کالاهای بخش عمومی در سبد مصرف خانوارها
احمد نخجوانی
Ahmad@iran-economy.com
«هر اندیشه که نشانی از خودآگاهی نسبت به نادرستی ریشه‌ای شرایط موجود نداشته باشد، اندیشه‌ای خطا است. نادیده گرفتن این شرایط، همه جا تنها خلاف اخلاق نیست، غلط است».

هربرت مارکوزه(۱)
موضوع دخالت دولت در اقتصاد و آوردن شواهدی که نشان از تفاوت کارآیی فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی دارد، از جمله مباحثی‌ است که سال‌هاست مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است و در این باره کتاب‌ها و مقالات متعددی منتشر شده است. اینک می‌توان مدعی شد عمده آنان به یک وفاق کلی درباره موارد ضروری دخالت دولت در اقتصاد رسیده‌اند.
یکی از مصداق‌های اصلی و ضروری دخالت دولت در اقتصاد کشورها، «مدیریت اقتصاد بخش عمومی» است. در مباحث اقتصادی، از کالاهایی سخن به میان می‌آید که بازار خود به خود تمایلی برای تولید و عرضه آن ندارد و این کالاها که به طور عمده در مصرف «رقابت‌ناپذیر» و «تفکیک‌ناپذیر»اند، باید توسط دولت تولید شود و در اختیار جامعه قرار گیرد. برنامه‌های بهداشتی و رفاهی، آموزش، حمل‌و‌نقل عمومی، امنیت و محیط‌زیست مثال‌هایی از این کالاهای عمومی‌ است که باید دغدغه اصلی مدیران اقتصاد بخش عمومی کشور باشد.
با این مقدمه، نگارنده بر آن است که به صورت فشرده و گذرا، به بررسی وضعیت کالاهای بخش عمومی در بودجه خانوارها بپردازد.
بخش عمده‌ای از اقداماتی که در اقتصاد کشور با به‌کارگیری منابع ملی در دست دولت صورت می‌گیرد، هدفی جز بهبود اوضاع خانوارها و کاهش فقر در کشور ندارد. چه آنکه کالاهایی همچون بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌و‌نقل به عنوان کالاهای بخش عمومی اهمیت ویژه‌ای را در سبد مصرف خانوارها دارند.(۲)
بر این اساس، نگاهی به وضعیت مصرف کالاهای مختلف در بودجه خانوارها و توجه خاص به کالاهای یادشده می‌تواند تا حدی تصویر نتایج سیاست‌ها و اقدامات اقتصاد بخش عمومی کشور را هویدا سازد. برای این منظور، از آمار متوسط هزینه خانوارها استفاده شده است. برای آنکه بتوان به درستی درباره افت و خیز ارقام قضاوت کرد، این آمار با کمک شاخص‌های متناظر با هر دسته کالا تورم‌زدایی شده است و همگی به ارزش ریال سال 1369 (به عنوان سال پایه) درآمده‌اند.
با توجه به آنکه آثار تورم از این آمار و ارقام حذف شده است، اعداد به دست آمده می‌تواند نشانگر میزان مصرف کمی کالاها نیز باشد. در این بررسی، تنها خانوارهای شهری مورد توجه قرار گرفته‌اند. بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد موضوعات مطرح شده درباره خانوارهای شهری، دقیقا درباره خانوارهای روستایی نیز صدق می‌کند. در این جا تنها برای پرهیز از طولانی شدن کلام، از بیان آنها خودداری شده است.
بررسی هزینه واقعی خوراکی و دخانی خانوارهای شهری در ایران طی سال‌های 1382-1361 نشان می‌دهد که این هزینه از سال 1362 تا کنون روندی کاهنده داشته، به گونه‌ای که این هزینه‌ در مجموع از سال 1361 تا 1382 نزدیک به 40درصد کاهش یافته است. در حقیقت، می‌توان گفت مصرف موارد خوراکی خانوارهای شهری طی دو دهه، نزدیک به 40درصد کاهش یافته است. بدیهی‌ است که چنین شرایطی از یک سو نشان از وجود مشکلاتی در اقتصاد کشور و از سوی دیگر حکایت از فقر و فشارهای مالی بر خانوارها دارد.
برای آنکه تصویر واضح‌تری از میزان کاهش مصرف کالاهای خوراکی خانوارهای شهری به دست آید، جدول (۱) ترسیم شده است. این جدول بحران مصرف کالاهای خوراکی خانوارهای شهری را طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد. کاهش ۵۰‌درصدی مصرف (یا هزینه واقعی) گوشت، کاهش ۵۵‌درصدی مصرف میوه و سبزی‌‌ها و ... همه نشانگر مشکلات اقتصادی خانوارها طی دوره مورد بررسی‌ است.

نکته بسیار مهمی باید بیان شود و آن این که، برخی از اجزای مصرفی خوراکی در بودجه به دلیل ارزان بودن، تغییر ساختاری خود را به شایستگی نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره مورد مطالعه، مصرف ماکارونی در شهرها 60‌درصد افزایش یافته است. هر چند در این نوشتار به بررسی آمار شهری اکتفا شده است، اما جالب است مطرح شود که مصرف ماکارونی در روستاها نیز در دوره مورد اشاره 1100‌درصد افزایش یافته است.
با این تصویر ذهنی اولیه، می‌توان به سراغ آمار مصرف کالاهای غیرخوراکی خانوارها رفت. عمده اقلام این نوع کالا‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، لوازم و اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی است. به طور کلی و با توجه به آنکه برحسب تجربه، کشش درآمدی تقاضا برای بسیاری از کالاهای غیر خوراکی خانوارها بیش از یک است، با بهبود اوضاع درآمد جامعه در مراحل گذار توسعه، مصرف این گونه کالاها روندی فزاینده خواهد داشت. وانگهی انتظار بر این است که به دلیل وجود برنامه‌های توسعه و شکل گرفتن نیازهای جدید در زندگی روزمره مردم، هزینه واقعی غیرخوراکی خانوارها روندی فزاینده داشته باشد.
با این همه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف کالاهای غیرخوراکی خانوارهای شهری کشور در دو دهه اخیر دچار رکود بوده، به گونه‌ای که با دگرگون شدن ساختار مصرف و ورود کالاهای جدید به سبد مصرفی خانوارها طی بیست سال گذشته، هزینه واقعی خانوارهای شهری، تنها 25‌درصد بالا رفته است.
حال آنکه بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد این افزایش مربوط به بالارفتن هزینه کالاهایی‌ همچون بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل و تحصیل و آموزش و به بیان دیگر کالاهای بخش عمومی بوده است. جدول (۲) این موضوع را بهتر نشان می‌دهد.

به خوبی می‌توان مشاهده کرد که طی دو دهه، متوسط مصرف پوشاک و کفش خانوارهای کشور نزدیک به 27‌درصد و متوسط مصرف لوازم و اثاثیه آنان، 17‌درصد پایین آمده است. در همین مدت، هزینه واقعی بهداشت و درمان خانوارها 67‌درصد، حمل‌و‌نقل خانوارها 100‌درصد و تحصیل و آموزش آنان 154‌درصد بالا رفته است.
اولین نکته‌ای که می‌توان در این باره مطرح کرد، این است که کاهش مصرف کالاهای خوراکی در جدول (۱) و کاهش مصرف کالاهایی همچون پوشاک و کفش و اثاثیه و ملزومات زندگی، نشان دهنده افزایش فشارهای مالی بر خانوارها، ناتوانی ایشان در جذب کالاهای تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی و توزیع فقر در جامعه است.
مقایسه همزمان هزینه واقعی کالاهای خوراکی و غیر خوراکی خانوارهای شهری مشخص می‌سازد که این دو متغیر، از سال 1361 تا 1368 روندی همسان و کاهنده داشته ‌است، ولی پس از سال 1368 هزینه غیرخوراکی رو به افزایش گذاشته است و مخارج خوراکی همچنان کاهش نشان می‌دهد. در حقیقت، چنین به نظر می‌رسد که خانوارهای شهری برای تامین هزینه‌های غیرخوراکی، از مخارج خوراکی خود کاسته‌اند.
نکته دیگری که از جدول (۲) برداشت می‌شود این است که تمرکز مصرف خانوارها طی دو دهه اخیر به سوی کالاهای بخش عمومی اقتصاد یعنی، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل و ارتباطات و تحصیل و آموزش رفته است.
اگر تنها بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل و آموزش را به عنوان کالاهای بخش عمومی در بودجه خانوار تلقی کنیم، با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که سهم این کالاها از 18‌درصد در سال 1361 به 31‌درصد در سال 1382 افزایش یافته است.
این رخداد در شرایطی روی داده است که خانوارها کاهشی جدی را در مصرف کالاهای خوراکی و کالاهای مصرفی غیر خوراکی همچون پوشاک و کفش و لوازم و اثاثیه زندگی تجربه کرده‌اند. نکته اساسی این جاست که از چه رو خانوارها حاضر می‌شوند تن به چنین مبادله‌ای آن هم برای کالاهایی بدهند که قرار بوده است توسط اقتصاد بخش عمومی تامین شود؟ نگاهی به شرایط کنونی جامعه تا حد زیادی پاسخگوی این مساله است.
بهداشت و درمان
در حال حاضر، تفاوت کیفیت چشم‌‌گیر مراکز بهداشتی و درمانی دولتی با مراکز خصوصی به گونه‌ای‌ است که افراد متعلق به طبقات دارای درآمدهای پایین ترجیح می‌دهند با تحمل فشار اقتصادی حتی به بهای کاهش مصرف اقلام ضروری زندگی خود، از مراکز خصوصی استفاده کنند. به همین خاطر است که با مراجعه به بیمارستان‌های تخصصی خصوصی کشور، می‌توان افرادی را مشاهده کرد که افراد خانواده خود را از نقاط دور دست کشور به این مراکز درمانی می‌آورند و خود شب‌ها را در سالن ورودی یا پیاد‌ه‌روهای اطراف بیمارستان‌ها سپری می‌کنند. بدین ترتیب، کالای بهداشت و درمان، بر خلاف همه مباحثی که به دانشجویان اقتصاد آموخته می‌شود، هم تفکیک‌پذیر و هم رقابت‌‌پذیر می‌شوند. افراد مرفه و دارای درآمد بیشتر جامعه نیز می‌توانند به مراتب بیشتر از دیگران از آن استفاده کنند.
کالای بخش عمومی «بهداشت و درمان» تنها به درمان پزشکی خلاصه نمی‌شود. در ‌این ‌باره می‌توان به کالاهای دیگری همچون آب آشامیدنی و هوا اشاره کرد. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، کیفیت آب آشامیدنی به گونه‌ای است که افراد پردرآمد به خرید آب معدنی یا آب‌های تصفیه شده مبادرت می‌کنند و دیگر آنکه توانایی مالی این کار را ندارند، مجبورند به آب در دسترس بسنده کنند. حتی کیفیت استفاده از هوا نیز دیگر برای کم درآمدها متفاوت گردیده است. نمونه بارز آنکه در شهر بزرگی مانند تهران، افراد پردرآمد در مناطقی زندگی می‌کنند که آلودگی هوا به مراتب کمتر از نقاط فقیر نشین است. وانگهی، بسیاری از افراد پردرآمد آن قدر بضاعت مالی دارند که برای دست یابی به نعمت هوای پاکیزه، روزهای تعطیل خود را در مناطق ییلاقی نزدیک شهر خود بگذرانند.
آموزش
شرایط حاضر حاکی از آن است که آموزش نیز به عنوان یک کالای بخش عمومی، کم‌کم خصوصی گشته است. خانوارها برای اطمینان از کیفیت آموزش و شیوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی سوق یافته‌اند، چنانچه گویی پرداخت هزینه‌های سرسام آور آموزش فرزندان برای حضور در مدارس غیرانتفاعی به عنوان یک امر بدیهی توسط بخش عمده‌ای از خانوارها پذیرفته شده است و تعداد آنانی که با استقراض، هزینه صدها هزار یا میلیون تومانی یک ساله فرزند خود را می‌پردازند، کم نیست.
ای کاش، هزینه آموزش به مدارس غیرانتفاعی خلاصه می‌شد، زیرا کلاس‌های کنکور ماجرای دیگری است که خانواده‌ها برای ساختن آینده‌ای روشن برای فرزندانشان، مجبورند گاهی تا چندین میلیون تومان صرف آن کنند. بی‌گمان، قشر ثروتمند جامعه بخت به مراتب بیشتری برای استفاده از این کالای بخش عمومی کشور خواهد داشت.
قبولی دانشگاه و تامین هزینه دانشگاه برای آموزش فرزندان که باید یک کالای عمومی باشد، خود سرآغاز مشکلات اساسی برای خانوارهای فقیر است. بی‌گمان، بسیاری از خانوارهای کم درآمد باید از چنین امکاناتی چشم بپوشند و بدین ترتیب، آنان که از دیدگاه مالی غنی‌ترند، بخت بیشتری را برای تربیت فرزندان خود خواهند داشت و این دور تسلسل ادامه می‌یابد و کم درآمدها، کمتر می‌توانند شرایطی را که تا به حال با آن دست به گریبان بوده‌اند، تغییر دهند.
نتیجه همه اینها ، رشد ۱۵۴‌درصدی آموزش طی دو دهه گذشته در سبد مصرف خانوارها، آن‌هم در شرایطی بوده که نزدیک به هفتاد‌درصد این خانوارها طی دو دهه گذشته کسری بودجه داشته‌اند. (۳)
حمل‌و‌نقل
وضعیت حمل‌و‌نقل نیز همچون دیگر کالاهای یادشده است. به سخن واضح‌تر، انتظار بر این است که افراد جامعه، حتی اگر فقیر باشند بتوانند از حمل‌و‌نقل عمومی استفاده کنند و این در حالی ا‌ست که کیفیت حمل‌و‌نقل شهری آن قدر پایین است که گاهی استفاده از آن غیرممکن می‌نماید.
قضاوت در این باره را می‌توان با نگاه به وضعیت حمل‌و‌نقل شهری همچون تهران، به خوانندگان واگذار کرد. ایستادن طولانی در صف اتوبوس به عنوان یگانه وسیله ارزان قیمت شهری و ازدحام باور نکردنی مردم، دلیل ساده‌‌ای‌ است که خانوارهای کم درآمد شهری را به استفاده از خودروهای مسافربر آن هم گاه همراه با رقابت سخت و نزاع وا‌می‌دارد. نتیجه همه مسائل یادشده این است که سهم هزینه‌های حمل‌و‌نقل در کل سبد مصرفی خانوارهای شهری از 6درصد در سال 1361 به 12درصد در سال 1382 رسیده است. به بیان دیگر، خانوارهای شهری، 12درصد از کل بودجه خود را صرف هزینه‌های حمل‌و‌نقل به عنوان یک کالای بخش عمومی می‌کنند.
با در نظر گرفتن آنچه بسیار شتاب‌زده مطرح شد، می‌توان دریافت که طی دو دهه گذشته، مدیریت کلان مقیاس اقتصاد کشور در زمینه تولید و توزیع کالاهای بخش عمومی دچار نقصان‌های اساسی بوده است که نتیجه آن را باید در شرایط اقتصادی کنونی خانوارها و فشارهای اقتصادی دائم بر آنان جست و جو کرد.
هر چند تامین این کالاها به عنوان بخشی از ضرورت‌های زندگی توسط خانوارها پذیرفته شده است، اما بر کسی پوشیده نیست که این وظیفه تنها بر گرده مردم وانهاده نشده و مسوولان اقتصادی کشور در این زمینه مسوول‌اند.
پاورقی
1 - به نقل از Herbert Marcuse در: ژاک اتالی و مارک گیوم، ضداقتصاد، ترجمه دکتر احمد فرجی دانا، انتشارات پیشبرد، تهران 1368، ص19
۲ - غروی نخجوانی، سیداحمد، فقر در خانوارهای ایرانی (با نگاهی به نتایج طرح هزینه درآمد خانوار در ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی، شماره ۱۷، تابستان ۱۷، دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی ۱۳۸۴
3 - نخجوانی سیداحمد، اقتصاد ایران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران 138