تشریح تازه‌ترین‌سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
سرمایه‌گذاری داخلی ساماندهی می‌شود
محمد طاهری، غزال صادقی- درقسمت قبلی گفت وگو با”محمد زاهدی وفا” در مورد لایحه خصوصی سازی به صورت مفصل بحث کردیم.
معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی ودارایی، درقسمت قبلی گفت وگو به تشریح لایحه ای پرداخت که هفته گذشته در شورای معاونان وزارت اقتصاد نهایی شد وبرای بررسی بیشتر به هیات دولت رفت.
دراین ادامه مباحث قبلی، دکتر زاهدی وفا درمورد سیاست های دولت برای مهار تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و درمجموع سیاست های اقتصادی دولت، اظهار نظر کرده است.
بخش پایانی
محمد طاهری، غزال صادقی- درقسمت قبلی گفت وگو با"محمد زاهدی وفا" در مورد لایحه خصوصی سازی به صورت مفصل بحث کردیم.
معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی ودارایی، درقسمت قبلی گفت وگو به تشریح لایحه ای پرداخت که هفته گذشته در شورای معاونان وزارت اقتصاد نهایی شد وبرای بررسی بیشتر به هیات دولت رفت.
دراین ادامه مباحث قبلی، دکتر زاهدی وفا درمورد سیاست های دولت برای مهار تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و درمجموع سیاست های اقتصادی دولت، اظهار نظر کرده است. هنوز این مطالعات صورت نگرفته اما دولت نهم وارد مقوله عرضه سهام شرکتها در قالب سهام عدالت شده است. آیا نباید نگران نتیجه این اقدام بود؟ واقعا این انتقاد را می‌پذیرید؟ به طور مثال هنوز نحوه قیمت‌گذاری شرکتها مشخص نشده است.
کار من این نیست که به انتقادهایی خارج از حوزه کاری‌ام پاسخ بدهم اما باید بگویم، این‌گونه هم نیست که شما می‌گویید. مطمئن باشید در مورد قیمت‌گذاری که دغدغه اصلی رییس جمهوری و دولت نهم است، به اندازه کافی کار صورت گرفته است. گذشته از آن، قیمت‌گذاری فرمول‌های ساده‌ای هم دارد. به طور مثال شرکتی را که قرار است از طریق بورس واگذار کنیم، به قیمت روی تابلوی آن توجه می‌کنیم. شما که به عرضه و تقاضا اعتقاد دارید. پس نباید نگران این‌گونه قیمت‌گذاری باشید. در مجموع راه‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری شرکتها وجود دارد که اظهارنظر در مورد آن وظیفه من نیست.
البته از این موضوع نمی‌گذرم که به همین راحتی می‌شود شرکت را وارد بورس کرد. به هرصورت دارایی‌های یک شرکت باید تجدید ارزیابی شود. صورت‌های مالی شرکت باید استاندارد باشد و خیلی عوامل دیگر.
در مورد تجدید ارزیابی‌ها، مبنا این است که اگر شرکتی تجدید ارزیابی نشده باشد، اصلا واگذار شود. اما مطابق آمارهایی که من دارم، حدود ۸۵درصد از شرکت‌های دولتی تجدید ارزیابی شده‌اند. همکاران ما فهرست شرکتها را استخراج کردهاند. یک طرف قضیه، سازمان حسابرسی است و طرف دیگر، سازمان خصوصی‌سازی. سازمان حسابرسی، مسوول بررسی ترازنامه شرکتها است و در مجموع تیمی متشکل از هر دو سازمان، در حال قیمت‌گذاری و حسابرسی شرکتها هستند.
ما به خوبی می‌دانیم چه شرکت‌هایی تجدید ارزیابی شده‌اند. چه شرکت‌هایی زیان می‌دهند و چه شرکت‌هایی سود‌ده هستند.
آن چیزی که اهمیت دارد، این است که اگر شرکت مشمول واگذاری، وارد بورس شده باشد مکانیزم قیمت‌گذاری کالا براساس ضوابط بورس خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان، دولت در واگذاری سهام عدالت، به نوعی عجله کرده است. شما این را قبول دارید؟
فکر می‌کردم شما با شعار خصوصی‌سازی موافق باشید.
اما سهام عدالت، نسخه اروپای شرقی خصوصی‌سازی است. چرا حداقل به تجربه آلمان‌ها نگاه نکنیم؟
من مثل شما به موضوع نگاه نمی‌کنم. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، بحث توزیع مجدد درآمد و ثروت در فرآیند توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. این را قبول دارید که اگر رشد اقتصادی با فقر، بی کاری و نابرابری همراه باشد، توسعه به معنای واقعی آن به معنای رشد اقتصادی به همراه توسعه انسانی و بهبود رفاه عمومی، محقق نخواهد شد. بر این اساس از دهه ۱۹۷۰ به بعد در دنیا، توجه به رفع نیازهای دهک‌های درآمدی پایین به عنوان یک هدف توسعه مد نظر قرار گرفت و در این راستا سرمایه‌گذاری‌هایی در کشورهای مختلف انجام شد.
از دید ما، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، از جمله عوامل کاهش انگیزه نیروی انسانی و بهره‌وری نیروی کار، ایجاد تنش در محیط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اختلال در فرآیند توسعه محسوب می‌شود. توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشورهای در حال توسعه به افزایش تقاضا برای محصولات داخلی منجر شده، وابستگی بین‌المللی را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ملی را افزایش می‌دهد. در همین راستا استفاده از شیوه‌های مختلفی نظیر پرداخت کمک‌های داوطلبانه نقدی و جنسی، استفاده از اعانات، ارائه خدمات عمومی رایگان، ارائه کوپن سهام به عموم مردم رایج شد.
در کشور ما هم طرح واگذاری فراگیر سهام با اولویت دهک‌های پایین درآمدی تحت عنوان طرح سهام عدالت با محوریت توزیع مجدد ثروت و درآمد و توسعه بازار سرمایه در حال اجرا است. اجرای مناسب این طرح، توزیع عادلانه‌تر دارایی‌های مالی، بهبود تقاضای محصولات داخلی، افزایش انگیزه کار و فعالیت، بهبود انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود فرهنگ سهام داری را به دنبال خواهد داشت.
آقای دکتر شما اقتصاد خوانده‌اید و درحالحاضر هم تدریس می‌کنید. فکر کنید این اظهارات را نسل بعدی ماهم می‌خواند. واقعا واگذاری سهام عدالت کارشناسی شده بود؟
این چه حرفی است که می‌زنید؟ مگر می‌شود بدون مطالعه و بررسی، چنین کار بزرگی را آغاز کرد؟ البته باید بگویم که سهام عدالت، به عنوان یکی از شیوه‌های خصوصی‌سازی در کشور، نیازمند مطالعات کارشناسی گسترده در حوزه بسترهای اجرایی است. خصوصا اینکه همراه با اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و موافقت ایشان با فروش اقساطی ۵۰درصد از سهام قابل‌واگذاری ابلاغی در «بند ج» در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به اقشار کم‌درآمد واگذار خواهد شد.
از خصوصی‌سازی می‌گذریم و سری می‌زنیم به گمرک. ظاهرا هنوز تکلیف لایحه گمرک مشخص نشده و معلوم نیست چه اتفاقی قرار است بیافتد. آیا این لایحه به سرانجامی‌خواهد رسید.
سازمان گمرک، پیگیر قضیه است. مشکل ساختاری وجود ندارد و ماهم منتظر تصمیم مجلس هستیم. فکر می‌کنم بررسی‌ها ادامه دارد و اگر مشکلی وجود داشته باشد، توسط کارشناسان گمرک حل خواهد شد.
به هرصورت یکی از تکالیفی که در برنامه چهارم برای وزارت اقتصاد و دارایی به صورت خاص مشخص شده است، بحث ساماندهی گمرک و پیشرفته کردن آن است. در لایحه دولت، به نظارت و اطلاع‌رسانی مدرن، توجه ویژه‌ای شده است.
اما ظاهرا اصلاحات در گمرک متوقف شده است. حتی طرح اتوماسیون گمرک هم متوقف شده است.
نه متوقف نشده است. سازمان گمرک پروژه عظیمی در این زمینه دارد که از چندسال پیش در حال اجرا است. این پروژه به یک شرکت IT واگذار شده است. البته به اعتقاد من روند کار کمی کند است و فکر می‌کنم بهتر است که سازمان گمرک، در این زمینه فشار بیشتری وارد کند. البته رسیدگی به امور اتوماسیون گمرک، وظیفه من نیست ولی براساس اطلاعاتی که دارم پیشرفت کار، سریع نبوده است. شاید به‌خاطر تغییر مدیریت‌هایی بوده که اتفاق افتاده است، یا به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای که سازمان گمرک با آن درگیر است. مشابه این طرح را در سازمان امورمالیاتی داریم که آن هم طولانی شده است. در زمینه اتوماسیون وزارت اموراقتصادی و دارایی، بحث خیلی مهمی‌در سازمان امورمالیاتی داریم که به نظر من باید هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد. حتی در قسمت‌های دیگر مثل معاونت خزانه هم با این مشکل مواجه هستیم.
ظاهرا یکی از شعار‌های اصلی آقای دانش‌جعفری، الکترونیکی کردن خزانه بوده است، اما بنا به گفته خیلی‌ها، در این نقطه هم کار طولانی شده است. به نظر شما چرا کار این قدر طولانی می‌شود؟
فکر می‌کنم از سال ۸۱ یا ۸۲ مطالعات گسترده‌ای در سطح وزارتخانه انجام گرفت تحت عنوان طرح جامع فن آوری وزارت اقتصاد و امور دارایی. بعضی از شرکتها هم مشاوره‌هایی دادند، برای معاونت‌های مختلف هم پیشنهادها و توصیه‌هایی انجام گرفت. براساس مطالعات و ارزیابی‌هایی که انجام شد معاونت‌های مختلف متکفل شدند که این کار را تحقق بخشند و در حوزه معاونت خودشان این کار را پیش ببرند. در بعضی از معاونت‌ها این کار پیش رفت خوبی داشته است. مثلا شاید در معاونت‌هایی که ما معمولا نرم‌افزارهای استاندارد و تیپ را استفاده می‌کنیم اتوماسیون، مشکل زیادی ندارد. اما اگر نرم‌افزاری لازم است که بنابر شرایط خاص آن معاونت، نوشته شده و استفاده و آزمایش شود و در نهایت بازتاب بگیرند، مقداری زمان‌بر می‌شود. اما در مجموع، پیش رفت اتوماسیون در وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از اولویت‌های پیگیری شخص آقای وزیر است. ما هم یک شورای فناوری در وزارتخانه داریم که پیگیر این قضایا است و به این دلیل که ما فکر می‌کنیم چنین سیاستی باید محقق شود، سرعت انجام کار و دقت آن را دنبال می‌کنیم. اما کندی اجرا، تنها مختص وزارت اقتصاد و دارایی نیست. معمولا نظام اداری که به نظام غیراتوماتیک و غیراتوماسیون و غیرالکترونیک عادت کرده باشد، بسیار مشکل است که کادر خود و آموزش‌ها و نیروهای خود را با نظام الکترونیک و دولت الکترونیک منطبق کند. درحالحاضر حجم عظیمی از آموزش‌های نیروی انسانی و آموزش‌های کامپیوتری و الکترونیکی به صورت مستمر در معاونت‌های مختلف در حال انجام است. و ما امیدواریم که سرعت بیشتری به آن داده شود. من هم در حوزه معاونت اموراقتصادی، تلاش‌هایی کرده‌ام.
به این تلاش‌ها اشاره نمی‌کنید؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در معاونت اقتصادی وجود دارد، بحث پشتیبانی نظام اداری است که شاید با چند نرم‌افزار ساده حل شود و ممکن است مقداری بازبینی شده و تصحیح و تکمیل شود. اما در حوزه معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، کاری که از ابتدا به دنبال اجرای آن بودیم، این بود که نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر دانایی را در معاونت ایجاد کنیم و کلیه امور کارشناسی که در معاونت صورت می‌گیرد در یک نظام فناوری اطلاعات پیش رفته انجام دهیم. با بررسی‌هایی که در کشور انجام دادیم چنین تجربه‌ای وجود نداشته است. حتی ما تجربه بعضی کشورهای خارجی را هم دیدیم که در حوزه تصمیم‌‌سازی نظام‌های پشتیبانی اطلاعات به چه شکلی بوده است، با یکی - دو شرکت مشاوره‌ای هم مذاکره کردیم که کار را شروع کردهاند.
چند موضوع وجود دارد که همواره چالش‌برانگیز بوده است هم در دولت‌های قبلی و هم درحالحاضر، یکی مساله نگاه دولت به تبصره‌های تکلیفی است که در دولت آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر شده است. آیا سیاست‌های دولت باید به افزایش کارایی بانک‌ها منجر شود و یا ما باز هم باید شاهد زیان بانک‌ها باشیم؟
من کاملا مخالف شما هستم. در مورد نظام بانکی یا نظام مالی عمدتا در دنیا دو رویکرد وجود دارد، یک رویکرد این است که صنعت بانک داری به عنوان مجموعه‌ای مستقل دیده شود و معمولا رشد و عملکرد و پیشرفت یا افول و اوج آن هم به طور مستقل بحث می‌شود، در دیدگاه دیگر توسعه نظام مالی تابعی از نظام اقتصادی کشور است. چیزی که در دیدگاه داخلی کشور مطرح است این است که مجموعه نظام بانکی کشور باید پشتیبان نظام توسعه اقتصادی کشور باشد، نه به عنوان یک صنعت مستقل که برای خود دارای کارکردهای مستقل باشد، حالا شما در کشورها هم ممکن است نمونه‌هایی ببینید مثلا در لوکزامبورگ یا سوئیس، نظام بانکداری به دید اول مطرح است که بیشتر به عنوان یک صنعت مستقل به آن نگاه می‌شود و خودش کارکرد خاص خود را دارد، اما در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه، نظام بانکی به عنوان پشتیبان توسعه اقتصادی کشور مطرح است. این هم بحثی است که میان متخصصان اقتصاد مالی دنیا مطرح است که شما چه نوع رویکردی را در نظام اقتصاد مالی بحث می‌کنید. آن چیزی که ما فکر می‌کنیم در نظام اقتصادی‌ما مطرح است این است که کل نظام بانکداری ایران، به عنوان یکی از اجزای توسعه اقتصادی ما و پشتیبان آن مطرح است. پس بانک‌ها مستقل از اینکه وظیفه توسعه کشور و پشتیبانی از رشد اقتصادی کشور داشته باشند وظیفه دیگری ندارند. اگر دولت هم تکالیفی دارد که براساس یک نظام برنامه‌ریزی، به صلاح اقتصاد کشور است، به نفع اقتصاد کشور است و در نهایت منافع آن برای مردم خواهد بود، بنابراین بسیار طبیعی است که بانک‌ها به عنوان یکی از ابزارهای قوی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور در نظر گرفته شوند. در این دیدگاه بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی حداکثرکننده سود خود، دیده نمی‌شود، بانک مجموعه‌ای از نظام بانکی دیده می‌شود که کل نظام بانکی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود و دولت به عنوان نماینده ملت سیاست‌هایی را که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌بیند، به اجزای اقتصادی از جمله نظام بانکی دیکته و اعلام کند. اگر دولت نرخ سود تسهیلات را تعیین می‌کند به‌خاطر این است که رشد و سرمایه‌گذاری را تشویق کند، تشویق سرمایه‌گذاری از این طریق است که هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و کاهش نرخ سود تسهیلات را. بنابراین دولت تکلیفی را به نظام بانکی می‌کند که برای ایجاد سرمایه‌گذاری و پشتوانه رشد بودن حتما نرخ سود تسهیلات مثلا ۳درصد یا ۴درصد کاهش پیدا کند که این اصلا ممکن است با منطق حداکثر کردن سود برای بانک‌ها سازگاری نداشته باشد. پس دولت به‌عنوان نماینده مردم این کار را می‌کند. از نظام بانکی به عنوان ابزارهای قوی استفاده می‌کند تا بتواند اهداف توسعه را پیش ببرد. حالا اگر بانک‌ها فرصتی یا امکاناتی دارند براساس آن فرصت و امکانات دولت تصمیم می‌گیرد اما آیا تسهیلات تکلیفی باعث شده که بانک‌ها زیان‌ده شوند واقعا براساس قانون برنامه هر جا دولت به بانک‌ها تکلیفی کند از جمله نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند و این مابه‌التفاوت جزو دیون دولت به بانک‌ها مطرح می‌شود.
دولت بدهی زیادی به بانک‌ها دارد؟
بله، به‌خاطر همین هم، دولت در مصوبه اخیری که داشت چهار مکانیزم برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها تصویب کرد.
به این مکانیزم‌ها اشاره می‌کنید؟
یکی این است که بخشی از بدهی‌ها از طریق بودجه سنواتی دیده شود. در برنامه بودجه هر سال رقمی دیده شود که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بدهد.
مثلا در بودجه سال ۸۶ گنجانده شده است. احتمالا در قانون بودجه منتشر خواهد شد. کلیات آن را دولت تصویب کرده، مقداری از آن از منابع ارزی که معمولا بانک‌ها در خارج از کشور هم دارد، ممکن است دارایی‌های دولت هم باشد پرداخت می‌شود. مقداری از آن بحث این است که در نظام واگذاری شرکت‌هایی که دولت پیش‌رو دارد و بعضی از این بانک‌ها باید خصوصی شده یا به بخش غیردولتی واگذار شوند از طریق فروش این شرکتها انجام می‌شود. فکر می‌کنم ۳ محور آن را گفتم و دیگری را باید نگاه کنم، ولی عمدتا از طریق بودجه و منابع ارزی است. بعضی بانک‌ها هم به صورت خاص در حال حاضر مصوباتی را گرفته‌اند مثلا بانک کشاورزی به دلیل اینکه نقش موثری در توسعه کشاورزی کشور دارد این اجازه را گرفته که مثلا بتواند از ذخایر ارزی استفاده کند.
بابت طلبی که از دولت دارد؟
برای تامین مالی پروژه‌هایی که در دست دارد، اعتبار ارزی به آن داده‌اند.
درست است اما این تاثیری بر بدهی دولت به بانک‌ها دارد؟ از بدهی دولت کم می‌شود؟
می‌دانید که بانک‌ها در سال بخشی از درآمد خود را به حساب خزانه واریز می‌کنند، بحث اینکه درآمد بانک‌ها از وجوه داخلی بانک‌ها است، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود.
یعنی بانک‌ها به حساب خزانه واریز نکنند؟
پس ببینید اصل اینکه دولت به بانک‌ها بدهی خود را بپردازد بحثی است که در دولت صورت گرفته و فکر می‌کنم که از اول سال آینده اجرایی شود در قالب یک برنامه سه ساله.
یعنی کل بدهی‌های دولت به بانک‌ها در طی ۳ سال پرداخت می‌شود؟
بله
رقم بدهی را می‌دانید ؟
الان طبق حسابرسی که انجام شده فکر می‌کنم ۳۳هزار میلیارد تومان باید باشد. البته بانک‌ها فهرست طلب‌های خود را برای وزارت اقتصاد فرستاده اند و وزارت اقتصاد هم با سازمان بازرسی و امور بیمه و بانک مرکزی نهایی و مشخص کردند که بدهی‌های دولت به بانک‌ها چه میزان است و در افق ۳ ساله یا ۴ ساله این بدهی‌ها به بانک‌ها پرداخت شود، ضمن اینکه بعضی از بانک‌ها حتما باید به بخش غیردولتی واگذار شوند، حساب‌های مالی این بانک‌ها باید مشخص شود، بدهی‌ها و درآمدهایشان هم مشخص شود تا بتوانند وارد بورس شوند و از این طریق قیمت‌گذاری صورت گیرد.
بانک‌هایی که قرار است واگذار شوند مشخص شده‌اند؟
طبق ابلاغ مقام معظم رهبری مشخص شدند.
فقط بانک ملی و سپه قرار است واگذار نشود؟
بانک ملی، سپه و بانک‌های تخصصی مثل بانک مسکن و بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی و بانک‌هایی که برای دولت وظیفه اعمال سیاست دارند.
پس احتمال واگذاری بانک ملت، تجارت، صادرات هست؟ آیا اقدامی صورت گرفته است؟
در صحبت‌هایی که در تشریح اصل۴۴ مطرح کردم به بازسازی بنگاه‌ها اشاره کردم. به عنوان مثال‌های نمونه یکی از بازارهایی که بحث اصلاح آن وجود دارد، بحث صنعت بانک داری و ساماندهی به بازار بانکی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد به این موضع بپردازد. این موضوع در حال حاضر در دستور کار ستاد داخلی وزارتخانه قرار دارد. فکر می‌کنم در ستاد اصل ۴۴ در این مورد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شده است.
در مورد فعالیت ستاد هم صحبت کنید که اعضای این ستاد در وزارتخانه چه کسانی هستند؟
ستاد داخلی که در وزارتخانه است آقای وزیر و شورای معاونین ایشان، عضو این ستاد هستند.
رییس سازمان حسابرسی هم حضور دارد؟
بله، رییس سازمان حسابرسی و دبیر‌کل سازمان بورس هم حضور دارند. اصلی‌ترین بحث اقتصادی که راجع به این قضیه اتفاق افتاده این است که ما بتوانیم به عنوان یک لایحه شامل و کامل آن را برای دولت و بعد از دولت هم برای مجلس بفرستیم. چون همان‌طور که گفتم این لایحه، لایحه جامعی است و تنها بحث خصوصی‌سازی آن مطرح نیست بخشی از لایحه نحوه ساماندهی بازار و بحث ضد انحصار و ضد رقابت است، بنابراین لایحه شاملی را در آن جلسات پیش بردیم که برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل۴۴ کاربرد دارد.
یعنی در حال حاضر قانون ضد تراست هم در لایحه خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده‌است؟
از بحث خصوصی‌سازی صرف، گذشته‌ایم. مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای سیاست‌های کلی است که بخشی از آن، بحث خصوصی‌سازی است و بخش دیگر آن ضد‌انحصار و بحث دیگر آن، ساماندهی بازار است. بحث دیگری هم که وجود دارد بحث نظارت دولت و نهادهای لازم نظارت دولت است یعنی شاید لازم باشد که لایحه ضد انحصار که دولت قبلا به مجلس داده بود، بازپس گرفته شود.
یعنی لایحه دوباره به دولت برگردد؟
اگر لازم باشد این کار را خواهیم کرد.
بسیار خوب. زمان آقای مظاهری وزارتخانه بسیار فعال شده بود و پشت‌سر هم لوایح به دولت و از آنجا به مجلس می‌رفت، می‌بینیم اجرای بعضی از آنها در دولت نهم شروع شده است. مثلا قانون بازار اوراق بهادار، لایحه خصوصی‌سازی لایحه ضد‌انحصار و چندین لایحه دیگر که به مجلس ارائه شد. چرا وزارت اقتصاد در دولت نهم، فعالیت زیادی ندارد؟ آیا لایحه‌ای از وزارتخانه به مجلس رفته است؟
یکی از اصلی‌ترین اشکالاتی که در کشور وجود دارد کثرت قوانین است. مقدار زیادی ما شاید به دنبال این هستیم که قانون‌زدایی کنیم تا قانون بنویسیم.
اما در آن زمان، به قانون بازار اوراق بهادار نیاز بود.
بله، من منکر روند سابق نیستم ولی می‌خواهم بگویم این‌گونه نباید باشد که دولت‌ها، به سمت تولید لایحه و قانون بروند. بیشتر از آن چه که باید لازم باشد این است که ما بتوانیم قوانین را ساماندهی کنیم. خوشبختانه ما جزو رکورددارترین کشورها در تولید قانون هستیم .
اما این‌گونه هم نیست که ما قانونی نداشته باشیم. قانون اوراق بهادار با پیگیری‌های وزارت اقتصاد به سرانجام رسید. در عین حال ما مشغول تهیه لوایحی برای اصلاح ساختار بیمه، گمرک، خزانه و امور مالیات‌ها هستیم.
در مورد بیمه چه برنامه‌هایی دارید؟
بحث این است که بیمه شخص ثالث و ضرایب آن و نحوه محاسبه آن تغییر کند. چون یکی از مشکلاتی که شرکت‌های بیمه ما دارند بیمه شخص ثالث است که باعث می‌شود، بیمه‌ها با ضررهای زیادی مواجه شوند.
لایحه‌ای که در مورد بیمه داده شده الان در کمیسیون مجلس است. آنجایی که خلاء قانونی وجود دارد یا قانون‌هایی وجود داشته که به مرور زمان کارکرد آنها کم یا مختل شده حتما باید ساماندهی شود.
یعنی شما دوست دارید قوانین را به روز کنید و قوانین را بازنگری کنید، درست است؟
مگر اینکه در روند توسعه اقتصادی که همیشه این بحث‌ها را داریم که مثلا شما باید نهادهای متناسب با توسعه را به وجود بیاورید یکی از نهادها به مفهوم عام قوانین و لوایح است. اگر شما برنامه توسعه اقتصادی دارید و فکر می‌کنید که باید قانون جدیدی ایجاد شود آن قانون را پیش‌بینی می‌کنید و به دولت و از آنجا به مجلس داده می‌شود یا بعضی از قوانینی که قبلا بوده و لازم است که ساماندهی شود مثلا قانون مالی مالیاتی معاملاتی دولت، ممکن است در دولت پیش‌بینی شود یا قانون ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی، این بحث‌هایی است که بنابر شرایط جدید شما باید فکر کرده و قانون جدید بدهید ولی اصل بر این نیست که دولت‌ها قانون تولید کنند یا مجلس، براساس ضرورت‌های اقتصادی و ساماندهی نقدهای اقتصادی شما بعضی از قوانین را لازم است حذف کنید، تجمیع کرده و ساماندهی کنید و یا قانون‌های جدیدی را معرفی و تصویب کنید.
حال با این توصیف وزارت اقتصاد لوایح جدیدی در دست تهیه دارد؟
ظاهرا قرار است، ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هم برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی، اصلاح شود و به نوعی در برگیرنده سرمایه‌گذاری داخلی هم باشد، آیا درست است؟ و آیا مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است؟
مشکلی که برای سرمایه‌گذاران داخلی داریم این است که منابع مالی مشخصی را برای آنها تعریف نکرده‌ایم. وقتی حجم عملیات سرمایه‌گذاری آنها زیاد می‌شود، در تامین اعتبارات لازم با مشکل مواجه می‌شوند، از طرف دیگر در ساماندهی سرمایه‌های خارجی که به صورت فاینانس یا سرمایه‌گذاری مستقیم یا به هر شکلی که ما دریافت می‌کنیم، ساماندهی خوبی نداشته‌ایم.
حتی در جذب وام‌هایی که دستگاه‌های بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی به ما اعطا می‌کنند، مشکلاتی داشته‌ایم. بخشی از این قضیه برمی‌گردد به نداشتن قانون. این از مباحثی است که برای وزارت اقتصاد بسیار مطرح است و کمیته‌ای هم در سطح وزارتخانه، برای ساماندهی آن ایجاد شده است. مسوول این کار، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، است که باید نسبت به ساماندهی سرمایه‌گذاری هم تلاش کند. اگر در چارچوب قوانین موجود بتوانیم شرایط را اصلاح کنیم، که هیچ. اگر هم لازم باشد قانون جدیدی به مجلس برده می‌شود.
این روزها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم. برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش آن چیست؟
پدیده تورم در اقتصاد ایران معضلی تاریخی است و ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارد. حفره‌های خفقانی تولید، نرخ رشد نازل بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی، ساختار نامتناسب تجارت خارجی، حجم گسترده تصدیگری دولت در اموراقتصادی از جمله عواملی هستند که تورم را در اقتصاد ایران از نوع ساختاری تشدید می‌کنند. علاوه‌بر این، نظر به اینکه تورم در کشور ما پدیده‌ای نسبتا دیرپاست و برخاسته از تنگناهای زیادی است، بروز این تنگناها در قالب افزایش نامتناسب نقدینگی نمایان می‌شود بنابراین، نقدینگی علت واسط تورم در کشور ما به حساب می‌آید. به عبارت دیگر می‌توان تاثیرات ناشی از فزونی حجم نقدینگی را در کنار مشکلات ریشه‌ای و ساختاری تورم از جمله مشخصه‌های اصلی تورم در کشور دانست. به طوری که از یک سو رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی منجر به گسترش تقاضای اضافی جامعه می‌شود و از سوی دیگر مشکلات موجود در حوزه تولید، واکنش سمت عرضه اقتصاد را برای پاسخگویی به تقاضای جامعه کم‌اثر و یا بعضا بی‌اثر می‌سازد.
شما چه پیشنهادی دارید؟
استراتژی کنترل تورم در کشور باید مبتنی‌بر تعدیل تقاضای کل، توام با تحرک بخش عرضه باشد. در این راستا، دولت در تکلیف خود برای تحقق تورم یک رقمی در پایان برنامه چهارم توسعه، سعی دارد از دو مسیر سیاست‌های مهار و کاهش تورم را دنبال کند. بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی در جهت کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، انضباط مالی دولت، انتشار اوراق مشارکت، تداوم اصلاحات در سیستم مالیاتی، ارائه تسهیلات لازم جهت افزایش صادرات غیرنفتی، تداوم سیاست ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز، تلاش در جهت تقویت تشکل‌های صنفی و حذف انحصارات در بخش توزیع، مجموعه تلاش‌هایی بوده‌اند که دولت وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی همراه و هم گام با دولت در این خصوص اتخاذ کردهاند که حاصل آن، کاهش تورم در سال‌های اخیر است. علاوه‌بر تداوم مجموعه اقدامات فوق طی سال‌های آتی، ما معتقدیم که بین پدیده تورم و گرانی تفاوت ماهوی وجود دارد که بر اساس آن گرانی را معضلی مقطعی با ماهیتی زودگذر می‌بینیم. مشکل گرانی عموما در یک یا چند قلم کالا رخ می‌دهد که مبارزه با آن نیازمند اتخاذ شیوه‌هایی با ماهیت کوتاه‌مدت است که توام با آن تقویت نهادهای نظارتی بر کنترل قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و اصلاح شبکه توزیع در بلندمدت را توصیه می‌کنیم.
دولت نگران افزایش میزان نقدینگی نیست؟
بررسی روند رشد نقدینگی طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد این متغیر همواره تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی دولت که عمدتا با کسری ساختاری بودجه روبه‌رو بوده قرار داشته است. نقدینگی از سمت تقاضای اقتصاد، تحت‌تاثیر دو متغیر پایه پولی و ضریب فزاینده قرار دارد. بررسی آمار و ارقام طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که عمده‌ترین عامل رشد پایه پولی، رشد متغیرهای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. متغیر اول تحت‌تاثیر رشد درآمد نفت و انحصار بانک مرکزی در خرید ارز از دولت، دائما روند افزایشی طی کرده است و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تحت‌تاثیر استقراض دولت از آن بانک، جهت تامین کسری بودجه خود افزایش یافته است. متورم شدن دو جزء مذکور منجر به افزایش نقدینگی و رشد قابل توجه آن شده است. البته از ابتدای برنامه سوم استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع گردید که افزایش پایه پولی از ناحیه رشد بدهی دولت به بانک مرکزی مهار شد. اما روند افزایشی خالص دارایی‌های خارجی به علت اتکا دولت به درآمدهای نفتی جهت تامین بودجه همچنان ادامه دارد. در پرتو شرایط فوق کشور طی سال‌های گذشته همواره یک رشد نقدینگی حدود ۳۰درصد را تجربه کرده است. به منظور کنترل نقدینگی باید همچنان دولت به تعهد خود مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه عمل کند و در بلندمدت به منظور کاهش کسری ساختاری بودجه، ضمن تقویت نظام مالیاتی، کاهش تصدیگری در اقتصاد را دنبال کند. هر اقدامی در راستای ممانعت از تزریق بی‌رویه ارز نفتی از طریق بودجه تاثیر جدی بر کنترل نقدینگی دارد. از این منظر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و وفاداری به مبانی اولیه تشکیل حساب ذخیره ارزی می‌تواند تاثیری جدی بر کاهش نرخ رشد نقدینگی داشته باشد.
آیا نیازی به بازنگری قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد؟
بحث بازنگری قانون بانکداری بدون ربا را می‌توان از دو بعد مدنظر قرار داد یکی از جهت انطباق آن با مبانی دینی و دیگری کارایی آن در مسیر اجرا از منظر هماهنگی آن با مبانی دینی شایان توجه است که قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۶۴ به مرحله اجرا درآمده است و با حذف بهره و استفاده از سیستم مشارکتی الگوی جدید در نظام بانکی کشور به مرحله اجرا درآمد. از آنجا که از ابتدا لایحه با نظر فقها و متخصصان امر تهیه و تدوین گردید طبیعتا هیچ‌گونه منافاتی با مسائل شرعی نداشته و تاکنون هم هیچ‌یک از فقها نظام بانکی را غیرشرعی ندانسته‌اند. لذا از این منظر ضرورتی برای بازنگری قانون بانکداری بدون ربا وجود ندارد. اما الگوی مذکور به جهت جدید بودن و ناشناخته بودن آن در اجرا با چالش‌هایی مواجه است. از جمله اینکه در نظام بانکی بدون ربا معاملات براساس دو‌دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی انجام می‌شود. عقود مذکور در اجرا دارای تعدد و پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد که بایستی علاوه‌بر تدابیری که جهت آموزش کافی کارکنان با آنها و مردم اندیشیده می‌شود. نسبت به ساده‌سازی و کاهش تعداد عقود اقدام کرد. همچنین از آنجا که در نظام مذکور بخشی از ابزارهای متعارف در نظام بانکی و ربوی قابل استفاده نمی‌باشد، لذا محدودیت‌هایی برای نظام بانکی کشور ایجاد می‌شود. به این جهت در زمینه سیاست‌گذاری پولی تاکنون به جای ابزارهای مرسوم نظام مالی ربوی از ابزارهای مستقیم مانند تعیین سود، سهم و سقف‌های اعتباری استفاده شده است. این در حالی است که جهت تنوع‌بخشی به ابزارها لازم است از توان تخصصی نظام حداکثر استفاده انجام شود و در نهایت اینکه اجرای هر چه بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بیش از هر چیز در گرو انضباط مالی دولت و کاهش محدودیت‌هایی است که دولت از طریق سیاست‌های مالی موازی و تکالیف خود برای بانک‌ها ایجاد می‌نماید.
تازه‌ترین پژوهش‌های در دست بررسی معاونت اموراقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی؟
در این خصوص در سایت معاونت اقتصادی به آدرسwww. economicaffairs.ir هم پژوهش‌های در دست بررسی معاونت و اولویت‌های آن عنوان شده است.
ارسال نظر