یادداشت
سهم ناچیز ایران در صندوق بینالمللی پول - ۲۳ آذر ۸۵
دهه ۱۹۴۰ را میباید عصر شکلگیری نهادهای بینالمللی نام نهاد. در حقیقت بشر در خلال روند تکامل حیات جمعی خود در مقطع مذکور به این نتیجه رسید که تکروی و یک جانبهگرایی با هدف دستیابی به حداکثر رفاه و استانداردهای فراگیر زندگی منافات دارد. از این رو اغلب کشورها پس از جنگ جهانی دوم به این اجماع رسیدند که با بنیان گذاری نهادهایی امور خود را در سطح جهان سامان بخشند و نظم نوینی تعریف نمایند. هرچند این اجماع محدود به امور اقتصادی نبود، اما بیشترین تلاشها معطوف به این عرصه شد و تاسیس دو نهاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دستاورد همین تلاشها بود.
محمد موسوی
دهه ۱۹۴۰ را میباید عصر شکلگیری نهادهای بینالمللی نام نهاد. در حقیقت بشر در خلال روند تکامل حیات جمعی خود در مقطع مذکور به این نتیجه رسید که تکروی و یک جانبهگرایی با هدف دستیابی به حداکثر رفاه و استانداردهای فراگیر زندگی منافات دارد. از این رو اغلب کشورها پس از جنگ جهانی دوم به این اجماع رسیدند که با بنیان گذاری نهادهایی امور خود را در سطح جهان سامان بخشند و نظم نوینی تعریف نمایند. هرچند این اجماع محدود به امور اقتصادی نبود، اما بیشترین تلاشها معطوف به این عرصه شد و تاسیس دو نهاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دستاورد همین تلاشها بود. اگرچه نمیتوان انکار کرد که نیاز به سازمانهای بینالمللی برای تدبیر مناسب امور بین کشوری و حل و فصل اختلافات اقتصادی فیمابین چنان پایداربود که بعدها سبب شکلگیری گات و سپس تحول آن به سازمان جهانی تجارت نیز شد. بهرغم وجود سازمانهای متعدد فعال در حوزه اقتصاد بینالملل و قابلیتهای قابل توجه آنها در شکلدهی فضای اقتصاد جهانی باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در زمینه ارتباط با این سازمانها و حضور در میان بازیگران اصلی تا حد زیادی منفعل بوده است. کشور ما فاقد کرسی در هیاتمدیره بانک جهانی است و در سازمان آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) حضور فعالی ندارد. ایران از جمله معدود کشورهایی است که تا کنون به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده و در سازمان جهانی کار، فائو و دیگر موسسات عمده ناظر نیز نقش چندانی ایفا نکرده است.
در عین حال، تنها سازمان اقتصادی که ایران مستقیما درمیان اعضای اصلی آن نماینده عضو در هیاتمدیره دارد، صندوق بینالمللی پول است. صندوق بینالمللی پول به عنوان یکی از شناختهترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را بر عهده دارد. اگر چه غالب اخبار انتشاریافته از فعالیتهای این موسسه ناظر بر ارائه کمکهای مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، این موسسه مشاورههای فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارائه میدهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگی به مراتب مهمتر از ایفای نقش تامینمالیکننده است.
حضور فعال و پویا در سازمانهای معتبر بینالمللی پیش شرط تاثیرگذاری بر روند شکلگیری روابط اقتصاد جهانی و تحولات آتی آن است و حال با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک کرسی از ۲۴ کرسی هیات اجرایی صندوق را در اختیار دارد، باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی در تحولات نظام مالی بینالمللی حرکت کرد. علیالخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچ گاه متقاضی استفاده از تسهیلات مالی صندوق بینالملی پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص یا رفتارهای سیاسی دیکته شده قرار نگرفته است.
توصیههای صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهتگیریهای اصلاح ساختاری است که به نوعی مورد اجماع نسبی در داخل است، بنابراین میتوان همکاری ایران با صندوق بینالمللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بینالمللی دانست. عضویت ایران در صندوق بینالمللی پول مستند به قانون «اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودز» مصوب سال ۱۳۲۴ است.
ایران در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ میلادی با سهمیه ۲۵میلیون دلاری به عضویت صندوق بینالمللی پول درآمد و جزو اولین اعضای این موسسه مهم بینالمللی است که پس از ۱۲ دوره افزایش سرمایه، هم اکنون سهم کشورمان نزد این صندوق به ۲/۱۴۹۷میلیون SDR معادل دو میلیارد و ۳۰میلیون دلار رسیده است. از منظر میزان همکاریها و مشارکت، ایران از بدو عضویت خود در صندوق چهار مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول (دوره بعد از جنگ جهانی دوم) کاهش جریان تجارت خارجی، افت درآمد نفت و مشکلات ناشی از جنگ بینالملل، کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه زندگی دولت ایران شرایط اخذ کمک صندوق را کسب کرد. اولین برداشت ایران از منابع عادی صندوق در نوابر ۱۹۵۱ صورت گرفت و تا سال ۱۹۷۱ ایران مبلغ ۲/۱۸۴میلیون SDR (حدود ۲۵۰میلیون دلار) از صندوق وام دریافت کرد که کلیه وجوه مذکور را تا سال ۱۹۷۳ بازپرداخت کرد.
مرحله دوم روابط ایران با صندوق از سال ۱۹۷۴ میلادی، یعنی پس از افزایش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و مازاد قابل توجه در حساب تراز پرداختهای برخی از کشورها، اقدام به افتتاح خط اعتباری به نام تسهیلات نفتی کرد. منابع مالی این اعتبار بهطور کلی توسط کشورهای صادرکننده نفت (از جمله ایران) و کشورهای صنعتی تامین شد. بدین منظور دولت ایران در سالهای ۱۹۷۴و۱۹۷۵ میلادی طی یک قرارداد و اعلام موافقت به طور جداگانه و به ترتیب مبالغ ۵۸۰ و ۴۱۰میلیون SDR به صندوق وام داد. اعتبار فوق تا پایان سال ۱۹۷۶ به طور کامل به مصرف رسید و در مجموع ۱۹کشور از وام ایران استفاده کردند که در مجموع ۶۷درصد تسهیلات ایران مورد استفاده کشورهای صنعتی و ۳۳درصد به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافت.
مرحله سوم، دوره پیروزی انقلاب اسلامی و به حداقل رسیدن ارتباط ایران با سازمانهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول بود. در این دوره روابط ایران با صندوق منحصر به دریافت و گزارشهای اقتصادی و معرفی برخی از کارشناسان بانک جهت شرکت در دورههای کارآموزی و همایشها بوده است. از جمله رویدادهای این دوره میتوان به استفاده ایران از تراز ذخیرهای خود (بخشی از ذخایر خارجی اعضای صندوق که نزد این نهاد سپرده میشود) به میزان ۸/۷۰میلیون SDR معادل ۹۶میلیون دلار اشاره نمود. مرحله چهارم با اعزام اولین گروه از کارشناسان اقتصادی صندوق جهت مشاوره اقتصادی پس از ۱۲ سال به ایران در سال ۱۳۶۸ (فوریه ۱۹۹۰ میلادی) آغاز شد که پس از آن ایران همواره روابط مناسبتری با این نهاد داشته است. متاسفانه میزان سهم ایران در طی عضویتش در صندوق بینالمللی ایران پس از انقلاب افزایش نیافته و این امر موجب شده درحالحاضر حق رای ایران در این نهاد معتبر بینالمللی به کمتر از یکدرصد برسد.
از سوی دیگر، کشورهای توسعهیافته با این عمل نه تنها در معرض آخرین اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیریهای مهم پولی و مالی جهان قرار میگیرند، بلکه با هماهنگ کردن مواضع و استفاده از قدرت آرای خود تصمیمات را حتیالمقدور در جهت تامین نیازها و منافع خود سوق میدهند. در عین حال، اخیرا اجلاس مشترک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در سنگاپور نیز برگزار شده است. ایران و ۲۲ کشور دیگر در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با طرح اصلاح ساختار صندوق بینالمللی پول و اعطای حق رای بیشتر به کشورهای چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه مخالفت کردند. گروه هفت کشور صنعتی آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرنسه، ایتالیا و کانادا مجموعا ۴۵درصد سهم حق عضویت صندوق بینالمللی پول را که نشاندهنده میزان حق رای است، در اختیار دارند. در شرایط فعلی پس به خوبی میتوان دریافت که هرگونه برخورد انفعالی ایران با موسسات بینالمللی ازجمله صندوق بینالمللی پول نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در حالی که فعال بودن در این موسسات و پیروی از سیاست «برخورد آگاهانه» با مسائل بینالمللی و بهرهبرداری مناسب از آنها میتواند در میان مدت زمینههای لازم را برای توسعه اقتصادی کشور بهتر فراهم سازد.
خبرگزاری مهر
ارسال نظر