رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام :
الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز تدوین شد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این که ایران بدون چشمانداز در واقع ایران بدون هدف و آرمان است از تدوین الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز بیست‌ساله کشور در مجمع خبر داد.متن کامل گفت‌وگوی وی با خبرگزاری فارس به شرح زیر است: ایران هم اکنون صاحب چشمانداز بیست‌ساله است به نظر شما چه تفاوتی میان ایرانی که دارای چشمانداز ۲۰ساله است و ایرانی که سند چشمانداز ندارد، وجود دارد؟
ایران بدون چشمانداز در واقع ایران بدون هدف و آرمان است، ولی ایرانی که دارای چشمانداز باشد، به این معنا است که ملت و دولت ما به سوی یک افق روشنی در حرکت هستند به همان میزان که دولت و ملت به چشمانداز آگاه و اعتقاد و باور داشته باشند به همان میزان جامعه ما هدفمند و دارای آرمان خواهد بود، مساله مهم این است که نظام این تصمیم را گرفته ولی هنوز این تصمیم در بدنه قوای سه‌گانه و جامعه سرایت پیدا نکرده است.
یعنی شما تنها کارکرد این سند را در این می‌بینید که ما یک ایرانی صاحب افق هستیم؟
بله، این مساله خیلی مهم است، چون اگر یک کشوری دارای افق باشد تمام برنامه‌ها به آن سمت جهت داده می‌شود و از اصطکاک‌ها جلوگیری و تحرک، نشاط و پویایی در جامعه به‌وجود می‌آید، ولی اگر در یک جامعه‌ای چشمانداز وجود نداشته باشد، آن جامعه، متحیر، سرگردان و متعارض خواهد بود.
اگر به این صورت است ۲۸ سال از انقلاب ما گذشته چرا در دهه اول و دوم انقلاب چشمانداز نداشته‌ایم؟
در انقلاب ایران چشمانداز ما استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و در ۸ سال دفاع مقدس چشمانداز ایران آزادسازی سرزمین‌ها و دستیابی به حقوقمان بود، بعد از دفاع مقدس تا ابلاغ چشمانداز ۲۰ساله چشم‌اندازهایی که ترسیم می‌شد، اولا فراگیر نبود و هر دولتی می‌آمد و یک چشم‌اندازی برای خود ترسیم می‌کرد که مورد قبول همگانی نبود و به صورت مشروع و قانونی نیز در نمی‌آمد، ولی چشم‌اندازی که الان ابلاغ شده طبق قانون اساسی تدوین شده و به تصویب رهبری رسیده و نظرات اکثر نخبگان را در رابطه با تدوین این چشمانداز گرفته‌ایم، مهم این است که چشمانداز باید در بدنه حکومت و جامعه ساری و جاری شود.
چرا ما نتوانسته‌ایم در گام دوم که بحث جاری شدن چشمانداز در بدنه قوا است، موفق باشیم؟
سند تازه ابلاغ شده و دولت قدیم رفته و دولت جدیدی آمده است و شاید قوای سه‌گانه احساس می‌کنند آنها متولی چشمانداز نیستند و هرکس باید در بخش خودش فعالیت‌هایش را ادامه بدهد، بنابراین ما نیاز داریم که متولی چشمانداز را در کشور مشخص کنیم، ستادی برای اینکار درست بشود که بتواند مسائل را در سطح کلان که همه قوا را در برمی‌گیرد پیگیری نماید.
بحث متولی در حال حاضر به کجا کشیده شد، در حالی که همه به این مساله اذعان دارند و هر کسی توپ را به زمین دیگری انداخته و واقعا در بحث متولی، شما در مجمع چه کارهایی را انجام داده‌اید؟
مجمع تشخیص بخش نظارتی آن را بر عهده دارد، ولی درباره نهادی که باید پیگیری کند در بحث الزامات به آن پرداخته‌ایم که باید به تصویب رهبری برسد.
بحث متولی را می‌خواهید از طریق ابلاغ الزامات سند چشمانداز اجرا کنید؟
یکی از محورهای الزامات چشمانداز، مبحث تعیین متولی است که باید به تصویب رهبری برسد.
می‌شود توضیح بیشتری در این رابطه بدهید؟ اینکه این متولی چه ساختاری دارد و چه وظیفه‌ای می‌خواهد به آن واگذار شود؟
متولی چشمانداز تصمیم‌گیری می‌کند که ساختار ستاد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، لذا مهم این است که چه کسی و یا چه نهادی باید متولی چشمانداز باشد، به محض اینکه این مساله به تایید رهبری برسد، آن وقت آن نهاد وظیفه‌اش این است که وظایف و ساختار خود را تدوین و به امضای مراجع قانونی برساند، لیکن پیگیری کردن چشمانداز موضوعی غیر از نظارت بر چشمانداز است.
چرا از اول این‌ساز و کار برای تدوین سند چشمانداز طراحی نشد؟
مساله مهم این بود که اول باید چشمانداز به تصویب می‌رسید، چون ممکن بود این اصلا به تصویب نمی‌رسید، الان که به تصویب رسیده و ابلاغ شده و دولت هم دارد مستقر می‌شود نقطه خوبی است که الزامات هم به تصویب برسد و ابلاغ شود، ضمن اینکه خیلی هم مشخص نبود که الزامات را باید مجمع تشخیص تهیه و تصویب کند، ولی به‌دلیل خلائی که وجود دارد و همچنین تفسیری که از الزامات به عنوان نوعی سیاست کلان مطرح شده است این را هم مجمع فعلا بر عهده گرفته که پس از تایید مقام معظم رهبری الزامات به قوای سه‌گانه ابلاغ می‌شود.
کار تصویب الزامات در حال حاضر در مجمع به اتمام رسیده است؟
بله، کار الزامات در کمیسیون خاص تمام شده است و در ماه‌های آینده در صحن مجمع مطرح می‌شود.
به غیر از آنکه سند چشمانداز باید متولی داشته باشد، چه الزامات دیگری برای اجرایی شدن سند چشمانداز وجود دارد؟
حالا شاید زود باشد در این مورد صحبت کنیم،چون باید در مجمع بحث بکنیم ولی الزامات شرایطی است که یا موانع چشمانداز را برطرف می‌کند یا شرایط تسهیل‌کننده تحقق چشمانداز می‌باشد، مثلا فرض کنید متولی داشتن چشمانداز، تحقق چشمانداز را تسهیل می‌کند یا اینکه دولت باید یک دولت کوچک، سبک و در حقیقت عملیاتی باشد، این کمک می‌کند به اینکه چشمانداز سریع‌تر پیش برود، یا فرض کنید تحول در سیستم بوروکراسی در ایران حدودا ۱۰ یا ۱۱ الزام است که اگر آنها انجام بشود، موانع سر راه چشمانداز کنار خواهد رفت و تحقق چشمانداز را تسهیل خواهد کرد.
مسائلی که دارد در جامعه ایران رخ می‌دهد چه از بعد سیاسی یا بعد اقتصادی، این فکر را به ذهن می‌رساند که جامعه ما جامعه غیرقابل پیشبینی می‌باشد، از نظر سیاسی این مطلب در انتخابات اثبات شده و از نظر اقتصادی نیز به‌دلیل اینکه کشور ما وابسته به یک متغیر برون‌زا به نام نفت می‌باشد، تقریبا مسیر اقتصادی را غیر قابل پیشبینی کرده، چه راهکارهایی را باید ارائه دهیم تا چشمانداز از این دو بیماری مصون باشد؟
فکر نمی‌کنم رفتار ملت ایران غیرقابل پیشبینی باشد. به نظر من ملت ایران از یک قواعد جامعه شناختی مشخص تبعیت می‌کند و البته ممکن است به طور مصداقی و فردی پیشبینی، کار سختی باشد، اما گرایش‌ها را می‌شود فهمید، یعنی وقتی گرایش جدیدی در جامعه ایجاد می‌شود، علائم آن را قبل از وقوع در رفتار ملت ایران می‌توان دید، من مطمئن بودم که در انتخابات ریاست جمهوری مردم به نسل اولی‌ها که دو نفر در انتخابات بودند رای نخواهند داد و برای من مثل روز روشن بود که مردم یکی از شش نفر را که از نسل دومی‌ها هستند انتخاب خواهند کرد و این قابل پیشبینی بود.
برای اینکه صحبت شما اثبات شود این پیشبینی را می‌کنید که در انتخابات آینده اصولگراها رای بیاروند؟
بله، اصولگرایان اگر دچار تفرقه نشوند در این انتخابات برگزیده می‌شوند و حتی شاید در مجلس نیز همین‌طور بشود، ولی بعد از مجلس کار اصولگرایان سخت می‌شود. یعنی ملت ایران هر ۵ سال یک جناح را تست می‌کند و پشت سر می‌گذارد و این یک قاعده رفتاری است که می‌توان پیشبینی کرد، لذا به نظر من رفتار ملت ایران کاملا قاعده‌مند است.
با توجه به اینکه در اول سند چشمانداز آمده که کشور ایران، کشوری است توسعه‌یافته در بعد اقتصادی، حالا سوال این است اقتصادی که وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد چگونه می‌تواند چشمانداز برای خود داشته باشد، زیرا لازمه وجود چشمانداز ثبات است اما تحولات بازار نفت عملا این ثبات را از اقتصاد ما گرفته است.
چشمانداز اگر بخواهد تحقق پیدا بکند، نیازمند تحول است، بدون تحول، چشمانداز تحقق پیدا نمی‌کند و در حقیقت اقتصاد کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است، محیط اقتصادی ایران باید تغییر کند. چشمانداز برای این درست شده است که به یک انقلاب اقتصادی، اجتماعی کشیده شود، یعنی جامعه را متحول کند، حال اگر چشمانداز پشت موانع بایستد، انقلابی صورت نمی‌گیرد، چشمانداز یک چالش است، که نظام درست کرده که خودش و جامعه را به چالش بکشاند. به تعبیر دیگر چشمانداز در حقیقت یک راهنمایی است برای هدایت چالش‌ها که به صورت خودجوش در جامعه ما وجود دارد و یا برای هدایت جنبش‌های اجتماعی که در جامعه ما وجود دارد، چشمانداز همه جنبش‌های اجتماعی را هدایت می‌کند که ما به هدف خاص برسیم، مثلا اگر ما در انقلاب ۲۲ بهمن چشمانداز نداشتیم، انقلاب پیروز نمی‌شد. علت اینکه در ۲۲ بهمن ماه ملت ایران موفق شد دلیلش این بود که یک چشمانداز روشن و کاملی داشت. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، یعنی تحول بزرگی در سیاست درست شد، حالا این انقلاب دوم، یک انقلاب اقتصادی و فرهنگی است، این چشم‌اندازی که در حال حاضر تدوین شده است، برای این است که این انقلاب اتفاق بیافتد و این انقلاب موفق بشود و به نظر من موفق نیز خواهد شد.
شما از متحول شدن فضای اقتصادی دولت صحبت کردید، سوال من این است که آن فضای محیطی اقتصادی کشور از نظر شما دارای چه مشخصاتی می‌باشد؟
در حقیقت اولین مساله این است که اقتصاد ما از مسیر خارج شده است، یعنی به جای اینکه یک اقتصاد متکی به مردم باشد، متکی به دولت است.
با این صحبت شما به این مساله می‌رسیم که یعنی اقتصاد ایران در یک مقطعی از زمان در مسیر بود و در حال حاضر از مسیر خارج شده است؟
بله، قبلا اوضاع اقتصادی ایران شرایط خوبی داشته است، مثلا در پایان صفویه همه شاخص‌های اقتصادی ما عالی بوده است، یعنی تراز تجاری ما مثبت بوده و اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا مردمی بوده است. ایران در صنایع پیشرفت خوبی داشته است. در معماری، صنعت، نساجی، صنایع دستی و کاشی‌کاری. ایران در تمام صنایع پیشرفته آن زمان جزو کشورهای اول دنیا بوده بجز در صنایع نظامی که آن هم دولت صفویه از اروپا وارد کرد. ولی بعد از آن ایران یک سیر نزولی در پیش گرفت و در دوران قاجار به ضعف اقتصاد دچار شدیم و در دوران پهلوی به انحراف اقتصادی کشیده شدیم، یعنی ۷۰ سال است که ایران در یک مسیر غیرطبیعی اقتصادی واقع شده و مسیر اقتصاد طبیعی نمی‌باشد، نه اینکه اقتصاد ایران بیمار است، مسیرش اشتباه است و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و چشمانداز سعی می‌کند که ریل اقتصاد را به آن ریل طبیعی و واقعی خودش منتقل کند که ما اقتصادمان یک مسیر طبیعی در پیش می‌گیرد و اولین تحولی که در دولت پیش بیاید این است که کم‌کم امور را به مردم واگذار و خودش نقش سکاندار را بازی کند و هدایت اقتصاد بر عهده دولت باشد.
اولین و مهم‌ترین کاری که در بخش اقتصاد می‌توانیم انجام دهیم چیست؟
اولین را که خدمت شما عرض کردم و همان برگرداندن قطار به ریل و مسیر است و اما مهم‌ترین مساله سیستم اداری و مدیریتی کشور است، یعنی بوروکراسی در ایران بسیار مانع‌ساز است یعنی مردم و اقتصاد اسیر بوروکراسی در ایران می‌باشند، یعنی بوروکراسی باید عوض شود و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید عوض شود.
آیا فرقی بین نظام تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و بوروکراسی است؟ می‌شود توضیحات بیشتری دهید؟
بله، نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یعنی مدیریت، در حالی که بوروکراسی یعنی نهادها و نظام‌های اداری کشور، هر دو را نیاز است که متحول کنیم، بعد از اینکه نقش دولت در اقتصاد را تعیین کردیم باید نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را لحاظ کرده و بعد از آن بوروکراسی را عوض کنیم، اینها که حل بشود باید به سمت نظام نوآوری برویم، نظام نوآوری در ایران چه منطقه‌ای و چه ملی باید تعریف شود و رابطه‌ای بین صنعت و دانشگاه و جامعه و یا رابطه‌ای بین صنعت و دانشگاه و بازار بایستی برقرار شود، این را می‌گوییم نظام نوآوری و منطقه‌ای و ملی باید صورت بگیرد در حقیقت به جای اینکه به زیر بناهای فیزیکی بپردازیم، که در دوره آقای هاشمی پرداخته شد و موفقیت‌هایی هم داشت و یا به ساختار اقتصادی بازارها بپردازیم که در زمان آقای خاتمی به آن پرداخته شد. ولی چشمانداز و الزامات می‌آید به زیرساخت‌های اقتصاد می‌پردازد که مقدم بر بازارها و مقدم بر زیر بناها و تولید کالا و خدمات است، باید زیرساخت‌ها متحول بشود مهم‌ترین کار چشمانداز این است که این ساختارها را متحول کند، با تحول در زیرساخت‌ها، اقتصاد ایران مسیر خود را طی خواهد کرد و ایران یک کشور توسعه یافته خواهد شد.
آقای دکتر شما به بحث تصمیم‌سازی در صحبت‌هایتان اشاره کردید و برخی از دوستان شما نیز در مجمع به این مبحث اشاراتی داشته‌‌اند، شما الگوی بهینه نظام تصمیم‌سازی در کشور را چه می‌بینید؟
این الگو حتما باید یک الگوی بومی و علمی باشد، یعنی از یک طرف از قواعد علمی تبعیت کند و از طرف دیگر حتما باید بومی باشد، به‌دلیل اینکه نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه علوم انسانی است و با آدم‌ها سر و کار دارد و آدم‌ها به شدت از فرهنگ خودشان تبعیت‌پذیرند و لذا رفتارها در محیط مدیریتی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بسیار نقش مهمی دارد، مثلا اگر انسان‌ها جمع‌پذیر نباشند، یا افراد قابل مشورت کردن نباشند و یا اصلا مشورت نکنند در تصمیم‌گیری‌ها و به یک مرتبه دست به تصمیم‌های ناگهانی بزنند، این، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را به هم می‌ریزد، بنابراین، نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هم باید علمی باشد و هم بومی باشد.
هر وقت بحث چنین مسائلی را مطرح می‌کنیم، همیشه پیشنهاد یک شورا را می‌دهیم؟ شما هم چنین پیشنهادی می‌کنید، برای اینکه نظام تصمیم‌سازی ما شکل بگیرد؟
نه، من قبل از تشکیل شورا معتقد به این هستم که باید سبک مدیریتی خود را انتخاب کنیم، یعنی ما باید یک سبک مدیریتی را برگزینیم، مثلا فرض کنید اقتصاد ژاپن بر اساس فرهنگ سامورایی‌ها می‌باشد، به طوری که مدیر کارخانه همیشه پای دستگاه می‌باشد و از کارگر جدا نیست و این یک سبک مدیریتی است که به آن مدیریت ژاپنی می‌گویند، بالعکس مدیریت آمریکایی و آلمانی از سبک‌های دیگری استفاده می‌کنند، مدیریتی که در نهادهای انقلاب ایران، به‌خصوص در جهاد‌سازندگی و سپاه، در دهه اول انقلاب امتحان شد یک اصول و قواعدی دارد که می‌شود از درون آنها سبک مدیریتی را بسازیم و آن آموزش لازم را به مدیران بدهیم.
قدرت فراگیری باید در سبک مدیریت خیلی سریع باشد، یکی از مشکلات جامعه ما این است که ما به دنبال سبک‌هایی هستیم که چون با روحیات و منش و فرهنگ نخبگان ما‌سازگاری ندارد، عمدتا یا در ذهن‌ها می‌ماند و عملیاتی نمی‌شود و یا عده‌ای قلیل می‌توانند آن‌را عملیاتی کنند، سبک مدیریت فراگیر اولین ضرورت نظام تصمیم‌گیری و نظام تصمیم‌سازی در کشور ما است.
این سبک مدیریتی که شما می‌گویید در انقلاب و جنگ تجربه شد و الان بعد از ۱۶ سال که از جنگ می‌گذرد، پیشنهاد شما این است که ما برگردیم به همان سبک مدیریت؟
اداره کشور الان بر اساس سبک مدیریت قبل از انقلاب اسلامی است. سبک مدیریت ربطی به جنگ و صلح ندارد مهم پیشرفته بودن آن است.
پس معتقدید که در ۱۶ سال گذشته به این صورت نبوده است؟
الان بسیاری از کشورهای دنیا به این سبک که در نهادهای انقلاب پدید آمده رسیده‌اند.
می‌شود مشخصه‌های این سبک را بگویید؟
از ویژگی‌های این سبک، مدیریت تعاملی تحول گرا است و یا استفاده از تیم ورک‌ها که در کارها تشکیل می‌شود. یا اینکه مدیران در عین حالی که مطالبه‌کننده کار هستند، نوعی مربی هم هستند، یا آنکه رضایت پرسنل و متقاضیان را فراهم کردن که در مدیریت کیفیت به آن توجه می‌شود. همه اینها ویژگی‌هایی است که ما ۲۷ سال پیش بکار گرفتیم و امروز در علوم مدرن مدیریت جا پای این مباحث را داریم می‌بینیم. یا مثلا فرض کنیم تاکید بر نوآوری و خلاقیت، اینها الان در مباحث مدیریتی دارد پیش می‌آید و آن مدیریت کلاسیک و یا آن مدیریت خط تولید که قبلا روی آن تاکید می‌شد در حال حاضر دارد کنار می‌رود و این در حالی‌است که ما در انقلابمان و در دفاع مقدس و اداره کشور ایران تجارب ذی‌قیمتی داریم که چون مولود کارکرد نیروهای بومی ما است می‌تواند به یک سبک بومی علمی تبدیل شود.
آیا این سبک مدیریت در ۱۶ سال گذشته در جریان مدیریت کشور بوده است یا نه؟
خیر، نبوده است. بسیار ضعیف آن هم در بخشی از نهادها وجود داشته است.
برای اینکه بخواهیم دوباره برگردیم به آن سبک مدیریت، حتما الزاماتی دارد، سوال من این است معمولا سیستم مدیریت آموزشی ما در دانشگاه‌ها سیستم مدیریتی غربی است، این دانشجو بعد از چند سال مدیر مملکت ما می‌شود، این دانشجو چطور می‌تواند این ایده و نظر شما را در کشور اجرا کند؟
با این روش‌هایی که ما در اداره کشور داریم خیلی طول می‌کشد ولی حسن آن این است که اگر عزم و اراده و شناخت نسبت به این مدیریت علمی و بومی کشور به وجود آید، به‌خصوص با توجه به تجربه‌هایی که در ایران داریم، به‌دلیل فراگیر بودن، این سبک خیلی سریع در کشور رشد می‌کند این مثل این است که شما چیزی را خیلی دیر کشف می‌کنید، اما وقتی کشف می‌کنید چون قدرت فراگیری دارد در یک مدت کوتاهی سراسر جامعه شما را در برخواهد گرفت.
آقای دکتر با توجه به تخصصی که شما در مسائل پولی و بانکی دارید، در حال حاضر اگر چند معضل را در بحث‌های اقتصادی بخواهیم شمارش کنیم، شاید یکی از مهم‌ترین آنها بحث تورم باشد، شما کاهش نرخ تورم را به چه میزان در تحقق اهداف چشمانداز الزامی می‌دانید؟
کاهش تورم برای اقتصاد ایران بسیار الزامی است و این مساله باید به صورت کاهش نرخ سود بانکی و همزمان با کاهش نرخ تورم صورت‌گیرد که از اولین الزامات اقتصادی چشمانداز است. یعنی تورم بالا و نرخ سود بانکی بالا مانع سرمایه‌گذاری‌های وسیع و همچنین جذب سرمایه‌گذاری از خارج به داخل خواهد بود، در حقیقت این از اقدامات اولیه‌ای است که دولت باید انجام دهد، که هم نرخ سود بانک و هم نرخ تورم به پایین کشیده بشود.
آقای دکتر ولی تجربه‌ای مثل کشور ترکیه هم وجود دارد که می‌گوید شما چند سال نرخ تورم ۷۰ یا ۸۰درصد را تجربه کنید و بعد آن نرخ را به ۷ یا ۸درصد برسانید این موضوع در اقتصاد ما جواب می‌دهد؟
خیر، اقتصاد ما بیش از ۳۰ سال است که وارد دوران تورم شده و بیش از حد مانده است و از آن خارج نشده است ولی خروج آن از وضعیت تورمی کاملا امکان‌پذیر است.
شما اگر یکی از مدیران اقتصادی بودید، چه تصمیم‌هایی برای نرخ تورم می‌گرفتید؟
نرخ تورم در حقیقت یک معلول و یک نتیجه کارکرد اقتصادی است تا کارکرد اقتصادی را تغییر ندهید، این معلول و این نتیجه تغییر پیدا نمی‌کند.
علت آن چیست؟
چند علت مهم دارد مساله تورم، هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه عرضه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، کارکرد اقتصاد باید عوض شود تا اینکه تورم کاهش یابد. از ناحیه عرضه در حال حاضر می‌گویند تولید ایران کم کشش است یعنی شما هر چقدر نقدینگی را زیاد کنید، تولید بالا نمی‌رود، بلکه تورم بالا می‌رود.
ولی این تئوری چند سال است که در ایران عملی نشده است؟
این بیانگر این است که راه اثرگذاری پول بر تولید تنگ و باریک شده است و مسوولان اقتصادی کانال آن را باز نکرده‌اند.
آقای دکتر ما تورم ۱۱درصد و رشد نقدینگی ۳۵درصد داریم؟
این پدیده‌ای است که در ۲ یا ۳ سال اخیر اتفاق افتاده و قبلا این‌طور نبود، به محض اینکه یک‌درصد نقدینگی را افزایش می‌دادید، این یک تاثیری بلافاصله روی تورم بر جای می‌گذاشت. اخیرا یک فاصله‌ای به وجود آمده که این معلول چند کار است، یک افزایش واردات است که واردات زیاد شده در ۲ یا ۳ سال اخیر و دیگری بورس ایران است که این نقدینگی را می‌بلعد ولیکن باز هم مساله را حل نکرده است، یعنی نقدینگی بسوی فعالیت‌های مولد سرازیر نشده است. بنابراین ما باید رابطه بین تولید و نقدینگی را حل و فصل کنیم، یعنی تاثیر بعد سرمایه‌ای پول را بایستی افزایش دهیم چون پول دو تاثیر دارد، یکی تاثیر مبادلاتی و یکی تاثیر سرمایه‌ای است و یا به تعبیر دیگری هر تومان این هم اثر مبادله‌ای و تورمی و هم اثر سرمایه‌ای دارد که کالا و خدمات را افزایش می‌دهد.حالا ما باید تاثیر سرمایه بر پول را در کشور بالا بیاوریم، لازمه کار این است که پول بتواند در صنعت ایران راه پیدا کند و این در صورتی است که نرخ سود پایین باشد و خود تولید‌کنندگان راغب باشند که پول‌ها را بگیرند و سیستم وام دهی ایران و سازوکارهای بانک در ایران باید اصلاح بشود و کلا مسیر جاری شدن پول به سمت صنعت و تولید را ما باید هموارتر کنیم و این خود الزاماتی دارد، در بحث تقاضا هم همین‌طور که باید مسائلی درخصوص، صرفه‌جویی، آگاهی مردم در مورد اینکه سبد انتخابشان از کالا یک سبدی باشد که بتواند برای آینده و حال آنها متناسب باشد اگر کارکرد عرضه و تقاضا را در بعد اقتصاد اصلاح کنیم، تورم حتما پایین می‌آید و کاهش پیدا می‌کند و ما یک مسیر پررونق را در پیش خواهیم گرفت.
آقای دکتر، دو نوع رویکرد وجود دارد، یکی اینکه اول تورم را کاهش دهیم سپس نرخ سود بانکی و دیگری اینکه اول نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا تورم کاهش پیدا کند، شما کدام را می‌پذیرید؟
رابطه این دو، مثال الا‌کلنگ می‌باشند، نرخ رشد هر دو باید پایین بیاید و این شدنی است و شاید علت آنکه در ایران پایین نمی‌آید این است که رابطه الا‌کلنگی بین اینها حفظ شده است، این رابطه را باید قطع و قیچی کرده و راه حل قیچی کردن آن این است که مسیر پول به سمت تولید باز بشود، اینکه مسیر پول به سمت تولید باز شود یعنی چه، یعنی اینکه عرضه در جامعه خیلی بالا برود، اگر عرضه در جامعه بالا برود حتما قیمت‌ها پایین می‌آید، پس اینجا ما باید بین آن دو واسطه‌ای بنام تولید تعریف کنیم و این پول ابتدا باید وارد تولید بشود و سپس وارد تقاضا شود، اگر این‌طور شد، یعنی تولید مقدم بر تقاضا خواهد شد، آن موقع به محض اینکه شما‌درصد نرخ سود بانکی را پایین بیاورید بلافاصله تورم نیز‌درصدی پایین می‌آید، شرط آن این است که شما تولید را به عنوان یک اهرمی بین پول و تقاضا قرار دهید و این شدنی است و به نظر من استراتژی اقتصادی دولت باید بر همین اساس تغییر پیدا کند، اگر استراتژی اقتصادی دولت بر این اساس شکل بگیرد، آن موقع با کاهش نرخ سود بانکی، تورم هم کاهش پیدا می‌کند.
بحث دیگر، بحث تعاونی است که از آن دارد غفلت می‌شود، همان‌طور که می‌دانید مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی فرمودند، سهم تعاونی در کشور باید به سهم ۲۵درصدی در ۲ برنامه ۵ساله برسد، از آن ۱۰ سالی که مقام معظم رهبری فرمودند، ۲ سال آن گذشته است ما شاهد یک تحول جدی در بخش تعاونی نبوده‌‌ایم، چرا ما نمی‌توانیم در بخش تعاون موفق باشیم؟
علت اینکه تعاونی در کشور ما پا نگرفته با وجودی که مسوولان نظام مرتب شعار این بخش اقتصادی را داده‌اند به چند عامل بر می‌گردد، یکی اینکه اولا، تعاونی را جزو امور اجتماعی تلقی کرده‌اند، امور اجتماعی هم یعنی سوبسید دادن و یارانه دادن و کمک کردن مصرفی به مردم و این رویکرد باید عوض شود، تعاونی باید جزو بخش اقتصاد ایران قرار بگیرد، مشکل دومی که تعاونی داشت اینکه، شکل تعاونی در قانون تجارت مانع ورود سرمایه‌گذاری به بخش می‌شد. یعنی هر یک نفر، یک رای، خودش موجب فرار سرمایه از این بخش می‌شد، پس این مانع هم باید در حقیقت بر طرف بشود.
آقای دکتر مطلب فوق تعریف تعاون است، شما می‌خواهید تعریف تعاونی را تغییر دهید؟
این تعریف تعاونی غربی است که در اروپا و در اواخر قرن ۱۹ شکل گرفت و بعد آمد وارد ایران شد، ما باید تعریف تعاونی را تغییر می‌دادیم تا اینکه شکل تعاونی هم عوض می‌شد و راه جذب سرمایه را به تعاونی باز کردیم.
این یک الگوی جدید می‌شود، یعنی شما اولا می‌خواهید تعاونی را حفظ کنید و ثانیا می‌خواهید در دام سرمایه‌دار قرار نگیرید؟
این کار بزرگی است و ما در سیاست‌های اصل ۴۴ این کار را انجام دادیم، یعنی آمدیم یک تعاونی را به نام تعاونی سهامی عام درست کردیم که اگر چه در آن میزان سهم و رای افراد بیشتر از تعاونی‌های متعارف است، ولی سقف آنها محدود است، زیرا دلیلی وجود نداشت که باید تعریف تعاونی غربی را مقدم بر قانون اساسی بدانیم، ما با این منطق که قانون اساسی مقدم بر تعاریف مرسوم دنیا است، تعریف جدیدی از تعاونی انجام دادیم و لذا شکل تعاونی را هم متنوع کردیم و لذا الان ما چند نوع تعاونی داریم، تعاونی عام، تعاونی چند منظوره و تعاونی جدیدی که ما ابداع کردیم تعاونی سهامی عام می‌باشد. تعاونی‌ها هم مثل شرکت‌های تجاری دارای انواعی شده‌اند. با این ابتکار سرمایه‌گذاری در شکل تعاونی بیشتر می‌شود، در عین اینکه موجب سرمایه‌داری نیز نمی‌شود، چون هر نفر عضو تعاونی دارای یک سقفی از سرمایه‌گذاری و رای است و بیشتر از آن قدرت تاثیرگذاری در تعاونی را ندارد. حرکت جمعی است اما به افراد مانور بیشتر و میدان بیشتری داده شده است، مساله سوم این بود که دولتمردان ایران اعتقاد آنچنانی به تعاونی نداشتند، و فکر می‌کردند که تعاونی نمی‌تواند یک نقش موثری در اقتصاد ایران داشته باشد، ما همه این مسائل را در سیاست‌های اصل ۴۴ مورد توجه قرار دادیم و حل کردیم. ما هم سیاست‌های مربوط به تعاونی را در زیرمجموعه اصل ۴۴ قرار دادیم و بعد هم تکالیفی برای دولت تعیین کردیم که سهم تعاونی‌ها می‌تواند به ۲۵درصد برسد، و از طرفی دیگر مدل و شکل جدیدی برای تعاونی ابداع کردیم. در هیچ کشوری تاکنون این ابداع نشده که تعاونی را حفظ کنند و میدان مشارکت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تعاونی را بالا ببرند و از فلسفه اصلی تعاون که یک اقدام دسته‌جمعی است هم خارج نشوند. مردم این مدل را بیشتر می‌پذیرند و به نظر می‌رسد قبلا خلائی بین شرکت سهامی و تعاونی‌های مرسوم بود، قبلا یک بخشی از جامعه باید به سوی بخش تعاون می‌رفت که مشکلات خودش را داشت یا باید می‌آمد در شرکت سهامی عام، لذا الگوی متناسب با روحیات خود را پیدا نمی‌کرد. بدون شک یک قشری از جامعه جذب این مدل خواهند شد، حال اینکه تعداد اینها به چه میزان باشد ما برآوردی نداریم باید ببینیم در عمل چه میزانی از مردم جذب این تعاونی خواهند شد.
وجود وزارتخانه‌ای مانند وزارت تعاون را چقدر برای تحقق اهداف تعاون در کشور الزامی می‌دانید؟
مهم این است که بخش تعاون در دولت متولی و ساختاری متناسب با اهداف آن داشته باشد.
فکر نمی‌کنید به این طریق عملا وزارتخانه‌ها، از مسوولیت‌پذیری در بخش تعاون شانه خالی کنند، همان اتفاق که سال‌های گذشته ما شاهد رخ دادن آن بودیم؟
کاملا درست است، این یک عیب و ایرادی است که می‌توانیم به این طرح داشته باشیم اما حسن آن این است که بالاخره یک کسی متولی تعاون در کشور است و کارها را پیگیری می‌کند، البته مشکلی را که شما می‌گویید تنها مربوط به تعاون نمی‌شود. به دلیل اینکه سیستم بوروکراسی در ایران بخشی تنظیم شده و یکپارچگی و وحدت در آن نمی‌باشد، این را می‌شود با یک طرحی برای کل بخش‌های اقتصادی ایران حل کرد و آن از طریق ادغام وزارتخانه‌های مرتبط و نزدیک به هم در یکدیگر می‌باشد، مثلا ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی یک ضرورت است در غیر این صورت بازرگانی به سمت واردات تمایل خواهند داشت. صنایع ایران به فکر تولید هستند، ولی بازرگانی به فکر واردات و همین مشکلی است که امروز ما در جامعه داریم، بنابراین صنایع و بازرگانی باید با همدیگر ادغام شوند، ممکن است چند وزارتخانه دیگر از قبیل تعاونی نیز با یکدیگر ادغام شوند، بنابراین باید در تحول ساختار اداری کشور به آن رسیدگی کرد.
ارسال نظر