اظهارنظر نمایندگان درباره تبعات سهمیه‌بندی بنزین
سهمیه‌بندی بنزین فسادآور است
احتمال افزایش میزان سهمیه بنزین در مجلس وجود دارد هنگامه علیقلی- در حالی که دولت اعلام کرده بود که سال جدید را با سهمیه‌بندی بنزین ۸۰تومانی آغاز خواهد کرد و برای این کار در لایحه بودجه ۸۶نیز از مجلس مجوز تخصیص ۵/۲میلیارد دلار برای واردات بنزین خواسته است، اما برخی از نمایندگان مجلس اظهارنظر می‌کنند با آنکه روح حاکم بر مجلس با سهمیه‌بندی تدریجی بنزین موافق است اما برای چگونگی توزیع و ساماندهی نظام توزیع بنزین با دولت توافق ندارد.
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار می‌دارد که به احتمال قوی مجلس به سوی افزایش میزان سهمیه بنزین در سال جدید خواهد رفت و اعتبار ۵/۲میلیارد دلاری مدنظر دولت در لایحه بودجه ۸۶ و ۴۵میلیون لیتر بنزین تولید داخل برای سال ۸۶ جوابگو خواهد بود. اما مرتضی تمدن دیگر عضو این کمیسیون معتقد است که اگر قرار باشد سهمیه‌بندی صرف صورت گیرد، با استناد به محاسبات قبلی دولت، ۴۵میلیون لیتر بنزین تولید داخل پاسخگو است و نیازی به واردات ۵/۲میلیارد دلاری نیست.
قاچاق و بی‌عدالتی با سهمیه‌بندی صرف رفع نمی‌شود
۱۲میلیون نفر زیرخط فقر در جامعه زندگی می‌کنند با سهمیه‌بندی بنزین و هدفمند شدن یارانه‌ها چگونه می‌خواهیم از قاچاق و توسعه بی‌عدالتی جلوگیری کنیم؟
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان مخالف خود با سهمیه‌بندی صرف بنزین به دومیلیون و پانصد هزار خانوار زیر خط فقر اشاره می‌کند و می‌گوید: سهمیه‌بندی بنزین دوباره قاچاق ایجاد می‌کند و اشخاص، بنزین را برای فروش و بالا بردن قیمت خریداری می‌کنند.
وی تصریح می‌کند: به جای سهمیه‌بندی بنزین قیمت این فرآورده را بالا ببریم و یارانه‌ها را هدفمند کنیم، زیرا در این صورت عدالت اجرا می‌شود، دزدی‌ها کاهش می‌یابد و کمتر کسی اجازه می‌یابد در روند اجرای برنامه‌ها سوء‌استفاده کند. نماینده جاجرم و بجنورد می‌افزاید: اثرات منفی سهمیه‌بندی بنزین برای همه مشهود است، نارضایتی اجتماعی به خاطر ایجاد صف‌های طولانی بنزین تولید خواهد شد و این کار، بنزین را در کشور دارای ۲ و یا ۳نرخ غیررسمی خواهد کرد. وی تاکید می‌کند: دولت با همکاری مجلس بنزین را به صورت آزاد عرضه و سایر یارانه‌ها را نیز حذف کند و به هر خانوار زیرخط فقر مبلغ ریالی یارانه‌ها را که ۷۵ تا ۱۰۰هزار تومان است بپردازد.
تبعات سهمیه‌بندی بازار آلوده و ایجاد مفسده
چگونگی ساماندهی نظام توزیع بنزین محل اختلاف‌نظر دولت و مجلس است، مجلس معتقد است که سهمیه‌بندی تدریجی بنزین همراه با توسعه و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور و اجرای تبصره ۱۳ رخ دهد.
این جملات پیش‌درآمدی است که مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد در خصوص ناکارآمدی سهمیه‌بندی بنزین مطرح می‌کند.
وی بازار آلوده خرید و فروش کوپن، ایجاد مشاغل کاذب و مفاسد مرتبط و قاچاق بنزین را از جمله تبعات منفی سهمیه‌بندی صرف بنزین می‌داند.
تمدن معتقد است: در حالی که هنوز تبصره ۱۳ به صورت صددرصد اجرا نشده است این نوع سهمیه‌بندی در شرایطی صورت می‌گیرد که به دلیل مجهز نبودن ناوگان حمل‌ونقل عمومی قدرت پاسخگویی به افراد را نداریم.
این نماینده مجلس بار دیگر تاکید می‌کند که براساس قانون برنامه چهارم توسعه نیز قیمت بنزین باید اصلاح شود اما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که تا زمان تحقق کامل اهداف تبصره ۱۳، بنزین را سهمیه‌بندی کند اما در کنار آن به صورت آزاد و با قیمت تمام شده عرضه کند. وی تصریح می‌کند که بازار موجود و نوع خودروهای موجود نیز به گونه‌ای است که نمی‌توانند خود را با سهمیه‌بندی بنزین تطبیق دهند و لزوم سهمیه‌بندی دو نرخی احساس می‌شود.
تمدن می‌افزاید: باید این واقعیت را بپذیریم که تعداد زیادی از افراد جامعه با مسافرکشی به عنوان شغل دوم خود ارتزاق می‌کنند و دولت در حالی که درآمد آنها را ترمیم و ایجاد اشتغال نکرده است قصد دارد سهمیه‌بندی اجرا کند.
مجلس سهمیه‌بندی را افزایش می‌دهد
از سوی دیگر عادل آذر عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان این که باید قیمت بنزین را در بسته قیمتی ترکیبی بررسی و تنظیم کرد، می‌گوید: به احتمال قوی مجلس به سوی افزایش سهمیه بنزین می‌رود و با در نظر گرفتن ۵/۲میلیارد دلار موجود در لایحه بودجه ۸۶ و کارت‌های هوشمند سوخت که برای اجرای ان هزینه کرده‌ایم و با توجه به وفاداری دولت به اجرای تبصره سیزده، سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ جوابگو خواهد بود.
وی تصریح کرد: قیمت بنزین باید به تناسب افزایش نرخ تورم افزایش یابد هر چند بیشتر سیستم‌های تولیدکننده کالاها و خدمات و بنگاه‌های اقتصادی دولتی هستند و باید رفتارهای اقتصادی از خود بروز دهند، به طوری که اقشار آسیب‌پذیر مستقیما آسیب نبینند.
نماینده دهلران، دره‌شهر و آبدانان می‌افزاید: معتقد نیستم که قیمت بنزین با نرخ ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان عرضه شود بلکه یک بسته قیمتی و ترکیبی از سیاست‌های تنظیم‌کننده رفتار مصرف‌کننده باید شرایط را تغییر دهد.
ارسال نظر