رسیدگی به پرونده‌های اخذ رشوه و تسهیلات میلیاردی از یک بانک

متهمان پرونده‌های قاچاق شکر ۲۸ آذرماه محاکمه می‌شوند

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، با بیان این خبر که رسیدگی به پرونده قاچاق شکر در اواخر آذرماه و پرونده «اخذ رشوه در شرکت ملی گاز ایران» در نیمه دوم دی‌ماه برگزار خواهد شد، اعلام کرد که پرونده چند ۱۰میلیارد ‌تومان تحصیل مال از طریق نامشروع و اخذ تسهیلات از بانک رفاه برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. دکتر الیاس محمودی، به (ایسنا)، گفت: با کوشش قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌ متهمان قاچاق شکر، اولین جلسه رسیدگی به این پرونده با رعایت مقررات و ماده۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی در محل مجتمع قضایی امور اقتصادی ۲۸ آذرماه تشکیل خواهد شد و در رسیدگی به این پرونده کلیه متهمان اعم از مباشر اصلی، شرکا، معاونان و همدستان به صورت یک‌جا و توامان در مجتمع قضایی امور اقتصادی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

محمودی، همچنین درباره متهمان پرونده بیش از ۱۰‌میلیارد ‌تومان تحصیل مال از طریق نامشروع و اخذ تسهیلات از بانک رفاه گفت: این پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادسرا به دادگاه مجتمع قضایی امور اقتصادی جهت رسیدگی ارجاع شده است.

وی درباره وضعیت پرونده اخذ رشوه در شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: پرونده متهمان اخذ رشوه یا متهم به ارتشا در شرکت ملی گاز ایران با صدور کیفرخواست به دادگاه ۱۱۹۱ ارجاع شده است و در نیمه دوم دی‌ماه، دادگاه متهمان به صورت علنی برگزار خواهد شد.

سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی، در مورد نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات پرسنل برخی از بانک‌ها در اصفهان اظهار داشت:‌ پرونده اتهامی متهمان به تحصیل مال نامشروع و تخلفات تعدادی از کارکنان بانک‌ها در اصفهان با صدور قرار احاله و تایید دیوان عالی کشور به مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال و به صورت ویژه و دقیق در یکی از شعب دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی تحت رسیدگی است. در این پرونده در حال حاضر بیش از شش نفر با قرار مقتضی در توقیف احتیاطی هستند و پرونده در مرحله تحقیق و بررسی است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه هفتگی شورای مشورتی مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: با برگزاری این جلسات که عندالاقتضا با حضور قضات رسیدگی‌کننده همراه است، مسلما ضمن سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و با حمایت از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها، اساسا نسبت به گذشته تحولی خاص در روند رسیدگی، بالاخص در سرعت بخشیدن و ایجاد یک رویه خاص در جهت مبارزه با اطاله دادرسی فراهم می‌شود زیرا یکی از ماموریت‌های شورای مشورتی مجتمع قضایی امور اقتصادی، تقویت مجتمع از بعد نیروی انسانی، پشتیبانی و فراهم کردن سایر ابزاری که در تحقق رفع اطاله موثر است.

محمودی، با بیان اینکه صلاحیت پیش‌بینی شده قانونی در رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع قضایی امور اقتصادی، حدنصاب ۱۰میلیارد ریال یا پرونده‌هایی که دارای وصف کلان اقتصادی باشند، است، گفت: صرف‌نظر از این صلاحیت، شخصا به هیچ وجه قائل به مفاسد اقتصادی تحت عنوان خرد و کلان نیستم، لذا باید هر چه سریع‌تر با تقنین قوانین مورد نیاز جامعه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به جای این که مفسدان، هزینه دستگاه قضایی را بالا ببرند در قبال جرم مرتکب شده برای مجرمان با تعیین مجازات سنگین و تجلی هزینه‌های سنگین ناشی از مجازات، جرات و جسارت مفسدان اقتصادی را سد و همیشه آنها را از تکرار جرایم اقتصادی منع کنیم.

محمودی، گفت: امروز باید مجلس هر چه سریع‌تر و زودتر با یک بازنگری واقعی نسبت به جرم اقتصادی و مجازات اقتصادی به مثابه کشورهای موفق دنیا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام کند و قوه‌قضاییه به ویژه این مجتمع بر آن است که هرچه سریع‌تر پیشنهاد این تغییر و تحول در جرایم و مجازات‌های اقتصادی در لایحه‌ای پیشنهاد بنماید و توقع دارد که مجلس شورای اسلامی در این مقوله به نحوی از انحا گام مثبت بردارد و مطمئنا با تقنین این قوانین، هم مجرم اقتصادی در کشور مشخص خواهد شد و هم با تعیین مجازات هزینه‌آور به انتظارات و توقعات مردم و حق‌طلبان پاسخ داده می‌شود.

محمودی، درباره بیشترین تخلفات صورت گرفته و ارجاعی به مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: تضییع حقوق دولت، جعل اسناد، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع بیشترین تخلفات را در سال‌جاری تشکیل می‌دهد.