دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی و روغنکشی:
فعالان اقتصادی به فعالیت‌های تشکیلاتی بیشتر توجه کنند
گروه تشکل‌ها - یوسف بهمن‌آبادی: در حالی‌که بخش خصوصی به خودباوری برای ایفای نقش نرسیده، دولت نیز این بخش را ناتوان از تاثیرگذاری در عرصه اقتصادی قلمداد می‌کند. ابوالحسن خلیلی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی و روغنکشی با بیان این مطلب درخصوص تاریخچه این تشکل به دنیای اقتصاد گفت: انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی و روغنکشی در سال ۱۳۷۶ در حالی تاسیس شد که پیش از آن، مرکز نظارت بر صنایع روغن‌نباتی فعالیت‌های صنفی کارفرمایان صنعت روغن‌نباتی در این حوزه فعال بود. در حال حاضر، ۳۵ واحد فعال در زمینه روغنکشی و روغن‌نباتی در این انجمن عضو هستند.
وی با بیان این که هدف از تاسیس انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی و روغنکشی، حفاظت و صیانت از منافع کارفرمایان بود، اظهار داشت: این انجمن پلی میان دولت و بخش خصوصی است که می‌تواند نظرات دولت را به بخش خصوصی منتقل کند، در مقابل، انتقال‌دهنده مشکلات و مسائل تولیدکنندگان بخش‌خصوصی به دولت باشد.
افزون بر آن، تلاش برای ارتقای کیفی کارخانه‌ها، انتقال تکنولوژی و ایجاد بستری مناسب برای انتقال دانش و تجربه میان واحدها از دیگر فعالیت‌های انجمن است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی و روغنکشی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور دولتی است، مشکلات پیش‌روی انجمن را مورد توجه قرارداد و افزود: در چنین شرایطی فعالیت انجمن‌های صنفی، نمی‌تواند فراتر از آماده‌سازی فضای ذهنی دولتمردان برای حضور موثر بخش‌خصوصی در تصمیمات کلان صنعت باشد که بدون شک این حوزه از فعالیت بدون چالش نیست. وی خاطرنشان ساخت: فضای فعالیت بخش خصوصی در صنعت روغنکشی و روغن‌نباتی در حال افزایش است به ویژه اینکه دولت در حال کاهش تصدی‌گری است. اما، به دلیل دولتی بودن بیش از ۴۰درصد ظرفیت کارخانه‌ها برای تولید و توزیع روغنی کالابرگی، تعامل با دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر این که تلاش بخش دولت و بخش‌خصوصی باید به سمت گسترش بخش‌خصوصی هدایت شود، گفت: دولتمردان باید فضای بیشتری برای فعالیت بر بخش‌خصوصی فراهم سازند، در مقابل، بخش خصوصی هم باید خود را برای مسوولیت‌پذیری بیشتر در فعالیت‌های صنعتی آماده کند.
وی با اظهار گلایه‌مندی از این که گاهی‌اوقات برخی دولتمردان بدون توجه به جایگاه بخش‌خصوصی، سعی در محدود کردن این بخش دارند، گفت: متاسفانه بخش‌خصوصی گاهی با غفلت از جایگاه خود، خواهان دخالت بیشتر دولت است. متاسفانه باید اذعان کرد در حالی‌که بخش خصوصی به خودباوری برای ایفای نقش نرسیده، دولت نیز این بخش را ناتوان از تاثیرگذاری در عرصه اقتصادی قلمداد می‌کند.
خلیلی با بیان اینکه جامعه ایرانی در حال عبور از مرحله گذار است درخصوص نقش تشکل‌ها در فرآیند توسعه گفت: ایفای نقش در چنین شرایطی، نیازمند توجه به نقش‌های حساس و موثر است تا در رسیدن به اهداف، با کمترین آسیب همراه شود. اما آنچه مشاهده می‌شود این است که برخی مسوولان دولتی و سازمان‌های دست‌اندرکار اقتصادی بدون توجه به این اصل، با تصمیم‌گیری خود در مسیر توسعه اختلال ایجاد کرده و بخش‌خصوصی هم در برخی موارد بدون در نظر گرفتن اهداف از گام برداشتن در مسیر توسعه باز می‌ماند.وی با اعتقاد بر این که تشکل‌ها همواره آرام و ظریف حرکت می‌کنند تا مبادا حرکتشان در نطفه خفه شود، اذعان داشت: نزدیک کردن نگاه به نقش و جایگاه تشکل‌ها در بخش‌های خصوصی و دولتی، مجاب کردن دولتمردان، به تقویت بخش‌خصوصی را به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: متاسفانه گاهی تصمیمات مربوط به صنعت بدون حضور بخش‌خصوصی و نمایندگان تشکل‌های آن صورت می‌گیرد. از این‌رو، فراهم کردن این فضا که بخش‌خصوصی می‌تواند نظرات خود را در مراجع تصمیم‌گیری مطرح کند از وظایف اساسی انجمن‌ها است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی و روغنکشی از کم کاری بخش‌خصوصی در این زمینه انتقاد کرد و گفت: بخش‌خصوصی، این عادت را ندارد تا در جلساتی که علاقه‌مند به حضور در آنها است با طرح‌های کارشناسی حضور پیدا کند.
چرا که در مواردی مشاهده می‌شود نمایندگان بخش‌خصوصی، حضور فیزیکی را حضوری موثر تلقی می‌کنند و این نشان می‌دهد که انجمن‌ها هنوز به داشتن تشکیلات کارشناسی منظم تجهیز نشده‌اند تا درخصوص مسائل کلان کشور بتوانند به موقع اظهارنظر کنند.
وی در خصوص چگونگی تامین منابع مالی انجمن، گفت: همان‌گونه که در اساسنامه انجمن آمده، منابع مالی باید از محل پرداخت حق عضویت‌ها تامین شود. این حق عضویت‌ها نیز با توجه به ظرفیت تولید کارخانه‌ها متغیر است. وی با بیان اینکه تامین منابع مالی یکی از مشکلات اصلی تشکل‌ها است، گفت: بخش‌خصوصی هنوز قائل به ایفای نقش موثر در اقتصاد نشده و دولت هم نپذیرفته که تشکل‌ها می‌توانند نقش موثری داشته باشند. چنانچه این موضوع شکل قانونی پیدا کند بحث منابع مالی تشکل‌ها هم به خودی خود حل می‌شود. خلیلی افزود: حمایت‌های مالی مستقیم دولت، استقلال انجمن‌ها را زیر سوال می‌برد و دیگر نمی‌توان آنها را تشکل‌های غیردولتی تلقی کرد.
وی تصریح کرد: دولت می‌تواند با ارائه راهکارهای دیگری نظیر آموزش‌های ضمن خدمت، ارائه طرح‌های کارشناسی، تجهیز و نوسازی صنایع و بهینه‌سازی انرژی انجمن‌ها را حمایت کند. در این صورت، اعضای تشکل‌ها به ارتباط مستمر با تشکل خود علاقه‌مند شده و منابع مالی مورد نیاز نیز در این قالب‌ها، تامین می‌شود.
خلیلی افزود: تشکل‌ها بهترین جایگاه برای انتقال بخشی از وظایف غیرحاکمیتی به شمار می‌آیند. به عنوان نمونه در صنعت موادغذایی می‌توان برخی وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی را به انجمن‌ها منتقل کرد. در این صورت انجمن‌ها از طریق آن می‌توانند به عنوان بازوان علمی، اجرایی و نظارتی دولت تبدیل شوند.
وی درخصوص چگونگی تقویت تشکل‌ها گفت: ابتدا باید فرهنگسازی را در بین فعالان تشکل‌ها تقویت کنیم تا راه برای مشارکت در صحنه کلان اقتصادی فراهم شود.
خلیلی معتقد است: این که تشکل‌ها، ایجاد شده‌اند تا در مقابل دولت قرار گیرند یا به خاطر این که با دولت مشکل دارند ایجاد شده‌اند، دیدگاه صحیحی نیست. آنچه به عنوان مشکلات تعامل دولت با تشکل‌ها عنوان می‌شود در قالب بوروکراسی حاکم بر ساختار اداری است.
وی با اشاره به این که انجمن صنایع روغن‌نباتی و روغنکشی مشکلی در تعامل با دولت ندارد، گفت: می‌توان بیشتر از اختلاف‌نظر، صحبت کرد تا مشکل. وی افزود: یکی از اختلافات موجود بر سر قیمت است، همچنین در بخش تامین دانه‌های روغنی به عنوان مواد اولیه با مساله خرید‌های تضمینی روبه‌رو هستیم.
خلیلی افزود: دولت برای رسیدن به خودکفایی در محصولاتی نظیر دانه‌های روغنی، چغندرقند و گندم، قیمت را به عنوان مشوق اصلی برای توسعه تلقی می‌کند.
از این‌رو از قیمت تضمینی دور و به قیمت هدف، نزدیک شده است. از آن جایی که قیمت هدف بالاتر از قیمت‌های جهانی است و چون این محصولات ماده اولیه صنعت روغن نباتی، شکر و آرد است، باعث شده تا قیمت مواد اولیه در یک بخش به‌شدت بالا رفته و در بخش دیگر حالت رقابتی پیدا کند.
نتیجه این شد که هر ساله برای این مشکل هزینه ضرر و زیان در نظر گرفته می‌شود. در واقع این مساله ناشی از وجود دستورالعمل‌های دولتی است.
امسال به شورای اقتصاد پیشنهاد کردیم، دولت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت هدف را پذیرفته و آن را در بودجه سالانه لحاظ و به کشاورز پرداخت شود تا راه رقابتی کردن خرید مواد اولیه برای صنایع باز شود. در این صورت کشاورز آسیب نخواهد دید و صنایع هم مجبور نخواهند شد مواد اولیه خود را به قیمت بیشتری خریداری کنند.
وی در خصوص وضعیت صادرات صنعت روغن نباتی نیز گفت: صادرات این صنعت در سال گذشته ۱۰۰هزار تن بوده که در ۱۳ کشور صورت گرفته است. در حالی که پتانسیل صادرات روغن نباتی در کشور حدود ۲۵۰هزار تن است. واقعیت این است که صادرات روغن نباتی بیشتر به کشورهای همجوار صورت می‌گیرد و چون هنوز در روابط ما با آنها مشکلاتی وجود دارد میزان صادرات نیز به تبع آن از یک سیر منظم برخوردار نشده است.
خلیلی به ارائه راهکار‌هایی برای بسترسازی صادرات پرداخت و افزود: افزایش جایزه صادراتی می‌تواند به عنوان یکی از راهکار‌ها مدنظر قرار گیرد. گرچه در‌حال‌حاضر جایزه ۳درصدی صادرات اعطا می‌شود، اما به دلیل بوروکراسی حاکم بر پرداخت آن، مدت زمان زیادی به طول می‌انجامد.
در وضعیت کنونی جایزه صادراتی ارزش خود را از دست می‌دهد.
وی افزود: با توجه به ارزش افزوده‌ای که هر محصول می‌تواند داشته باشد، بهتر است مقدار آن افزایش یافته و زمان پرداخت آن کوتاه شود تا اثرگذاری آن افزایش یابد.
از آنجایی هم که ظرفیت‌هایی نظیر جمعیت در کشورهای همسایه وجود دارد، بازار مصرف مناسبی برای محصولات این صنعت مشاهده می‌شود.
این مساله هم نباید فراموش شود که در این بازار، رقبای توانمندی هستند که با ارائه یارانه‌های خاص به تولیدکنندگان، بخشی از این بازار را به خود اختصاص دهند. البته به این امر معتقد نیستیم که به طور حتم باید یارانه صادراتی صادر کنیم، اما در این بازار رقابتی، ناگزیریم از این شیوه‌ها بهره بریم تا منافع ملی از دست نرود.
ارسال نظر