اکبر اعلمی

یکی از بنیان‌های دموکراسی که فصل دوم قانون اساسی هم بر آن تاکید کرده آزادی اطلاعات و مهم‌تر از آن حق دسترسی به اطلاعات آزاد است. به همین سبب از آزادی اطلاعات و حق برخورداری از اطلاعات آزاد به عنوان اکسیژن دموکراسی یاد می‌شود. در واقع می‌توان گفت که آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات آزاد سنگ بنای تمام آزادی‌ها است. متاسفانه در دولت نهم شاهد آن هستیم که اینترنت به عنوان دنیای مجازی مملو از اطلاعات و دانش‌های مختلف، با فیلتر گسترده مواجه شده است و سایتی را که کاربر می‌خواهد از آن استفاده کند با عبارت «مشترک گرامی! دسترسی به این سایت مقدور نیست» مواجه می‌شود و میزان این فیلترینگ‌ها به حدی افزایش یافته که مدیرکل پشتیبانی فنی شبکه شرکت فناوری اطلاعات اخیرا اعلام کرده که حدود ‌١٠‌میلیون سایت اینترنتی فیلتر شده است. بدیهی است که فیلتر و فیترینگ در کشورهای مختلف و حتی توسعه یافته رایج است، اما دامنه و حدود آن متفاوت است. نوعا این فیلترینگ و سانسورها با دو انگیزه سیاسی و اخلاقی مورد توجه دولت‌ها واقع می‌شود.

براساس برآوردی که صورت گرفته، حدود ‌٢/١‌درصد از کل سایت‌های موجود در شبکه اینترنت به شبکه‌های غیراخلاقی اختصاص دارد که از این میان هم حدود هشت‌درصد آن واجد اطلاعات علمی است.

متاسفانه به دنبال سیاست اعمال فیلترینگ بسیاری از سایت‌های سیاسی، خدماتی، فنی، اقتصادی، علمی و اجتماعی به بهانه فیلتر کردن سایت‌های غیراخلاقی، فیلتر شده و اگر واقعا انگیزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری از سایت‌های غیراخلاقی باشد فیلتر کردن سایت‌ها یکی از ابتدایی‌ترین روش‌ها است و مهم‌ترین روشی که می‌تواند در این راه مبنا و موردتوجه قرار بگیرد، فرهنگ‌سازی است که متاسفانه مورد غفلت دست‌اندرکاران مربوطه قرار گرفته است.

کمیته تعیین مصادیق هم نوعا بر اساس سلیقه شخصی افراد و نه بر اساس ضابطه و قانون عمل می‌کند و روش‌هایی که فعلا برای فیلترینگ استفاده می‌شود با یکدیگر متفاوت است و حتی برخی شرکت‌های رسا (ISP) با استفاده از روش‌های بسیار پیش پا افتاده و ارزان قیمت به این عمل اقدام می‌کنند.

برخی از این روش‌ها معطوف به فیلتر کردن urlها و آدرس سایت‌های اینترنتی است و در برخی موارد هم واژه‌های خاصی را مبنی قرار می دهد و این کلید واژه‌ها در دستور فیلترینگ نرم‌افزارها قرار می‌گیرد و سایت حاوی آن کلمه فیتر می‌شود.

به بیان دیگر اکنون شما دو نوع نرم‌افزار را مورد استفاده قرار می‌دهید. یکی IP فیلترینگ و یکی کانتاین فیلترینگ که نرم‌افزار دوم در واقع محتوای سایت را چک و فیلتر می‌کند و برخی نرم‌افزارها هم به صورت شاخه‌ای فیلتر می‌کند که با فیلتر کردن آدرس اینترنتی، آدرس اینترنتی مورد نظر کلیه لینک‌هایی را که در آن سایت هم موجود است مسدود می‌شود. مثلا اگر سایت مورد نظر به گوگل لینک داده باشد و فیلتر شود، گوگل هم مسدود خواهد شد.

صرف‌نظر از پیامدهای مختلف این روش، سیاست جاری شما در مسدود کردن سایت‌هایی که غیراخلاقی نیست، با اصول متعدد قانون اساسی از جمله بندهای ‌٣، ‌٤ و ‌٧ اصل سوم و همین‌طور اصول ‌٢٢، ‌٢٤، ‌٣٦، ‌٣٧، ‌٤٠، ‌٥٨ و ‌٦١ مغایرت دارد و اصول مذکور پیوسته مورد نقض قرار می‌گیرد. علاوه بر این ایران در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات (WSIS) شرکت داشته و در آن‌جا متعهد شده نسبت به گسترش و تعمیق امکان دسترسی آزادانه عموم مردم به اطلاعات آزاد بکوشد. یکی از اصول این اجلاس «حق دسترسی به اطلاعات و دانش برای تمام کاربران» است که به واسطه عملکرد این وزارت خانه در اعمال فیلترینگ گسترده نقض می‌شود.

علاوه بر مواردی که اشاره شد این سیاست و استفاده از فیلترینگ‌های غیراستاندارد و استفاده از فیلترینگ غیرهوشمند به شدت موجب کاهش سرعت اینترنت شده به نحوی که گفته می‌شود سرعت اینترنت در ایران بیش از ‌١٢٠‌هزار برابر نسبت به سرعت اینترنت در بنگلادش کاهش یافته است و این در حالی است که سرعت اینترنت در این کشور حدود ‌٢٦‌هزار مگابیت در ثانیه است، من به سرعت اینترنت در ایران اشاره نمی‌کنم تا باعث شرمندگی نشود!.

کم کردن سرعت اینترنت یکی از افتخارات دستگاه متبوع شما است و برخی از مسوولان از آن با افتخار یاد می‌کنند تا جایی که رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران در مهرماه سال ‌٨٥ گفته بود فیلترینگ سایت‌ها به خاطر حفظ ارزش‌ها است!، این نحوه بد دفاع کردن از ارزش‌ها تالی فاسد و پیامدهای منفی آن بیشتر از چیزی است که دوستان تصور می‌کنند.

از طرف دیگر بر اساس چشم‌انداز ‌٢٠ساله مقرر است که در ‌٢٠ سال آینده ایران در استفاده از اینترنت رتبه اول را در منطقه کسب کند و اگر آمار و ارقام موجود را ملاحظه کرده باشید حاکی است که در ایران از هر ‌١٠٠ نفر حدود هشت نفرکاربر اینترنتی هستند و از این حیث در جهان در رتبه ‌١٠٣ قرار دادیم و اگر خود را با کشورهای خاورمیانه مقایسه کنیم در این صورت در میان کشورهای منطقه بعد از عراق و عربستان و در رتبه ششم واقع شده‌ایم و این در حالی است که این نسبت در بحرین ‌٢٠، در کویت ‌٢٣، در قطر ‌٢٦ و در عمان ‌٣/٨ در هر‌١٠٠ نفر است.

نظر به این‌که آزادی بیان و مبادله آزاد اطلاعات از حقوق مسلم شهروندی است، لطفا پاسخ دهید مبنای قانونی فیلترگذاری سایت‌های مجاز خبری، سیاسی، فنی، تخصصی و خدمات‌دهی به کاربران اینترنتی چیست؟.

مدتی است که سایت‌های سیاسی، علمی، تخصصی و خدمات برای کاربران اینترنتی فیلترگذاری شده است از طرفی استفاده ناصحیح از کلیدواژه‌ها برای فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی هم سبب مسدود شدن بسیاری از سایت‌های مجاز شده که ادامه فعالیت آنها منع قانونی ندارد. همچنین عدم انعطاف در طبقه‌بندی کاربران موجب سوق پیدا کردن مراکز و سازمان‌ها به استفاده از ارتباطات اینترنتی خصوصی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی داخلی یا خارجی شده است. لذا نظر به حقوق مسلم شهروندان در آزادی بیان و مبادله آزاد اطلاعات پاسخ دهید مبنای این قبیل تصمیمات چیست؟ و چه اقدامی در جهت تامین حقوق مشروع کاربران و افزایش تعداد کاربران اینترنتی به عمل آورده‌اید؟

*برگرفته از متن پرسش اکبر اعلمی

از وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس

پاسخ وزیر ارتباطات به‌این پرسش که در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس مطرح شده‌است، در شماره فردا درج می‌شود.