تحلیل فایننشال تایمز از بودجه ۸۶ ایران

دنیای اقتصاد - به گفته حاجی بابایی، عضو هیات‌رییسه مجلس، آنچه در بودجه ۸۶ دیده می‌شود، حکایت از کاهش ۵/۱درصدی بودجه عمرانی نسبت به پیشنهاد سال گذشته دولت برای امسال دارد، اگرچه بودجه عمرانی پیش‌بینی شده برای سال آینده از مصوبه مجلس برای سال جاری بیشتر است. تحلیل فایننشال تایمز از لایحه بودجه ۸۶ ایران:

هزینه‌های دولت ۲۰درصد افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری فارس، درآمد‌های نفتی ایران در سال‌جاری به ۵۲‌میلیارد دلار رسیده و حجم عمده‌ای از این رقم صرف سیاست‌های انبساطی و پرداخت یارانه از سوی دولت شده است.

رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری بالغ بر ۵‌درصد و میزان دیون خارجی کمتر از ۴درصد تولید ناخالص داخلی است اما در دوران احمدی‌نژاد و با رویگردانی دولت از سیاست آزاد‌سازی اقتصادی، وابستگی ایران به درآمد‌های نفتی بیش از پیش افزایش یافته است. در دوران وی وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی از ۶۰‌درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. فایننشال تایمز ادعا کرد: بخش خصوصی طی این دو سال دچار آشفتگی شده است و بازار سهام در این مدت ۲۰‌درصد افت شاخص داشته است. بانک‌های خارجی از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و بانک‌های داخلی نیز با کاهش نقدینگی مواجه هستند.

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده است نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۰۶ به ۸/۱۵‌درصد برسد. این روزنامه مدعی شد، منابع نزدیک به وزارت اقتصاد ایران اوضاع اقتصادی ایران را نابسامان عنوان می‌کنند. در ماه اکتبر تحولاتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران داده شد و نقش این سازمان در تنظیم بودجه کاهش یافت.

فایننشال تایمز از قول یک کارشناس اقتصادی نوشته است: «گزارش‌های ماهانه دولت به مجلس در مورد درآمدها و هزینه‌های خود غیرتخصصی بوده و با تاخیر ارائه می‌شود.» این کارشناس می‌افزاید: «۸۵‌درصد بودجه ایران شفاف است اما ۱۵‌درصد آن مبهم و با وضعیت نامشخص است که کسری بودجه نیز در این بخش قرار دارد.»

براساس این گزارش، در دوران رئیس جمهور سابق برای نگهداری درآمدهای مازاد نفتی حسابی به نام حساب ذخیره ارزی تشکیل شد اما به دلیل برداشت‌های بی‌رویه و بدون شفافیت از این صندوق انتقادهای زیادی می‌شود. در مارس ۲۰۰۶ موجودی این حساب بالغ بر ۱۸‌میلیارد دلار بود. در تابستان گذشته بانک مرکزی ایران پیش‌بینی کرد موجودی این صندوق در پایان سال ۵/۱۴‌میلیارد دلار باشد. اما اخیرا مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موجودی این حساب را ۹‌میلیارد دلار برآورد کرده است که از این رقم ۵/۸‌میلیارد دلار آن تعهد است.

در عین حال احمد موسوی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را یکی از اهداف بودجه سال آینده دانسته است. به گفته وی واردات بنزین در این سال از ۵/۲‌میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. همچنین در این بودجه سه‌میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. موسوی در مورد میزان افزایش هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده مطلبی نگفت اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند هزینه‌های دولت ۲۰‌درصد افزایش یابد.

براساس این گزارش به نظر نمی‌رسد بودجه سال آینده ایران با تمامی ویژگی‌های خود از سوی مجلس رد شود و اگرچه با اصلاحاتی اما نهایتا مورد تصویب اکثریت قرار خواهد گرفت.از سوی دیگر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در آخرین گزارش سال ۲۰۰۶ خود به بررسی برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران و سهم آنها از مجموع جهانی پرداخت و نوشت: سهم صادرات ایران از مجموع صادرات جهانی در سال گذشته ۵۶/۰‌درصد برآورد شده که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده است و این شاخص از سال‌جاری روند نزولی را در پیش خواهد گرفت به طوری که طی سال‌جاری و آینده به ترتیب به ۵۱/۰‌درصد و ۴۴/۰‌درصد خواهد رسید.

طی سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ سهم کشور از صادرات جهانی به ترتیب معادل ۳۹/۰، ۳۵/۰ و ۳۲/۰‌درصد خواهد بود که با تداوم روند نزولی در سال ۱۳۹۰ به ۲۸/۰‌درصد بالغ خواهد شد. در همین حال سهم کشورمان از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۸۴ در حدود ۴۱/۰‌درصد برآورد و پیش‌بینی شده است که این میزان طی سال‌جاری و دو سال آینده به ترتیب به ۴۶/۰، ۴۹/۰ و ۵۴/۰‌درصد افزایش یابد. تداوم روند صعودی سهم کشور از تولید ناخالص داخلی جهان منجر به آن خواهد شد که در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ این میزان به ترتیب برابر با ۵۷/۰، ۶۰/۰ و ۶۲/۰‌درصد باشد.

اکونومیست در ادامه گزارش خود سهم ایران از جمعیت جهان را ۰۸/۱درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که تا سال ۸۶ این میزان تغییری نکند و پس از آن تا سال ۱۳۹۰ به ۰۷/۱‌درصد برسد.