تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی اشتغال در مجمع تشخیص
به گفته مجید قاسمی، این سیاست‌ها به منظور افزایش سطح عمومی اشتغال و اجرای اصل ۲۸ قانون اساسی تدوین‌شده است و کارآفرینی و فرهنگ کار از مهمترین اهداف سیاست‌های اشتغال برنامه چهارم توسعه است. وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه بر اصلاح ساختار آموزشی کشور تاکید شده است تا نظام آموزشی کشور هماهنگ و متناسب با نیازهای بازار کار کشور تدوین و تنظیم شود. وی ضمن اشاره به تاکید برنامه چهارم توسعه بر اصلاح قوانین و مقررات ناسازگار با محیط کسبوکار گفت: در قانون برنامه چهارم بر تولید و اشتغال مولد تاکید شده که در بودجه دولت نیز ۲ ردیف مهم به آن اختصاص داده شده است، یکی تامین‌اجتماعی و دیگری اعطای یارانه به کارآفرینان.
دنیای‌اقتصاد- دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیش‌نویس سیاست‌های کلی اشتغال سه‌شنبه شب در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به صحن مجمع فرستاده می‌شود.
به گفته مجید قاسمی، این سیاست‌ها به منظور افزایش سطح عمومی اشتغال و اجرای اصل ۲۸ قانون اساسی تدوین‌شده است و کارآفرینی و فرهنگ کار از مهمترین اهداف سیاست‌های اشتغال برنامه چهارم توسعه است. وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه بر اصلاح ساختار آموزشی کشور تاکید شده است تا نظام آموزشی کشور هماهنگ و متناسب با نیازهای بازار کار کشور تدوین و تنظیم شود. وی ضمن اشاره به تاکید برنامه چهارم توسعه بر اصلاح قوانین و مقررات ناسازگار با محیط کسبوکار گفت: در قانون برنامه چهارم بر تولید و اشتغال مولد تاکید شده که در بودجه دولت نیز ۲ ردیف مهم به آن اختصاص داده شده است، یکی تامین‌اجتماعی و دیگری اعطای یارانه به کارآفرینان. عکس: دنیای اقتصاد، سامان دزیانیان
در کنفرانس ملی توسعه کارآفرینی موانع ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت
پیش‌نویس سیاست‌های کلی اشتغال آماده تصویب نهایی شد
دنیای اقتصاد- کنفرانس ملی توسعه کارآفرینی در ایران، روز گذشته بدون حضور وزیر کار و شهردار تهران که طبق برنامه ارسالی برای رسانه‌ها به عنوان سخنرانان اول و دوم عنوان شده بودند، در سالن اجلاس سران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، جواد فرشباف ماهرویان، معاون سیاستگذاری اشتغال و برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت کار و امور اجتماعی، بحث اشتغال و بیکاری را چالش اقتصادی ایران در دهه ۸۰ دانست و افزود: در شرایطی که این مساله پیامدهای سیاسی و اجتماعی سنگینی برای جامعه به دنبال دارد، نکته مهم این است که چگونه با این پدیده برخورد کنیم و استراتژی‌های برخورد با این چالش را چگونه تعیین و اجرا کنیم تا ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعال شود.
او زمینه‌های سیاسی و اقتصادی در سطح کلان کشور را از مهمترین موانع ایجاد اشتغال قلمداد کرد و افزود: متاسفانه تلاش‌های وزارت کار در دولت نهم در زمینه اقناع تصمیم‌گیران مبنی بر اینکه بحث اشتغال در کنار شاخص‌های کلیدی اقتصاد در نظر گرفته شود، تاکنون ناموفق بوده است. معاون وزیر کار و امور اجتماعی افزود: به‌رغم تلاش‌ها و توجه دولت نهم به اشتغالزایی اما بدنه، به ویژه در سطوح اجرایی و کارشناسی توجه خاصی به این موضوع ندارد. فرشباف منابع انسانی، مدیریت، منابع فیزیکی و سخت‌افزاری و علوم را چهار محور کلیدی اقتصاد دانست و گفت: حرکت هماهنگ این چهار مولفه منجر به رشد و توسعه اقتصاد می‌شود. وی افزود: کشور ما از نظر تامین هر یک از این محورها در موقعیت خوبی قرار دارد و به ویژه در تامین نیروی انسانی و منابع عظیم و ارزان که باید در راستای توسعه اقتصادی مناسب برای کشور از آنها استفاده کرد. معاون وزیر کار گفت: چالش‌های موجود اقتصاد کشور همچون تشکیل نشدن سرمایه، باعث شده است تا ظرفیت‌های بالقوه کشور در زمینه اشتغال به مرحله فعلیت نرسد. وی با بیان اینکه کشور در زمینه جذب فارغ‌التحصیلان وضعیت مناسبی ندارد، تصریح کرد: نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده حداقل دو برابر نرخ بیکاری عمومی جامعه است و این نشان می‌دهد، هرچند فارغ التحصیلان دارای سواد هستند ولی سواد آنها مناسب بازار کار نیست. وی افت شدید کارایی و بهره‌وری را از دیگر نگرانی‌های اقتصاد ملی دانست و افزود: مقرر شده بود حداقل ۵/۲درصد از رشد تولید ناخالص ملی از طریق بهره‌وری ایجاد شود اما نه تنها در سال‌های گذشته شاهد افزایش بهره‌وری نبوده‌ایم بلکه با افت این شاخص و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. وی گفت: وزارت کار و امور اجتماعی برای ایجاد زمینه‌های اشتغال اقدام به اصلاح قوانین برای انعطاف‌پذیر کردن این بازار کرده است به طوری که به کلیه موارد مهیج برای فعال کردن بازار کار و افزایش و تولید بهره‌وری اقدام کرده است. فرشباف با بیان اینکه تنها ۱۰درصد از کارگرانی که پس از انقلاب اخراج شده‌اند دوباره بازگشت به کار شده‌اند افزود: شش درصد از این ۱۰درصد نیز به عناوین مختلف دوباره از کارگاه اخراج شده‌اند که چنین اموری مسائل انگیزشی برای کارفرمایان را از بین خواهد برد. فرشباف با اشاره به لزوم تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی گفت: قدم‌های اساسی برداشته شده است تا این نهاد‌ها بتوانند در افزایش بهره‌وری و تولید تاثیرات بسزایی بگذارند.
وی درباره بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده نیز گفت: برای ایجاد پنج میلیون شغل در طول برنامه چهارم باید ۱۰۰هزار بنگاه اقتصادی کوچک ایجاد شود که وزارت کار به دنبال ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی کوچک در قالب خوشه‌های اقتصادی و خوشه‌های صنعتی است.
معاون وزیر کار بیان کرد: همچنین شرکت‌های مادر تخصصی برای ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی در بخش غیر دولتی باید ایجاد شوند تا از این طریق بتوانیم خوشه‌های صنعتی، پارک‌های فناوری و مراکز رشد را ایجاد کنیم که وزارت کار و امور اجتماعی نیز به جای نگرش مستقیم برای ایجاد اشتغال به دنبال ایجاد چنین شرکت‌هایی است.
فرشباف با اشاره به تغییر در نظام آموزشی کشور برای ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی کار اظهار کرد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت علوم به امضا خواهد رسید که حداقل سه واحد درسی به کارآفرینی و در برخی از رشته‌ها یک ترم تحصیلی به بحث کسبوکار اختصاص پیدا کند و آموزش کارآفرینی را باید در آموزش و پرورش نیز دنبال کنیم.
محمدرضا نوتاش، معاون وزیر صنایع و معادن نیز در این کنفرانس، با بیان اینکه کارآفرینی، مدیریت بر ایده و خلاقیت ذهنی و همچنین تبدیل آن به نمونه‌سازی و کسبوکار است، گفت: فرآیند کارآفرینی ۴ مرحله دارد که شناسایی فرصت، تدوین طرح تجاری، تامین منابع مالی و ایجاد واحد کسب و کار و اداره امور این چهار مرحله هستند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، کارآفرینی را فرآیندی دانست که براساس آن ایده‌های نو تبدیل به کالا و خدمات می‌شود. نوتاش اظهار‌داشت: کارآفرینی می‌تواند منجر به اشتغال پایدار در کشور شود و ویژگی کارآفرینان، توانایی شناسایی خلاقانه فرصت‌ها و ریسک‌پذیری است. وی در‌خصوص ایجاد پارک‌های فناوری که متولی آن وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است، گفت: در این پارک‌ها به طور عام دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها در زمینه عملیاتی کردن ایده‌های نو فعالیت می‌کنند. وی با اشاره به شهرک‌های فناوری گفت: شهرک‌های یادشده به پارک‌های فناوری شباهت دارند و در آنجا انواع آزمایشگاه، خدمات نرم‌افزاری، مشاوره‌های فنی و مهندسی و مالی به متقاضیان کارآفرین ارائه می‌شود. نوتاش افزود: مراکز یاد شده در فرآیند تبدیل ایده‌های نو به محصول، فعالیت چشمگیری دارند. وی گفت: در برنامه چهارم توسعه و در اصل بیست و هشتم قانون اساسی بر توسعه کارآفرینی و حمایت دولت از کارآفرینان، تاکید شده است.
اسلامی، معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این همایش با بیان اینکه چهار موج در ارزش‌آفرینی صنایع نظامی وجود داشته است، گفت: با بلوغ صنایع دفاعی، تصدی کارخانه‌‌داری کاهش یافته و مدیریت شبکه تغییر کرده است. وی افزود: در موج چهارم که بر مبنای دانایی بنا نهاده شده است شاهد مدیریت دانایی هستیم بخش‌های صنایع دفاعی به جای تصدی کارخانه‌های دفاعی، مدیریت شبکه را عهده‌دار هستند. وی افزود: در این موج، خرد استراتژی و خرد مالی و خرد کیفیت معنا پیدا می‌کنند.با توجه به خرد استراتژی تلاش بر این است تا تولید قطعات و ابزار عمومی را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم. وی با اشاره به اینکه خلق شایستگی دفاعی از طریق شبکه‌های ارزش‌آفرینی از اهداف وزارت دفاع است، گفت: در صدد هستیم شبکه‌های تحقیق و توسعه، تامین و تولید و خدمات را گسترش دهیم.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که از دیگر سخنرانان کنفرانس ملی توسعه کارآفرینی بود، گفت: واژه کارآفرینی واژه نوینی است که فرآیند شناسایی فرصت‌های جدید شغلی و ایجاد کسب و کارهای جدید و خلاق را در بر دارد که بر اساس آن کالا و خدمات بیشتری به جامعه عرضه می‌شود.
مجید قاسمی گفت: کارآفرینی موتور توسعه کشور است و کارآفرینان می‌توانند عامل کاهش بوروکراسی اداری، اشتغال و رشد فناوری، ایجاد و گسترش بازارهای جانبی باشند. وی در تشریح سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه با بیان اینکه در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه، ادبیات کارآفرینی به کار گرفته نشده است، گفت: این در حالی است که برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه این ادبیات به کار گرفته شد. وی افزود: در برنامه چهارم توسعه بر تقویت و جبران کار و انضباط اجتماعی کار و کارآفرینی تاکید شده است. قاسمی با اعلام این خبر که پیش‌نویس سیاست‌های کلی اشتغال سه‌شنبه شب در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به صحن مجمع فرستاده می‌شود، افزود: این سیاست‌ها به منظور افزایش سطح عمومی اشتغال و اجرای اصل ۲۸ قانون اساسی تدوین شده و کارآفرینی و فرهنگ کار از مهمترین اهداف سیاست‌های اشتغال برنامه چهارم توسعه است. مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه بر اصلاح ساختار آموزشی کشور تاکید شده است تا نظام آموزشی کشور هماهنگ و متناسب با نیازهای بازار کار کشور تدوین و تنظیم شود. وی ضمن اشاره به تاکید برنامه چهارم توسعه بر اصلاح قوانین و مقررات ناسازگار با محیط کسب و کار گفت: در قانون برنامه چهارم بر تولید و اشتغال مولد تاکید شده که در بودجه دولت نیز ۲ ردیف مهم به آن اختصاص داده شده است، یکی تامین اجتماعی و دیگری اعطای یارانه به کارآفرینان.
مدیرعامل پترو پارس نیز در این کنفرانس، گفت: برای رشد اشتغال، کاهش تصدیگری دولتی و گسترش زمینه‌های حضور بخش‌خصوصی ضروری است.غلامرضا منوچهری با بیان اینکه عادت‌های فردی و اجتماعی، پیشینه صنعتی و هنری، آثار تمدنی و آموزه‌های مذهبی در رشد کارآفرینی بسیار موثر است، افزود: تاریخ هر جامعه‌ای برای رشد کارآفرینی مهم است، در جوامعی که روابط ساده‌تر است، امکان کارآفرینی کمتر است و در جوامع پیچیده‌تر کارآفرینی بیشتر. منوچهری افزود: نهادهای آموزشی متعارف، انجمن‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی، مراکز آموزش حرفه‌ای و آموزش ضمن کار نیز تاثیر عمده‌ای در رشد کارآفرینی دارد. وی با اشاره به تاثیر فضای اداری و مقررات حاکم بر جامعه بر کارآفرینی گفت: میزان تصدی دولت، نحوه اعمال حاکمیت و نظارت دولت، فرهنگ اداری و کارمندی، کارآمدی دولت در انجام وظایف و عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌ها نیز تاثیر مستقیم بر رشد و توسعه کارآفرینی یا حذف فرهنگ آن دارد. وی در تشریح نقش بخش‌خصوصی در کارآفرینی گفت: ارتقای توان و نقش بخش‌خصوصی اصلاح الگوهای صنعتی و بازرگانی کشور و توجه به میزان تولید ناخالص ملی و سهم بخش‌های مختلف در آن به سهم ویژه بخش‌خصوصی در GNP می‌توانند زمینه‌های رشد کارآفرینی را فراهم کند. وی تاکید کرد: توسعه کارآفرینی مهمترین مسوولیت نظام است و نیروی انسانی در مرکزیت توسعه قرار دارد. ارتقای سطح تحصیلات جامعه، ارتقای توان تخصصی، مشارکت مردمی و توسعه نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی سطح کارآفرینی در کشور را ارتقا خواهد داد.
وی افزود: افزایش سطح ارتباط بین صنعت و دانشگاه، تشکیل کار گروه‌های صنعتی و توسعه ارتباط بین دولت و بخش‌خصوصی و ایجاد مراکز شناسایی فرصت باعث رشد اشتغال در کشور خواهد بود.
مدیرعامل پتروپارس با بیان اینکه توسعه کارآفرینی بدون رشد و توسعه علمی ممکن نیست افزود: باید بر فعالیت‌های دانش محور متمرکز شد، انتقال دانش فنی از دیگر نقاط جهان ضروری است و باید در قرار‌دادهای بزرگ به امتیاز انتقال فناوری توجه شود.
مسوول دفتر کارآفرینی وزارت دفاع نیز گفت: صنایع دفاع کشور با مجموع ۵/۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری حدود ۵۵۰هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. صنایع دفاع کشور تولید ۵میلیون کیت گازسوز و مخزن CNG به ارزش تقریبی ۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد ریال را بر عهده دارد و علاوه بر آن احداث ۳۵۰۰ جایگاه سوخت CNG به ارزش ۵۲هزار و ۵۰۰میلیارد ریال در دستور کار صنایع دفاع است. وی افزود: مجموع سرمایه گذاری صنایع دفاع ۵/۹میلیارد دلار است و با احتساب ۳۰هزار دلار سرمایه‌گذاری به ازای هر فرصت شغلی صنایع دفاع کشور حدود ۵۵۰هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. حسینی در تشریح دلایل ورود وزارت دفاع به موضوع CNG گفت: این امر در کنترل مصرف بیش از ۱۲میلیارد دلار بنزین در سال و واردات آن موثر است.
ارسال نظر