دکتر احمد توکلی

نرخ تورم با شیب ملایمی در حال افزایش است، این پدیده به رغم تلاش‌های زیادی رخ می‌دهد که دولت برای حفظ رفاه مردم مستضعف و متوسط به کار گرفته است. درباره این پدیده توجه به نکات زیر برای سیاستگذاران دولت و مجلس ضروری به نظر می‌رسد:

۱ - نرخ تورم شهریور ماه ۸۵ نسبت به شهریور ۸۴ به ۶/۱۴‌درصد رسیده است. این تغییر متوسط شاخص‌ کل است، اما در خوراکی‌ها و بهداشت و درمان ۶/۱۷ درصد و مسکن ۶/۱۵‌درصد رشد قیمت‌ها را ملاحظه می‌کنیم. یعنی اقشار ضعیف‌تر فشار بیشتری تحمل می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی خوبی در این زمینه انجام داده است.

۲ - اقتصاددانان کشور، تقریبا به اجماع، بر این باورند که یک علت عمده رشد تورم در ایران حجم بالای بودجه دولت و اتکا به دلارهای نفتی است. خوشبختانه دولت در بخشنامه بودجه سال آینده، ضوابط مالی مناسبی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است که افزایش هزینه جاری را مهار کند. ضوابطی مانند منع گسترش تشکیلات اداری و پست‌های جدید، جلوگیری از استخدام از محل بودجه‌های عمرانی، اصرار بر واگذاری فعالیت‌های تصدیگرانه. البته این ضوابط مبتنی بر قانون برنامه چهارم و سایر قوانین است و باید از اول سال ۱۳۸۴ اجرا می‌شده است.

دیوان محاسبات مجلس باید معلوم سازد که پارسال و سال جاری چقدر عمل شده است. درباره بودجه عمرانی نیز، کثرت طرح‌های

نیمه‌تمام خود یکی از عوامل تورم است. چون بیش از نیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام مشکلاتی غیر از اعتبار گریبانشان را گرفته است، تصویب بودجه عمرانی اضافی از منابع نفتی، قطعا اثر تورمی دارد. نکته‌ای که در تصویب بودجه سال ۱۳۸۵ محل اختلاف دولت و کمیسیون تلفیق بود، صحت نظر کمیسیون تلفیق مجلس را تایید می‌کند.

۳ - یکی دیگر از عوامل تورم که در ماه‌های آتی و سال آینده آثارش هویدا می‌شود، محدودیت‌های تجاری است. بانک‌های غربی مدتی است که به تدریج گشایش اسناد اعتباری (LC) بانک‌های داخلی را نمی‌پذیرند و تایید یک بانک خارجی را درخواست می‌کنند. آنها هم برای این تایید حداقل ۹‌درصد طلب می‌کنند. یعنی واردات گران‌تر تمام می‌شود. هر قدر واردات بیشتر باشد، سهم آن در مصرف داخلی زیادتر شده و تورم وارداتی مخرب‌تر می‌شود. اقدام بانک‌های خارجی، سیاسی و هزینه پایمردی به حق ملت ایران در کسب علم و فناوری جدید است و باید تحمل شود و در درازمدت اقتصاد شکوفایی داشته باشیم. در این مورد کار چندانی نمی‌‌توان کرد. اما راه موثر، کاهش مقدار واردات از طریق افزایش تعرفه‌ها است. در این صورت تورم وارداتی کم نمی‌شود، ولی لااقل تولید و اشتغال داخلی محفوظ می‌ماند.

کاری که مجلس در قانون بودجه ۱۳۸۵ رعایت کرد و متوسط نرخ تعرفه را ۵/۱۵‌درصد تعیین کرد، ولی متاسفانه دولت در عمل تعرفه را ۱۱‌درصد قرار داد و حجم واردات به شدت افزایش یافت.

۴ - آخرین نکته، تلاش برای حفظ تعادل بین کسب هدف ضدتورمی و هدف ضد بیکاری است. اگر سیاست‌ درهای باز و پرداخت یارانه، همچنان تعقیب شود، گرچه در کوتاه‌مدت نرخ تورم مهارشدنی است، اما به سرعت، به دلیل آثار مخرب بر تولید داخلی، عرضه داخلی عقب رانده شده و نیاز به واردات افزایش خواهد یافت و اتکا به ارز بیشتر می‌شود و همین دور باطل ادامه می‌یابد. به همین دلیل حفظ و گسترش تولید داخلی و اشتغال باید وجهه همت اصلی باشد. کاهش نرخ تورم نیز از این جهت بسیار اهمیت دارد، علاوه بر اهمیتی که به خاطر حفظ سطح رفاه مردم باید برای آن قائل بود.

منبع: سایت الف