مصارف ارزی لایحه بودجه ۸۶ شامل برداشت از حساب ذخیره، صادرات نفت، مالیات و سهم دولت از نفت و واردات بنزین ۴/۳۹میلیارد دلار تصویب شد که در مقایسه با سال گذشته ۳/۴میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. آخرین گزارش از مصوبات دولت در بودجه ۸۶:

مصرف ارزی لایحه بودجه ۸۶ نسبت به سال گذشته ۳/۴میلیارد دلار کاهش یافت

مصارف ارزی لایحه بودجه ۸۶ شامل برداشت از حساب ذخیره، صادرات نفت، مالیات و سهم دولت از نفت و واردات بنزین ۴/۳۹میلیارد دلار تصویب شد که در مقایسه با سال گذشته ۳/۴میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، بودجه واردات بنزین در قانون بودجه ۸۵ با متمم آن ۹/۴۴هزار میلیارد ریال بود که این رقم برای لایحه بودجه سال آینده به ۷/۴۲هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان از کاهش ۸/۴درصدی نسبت به بودجه سال جاری خواهد داشت.

کل منابع درآمدی و مصارف بودجه دولت در قانون بودجه ۸۵ با احتساب متمم بودجه ۱/۵۹۴هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم برای لایحه بودجه سال ۸۶ رقم ۷/۶۰۲هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که حاکی از افزایش ۵/۱درصدی دارد. همچنین منابع درآمدی دولت در بودجه ۸۵ با احتساب متمم‌ها رقم ۴/۲۲۳ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در لایحه بودجه ۸۶ کل کشور ۲۶۱هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که حاکی از رشد ۸/۱۶درصدی دارد. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای در قانون بودجه ۸۵ و متمم‌های آن ۲/۱۵۵هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم در لایحه بودجه ۸۶ که هم اکنون در هیات دولت بررسی می شود، ۳/۱۷۸هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که حاکی از رشد ۹/۱۴درصدی دارد. بنابراین گزارش، درآمد دولت ناشی از واگذاری داراییهای مالی در قانون بودجه ۸۵ و متمم‌های آن ۶/۲۱۰هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که این رقم در لایحه بودجه ۸۶ دولت ۴/۱۶۳ هزار میلیارد ریال با کاهش ۲/۲۴ درصد در نظر گرفته شده است. معادل ریالی برداشت از حساب ذخیره ارزی در قانون بودجه ۸۵ و متمم‌های آن ۳/۱۲۵هزار میلیارد ریال بود که این رقم در لایحه بودجه ۸۶ کل کشور رقم ۹/۱۰۰هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که بنابراین پیش‌بینی برداشت از حساب ارزی در سال آینده نسبت به سال‌جاری ۵/۱۹ درصد کاهش خواهد داشت. قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۸۶ عدد ۴۵دلار در نظر گرفته شده است.

در ادامه بررسی‌های لایحه بودجه ۸۶ کل کشور، دولت وظیفه پرداخت حقوق کارکنان دولت را که پیش از این برعهده سازمان مدیریت بود، به وزارت اقتصاد محول کرد. روند پرداخت حقوق کارکنان دولت در حال حاضر این گونه است که پس از تصویب میزان حقوق پرداختی در بودجه سالانه، دستگاه‌ها رقم مورد نظر را در اختیار سازمان مدیریت قرار می‌دهند و سازمان مدیریت حقوق کارکنان دولت را مجدد به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌دهد.

مقامات دولتی معتقدند با این تصمیم و متمرکز شدن وظیفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان صرفه‌جویی انجام خواهد شد. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، این مصوبه موجب می‌شود، دستگاه‌های دولتی برای پوشاندن کسری‌های بودجه جاری خود فراتر از قانون عمل کنند و بدون هیچ مشکلی، کسری خود را از وزارت اقتصاد تامین کنند. در صورت تصویب مجلس از سال ۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی جایگزین سازمان مدیریت در پرداخت حقوق کارکنان دولت خواهد شد.