آیتا... شاهرودی، رییس قوه قضائیه خواستار شد
آزادی کسبوکار بدون روابط خاص
آیتالله شاهرودی با بیان اینکه چنین مناسباتی به خودی خود منشا فساد، رشوه و رانتخواری است، بر لزوم ایجاد یک بازار سالم و آزاد تاکید کرد «هاشمی شاهرودی» سرمایهگذاری کلان داخلی و خارجی را نیاز مبرم اقتصاد کشور دانست و گفت: این سرمایهگذاری نه در توان و نه در اختیار دولت است و باید با حمایت از سرمایهگذاران بخشخصوصی به این مهم دست یافت. وی وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر را از موانع عمده سرمایهگذاری در اقتصاد کشور دانست و گفت: با اصلاح و یا از میان بردن مقررات دست و پاگیر رقابت در بازار آزاد اسلامی و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در سایه امنیت اقتصادی گسترش خواهد یافت. رییس قوهقضائیه گفت: اسلام هیچگاه ثروت و پولدار شدن راعیب نمیداند.
دنیایاقتصاد- به گفته رییس قوهقضائیه، متاسفانه اکنون بازار کشور به گونهای است که اگر کسی بخواهد وارد فعالیت اقتصادی شود، باید با افرادی خاص ارتباط داشته باشد
آیتالله شاهرودی با بیان اینکه چنین مناسباتی به خودی خود منشا فساد، رشوه و رانتخواری است، بر لزوم ایجاد یک بازار سالم و آزاد تاکید کرد «هاشمی شاهرودی» سرمایهگذاری کلان داخلی و خارجی را نیاز مبرم اقتصاد کشور دانست و گفت: این سرمایهگذاری نه در توان و نه در اختیار دولت است و باید با حمایت از سرمایهگذاران بخشخصوصی به این مهم دست یافت. وی وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر را از موانع عمده سرمایهگذاری در اقتصاد کشور دانست و گفت: با اصلاح و یا از میان بردن مقررات دست و پاگیر رقابت در بازار آزاد اسلامی و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در سایه امنیت اقتصادی گسترش خواهد یافت. رییس قوهقضائیه گفت: اسلام هیچگاه ثروت و پولدار شدن راعیب نمیداند. رییس قوه قضائیه خواستار شد
آزادی کسب و کار بدون روابط خاص
اطلاعرسانی غلط حاصلی جز تشویش اذهان عمومی ندارد
دنیای اقتصاد - رییس قوه قضائیه بار دیگر با تاکید بر ایجاد امنیت اقتصادی، سرمایهگذاری کلان داخلی و خارجی را نیاز مبرم اقتصاد کشور دانست و گفت: اینگونه سرمایهگذاری ها در اختیار و توان دولت نیست و تنها با حمایت از سرمایهگذاری بخشخصوصی می توان به این مهم دست پیدا کرد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیتا...هاشمی شاهرودی بهترین راه مقابله با توطئههای استکبار جهانی بویژه صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت را سروسامان دادن به اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر قوای سهگانه وظایف خود را در قبال اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کنند، مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد.
هاشمی شاهرودی وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر را از موانع عمده سرمایهگذاری در اقتصاد کشور دانست و افزود: با اصلاح یا از بین بردن مقررات دست و پاگیر، رقابت در بازار آزاد اسلامی و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در سایه امنیت اقتصادی گسترش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: اقتصادی که بر پایه استفاده مستقیم از نعمتهای خدادادی استوار است و منابع و نعمتها را به پول تبدیل و مصرف میکند، اقتصاد موفقی نیست و در مقابل اقتصادی موفق است که از کار و تولید نیروی انسانی خودش کسب درآمد کند.
رییس قوه قضائیه با اشاره به سند چشمانداز بیست ساله کشور گفت: در این سند باید ظرف بیست سال به اقتصاد قدرتمند منطقه تبدیل شویم و از برخی از کشورهای منطقه که اکنون از نظر اقتصادی از ما جلوتر هستند، پیش بیافتیم.
هاشمی شاهرودی افزود: ساختار اقتصادی کشور باید به گونهای تنظیم شود که هم فعالیتهای اقتصادی سالم اسلامی گسترش یابد و هم از فسادها جلوگیری شود.
رییس قوه قضائیه گفت: اسلام هیچگاه ثروت و پولدار شدن را عیب نمیداند ولی با درآمد خلاف شرع و معاملات ربایی مخالف است، از این رو توجه به اقتصاد و معیشت مردم بر اساس رونق دادن به اقتصاد مشروع در حال حاضر واجب است.
وی رونق بخشیدن به اقتصاد و ارتباط اقتصادی گسترده و سالم با دنیا طبق قوانین اسلامی را جهاد و خدمت به مردم برشمرد و افزود: اگر در شرایط کنونی حتی خانوادهای را از فقر نجات بدهیم توطئه دشمنان را خنثی کردهایم.
هاشمی شاهرودی اضافه کرد: هرچه بتوانیم سرمایه بخشخصوصی را جذب کنیم و اقتصاد پیشرفت کند، خود به خود ترفندهای استکبار با شکست مواجه خواهد شد.
رییس قوه قضائیه بر لزوم ایجاد یک بازار سالم و آزاد تاکید کرد و افزود: متاسفانه اکنون بازار به گونهای است که اگر کسی بخواهد وارد فعالیت اقتصادی شود، باید با افرادی خاص ارتباط داشته باشد که این خود منشا فساد، رشوه و رانت خواری است.
هاشمی شاهرودی با اشاره به وظایف قوای سه گانه برای رفع مشکلات اقتصادی گفت: دولت باید با کم کردن تصدیگری خود بخش نظارتی خود و حاکمیت را افزایش دهد.
رییس قوه قضائیه ایجاد امنیت اقتصادی، جلوگیری از هرگونه صدمهزدن به اقتصاد، توسعه بخشی فعالیتهای اقتصادی، حمایت از فعالان اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی را از وظایف مهم قوای سه گانه برشمرد و خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی در کشور ما فراوان است اما هدایت شده نیست و اگر درست هدایت شود، فقر از بین میرود.
هاشمی شاهرودی نظارت سالم و صحیح و قضاوت عادلانه را از وظایف دستگاه قضایی برای کمک به پیشرفت اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: بخشهای بازرسی و نظارتی باید به گونهای عمل کند که موجب شادی و دلگرمی سرمایهگذاران شود و به دنبال دلایل از دست رفتن فرصتها باشند.
وی با تاکید مجدد بر کاهش تصدیگری دولتی گفت: دولت باید با هدایت دیگران تنها به نظارت دقیق و مستمر بپردازد و مالیات و عوارض خود را بگیرد اما عملا این گونه نیست.
رییس قوه قضائیه، نظارت و اطلاع رسانی را از وظایف مهم سازمانهای نظارتی عنوان کرد و ادامه داد: اگر بر روند قراردادها دقت میشد اکنون بسیاری از مشکلات وجود نداشت و ثروتهای مشترک نیز وجود نداشت.
هاشمی شاهرودی با اشاره به فعالیتهای گازی در پارس جنوبی و قرارداد مشترک ایران و قطر، افزود: این میدان گازی با این کشور کوچک مشترک است و در حالی که قطر ۴۰۰میلیارد دلار برای استفاده از این میدان قرارداد امضا کرده، کشور ما تاکنون تنها یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.
رییس قوه قضائیه تاکید کرد: در اطلاعرسانی باید مردم را امیدوارتر کنیم و از زیر سوال بردن این و آن بپرهیزیم. وی به سخنان روز چهارشنبه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: اینگونه سخنان اعتماد و امید را از دل مردم میبرد.
هاشمی شاهرودی اضافه کرد: اطلاعرسانی غلط به غیر از تشویش اذهان عمومی و سلب امنیت از مردم هیچ ثمری ندارد و در مقابل باید اطلاعرسانی را اصولی و قانونمند کرد و فضاهای ناامن را در جامعه از بین برد و گناه خود را به گردن دیگران نینداخت و اگر کار خلاف است با آن مقابله کرد.
هاشمی شاهرودی گفت: اگر در اطلاع رسانی و معرفی مفسدان سیاهنمایی شود، نه تنها امیدواری را در مردم از بین میبرد بلکه به اقتصاد کشور نیز ضربه وارد میکند.
هاشمی شاهرودی با اشاره به عملکرد برخی قضات و دادستانهای عمومی و انقلاب در برخورد با مفاسد اقتصادی افزود: قاضی و یا دادستان در برخورد با خلاف، در نخستین قدم کل طرح اقتصادی را تعطیل میکند که این طریقه برخورد ضررش بیش از فساد مورد نظر و تعقیب و حل و فصل آن است.
رییس قوه قضائیه از قضات خواست با حمایت از سرمایهگذاران و فعالیتهای مشروع اقتصادی حاشیه امنی برای آنها بهوجود آورند.
هاشمی شاهرودی تشکیل کمیته حمایت از سرمایهگذاری در تمام نقاط کشور، ایجاد دادگاههای تخصصی برای رسیدگی حقوقی به مشکلات اقتصادی، تشکیل دادگاه خاص مسائل پولی و ارزی و تشکیل دادگاه ویژه قاچاق کالا و ارز را ضروری و از راهکارهای توسعه اقتصادی کشور برشمرد.
ارسال نظر