حمید بوستانی‌فر - در مورد مبحث عدالت پرسش‌های زیر به طور مکرر مطرح می‌شوند:

آیا اقتصاد مبتنی بر بازار در تعارض با عدالت است و در واقع آیا برای نیل به عدالت باید اقتصاد دستوری داشت؟ آیا سیاست‌های رشد‌محور و سیاست‌های عدالت محور در تعارض با هم هستند؟ آیا ارائه سوبسیدهای مختلف بر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در جهت تحقق عدالت است؟ موضوع عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی همیشه در حوزه فکر و اندیشه از جمله مسائل چالش‌برانگیز جامعه بوده است.

در عرصه سیاست‌گذاری هم هیچ سیاست‌مداری را طی سه‌دهه اخیر مشاهده نمی‌کنیم که در مباحث افواهی بر عدالت‌اجتماعی تاکید نداشته باشد. با این حال پرسش‌های فوق و پرسش‌های مشابه مرتبط با بحث عدالت هنوز جزو موضوعات بحث‌برانگیز در محافل رسمی اقتصادی کشور است. در واقع به نظر می‌رسد که هنوز مفهوم عدالت برای عده‌ای که تعداد آنان نیز کم نیست، به درستی تعریف نشده است.

در این نوشته ابتدا مفهوم عدالت و اینکه منظور از عدالت چیست بیان شده و سپس عوامل کلیدی مرتبط با عدالت در حوزه اقتصاد مطرح و در نهایت اصول و راهبردهای کلی برای بهبود عوامل مذکور و در واقع نیل به عدالت‌اجتماعی مطرح خواهند شد.

آنچه امروزه اندیشمندان مدرن به‌عنوان عدالت مطرح می‌کنند، در قالب پارادایم «اصل برابری انسان‌ها» است و اینکه همه انسان‌ها از نظر حقوق انسانی، احترام و شخصیت با هم برابرند و همه افراد بایستی از حق حیات، مالکیت شخصی، آزادی انتخاب و سایر حقوق اساسی به طور مساوی برخوردار باشند. طبعا اگر این حقوق نقض شوند وارد مقوله ظلم می‌شویم و همان‌طور که مشخص است عدالت در این مفهوم به معنی برابری درآمدها یا دستاوردها برای همه مردم نیست و در واقع برابری‌های مورد‌نظر به مثابه قوانین و مقررات یکسان یک بازی برای طرفین است، ولی نتیجه بازی با توجه به لیاقت و قدرت طرفین متفاوت خواهد بود. در این مورد بایستی به یک نکته توجه کرد. در مورد درآمد و ثروت نیز عدالت بر اصل برابری استوار است. به این معنی که عدم برابری تا جایی قابل پذیرش است که به نفع همه باشد. به طور مثال اگر حقوق یک مدیر به اندازه یک کارگر ساده باشد، هیچ انگیزه‌ای برای اینکه مدیر از قابلیت‌های خود استفاده کند وجود نداشته و در نهایت همه از این بابت متضرر خواهند شد. بنابراین عدم‌برابری‌هایی که ناشی از امتیازها و فرصت‌های نابرابر و استفاده‌های نامناسب از امکانات تحت شرایط رانت‌جویی و مانند آن است قابل پذیرش نبوده و عدالت، رفع این گونه موارد را ایجاب می‌کند.

در مباحث اقتصاد علاوه بر برابری حقوق انسانی سه مقوله مهم وجود دارد که به طور مشترک توضیح دهنده عدالت‌اجتماعی هستند که عبارتند از: فقر، توزیع درآمد (و یا به عبارت دقیق‌تر کیفیت توزیع درآمد) و چگونگی توزیع فرصت‌ها. بنابراین هر سیاست عدالت‌محور نهایتا باید منجر به بهبود موارد فوق گردد.

تا اینجا مشخص شد که منظور از عدالت و ضابطه تحقق عدالت چیست. حال باید ببینیم که تحت چه ساز‌و‌کارهایی قادر خواهیم بود به سمت عدالت‌اجتماعی گام برداریم.

آنچه مشخص است این است که یکی از شرایط لازم برای کاهش فقر، رشد مداوم اقتصادی است. بنابراین هر سیاست عدالت محور بدون شک باید رشد محور نیز باشد و تا زمانی که رشد پایدار حاصل نشود تمامی سیاست‌های کاهش فقر محکوم به شکست خواهند بود. حتی سیاست‌های باز توزیعی نیز هنگامی که درآمد کل جامعه رشد زیادی نکند، عملا نتیجه‌ای جز توزیع عادلانه فقر در بر نخواهند داشت. همچنین در بحث عدالت اقتصادی نکته‌ای که به دفعات توسط اقتصاددانان این رشته از جمله امارتیاسن مطرح شده، بحث استحقاق است. یعنی اینکه جامعه سطحی از زندگی را برای گروه‌های محروم مانند کودکان خانواده‌های فقیر، افرادی که موقتا بی‌کار شده‌اند و خانواده‌های بی‌سرپرست تعریف و تامین نماید. لکن امکان عملی چنین اقداماتی در گرو وجود مازاد اقتصادی قابل ملاحظه است و اصولا حتی مباحث افرادی مانند جان رالز نیز بر این فرض استوار است که جامعه سطح قابل ملاحظه‌ای از مازاد اقتصادی تولید کند. بنابراین اصولا یک جامعه فقیر با سطح تولید پایین نمی‌تواند بنیه اجرای عدالت اقتصادی بر‌اساس مفاهیم مدرن را داشته باشد.

حال این بحث مطرح می‌شود که لازمه ایجاد انگیزه‌های تولید و پویایی اقتصاد در چه مکانیزم‌هایی نهفته است؟ آنچه باعث علامت‌‌دهی صحیح برای تولید و در واقع تخصیص بهینه منابع می‌شود، مکانیزم قیمت‌ها بوده که خود نوعی احترام به مالکیت شخصی (از مهم‌ترین وجوه عدالت) است یعنی اینکه یک شخص ثالث در قراردادهای داوطلبانه و آزادانه دیگران دخالت نکند. این مکانیزم در ذات خود مبارزه با فساد مالی و رانت‌جویی را نیز در بر دارد.

مساله دیگر بحث رقابتی بودن اقتصاد است که خود متضمن افزایش کارایی و بهره‌وری و خلق ابتکار و نوآوری است. این نکته در اینجا حائز اهمیت است که حذف تعدادی از بنگاه‌ها به دلیل وجود شرایط رقابتی به هیچ عنوان دلیل بر نابرابری نیست و همان‌طور که ذکر شد یکی از ابعاد عدالت مهیا بودن شرایط یکسان برای فعالیت است و به نتیجه ربطی ندارد و مشاهده می‌کنیم که هرگاه به‌ بهانه عدالت‌اجتماعی، آزادی‌های اقتصادی و رقابت در جامعه محدود شده و دولت با مداخله خود به نقض حقوق مالکیت فردی دست زده است، انسان‌ها نه تنها آزادی خود را از دست داده‌اند، بلکه گرفتار فقر، تبعیض و نابرابری‌های شدیدتری هم شده‌اند. تجربه کشورهای سوسیالیستی دلیل واضح تاریخی بر این ادعا است.

بنابراین در یک جمله می‌توان گفت که شرط لازم و نه کافی برای تحقق عدالت‌اجتماعی، رشد پایدار و لازمه رشد پایدار وجود اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار است.

با توجه به آنچه ذکر شد به جز پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده در ابتدای متن، قادر خواهیم بود دلایل عدم تحقق عدالت‌اجتماعی (در یک سطح نسبتا مطلوب) در کشور را به‌رغم آرزوهای مکرر و سیاست‌گذاری‌های فراوان در این زمینه (از جمله باز توزیع ثروت، سیاست‌های یارانه، سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها، تشکیل بنیادهای مختلف و ..) توضیح دهیم. از آنجا که این‌گونه سیاست‌ها منجر به نیل به عدالت نشده، می‌توان تصور کرد که عملا اهداف دیگری را محقق ساخته است و در نهایت اینکه به نظر می‌رسد در اکثر موارد عدالت در جهت مقاصد سیاسی و توجیه دخالت‌ دولت‌ها و گسترش دامنه آن ها به کار گرفته شده است.

منبع: www.rastak.com