سعید نیک‌ضمیر - بسیاری امروز وقتی به چین به عنوان یک تجربه تاریخی موفق در خصوصی‌سازی و شکوفایی اقتصادی نگاه می‌کنند،‌ نسبت به این قدرت اقتصادی منطقه دچار شگفتی می‌شوند. چرا که از پایان دهه ۷۰قرن ۲۰ به بعد، صنایع این کشور پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده است. این پیشرفت در زمینه‌هایی نظیر صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته به نحوی که طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع چین از ۸۶میلیارد و ۵۰میلیون یوان به ۳۴۵۳میلیارد و ۳۰۰میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰درصد بوده، این در حالی است که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. درصد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱درصد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳درصد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است. در سال ۲۰۰۳، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغالزایی در کشور مبدل شده به نحوی که شمار دست‌اندرکاران این صنایع از ۴۸میلیون و ۹۰۰هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغل‌های افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است.

اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع‌رسانی، حمل‌و‌نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه‌ریزی توسعه چین تا سال ۲۰۲۰، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰درصد ارتقا خواهد یافت.

چین یکی از کشورهای برتر جهان به لحاظ جذب سرمایه خارجی است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد. حصول دستا‌وردهای قابل‌ملاحظه چین در جلب سرمایه خارجی در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی،‌ منوط به صدور بسیاری سیاست‌های مساعد و معقول سرمایه‌گذاری در این کشور است.

از آغاز دهه ۸۰ قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تاسیسات زیربنایی زیادی احداث کرده و برای سرمایه‌گذاری و تاسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی را فراهم کرده است. این کشور همچنین بیش از ۵۰۰ قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و اساس و تضمین قانونی برای سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کرده است.

در پایان سال ۱۹۹۷، چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی را اصلاح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه‌گذاری در قلمروهایی مانند اکتشاف جامع کشاورزی، انرژی، راه و ترابری،‌ مواد اولیه مهم، فناوری عالی و جدید، استفاده جامع از منابع، حفاظت از محیط زیست تشویق کرده و از آنها حمایت کرد.

طبق مقررات سازمان تجارت جهانی و تعهدات چین به کشورهای خارجی، این کشور جمعا ۲۳۰۰ سند قانونی را سروسامان داده است که از این میان ۸۳۰ سند لغو و ۳۲۵ سند اصلاح شده است و سیستم قانونی مربوط به سرمایه‌گذاری بازرگانی خارجی با محور سه قانون اصلی یعنی قانون موسسات با سرمایه چینی و خارجی، قانون موسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی، قانون موسسات با سرمایه‌ خارجی و مشخصات این قوانین به طور اساسی صورت گرفته است. تا پایان سال ۲۰۰۳، بازرگانان بیش از ۱۷۰کشور و مناطق جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده و تعداد موسسات با سرمایه‌‌گذاری بازرگانان خارجی به بیش از ۴۰۰هزار رسیده است. علاوه‌بر این، گروه‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های چند ملیتی بازار چین را مدنظر گرفته و تقریبا تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین نیز توسط سرمایه‌گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوب‌ترین محیط سرمایه‌گذاری جهان ارزیابی شده است.

اما سوالی که مطرح است این است که آیا الگوبرداری از اقتصاد چین می‌تواند برای پیاده‌سازی در ایران مفید باشد، کارشناسان معتقدند که الگوی توسعه چینی در ایران قابل پیاده‌سازی نیست. چراکه چین در مرحله‌ای توانسته این الگو را پیاده کند که جهان دو قطبی بوده این در حالی است که رقابت‌های اردوگاه شرق و غرب فضایی را ایجاد کرده که چین توانسته از فضای تنفس میان آنها استفاده کند. دلیل دوم موقعیت جغرافیایی چین بوده که حساس نیست، اما در مقابل، ایران در منطقه‌ای است که به دلیل قرار گرفتن ذخایر عظیم انرژی در آن از موقعیت ویژه و حساسی برخوردار است. ایران در محل تلاقی سه قاره قرار گرفته و موقعیت جغرافیایی آن ثبات و آرامش چین را ندارد، ضمن اینکه چینی‌ها نیز مردمی با پشتکار و صبور بوده که می‌توان به راحتی آنها را ساماندهی کرد اما ایرانیان با ضریب هوشی بالا خود را مدیر جامعه می‌دانند و در این صورت ساماندهی آنها کار راحتی نیست و همین امر می‌تواند یکی از موانع پیاده‌سازی الگوی توسعه چینی در کشور باشد.نکته دوم این است که فرصت‌ها و چالش‌های چین و ایران با هم متفاوت بوده به نحوی که الگوی تلفیقی موفق چین با اولویت اقتصادی قابلیت کپی‌برداری و پیاده‌سازی در ایران ندارد. اما در راستای رشد اقتصادی ایران نظیر چین چاره‌ای جز خارج کردن اقتصاد ایران از حالت تک‌محصولی ندارد به نحوی که ایران باید خود را به وضعیت جدیدی در منطقه برساند که بتواند توانایی‌ها و استعدادهای خود را صادر کند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سند چشم‌انداز ۲۰ساله نیز الگویی برای دستیابی به توسعه اقتصادی است به نحوی که ایرانی ساخته شود که قدرت برتر منطقه باشد. بنابراین اگر این سند تجزیه و تحلیل شود اهداف، استراتژی‌ها، افق‌ها و خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کشور مشخص می‌شود، بنابراین عمل به آن به صورت تعیین‌شده و ساماندهی‌شده می‌تواند کشور را به توسعه اقتصادی پایدار نظیر چین نزدیک کند.