مجلس به برداشت تازه از حساب ذخیره ارزی رای نداد

برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کسری اعتبار صنعت برق بود دنیای اقتصاد - مجلس شورای اسلامی دیروز، پس از یک هفته تعطیل جلسه علنی داشت. در این جلسه نهاد قانون‌گذاری، به فوریت لایحه اصلاح ماده یک قانون برنامه و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و فوریت طرح برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری اعتبار صنعت برق رای نداد.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه دیروز با رای مثبت به دو لایحه نظام جامع و هماهنگ پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان دولت و اصلاح قانون نوسازی صنایع، اولویت بررسی و ترتیب آنها را در دستورکار هفتگی مجلس شورای اسلامی تغییر دادند.

همچنین مجلس به طرح استفساریه برقراری مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز رای مثبت داد و با اصرار بر ۴ مصوبه خود، تعیین تکلیف آن مصوبات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد.

فوریت لایحه تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها تصویب نشد

مجلس به فوریت لایحه اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها رای مثبت نداد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به فوریت لایحه تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها رای ندادند.

نمایندگان با ۷۳ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۱۳رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده با دو‌فوریت این لایحه مخالفت کردند. سپس یک فوریت لایحه به رای گذاشته شد و با ۶۱ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

براساس ماده واحده این لایحه به هیات وزیران اجازه داده می‌شد که برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها شامل بدهی‌های سررسید شده بابت اصل و سود آنها که در تعهد و تضمین دولت بوده است، تا مبلغ ارزی معادل ۳۵هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اعطا شده از حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت به بخش غیر دولتی توسط بانک‌های عامل مربوط تامین و بابت تسویه بدهی‌های یاد شده محسوب نماید.

دولت در خصوص ضرورت دو فوریت این لایحه معتقد بود با توجه به ضرورت تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان یکی از الزامات بانکداری موفق و با عنایت به نیاز جدی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به منابع مالی بانک‌ها در جهت ایجاد رشد اقتصادی مناسب و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها این لایحه تقدیم مجلس شده است.

موافقان فوریت لایحه مذکور اظهار می‌کردند که به دلیل نیاز بانک‌ها به این سرمایه و تزریق اعتبار به بخش‌های تولیدی و صنعتی تصویب فوریت ضروری است اما مخالفان معتقد بودند که به دلیل آنکه این تامین اعتبار از حساب ذخیره ارزی باید انجام شود و ماهیت بودجه‌ای دارد، دولت باید درخواست خود را در قالب متمم بودجه یا لایحه بودجه ارائه می‌کرد.

فوریت برداشت از حساب ذخیره ارزی برای صنعت برق تصویب نشد

نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم و بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور برای تامین کسری اعتبار صنعت برق کشور مخالفت کردند.

به گزارش «ایسنا»، کمال دانشیار رییس کمیسیون انرژی و یکی از طراحان این طرح گفت: پیام این طرح پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از بحران و جلوگیری از کسری برق است.

وی با بیان اینکه صنعت برق برای ادامه روند کار دچار معضل حادی شده است، گفت: دو فوریت برای این است که از قطع برق و نوبت‌بندی آن جلوگیری شود.

در این طرح آمده است: در دو سال اخیر تامین برق صنایع بزرگ امکان‌پذیر نبوده و باعث خواهد شد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به بهره‌برداری نرسد، خاموشی‌های تابستان سال جاری در فارس، بوشهر و خوزستان فشار سنگینی به مردم و صنایع وارد کرده، ضعف، قدمت و فرسودگی شبکه‌های برق خدمات‌رسانی برق را به شدت دچار مشکل کرده است و در صورت ادامه وضعیت، تعداد زیادی از شرکت‌های پیمانکاری و صنایع برق به ورشکستگی خواهند رسید.