بخش اول

دکتر محسن رنانی

گروه تحلیل- کارآیی بازار آنگاه به حداکثر می‌رسد که در چارچوب قانون و به صورت شفاف و واضح صورت گیرد. اما متاسفانه دولت با قوانین خود باعث‌وبانی اقتصاد غیررسمی و اشتغال غیررسمی می‌شود. اجبار ساختن کارفرمایان به قوانین حداقل دستمزد و بیمه و قوانین سخت و انعطاف‌ناپذیر از این دست عواملی است که به دست دولت ایجاد شده است. دکتر محسن رنانی این مقاله را اولین بار در مجله اقتصادی وابسته به معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به چاپ رسانده است.

بازار کار به عنوان حلقه ارتباطی بین طرف عرضه و تقاضای اقتصاد نقش مهمی را در به تعادل رساندن اقتصاد به عهده دارد. بنابراین اطلاع از ساختار بازار کار کشور به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مطلوب ضروری به نظر می‌رسد. از آنجا که ویژگی مهم بازار کار در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، گسترش بخش غیررسمی در دهه‌های اخیر همراه با رشد اقتصاد است و گستردگی این بخش، احتمال شکست سیاست‌های دولت را افزایش می‌دهد، در این مطالعه ساختار اشتغال بخش غیررسمی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بخش غیررسمی کشور در سال ۱۳۸۲، به طور متوسط حدود ۲۸درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی بیش از سایر بخش‌های اقتصادی زمینه فعالیت‌های غیررسمی را فراهم آورده است. همچنین زنان، روستاییان و عرضه‌کنندگان کار با تحصیلات پایین‌تر از دیپلم در مقایسه با مردان، شهری‌ها و دارندگان مدارک دیپلم و بالاتر، شرایط مساعدتری برای حضور در بخش غیررسمی دارند. براساس برآوردهای این تحقیق در سال ۱۳۸۲، ۴۸درصد زنان شاغل، ۴۵درصد از روستاییان شاغل و ۳۵درصد از شاغلان با تحصیلات زیر دیپلم در بخش غیررسمی فعال بوده‌اند.

از نظر ساختار و ویژگی‌های شاغلان در بخش غیررسمی نیز ۷۵درصد از شاغلان غیررسمی را روستاییان، ۷۸درصد از آنها را مردان و ۹۵درصد را شاغلان با تحصیلات زیردیپلم تشکیل داده‌اند. همچنین از نظر توزیع بخشی شاغلان غیررسمی به ترتیب ۶۹، ۱۲، ۸ و ۱۰درصد از شاغلان در بخش غیررسمی بخش‌های کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات شاغل بوده‌اند.

از نظر این پژوهش، مبارزه با بخش غیررسمی بی‌اثر بوده و دولت به جای مبارزه باید به سوی تغییرات نهادی برای ارتقای فعالیت‌های غیررسمی معطوف شود. این مطالعه نشان می‌دهد که بخش غیررسمی ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد، بنابراین شناخت و توجه به بخش غیررسمی و تسهیل فرآیندهای قانونی در راستای ارتقای این‌گونه فعالیت‌ها به سوی رسمی شدن یکی از راه‌های موثر کاهش بیکاری در کشور است.

۱ - مقدمه

به طور کلی در فرآیند حرکت کشورها از یک اقتصاد سنتی به سوی اقتصاد مدرن، بازار کار شکل می‌گیرد. از آنجا که تحرک بازار می‌تواند به عنوان یکی از شرایط لازم برای کارآیی و تحرک سایر بازارها به شمار آید، وضع بازار کار به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. یکی از ویژگی‌های بازار کار پس از شکل‌گیری اقتصادهای مدرن، تشکیل فعالیت‌های غیررسمی و ایجاد مفهوم بازار کار رسمی و غیررسمی است. در واقع ورود دولت به اقتصاد و جامعه و اعمال قوانینی برای ممنوعیت بعضی از فعالیت‌ها، اقتصاد را در گام اول به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌کند. از سوی دیگر بخش قانونی یک اقتصاد در صورتی که با قوانین دست و پاگیر و محدودکننده در مسیر ثبت و قابلیت شناسایی واحدهای اقتصادی و ناکارآیی و فساد نظام اداری روبه‌رو شود، به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شود.

شکل‌گیری فراگیر بازار کار در ایران را می‌توان با انجام اصلاحات ارزی همزمان دانست. اصلاحات ارزی پیوند نیروی کار با زمین را در ایران گسست و شرط لازم پدیداری بازارهای کار سیال و متحرک را محقق کرد اما انفجار عواید حاصل از نفت در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، ساختار بازار کار کشور را سمت و سویی دیگر بخشید. از یک‌سو، وجود درآمدهای نفتی، ورود فناوری خارجی با سرمایه‌بری بالا را تسهیل کرد و امکان تاسیس صنایع مدرن به ویژه دولتی را فراهم کرده و موجب گسترش انحصارها و افزایش قدرت تصدیگری دولت شد. از سوی دیگر نیروی کار آزاد شده از زمین (در دوران اصلاحات ارضی) سرمایه اضافه لازم برای ورود گسترده به صنایع مدرن را نداشت. بر این اساس بخش بزرگی از کارگران آزاد شده از بخش کشاورزی و روستایی نتوانستند جذب شغل‌های صنعتی و خدماتی رسمی جدید شوند. این نیروها به تدریج در فعالیت‌های غیررسمی خارج از نظارت و هدایت دولت اشتغال یافتند (فعالیت‌هایی که نیاز به سرمایه مالی و انسانی اندکی داشتند و به عنوان فعالیت‌های حاشیه‌ای بر اقتصاد رسمی عمل می‌کردند).

این الگوی توسعه ناهمگون در کنار ناکارآمدی نهادی در ایران نظیر ناکارآیی بوروکراسی، هزینه مبادله بالا و نظایر آن امروزه به گسترش فعالیت‌های غیررسمی منتهی شده است. بخشی از شکست سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، به دلیل تمکین نکردن (ناتوانی در این امر یا تمایل نداشتن به آن) بخش غیررسمی از سیاست‌های دولت بوده است. به طوری که بخش غیررسمی به صورت بخشی خودمختار عمل کرده و مانع تحمیل سیاست‌های دولت می‌شود. حاصل شکست سیاست‌های دولت در بسیاری از زمینه‌های اقتصاد مشهود بوده است. بدون چاره‌جویی برای این وضع و بدون شناخت ساختار و سازو کار بخش غیررسمی، سیاست‌های توسعه‌ای دولت به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید.

مطالعه و شناخت بخش غیررسمی در ایران هنوز به‌گونه‌ای جدی در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصاد ایران قرار نگرفته است. به طوری که درک کنونی سیاست‌گذاران اقتصاد ایران در مورد بخش غیررسمی مبارزه با این بخش را در پی داشته است و به جای تلاش برای ارتقای آن، آن را به نقطه‌ای غیرقابل حل رسانده است. این مقاله می‌کوشد تا با تکیه بر تجربه مطالعه بخش غیررسمی در سایر کشورها و مطالعات و رهنمودهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) و مفهومی که این سازمان ارائه کرده است همچنین با کاربرد یک روش تلفیقی و جدید برای شناخت ساختار بخش غیررسمی، تصویر واضحی از ساختار این بخش در کل کشور ارائه کند.

۲ - مفهوم بخش غیررسمی

اگرچه در چند دهه اخیر بحث در مورد بخش غیررسمی پیوسته ذهن پژوهندگان بسیاری را به خود مشغول کرده اما به دلیل تفاوت در ویژگی‌ها و اهمیت فعالیت‌های بخش غیررسمی در بین کشورها و نواحی مختلف، ادبیات بخش غیررسمی را مدنظر قرار می‌دهند (تعاریف بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه) و گاه بر ماهیت بخش غیررسمی متمرکزند (تعریف سازمان بین‌المللی کار از بخش غیررسمی) در حال حاضر مفاهیم رایج در ادبیات بخش غیررسمی براساس میزان توسعه یافتگی کشورها مطرح می‌شود.

در کشورهای در حال توسعه مفهوم بخش غیررسمی جزو ناشناخته‌ترین مفاهیم در عرصه اقتصاد است. از این‌رو هر محقق و پژوهنده بر پایه مکتب فکری خود و برشمردن وجوه تمایز بخش غیررسمی از بخش رسمی به تعریفی از بخش یاد شده دست یافته است. تا پیش از دهه ۱۹۸۰ در کشورهای در حال توسعه، هسته پژوهش‌های مرتبط با بخش غیررسمی را یا یک ارتباط مستقل و در قالب نظریه‌های دوگانگی در اقتصاد تشکیل می‌داد، یا ارتباط بین آن دو را یک ارتباط تبعی می‌انگاشت. از دیدگاه حامیان مکتب دوگانگی در اقتصاد مفهوم بخش غیررسمی تمام نظریه‌هایی را پوشش می‌دهد که سعی در توضیح وجود دوگانگی در فعالیت‌های اقتصادی داشتند. از این دیدگاه بخش غیررسمی به مجموع فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که تحت استانداردهای سازمان یافته کشورهای صنعتی شده یا استانداردهای بخش رسمی کشورهای در حال توسعه قرار نداشتند.

در واقع آنان اصطلاح بخش رسمی - غیررسمی را جایگزین جدیدی برای سایر عبارت‌های نشان‌دهنده دوگانگی مانند بخش مدرن - سنتی، سیستم تولیدی ارضی - سرمایه‌داری و اقتصاد بازار - اقتصاد بنگاه برمی‌شمردند (همر و مانل). اما در مقابل، منتقدان رویکرد دوگانگی در اقتصاد (حامیان ارتباط وابسته دو بخش)، بخش غیررسمی را جلوه و نتیجه وجود مناسبات و سازوکارهای اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانستند. با نزدیک شدن به پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، نظریه نئولیبرال‌ها به دیدگاه مسلط در حوزه نظریه‌پردازی درباره بخش غیررسمی تبدیل شد.

دسوتو (نظریه‌پرداز نئولیبرال‌ها)، با مطرح کردن دلایل ایجاد بخش غیررسمی و ارتباط آن با چارچوب مقررات و قوانین، مطالعات و تحقیقات را در این زمینه دگرگون کرد. (مالدونادو)، اساس دیدگاه دسوتو بنگاه‌هایی غیررسمی هستند که فعالیت‌های سودمندی را خارج از چارچوب قوانین انجام می‌دهند و عملکرد آنها خارج از الزامات قانونی است، اما این خروج از الزامات قانونی به علت فرار عمدی از قوانین نیست، بلکه این قوانین هستند که منطبق با واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ نشده و با عملکرد تبعیض‌آمیز خود مانع ورود تمامی بنگاه‌‌ها به بخش رسمی می‌شوند (لویزا).

در کشورهای توسعه‌یافته، برخلاف کشورهای در حال توسعه، در مورد غیررسمی شمردن بعضی از فعالیت‌ها توافق وجود دارد، اما در مورد اینکه چه نامی را بر این بخش بگذارند اتفاق نظر وجود ندارد. در این کشورها، همزمان در پژوهش‌های مختلف، مفهوم ارائه شده با واژه‌هایی نظیر اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان، اقتصاد نامنظم و نظایر آن معرفی می‌شود. در واقع در کشورهای توسعه‌یافته مانند کشورهای در حال توسعه بخشی از فعالیت‌ها خارج از اقتصاد رسمی شکل می‌گیرد. اما انگیزه این فعالیت‌ها در این دو گروه از کشورها متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه خروج بخشی از فعالیت‌ها از بخش رسمی اقتصاد به صورت عمدی نیست بلکه نقصان در قواعدبازی و چارچوب‌های قانونی انگیزه لازم را در بخش غیررسمی ایجاد می‌کند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته فرار از قوانین و مقررات به عمد صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، در کشورهای توسعه‌یافته فعالیت‌های انجام شده خارج از اقتصاد رسمی ممکن است هم از نظر اقتصادی مولد باشند و هم کاملا قانونی باشند (در صورتی که استانداردها و مقررات معینی رعایت کرده باشند)، اما به منظور اجتناب از پذیرش یا اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص (نظیر پرداخت مالیات بر درآمد، ارزش افزوده یا سایر مالیات‌ها، خودداری از پرداخت هزینه‌های تامین اجتماعی، رعایت نکردن استانداردهای حفاظتی یا بهداشتی یا رعایت نکردن روش‌های اداری معین مانند تکمیل پرسشنامه‌های آماری یا سایر فرم‌های اداری) کل یا بخشی از فعالیت آنها به عمد از مقامات دولتی پنهان نگه داشته می‌شود. (سازمان ملل، ۱۹۹۳).

در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق بخش غیررسمی معادل اقتصاد نوع دوم در نظر گرفته می‌شد و برفعالیت خصوصی و غیرقانونی که با ایدئولوژی غالب در تضاد بود اطلاق می‌شد (برنابه، ۲۰۰۲)،

در کشورهای در حال گذار تحقیقات در رابطه با بخش غیررسمی بسیار پراکنده است به‌گونه‌‌ای که بخش غیررسمی برای توصیف طیف وسیعی از فعالیت‌ها نظیر فرار مالیاتی، فساد مالی، پولشویی، جنایات سازمان‌یافته، رشوه‌خواری، تجارت‌های کوچک و سرقت از دارایی‌های دولت به کار می‌رود (برنابه، ۲۰۰۲)، علاوه بر مفاهیم مطرح شده از بخش غیررسمی، به تفکیک میزان توسعه‌یافتگی مناطق مختلف، سازمان بین‌المللی کار به عنوان مهم‌ترین نهاد مرتبط با مطالعات بازار کار، فعالیت‌ها و تحقیقات بی‌شماری را در مورد بخش غیررسمی انجام داده است. در واقع اصطلاح بخش غیررسمی را اولین بار هیات اعزامی سازمان بین‌المللی کار به کنیا در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی مطرح کرد. با گذشت زمان بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه در واکنش به نرخ رشد پایین اقتصادی، افزایش جمعیت، گسترش پدیده مهاجرت، موانع و چالش‌های نهادی و نیز به‌کارگیری نابه‌جای سیاست‌های تعدیل ساختاری، گسترش یافت و نقش آن در ایجاد اشتغال و درآمد برجسته شد. از این‌رو نیاز به طراحی روش‌های مناسب و توسعه مفاهیم و فنون جدید برای جمع‌آوری اطلاعات به عنوان پایه و بستری برای برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری در بخش غیررسمی احساس شد. این مساله سازمان بین‌المللی کار را بر آن داشت تا تحقیقات و فعالیت‌های گسترده‌ای را پیرامون این پدیده در کشورهای در حال توسعه در برنامه‌ها و دستور کار خود قرار دهد. در نهایت در ۱۹۹۳ در پانزدهمین کنفرانس بین‌الملل کارشناسان آمار کار، مفهوم بخش غیررسمی و دستورالعمل‌های فنی جمع‌آوری اطلاعات این بخش ارائه شد.

به طور خلاصه سازمان بین‌المللی کار مفهوم بخش غیررسمی را در قالب بنگاه‌های خانواری معرفی می‌کند. از دیدگاه این سازمان، بنگاه‌های خانواری که در مالکیت و اداره کارگران خود اشتغال یا کارفرمایان هستند و روابط کار و نحوه سازماندهی‌شان ویژگی‌های زیر را دارند متعلق به بخش غیررسمی هستند: (سازمان بین‌المللی کار ۱۹۹۲).

-در تولید کالا و خدمات درگیر هستند و هدف اولیه آنها ایجاد اشتغال و درآمد معیشتی است.

-از نظر سازماندهی و تقسیم کار در سطح پایین فعالیت می‌کنند.

-روابط کار بر اساس قوانین کار شکل نگرفته و اغلب مبتنی بر اشتغال موقت، روابط خویشاوندی و شخصی است.

-دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های استفاده شده به واحدهای تولیدی تعلق ندارد، بلکه به صاحبان واحدها متعلق هستند.

-مخارج تولید اغلب متمایز از مخارج خانوار نیست.

-منابع تامین مالی بنگاه محدود و متکی به منابع آورده شده از سوی کارکنان و مالکان واحدها است.

-ماهیت قانونی و شخصیت حقوقی مجزایی بین خانوار یا اعضای خانوار که ملک آنها است و بنگاه ایجاد نشده است.

-مجموعه کاملی از حساب‌ها (از جمله جدول ترازنامه) که تفکیک شفافی از وضع فعالیت‌های تولیدی بنگاه و فعالیت‌های آن و تمایز میان فعالیت‌های مالی بنگاه و مالکان آن را ارائه می‌دهد، قابل دسترسی نیست.

۳ - روش تحقیق

در این مطالعه برای برآورد و محاسبه سهم اشتغال بخش غیررسمی ایران، از سه ویژگی مهم شغلی افراد یعنی نوع شغل، نوع فعالیت و شرایط شغلی استفاده شده و برای هر وضع شغلی ماتریسی با عنوان شغل - فعالیت در نظر گرفته شده است. لازم به یادآوری است با توجه به کدهای ISIC و ISCO (کدهای مربوط به گروه‌های مهم شغلی و فعالیت) ابعاد ماتریس شغل - فعالیت ۳۶۲ در ۳۶۹ است. در ماتریس‌های طراحی شده آرایه‌ها بیان‌کننده کل اشتغال در هر دو بخش رسمی و غیررسمی است. در مطالعه، برای استخراج سهم شاغلان غیررسمی در هر آرایه مراحل زیر طی شده است:

۱-۳ . تعیین ماهیت انواع فعالیت‌، مشاغل و شرایط شغلی

براساس ویژگی‌های شغل افراد (انواع شرایط شغلی، فعالیت‌ها و مشاغل) می‌توان سه حالت رسمی، غیررسمی و انعطاف‌پذیر را برای هر یک از آنها در نظر گرفت. واضح است که هر چه یک واحد اقتصادی از توانایی شناسایی کمتری برخوردار باشد، قابلیت گریز آن بنگاه از نظارت، کنترل و اعمال سیاست‌های دولت افزایش می‌یابد. مجموع ویژگی‌های بنگاه‌های فعال در بخش غیررسمی نظیر مقیاس کوچک، مالکیت خانوادگی، فناوری کاربر، کم بودن شاغلان، تکیه بر منابع داخلی بنگاه برای تامین مالی و نظایر آن قدرت انعطاف و آزادی عمل بالایی برای ورود و خروج این بنگاه‌ها به بازار را به همراه خواهدداشت. همین قدرت انعطاف و آزادی عمل از توانایی شناسایی بنگاه‌های بخش غیررسمی می‌کاهد و بر قابلیت گریز این واحدها می‌افزاید. بنابراین می‌توان گفت هر چه بنگاه‌ها توانایی گریز بیشتر و شناسایی کمتری داشته باشند، احتمال آنکه به بخش غیررسمی متعلق باشند، بیشتر می‌شود.به‌عنوان مثال فعالیتی مانند فروشنده دوره‌گرد یک فعالیت غیررسمی است. این فعالیت فقط در یک بستر غیررسمی قابل تداوم است و هرگونه تلاش برای رسمی کردن آن ماهیت این شغل یا فعالیت را دگرگون می‌کند. در مقابل، واحدهای اقتصادی با توانایی شناسایی حداکثر و گریز حداقل به طور قطع متعلق به بخش رسمی هستند. در واقع ماهیت فعالیت این بنگاه‌ها مشروط به فعالیت رسمی است. یعنی تنها شرط برای تاسیس و ادامه فعالیت، رسمی بودن است و به هر صورت بخواهند خود را از حوزه فعالیت رسمی خارج کنند موجب تغییر ماهیت فعالیت خود می‌شوند. به عنوان مثال وکالت شغلی است که ماهیت آن تنها در صورتی رسمی بودن قابل تداوم است. بنابراین وکالت یک فعالیت یا یک بنگاه، ماهیتا رسمی‌ است اما مشاغل بسیاری وجود دارند که ماهیت آنها ایجاب می‌کند که قابلیت شناسایی (یا گریز) آنها در حالت جدی نباشد. مثلا نجاری فعالیتی است که می‌تواند با مجموعه‌ای از شرایط و ویژگی‌ها، (به‌عنوان مثال شرایطی که مورد نظر سازمان بین‌المللی کار است، مثل مقیاس کوچک، خانوادگی بودن مالکیت و نظایر آن) غیررسمی تلقی شود. اما همین فعالیت ممکن است به گونه‌ای انجام پذیرد که رسمی در نظر گرفته شود. بنابراین مشاغل و فعالیت‌های زیادی وجود دارد که بدون اینکه ماهیت‌شان تغییر کند می‌توانند به صورت رسمی یا غیررسمی تاسیس یا ادامه فعالیت دهند. این‌گونه مشاغل دارای ماهیت انعطاف‌پذیر هستند. با توجه به مطالب یاد شده در این مطالعه تمام گروه‌های مهم شغل، فعالیت و انواع شرایط شغلی از نظر تعلق آنها به بخش رسمی، غیررسمی و انعطاف‌پذیر بودن مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

۲-۳ . محاسبه ضریب و شاخص عملیاتی برای وضع نهایی یک شغل

اگر ضریب فعالیت‌های غیررسمی، صفر و ضریب فعالیت‌های رسمی، یک در نظر گرفته شود برای مشاغلی که انعطاف‌پذیر هستند این ضریب به صورتی که در ادامه خواهد آمد محاسبه شده است.

به منظور تعیین وضع مشاغل انعطا‌ف‌پذیر یا مبهم، رگرسیون‌هایی با استفاده از ویژگی‌های مختلف شاغلان (که بر شانس حضور آنها در بخش غیررسمی یا رسمی موثر است) نظیر جنسیت، سطح سواد، فعالیت در بخش کشاورزی و وضع تاهل برای هر استان به صورت جداگانه تخمین زده شده است.نتایج حاصل از تخمین‌ها نه تنها میزان تاثیر هر یک از ویژگی‌های شاغلان بر شانس حضور آنها در بخش رسمی و غیررسمی را مشخص می‌کند، بلکه با توجه به نحوه تخمین (مدل لاجیت) نتایج مشخص‌کننده شانس حضور هر یک از شاغلان در بخش رسمی است.

۳-۳ . تلفیق ضرایب و آمار و استخراج ماتریس نهایی

پس از آنکه وضع نهایی هر شغل از نظر رسمی، غیررسمی و انعطاف‌پذیر بودن مشخص شد و ضرایب مربوط به هر یک اعمال شد، با استفاده از آمار پایه «ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار» مربوط به کلیه استان‌های کشور (۲۸استان) و برای دوره (۸۲-۱۳۷۶)، سهم و ساختار اشتغال غیررسمی محاسبه شد.

۴. تحلیل ساختار اشتغال غیررسمی در کشور

براساس اصول نظری مطرح شده و در چارچوب روش ارایه شده و با استفاده از اطلاعات پایه مربوط به آمارگیری‌های سالانه ویژگی‌های اشتغال- بیکاری خانوار، سهم و ساختار اشتغال در بخش غیررسمی کشور برای دوره زمانی (۸۲-۱۳۷۶) محاسبه و شناسایی شده است. با توجه به اینکه نتایج همه سال‌ها بسیار نزدیک به هم بوده و در مواردی هم که برآوردها یکسان نبوده، تفاوت آنها معنی‌دار نبوده است، در این بخش با استفاده از نتایج آخرین سال برآورد (۱۳۸۲) ساختار اشتغال در بخش غیررسمی کشور تحلیل می‌شود.