صدور مجوز برای صید کاهش یابد

گروه تشکل‌ها- یوسف‌ بهمن‌آبادی: با افزایش صدور مجوز صید بدون توجه به ظرفیت دریا، فرصت برای بازسازی آن از بین رفته و با کاهش صید روبه‌رو شده‌ایم. میرسلیمان حسینی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی صیادی ایران با اظهار این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: پیش از شروع فعالیت اتحادیه صیادی، سازمان شیلات تمام فعالیت‌های مربوط به تعاونی‌ها شامل فعالیت‌های بازرگانی و تبادل اطلاعات مالی را انجام می‌داد.با جدی شدن بحث خصوصی‌سازی، اعضای تعاونی‌ها تصمیم گرفتند بخشی از فعالیت‌ها را به‌عهده بگیرند.

وی افزود: تعاونی‌ها در سال ۱۳۶۶ اتحادیه استانی راتشکیل دادند و در نیمه دوم سال ۱۳۷۱، تعاونی‌ها در صدد تشکیل اتحادیه سراسری برآمدند.

حسینی درخصوص مشکلات حرفه صیادی گفت: نیمه دوم دهه ۷۰ و همزمان با دریافت وام، این صنعت به لوازم و تجهیزات جدید مجهز شد اما در آن برهه صیادان با کاهش صید مواجه شده و چرخه اقتصادی صاحبان این حرفه با چالش مواجه شد.

وی به مساله بازار به عنوان یکی از مشکلات و دغدغه‌های اصلی این حرفه اشاره کرد و گفت: با اینکه در طول سال ۳۶۰هزار تن در کشور ماهی صید می‌شود اما این حرفه برای عرضه محصولات خود جایگاهی در سازمان میادین شهرداری ندارد.با مسوولان هم وارد مذاکره شده که خوشبختانه در این خصوص از اتحادیه حمایت کرده‌اند اما به‌دلیل هماهنگ نبودن لایه‌های میانی مدیریتی جایگاه مطلوبی در غرفه‌های عمده‌فروشی اختصاص داده نشده و این عامل موجب شده تا به جای صیادان، واسطه‌گران و دلالان، سود اصلی را به دست آورند.

وی با بیان اینکه صدور مجوز بی‌حد و حصر صید باعث به هم خوردن اکوسیستم دریا شده است، گفت: دریا از یک ظرفیت و گنجایش مشخصی برخوردار است و با افزایش صدور مجوز صید در برخی استان‌ها، فرصت برای بازسازی دریا از بین رفته و منجر به کاهش صید شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی کشور با اشاره به اینکه زیرمجموعه بخش کشاورزی هستیم و باید همانند کشاورزان مورد حمایت قرار گیریم گفت: بهره‌های بانکی برای این حرفه بین ۱۶ تا ۲۷درصد است که برای صیادان کمرشکن بوده و موجب شده آنها نتوانند بدهی‌های خود را بپردازند.

وی افزود: دو سال پیش قرار بود وامی از صندوق تعاون به این اتحادیه پرداخت شود که متاسفانه هنوز پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه سختی کار در حرفه صیادی از دیگر مسائلی است که نیازمند توجه مسوولان است، اذعان داشت: طبق گزارش فائو و تشخیص هیات ۱۴نفره استانی، صیادی از سخت‌ترین مشاغل است.

وی ادامه داد: یک صیاد در مدت زمانی بین ۷ تا ۲۷ شبانه‌روز مجبور است در دریا مانده و در شرایط سخت گرما و سرمای شدید ، بهداشت ناکافی، غذای نامطلوب و بی‌خوابی به صید بپردازد.

به گفته حسینی، چگونگی کنترل و نظارت شناورها توسط سازمان بنادر و کشتیرانی یکی از جدی‌ترین مشکلات به وجود آمده برای صیادان است.

وی افزود: صیدهای غیر مجاز، از دیگر معضلات پیش روی این صنعت است. در حال حاضر ۶هزار نفر صیاد مجاز و ۴هزار نفر دیگر صیاد غیر مجاز مشغول صیادی هستند. واقعیت این است که صید غیر مجاز زیان‌های بسیاری به دریا وارد کرده است.

وی با بیان اینکه سازمان شیلات در سال‌های گذشته مسوولیت تمام فعالیت‌های اجرایی را به عهده داشته است، تصریح کرد: واگذاری این مسوولیت‌ها به شرکت مادر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل مسوولیت جمع‌آوری و نظارت، موجب لطماتی به صید ماهیان خاویاری شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی با بیان اینکه کاهش مجوزصید به ۳۵ تعاونی موجب ایجاد فرصت بازسازی دریا و تکثیر آبزیان می‌شود تصریح کرد: چنانچه صیادان علاوه بر صیادی بتوانند به کار صفاری (باربری) بپردازند تغییرات موثری در صنعت صیادی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: ارائه وام با بهره پایین ، اعزام صیادان به خارج برای استفاده از تجربه‌های صیادی دیگر کشورها، فراهم شدن جایگاهی برای اعضای اتحادیه صیادی در مجلس و صدا و سیما، فراهم شدن امکان تکثیر و رهاسازی آبزیان در جنوب و همچنین بهره‌گیری از توان صیادان به عنوان بازوی شیلات در حراست از دریا برای جلوگیری از قاچاق خاویار و صیدهای غیرمجاز، کاهش نرخ حق تعرفه برای صیادان و شرکت‌های تعاونی پره، فراهم شدن جایگاهی برای عرضه آبزیان در تمام استان‌ها، از دیگر دغدغه‌های اتحادیه تعاونی‌های صیادی است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی کشور با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۵درصد اعضای تعاونی‌ها، کم سواد و بی‌سوادند اظهار داشت: برای توسعه تشکل‌ها، آموزش نهادهای مردمی باید از سطوح پایین شروع شود. همچنین مسوولیت‌های اجرایی کشور به مردم و نمایندگان آنها یعنی تشکل‌ها واگذار شود. وی با اظهار گلایه از اینکه شنیده شده قرار است رییس اتحادیه‌ها از بین مسوولان دولتی انتخاب شود خاطرنشان کرد: با دوره‌ای شدن مدت فعالیت اعضای هیات‌مدیره‌های تشکل‌ها و تغییر مسوولان، تجربه‌های اندوخته شده آنها هدر می‌رود و این از نقص‌های عمده دولتی بودن مسوولیت‌ها است.