کانون شورای کار استان تهران از اصلاحیه دوم قانون کار حمایت می‌کند

مسوول کمیسیون مزد استان تهران با حمایت از پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار اعلام کرد: کانون عالی شورای کار استان تهران از پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار حمایت می‌کند وموافق اجرایی شدن آن است.

علی قدیانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج با بیان این که پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار، امنیت شغلی کارگران را تامین می‌کند، افزود: با اجرایی شدن پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار در کشور، کار و تولید در جامعه تقویت می‌شود.

وی در ادامه درخصوص اصلاح ماده «۲۷» قانون کاردر کشور گفت: براساس ماده «۲۷» قانون، کار فرما می‌تواند به مدت ۲۴ ماه به کارگر علاوه برسنوات جریمه پرداخت کند ، کانون شورای‌عالی کار استان تهران پیشنهاد داده است که این مدت به ۴۸ ماه افزایش یابد. اصلاحیه دوم ملایم‌تر است

رییس هیات مدیره شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران نیز گفت‌‏: پیش‌‏نویس دوم اصلاح قانون کار نگرش ملایم‌تری نسبت به پیش‌نویس اول دارد. به گزارش ایلنا، هادی غنیمی‌فرد، تصریح کرد‌‏: در پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار موضوع بحث انگیز ماده ۲۷ قانون کار که به نحوه و شرایط اخراج کارگران اشاره دارد به طور عادلانه‌‏ای میان کارگر و کارفرما حل و فصل شده است. وی با بیان اینکه قانون کار باید با شرایط روز و بازار کسب و کار و تولید منطبق باشد، گفت‌‏: وجود قانون کار غیر پویا موجب می‌شود کارگران و کارفرمایان امکان چانه‌زنی و توافق در مورد مسایل صنفی خود را نداشته باشند.

فکری برای ماده ۲۷ نشد

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز گفت‌‏: با آیین نامه نمی‌توان روابط کار را تنظیم و قانون کار را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، ناصر رییسی‌فرد، تصریح کرد: در پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار، اصلاح ماده ۲۷ و مواد مربوط به تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی به تدوین آیین‌نامه‌ها موکول شده است. این مقام کارفرمایی افزود‌‏: متن قانون کار باید آنقدر شفاف و صریح باشد که برای عمل به قانون، کمتر به تدوین آیین‌نامه و تفسیر مراجع قانونی نیاز باشد. وی با بیان اینکه متن پیش نویس اول و دوم اصلاح قانون کار شباهت زیادی دارد، افزود: به‌رغم اصلاحات اعمال شده ماده ۲۷، قانون کار همچنان یکی از موانع تولید و اشتغال است.

وی انتشار پیش‌‏نویس‌های متعدد اصلاح قانون کار را که در آنها تنها به کلیات پرداخت شده غیر مفید دانست و افزود: قانون کار باید به صورت شفاف و صریح بیان شده و از اعمال سلیقه‌های مختلف در قالب آیین نامه‌ها و تفسیرهای قانونی جلوگیری شود.

تغییر طبیعی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم نیز معتقد است که تغییر و اصلاح مفاد قانون کار به مفهوم تضییع حقوق کارگران نیست.

حجت‌الاسلام محمد شاهی عربلو، با اشاره به این که قانون کار فعلی مانع سرمایه‌گذاری و تولید و ایجاد اشتغال است، تصریح کرد: تغییر و تحول در قوانین از جمله قانون کار در تمامی ‌نقاط دنیا امری طبیعی است و باید آن را یک اتفاق خوب دانست. او با بیان اینکه تغییر قانون کار باید در راستای حفظ منافع کارگر و کارفرما باشد افزود: حمایت از کارگر بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح کارفرمایان، منجر به گسترش بیکاری در جامعه خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، در عین حال تغییر و اصلاح مفاد قانون کار را نیازمند کارشناسی‌‏های دقیق دانست و گفت: اصلاح و تغییر قانون کار بر اصل ۸۵ قانون اساسی به این مفهوم نیست که تا ابد اجرایی شود و چنانچه تغییرات و اصلاحات ایجاد شده منجر به بروز مشکل در واحدها شود‌‏، می‌توان مصوبه دیگری را آورد و موضوع را حل و فصل کرد.