رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، گفت: اجرای تصمیم کارگروهی متشکل از۳ وزیر بازرگانی، صنایع و معادن و کشور مشروط به نظر یک کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است و همچنان تولیدکنندگان لوله و پروفیل آهن باید قانون تجمیع عوارض بپردازند. محمدتقی صالحی، در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد شدید از کم‌‏لطفی‌‏های مسوولان به تولیدکنندگان لوله و پروفیل آهن، ‌‏افزود: همه ساله به پیشنهاد کارگروهی متشکل از ۴ وزیر اقتصاد، بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی، فهرست کالاهایی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد، اعلام می‌‏شود و تا ۱۵ بهمن‌‏ماه هر سال به تصویب هیات وزیران می‌‏رسد، اما با کمال تاسف این کارگروه در سال ۸۴ تشکیل نشد، و هنگام اعلام این فهرست، برخی کالاهای واسطه‌‏ای همچون لوله و پروفیل نیز مشمول قانون تجمیع عوارض شدند.

صالحی با اشاره به این‌‏که ۳ وزیر بازرگانی، صنایع و معادن و کشور که عضو کارگروه ویژه هستند، در نامه‌‏هایی خواستار حذف لوله و پروفیل از قانون تجمیع عوارض شدند، اعلام کرد: شورای امنیت وزارت کشور به دلیل درخواست استانداری‌‏ها و نیز خطر تعطیلی کارخانه‌‏های لوله و پروفیل تشکیل جلسه داده و خواستار اصلاح لیست تجمیع عوارض سال ۸۴ به منظور اعمال آن در سال ۸۵ شد. وی با تاکید بر این‌‏که کارگروه تشکیل شد و اکثریت اعضای این کارگروه، لوله و پروفیل را جزو کالای نهایی نشناختند، افزود: این کارگروه، لوله و پروفیل را کالای واسطه‌‏ای اعلام و ‏نظرات خود را برای تایید به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کردند، اما با کمال تعجب همچنان لوله و پروفیل جزو کالاهای نهایی شناخته شده و باید ۳ درصد تجمیع عوارض بپردازند. صالحی، دریافت ۳درصد تجمیع عوارض از لوله و پروفیل آهن را غیرقانونی دانست و تاکید کرد: لوله و پروفیل به تنهایی مصرف نمی‌‏شود، بلکه این محصول در تولید سایر کالاها استفاده می‌‏شود. بنابراین، دولت یک بار از لوله و پروفیل و یک بار دیگر نیز از محصول نهایی که لوله و پروفیل در آن به کار رفته ‌‏است، عوارض دریافت می‌‏کند و این غیرقانونی است، زیرا نمی‌‏توان از یک محصول ۲ بار تجمیع عوارض دریافت کرد. رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، از کارخانه‌های تولید لوله و پروفیل که به صورت غیرقانونی و زیرپله‌‏ای فعالیت می‌‏کنند، انتقاد کرد و گفت: این قبیل کارخانه‌‌ها هیچ‌‏گونه عوارضی نمی‌‏پردازند، در صورتی که کارخانه‌هایی که به صورت قانونی فعالیت می‌‏کنند ۱۵درصد عوارض می‌‏پردازند و این تبعیض باعث شده که کارخانه‌های بزرگ و قانونی با مشکل مواجه شوند. صالحی تاکید کرد: چنانچه هرچه سریع‌‏تر قانون تجمیع عوارض و اعطای معافیت به تولیدکنندگان لوله و پروفیل اجرایی نشود، بیش از ۳۰هزار کارگر شغل خود را از دست خواهند داد و ده‌‏ها کارخانه به تعطیلی کشانده می‌‏شود.