اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده «محمدرضا-ی» موسوم به سلطان شکر، دیروز برگزار شد، در این جلسه بخشی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده در خصوص ملک معروف به «قلعه فرامرزیه»، رسیدگی شد.به گفته رییس دادگاه، این ملک مجموعا به قطعات متعددی بالغ‌بر ۱۹۵۹قطعه حدود یک‌هزار متری تفکیک شده بود که مالک اولیه حدود ۸۹۴قطعه را قبل از انقلاب فروخته است و حدود ۶۰۲قطعه از یک‌هزار و ۶۵قطعه باقی‌مانده توسط متهمان به مبلغ حدود ۱۳میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان فروخته شده است. متهمان پرونده سلطان شکر محاکمه شدند

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده «محمدرضا.ی» موسوم به سلطان شکر، دیروز با حضور قاضی محمدسلطان همتیار در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امور اقتصادی برگزار شد.

قاضی محمدسلطان همتیار، در ابتدای جلسه دادگاه با تذکر ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری به مطبوعات در تشریح چگونگی تشکیل پرونده، گفت: در این جلسه به قسمتی از اتهامات متعدد متهمان که در دادگاه حاضر هستند رسیدگی می‌شود که در یک ملکی موسوم به قطعه فرامرزی تحت شماره ثبتی ۲ و ۴۳ در شهرستان کرج و شهریار ثبت است و مجموعا به قطعات متعددی بالغ بر ۱۹۵۹ قطعه تفکیک شده و این قطعات بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ متر است.

وی گفت: مالک اولیه‌ ۸۹ قطعه از زمین را قبل از انقلاب فروخته و از ۱۰۶۵ قطعه باقی مانده حدود ۶۰۲ قطعه به مبلغ ۱۳میلیارد و ۶۰۰میلیون توسط متهمان فروخته شده است و ۴۶۳ قطعه از قطعات در تملک بنیاد شهید است و مابقی در اختیار موسسه واحد که منتسب به متهمان است، قرار دارد.

قاضی همتیار، افزود: رسیدگی به اتهامات متهمان ابتدا در شعبه ۱۱۵۶ مطرح شد که از زمان دادگاه‌های عمومی ‌و بنا بر پیگیری‌ها و حجم رسیدگی به پرونده، تعداد زیادی افراد خاطی، جاعل، مرتبط یا غیرمرتبط به همدیگر شناسایی شدند که طبق ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در عین برخورد با جرایم جدید، مراتب به صورت کتبی به مسوول حوزه قضایی اعلام و بنا بر صلاحدید بر وفق مراجع قضایی برای رسیدگی ارجاع شد.

وی گفت: در تحقیقات پرونده، متهم «مهدی.ش» شناسایی شد و بعد از دستگیری و پیگیری‌های به عمل آمده به مبلغی از تخلفات در مورد املاک رسیدیم و بعد از اقرار برخی متهمان و بازرسی از بعضی دفترخانه‌ها، «محمدرضا.ی»،متهم ردیف اول در این رابطه شناسایی و دستگیر شد. قاضی همتیار، افزود: موضوع مورد نظر در این پرونده، عدم ابراز این ملک به موجب آیین‌نامه رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی است که باید املاک افراد فراری یا آنهایی که بنا به مصالح قانونی کشور را ترک و اموال و املاکشان را رها کرده‌اند تحت سرپرستی ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) یا نهاد دیگر قرار ‌گیرد، بنا به صلاحدید اگر چنانچه این افراد مراجعه و به دادگاه انقلاب اعلام کنند می‌توانند آن ملک را به تملک درآورند و پس از اخذ حقوق دولتی و هزینه‌های دیگر، اگر خودشان حضور نداشته باشند از طریق اجرای احکام دادگاه انقلاب به فروش می‌رسد و وجوه نگه داشته می‌شود تا در زمان حضور، پول به آنها یا وکیلشان داده شود. وی گفت: قسمتی از اموال که اکثرا متعلق به خانواده «الف» است که قبل از انقلاب در ایران زندگی می‌کردند و بعد از انقلاب از ایران خارج شده‌اند در احکام آمده، اگر مراجعه نکردند به فروش برود تا آنها برگردند. قاضی همتیار، افزود: «فریدون.الف» بدون این‌که املاک را در دادگاه انقلاب ارائه کند، با دارا بودن وکالتنامه از برخی مالکان و وراث آنها در برخی موارد به‌‌رغم اینکه این افراد فوت شده بودند با تبانی با برخی از متهمان با تسری دادنامه که هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و بدون طرح موضوع در اجرای احکام و اجرای تشریفات قانونی، مقدار کمی‌از حق سرپرستی را ارائه می‌کند و با مبلغ ناچیز، توافق صورت گرفته و اقدام به فروش می‌کنند. وی با اشاره به این‌که موارد دیگر تخلفات در جلسه بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، درباره اتهامات موجود در این پرونده گفت: متهمان از برخی از بانک‌ها وجوهی را به صورت اخذ تسهیلات یا وام دریافت کرده‌اند که در موارد غیرمرتبط بالغ بر میلیاردها تومان و میلیون‌ها دلار صرف شده است. قاضی همتیار، خرید برخی از کارخانه‌های شکر و نحوه عملکرد، اخذ موافقتنامه‌هایی برای وارد کردن شکر خام را از دیگر اتهامات موجود در پرونده برشمرد و افزود: عدم پرداخت گمرکی صحیح، نحوه ترخیص و عدم ثبت فعالیت‌های مالی در دفاتر در موعد مقرر رسیدگی خواهد شد. وی گفت: چون این پرونده به سبک دادگاه‌های عام رسیدگی می‌شود، حضور نماینده دادستان لزومی‌ندارد، اما چون در یک قسمت از پرونده که در شهرستان کرج مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور کیفرخواست برای چند نفر از متهمان شده و به این شعبه جهت رسیدگی تواما ارسال شده که با حضور نماینده دادستان به منظور دفاع و طرح برنامه کیفرخواست پرونده موظف به رسیدگی هستیم. انوری، وکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور در جایگاه به قرائت شکواییه پرداخت و افزود: بر اساس دادنامه ۱۹/۷/۷۳ ، ورثه خانواده «الف» تا قبل از پرداخت حق سرپرستی به کمیته امداد امام خمینی (ره) از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع بودند و بر اساس مقررات ماده ۳۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، وکلا در هنگام دریافت پروانه وکالت سوگند می‌خورند که مکلف به رعایت موضوعه و همچنین رعایت صداقت و درستکاری باشند که با کمال تاسف این‌گونه نیست و «غلام.غ»، وکیل خانواده «الف» با همکاری «محمدرضا.ی» و «مهدی.ش» موجبات عدم رعایت مقررات آمرانه را فراهم کرده است. گویا هیچ‌گونه تعهدی در قبال آرای قطعی و نهایی صادره از محاکم انقلاب و مقررات موضوعه احساس نکردند. وی با بیان این‌که «غلام.غ»، وکیل دادگستری از سال ۷۲ به عنوان وکیل «خ.الف» اعم از وکیل دعاوی و مدنی نسبت به وراث این خانواده دخالت داشته و در نتیجه محرز است که این وکیل از کمیت و کیفیت مورد وکالت که از سوی وراث «خ.الف» تفویض شده، علم و اطلاع کامل داشته و فرض قانونی بر این است که هنگامی‌که شخصی به عنوان وکیل دادگستری، پذیرش وکالت می‌کند تمامی‌مستندات وکالت را از موکل یا موکلینش اخذ کند با در نظر گرفتن فرض مذکور که برای وکلای دادگستری تکلیف است، از تاریخ تفویض وکالت، تمام مستندات وکالت در اختیار این وکیل قرار گرفته است.