محمد جاسبی*

قسمت چهارم

در شماره‌های گذشته ستون قانون در اقتصاد، یادداشتی را آغاز کردیم که در آن اجرای احکام دیوان عدالت اداری را مورد بحث قرار دادیم. در بخش اول ترتیب اجرای احکام دیوان مورد بررسی قرار گرفت و تا آنجا خواندید که ماموران دولت در هر مرتبه و مقامی باید در اعمال اقتدارات و حقوق عمومی نماینده و خدمتگزار جامعه باشند و موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم سازند و ضریب شکایات را به حداقل ممکن تقلیل دهند. بحث را با موضوع مسوولیت هر شخص در اعمال خودش ادامه دادیم.

امروز به مبحث دوم با موضوع اجرای احکام قطعی می‌پردازیم.

۳ - اجرای بسیاری از احکام قطعی دیوان جز به وسیله واحد دولتی مربوط میسور نیست مثلا در مواردی که محکوم به الزام واحد دولتی به تبدیل وضع مستخدم غیررسمی یا اعطای ترفیع و با ارتقای گروه او و سایر حقوق استخدامی می‌باشد، اجرای حکم جز با صدور ابلاغ توسط کارگزینی وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم ذی‌نفع عملی نمی‌گردد یا در مواردی که محکوم به الزام واحد دولتی به پذیرش دانشجو در موسسه آموزش عالی و یا اعطای دانشنامه تحصیلی فارغ‌التحصیلی یا صدور و تحویل برگ معافیت انجام خدمت زیر پرچم یا گواهی انجام خدمت نظام وظیفه می‌باشد که اجرای آن فقط از عهده سازمان دولتی محکوم علیه ساخته است و برای اجرای این احکام عملا طریق اجرایی مطلوب و معتدل دیگری وجود ندارد.

۴ - اصولا اجرای احکام دیوان نیاز به تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی و کیفری ندارد و مقنن دستگاه‌های دولتی را که به موجب قانون به وجود آمده‌اند و کار آنها صرفا اجرای مقررات و قانون می‌باشد و دولت را در محدوده دعاوی راجع به صلاحیت دیوان به‌عنوان اشخاص متمرد از قانون نشناخته و اگر اختلافی هم هست، راجع به برداشت و استنباط از مقررات قانونی است و شان و مقام دولت و قوه‌مجریه بالاتر از آن است که حقوق متعلق به افراد خود را تضییع نماید و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی را با کارگزاران دولت یکی محسوب نموده و حقوق آنان از یک مبنا پرداخت می‌شود و اینها اعضای یک خانواده هستند و گرفتاری‌های اجرای احکام مدنی و کیفری و استرداد اموال و چک و... . در موضوعات مطروحه در دیوان جای پایی ندارد.

به هر حال قانونگذار در عین حال غافل از این نکته نبوده است که بعضی از متصدیان و صاحب‌منصبان دولتی ممکن است از اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری که به مذاق آنها سازگار نبوده است، خودداری نمایند مقرراتی برای مستنکفین از اجرای احکام دیوان وضع نموده است که به شرح آنها می‌پردازیم.

بخش دوم: اهرم‌ها

قانونگذار به شرح مواد ۱۶ و ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری در باب تعیین تکلیف مستنکفین از اجرای دستورات و احکام قطعی دیوان عدالت اداری مقرراتی وضع نموده است تا اهرمی باشد که ماموران دولت نسبت به اجرای احکام قطعی دیوان اقدام نمایند و در صورت خودداری نسبت به برکناری آنها از مقامی که موجب سوء‌استفاده شده گردد.

۱ - ماده ۱۶ قانون دیوان، هرچند این ماده ناظر به احکام دیوان نیست، بلکه ناظر به دستورات و تصمیمات دیوان می‌باشد، ولی چون حاکی از یک تصمیم قضایی است، لذا فقط به بیان آخر ماده اکتفا می‌نماییم ماده ۱۶ قانون دیوان بدین نحو انشا شده است. «دیوان در صورت لزوم می‌تواند سوابق و اسنادی را که در واحد‌های دولتی و موسسات وابسته و شهرداری‌ها است مطالبه نموده و

ملاحظه نماید.

واحدی که پرونده یا سند نزد او است مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده است، سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد، جهات آن را به دیوان اعلام کند، در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یکسال محکوم خواهد شد...»

*رییس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری