کار را به کاردان بسپارید

گروه تشکل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی: با توجه به جمعیت قابل توجه داروسازان در کشور و لزوم ورود آنها به حرفه اصلی خود و نیز حساسیت ویژه‌ای که نسبت به ارائه دارو به بیماران وجود دارد، اصلاح قانون واگذار نکردن مجوز تاسیس داروخانه به غیرداروساز در مجلس اجتناب‌ناپذیر است. سید جمال سعید‌واقفی، دبیر انجمن داروسازان با بیان این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: انجمن داروسازان فعلی، همان جامعه داروسازان قبلی است که در سال ۱۳۲۳ پایه‌گذاری شده است. این تشکل بنا به قانون وزارت کشور در سال ۱۳۷۰ تغییر نام داد. پیش از این تشکل نیز، سندیکای داروسازی فعالیت می‌کرد.

وی در خصوص تعداد اعضای انجمن گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲هزار نفر در سراسر کشور عضو این انجمن هستند که حدود ۹۵درصد آنها داروساز هستند، تعدادی از شرکت‌های داروسازی نیز به عنوان عضو حقوقی در این مجموعه فعالیت دارند.

وی ارائه خدمات علمی دارویی مطلوب به بیماران را هدف اصلی انجمن دانست و گفت: ارتقای سطح داروسازی کشور و دفاع از حقوق داروسازان به لحاظ حرفه‌ای و اجتماعی از دیگر اهدافی است که انجمن به دنبال می‌کند. دبیر انجمن داروسازان در خصوص مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده توسط انجمن به تلاش برای اصلاح قانون واگذاری تاسیس داروخانه اشاره کرد و گفت: با توجه به جمعیت قابل توجه داروسازان در کشور و لزوم ورود آنها به حرفه اصلی خود و نیز، حساسیت ویژه‌ای که نسبت به ارائه دارو به بیماران وجود دارد، اصلاح این قانون در مجلس اجتناب‌ناپذیر است. وی افزود: با توجه به این که در حال حاضر ۱۱دانشکده داروسازی در کشور به پرورش دانشجو می‌پردازند و ۸دانشکده داروسازی نیز در حال تاسیس است، انتظار می‌رود اداره داروخانه‌ها به متخصصان این رشته واگذار شود. وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چند درصد داروخانه‌های کشور در اختیار افراد غیرمتخصص است، اذعان داشت: با پیگیری‌های انجمن در چارچوب فعالیت‌های کمیسیون ماده ۲۰ که ناظر بر صدور جواز تاسیس داروخانه‌ها به متقاضیان است، قرار گرفتن داروخانه‌ها در اختیار افراد غیرمتخصص نسبت به گذشته کمتر شده است با این حال در حال حاضر، حدود ۱۵درصد از ۸هزار داروخانه موجود در کشور، در اختیار افراد غیرداروساز است. واقفی با بیان اینکه مسوولیت ارتقای سطح کیفی داروها به لحاظ اجرایی با سندیکای صنایع تولیدکننده دارو است و به لحاظ ارشادی، این مسوولیت را انجمن داروسازان برعهده دارد، تصریح کرد: هرگاه با کمبود کیفیت در اقلام دارویی تولید داخل مواجه شویم، زوایای پنهان آن را بررسی کرده و در اختیار مسوولان قرار می‌دهیم تا در صدد رفع آن برآیند.وی ادامه داد: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با آزمایش‌های PMS بر داروهای عرضه شده در بازار، در صورت تشخیص خلل در کیفیت داروها، با متخلفان برخورد می‌کند.این روش از پیشرفته‌ترین روش‌های آزمایش کیفیت دارویی در دنیا است تا از عرضه داروهای بی‌کیفیت جلوگیری شود.وی با اشاره به این که انجمن از ابتدای تاسیس خود با این مساله برخورد کرده است گفت: با مسوولان مختلف در وزارت کشور، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وارد مذاکره شده و از آنها خواسته‌ایم به جای برخورد با توزیع‌کنندگان با واردکنندگان اصلی دارو برخورد شود.وی ادامه داد: علاوه بر این، از پزشکان خواسته‌ایم داروهای قاچاق را نسخه نکنند.همچنین با واحد معاونت دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذاکره کرده و آنها را قانع کردیم تا واردات داروهای اصلی مورد نیاز آزاد شود.خوشبختانه این مساله مورد پذیرش قرار گرفته و چند قلم از داروها آزاد شده است.واقفی مهم‌ترین مشکل انجمن داروسازان را کمبود منابع مالی دانست و گفت: از مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته‌ایم از همکاران داروساز انجمن که بدون هیچگونه چشمداشتی نظرهای کارشناسی خود را درخصوص دارو ارائه می‌دهند، استفاده کنند.وی خاطرنشان ساخت: در این انجمن، داروسازانی عضو هستند که همانند دایره‌المعارف سیار دارو بوده و تمایل دارند به دست‌اندرکاران صنعت دارو مشاوره رایگان دهند.وی افزود: این بستر در سال‌های گذشته فراهم نبود، اما در سال‌های اخیر، خوشبختانه مسوولان در تشکیل کمیسیون‌ها از داروسازان دعوت به عمل می‌آورند.

وی تصریح کرد: انجمن اصرار دارد مسوولان در تدوین آیین‌نامه ها، ضوابط و مسائل مربوط به مقوله دارو، از نظرات انجمن و متخصصان بهره‌مند شوند.تا طرح‌ها و برنامه‌های نوشته‌شده در صنعت دارو با دیدی عمیق و توسعه‌گرا به اجرا درآید.به تجربه نیز ثابت شده که قانونگذاری و قانون‌نویسی پشت درهای بسته هیچ گاه کارآمد نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه صنعت داروسازی کشور در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، سازمان‌یافته‌تر است، گفت: تلاش‌های متعددی برای این صنعت در زمینه تولید و عرضه دارو صورت گرفته است. به طوری که دارو در همه جا قابل دسترس بوده و قیمت آن یکسان است. گذشته از این، خدمات مشاوره دارویی داروخانه‌ها را نیز نباید نادیده گرفت.وی در خصوص میزان موفقیت انجمن گفت: انجمن داروسازان با وجود مشکلات مالی، توانسته است بیش از دو سوم اهداف خود را محقق کند.دبیر انجمن داروسازان با بیان اینکه صادرات دارویی در کشور بسیار پایین است، گفت: با توجه به قابلیت‌های واحدهای تولیدکننده داروسازی، متاسفانه از ظرفیت کامل آنها استفاده نمی‌شود و مشکلات مختلف موجب شده آهنگ صادرات دارو با کندی مواجه شود.وی ادامه داد: مشکلات پیش روی صادرات موجب می‌شود در بازار جهانی و در مواجه با رقیبان سرسخت خود نتوانیم رقابت کنیم، در حالی که کشورهای دیگر با در نظر گرفتن هزینه‌‌های صادراتی، قادر به ارائه تخفیف‌های لازم بوده و در نتیجه برنده مناقصه شده یا در بازار رقابت، موفق‌تر عمل می‌کنند.

سعید واقفی خاطرنشان ساخت: صادرات در‌حال‌حاضر به شکل دستفروشی است در حالی که انتظار داریم به صورت سامان‌یافته بوده و تولیدات دارویی انبوه‌ عرضه شود.وی اظهار امیدواری کرد: دولتمردان با اعمال جنبه‌های تشویقی صادرات بستر لازم را برای توسعه صادرات، فراهم کنند.دبیر انجمن داروسازان با بیان اینکه سیر اختراع مولکول جدید در کشور ما به دلیل تحقیقات کم بسیار پایین است، گفت: شرکت‌های معتبر ۵ تا ۱۰درصد درآمد خود را به تحقیقات اختصاص می‌دهند که نشان از درآمد بالای آنها دارد، متاسفانه این امر در صنعت دارویی ایران به دلیل نبود درآمد مطلوب داروسازان و حمایت نکردن دولت از آنان به صورت جدی دنبال نمی‌شود.وی افزود: به رغم سابقه طولانی ایرانیان در پزشکی اما قانون اختراعات و اکتشافات هنوز به تصویب نرسیده است. البته در حال حاضر این طرح در دست اقدام است و امیدواریم با تصویب آن، مولکول اختراع شده در انحصار مخترع آن بماند.

به گفته واقفی، از ‌آنجا که مراحل تبدیل یک مولکول کشف شده به دارو و ثبت آن نیازمند هزینه بالایی است، دولت باید از مکتشفان حمایت کرده و با در اختیار گذاشتن بودجه‌های لازم زمینه توسعه تحقیق و در نتیجه اختراعات و اکتشافات را فراهم کند.

دبیر انجمن داروسازان با اظهار این مطلب که هیچ توسعه‌ای بدون حضور تشکل‌ها چهره واقعی خود را نشان نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: تمام کشورهای پیشرفته جهان به دلیل فعالیت تشکل‌ها به پیشرفت رسیده و رشد کرده‌اند. کشور ایران نیز از کشورهای دیگر جهان مستثنی نیست.وی گفت: تشکل‌ها پس از انقلاب وضعیت بسیار بهتری یافته‌اند.وی با بیان این که تشکل‌ها با تمرکز حرفه‌ای بر صنعت مربوط به خود نقش اساسی در توسعه ایفا می‌کنند، خاطر نشان کرد: اگر مسوولان کشور به نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌ها در مسائل اجرایی توجه کنند، بی‌گمان بسیاری از مشکلات حل می‌شود. از این‌رو لزوم حضور تشکل‌ها در عرصه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کاملا محسوس است. باید از این مغزهای متفکر سازنده هسته‌های اصلی تشکل‌ها و نیز از اعتماد اعضای تشکل‌ها که نسبت به هیات‌مدیره دارند برای بهینه‌سازی و رشد و اعتلای کشور استفاده شود.

وی با اعتقاد بر اینکه ایرانیان به خاطر مسائل مادی حاضر نمی‌شوند دست به کم کاری و اعتصاب بزنند ، رشد تشکل‌ها می‌تواند پایگاهی برای بیان مشکلات و همچنین حامی دولت در رفع آنها باشد.