولیدکنندگان فاصله گرفته‌اند و انجام وظایف حاکمیتی برای ارائه خدمات دولتی بین مردم و دولت صورت نمی‌گیرد.

نادران گفت: حاکمیت در این موارد برای پایداری خود را از عامه مردم بی‌نیاز می‌داند، سهم مردم در تامین مالی دولت و اتکا دولت به عامه مردم از بابت ارتباط دو سویه بسیار ضعیف است، حوزه‌های قدرت بر محور نفت تشکیل می‌شود و بین مردم و دولت فاصله ایجاد می‌شود. وی تاکید کرد: نتیجه این اقتصاد رانتی آن است که حتی بخش‌های غیر دولتی و غیر متکی بر درآمدهای نفتی به دنبال بهره‌مندی از درآمدهای نفتی هستند و تلاش‌های کارآفرینی و اتکا دولت به درآمدهای کارآفرینی به حداقل می‌رسد. نادران گفت: بر اثر هجوم درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور حجم تقاضاها افزایش یافته و جوامع کوچک نوکیسه زیادی ایجاد می‌شود. وی افزود: ما برای رسیدن به یک اقتصاد سالم، شفاف و کارآفرین باید این ساختار را از بین ببریم و همه ابزارهای حاکمیت را به دولت واگذار کنیم و ابزارهای اقتصادی ممکن را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم. نادران گفت: اراده امروز کشور آن است که با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، کارایی و عدالت را همزمان و هم وزن و همسنگ پیش ببریم و توزیع درآمد نفتی و ثروت‌های تجمیع شده در دستگاه‌های دولتی باید بین عامه مردم توزیع شود.

۸ پیشنهاد بخش خصوصی برای تحقق افق‌ سیاست‌های اصل ۴۴

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این همایش سیاست‌های اصل ۴۴ را به دو بخش عبرت‌ها و افق‌ها تقسیم کرد و گفت: در بخش عبرت‌ها در مرحله نخست با تجربه عینی از اقتصاد کشور طی ۸۰ سال گذشته مواجهیم و طی این مدت ایران تجربه تلخ اقتصاد دولت‌سالار را گذرانده است. وی مرحله دوم در مورد بخش‌ عبرت‌ها و پیش‌زمینه سیاست‌های اصل ۴۴ را تشخیص نیاز برای مطالعه علمی در زمینه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: در این مرحله بررسی‌های علمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعیین سهم دولت در اقتصاد، بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی،‌ مطالعه حقوقی واگذاری اختیارات دولت به بخش‌خصوصی آغاز شد. نهاوندیان مرحله سوم را تبیین و تدوین سیاست‌ها و مرحله چهارم را ابلاغ سیاست‌ها عنوان کرد و افزود: ۲۰ ماه از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و در مرحله پنجم با اقداماتی که برای اجرای این سیاست‌ها انجام شده مواجه هستیم که شامل تدوین لایحه اصل ۴۴، تشکیل کمیسیون ویژه مجلس، توزیع سهام عدالت و عرضه سهام شرکت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی بوده‌ایم. وی افزود: با گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ این سیاست‌ها، فضایی که باید در کشور برای اجرای آن ایجاد می‌شد، هنوز در واقعیت اقتصادی ما تحقق نگرفته است و در همین راستا برای بخش افق‌های سیاست‌های اصل ۴۴ هشت پیشنهاد مطرح می‌کنم. نهاوندیان پیشنهاد اول را اتخاذ نگاه پروژه‌ای در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواند و گفت: این سیاست‌ها انقلاب اقتصادی است و مدیریت تحول و طراحی علمی آن را می‌طلبد و نباید همچون یک قانون به آن نگاه کرد. وی افزود: پیشنهاد دوم این است که این سیاست‌ها انقلابی اقتصادی است پس مستلزم باز‌تعریف دولت و بخش‌خصوصی است چرا که بخش‌خصوصی فعلی زاییده اقتصادی دولتی است و نمی‌تواند مجری سیاست‌های اصل ۴۴ باشد و همچنین باید رابطه دولت و بخش‌خصوصی نیز باز‌تعریف شود که نیازمند رقابت و شفافیت است. وی با بیان اینکه عدالت را نباید در سهام عدالت محدود کرد، پیشنهاد سوم خود را اعتلای امنیت اقتصادی و مهار نوسانات قیمت‌ها و پیشنهاد چهارم را توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی خواند و افزود: اجزای لازم در بخش‌خصوصی برای فعالیت شادابی که نیازمند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است نداریم. نهاوندیان افزود: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مطمئنا مانند هر برنامه‌ دیگری دارای هزینه‌های سیاسی و اجتماعی است پس پیشنهاد پنجم، پیش‌بینی، پیشگیری و تحمل موارد عدم توفیق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و همه باید از هم‌اکنون مسوولیت‌پذیر باشند. وی پیشنهاد ششم را گسترش فرهنگ اقتصادی خصوصی ‌محور خواند و درباره پیشنهاد هفتم خود برای اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ گفت:‌ بعد از ابلاغ این سیاست‌ها به منشوری نیاز داشتیم که تکلیف تمام ارکان نظام را برای اجرای این سیاست‌ها به طور مشخص معین کند تا همچون الان یکدیگر را به کم‌کاری متهم نکنیم. نهاوندیان پیشنهاد آخر خود را تشکیل شورای فراقوا برای هدایت و نظارت انقلاب اقتصادی سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد.

به اسم عدالت نباید اقتصاد رقابتی را محدود کرد

رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از مقوله عدالت نباید غافل شد، تصریح کرد: نباید به عنوان اجرای عدالت اقتصاد رقابتی را محدود کرد. آیت‌ا... هاشمی شاهرودی که به عنوان سخنران اختتامیه همایش ملی سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می‌گفت، ابلاغ این اصل را از سوی مقام‌معظم‌رهبری، یکی از گام‌های مبارک در جهت تحول در روابط و نظام اقتصادی عنوان کرد و افزود: باید به مانند مرحله تدوین، اجرای این اصل را به دور از جنجال‌های سیاسی و دیدگاه‌های جناحی دنبال کرد، چرا که جنجال‌های سیاسی ممکن است به این گام ارزنده آسیب‌ برساند. وی با اشاره ضرورت توجه به عدالت موردنظر اسلام تصریح کرد: البته عدالت آن است که فرد توانمند بتواند تحصیل سرمایه کند و برای افراد ضعیف زمینه‌‌ای را ایجاد کنیم که بتواند به کسب درآمد و تامین زندگی خود با کار خود بپردازد، نه اینکه فقط برای افراد فقیر تحت عنوان بیمه یا کمیته امداد یا عناوین دیگر مستمری در نظر بگیریم.

هاشمی شاهرودی خبر داد که مقام‌معظم‌رهبری در جلسه سران قوا با ایشان درباره ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرمودند که قوه‌قضاییه هم برای اجرای این سیاست‌ها به میدان بیاید و افزود: اقدامات حمایت و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و مقابله با مواردی که به اجرای این اصل آسیب می‌رساند، در دستور کار قوه‌قضاییه قرار دارد.