گروه کامپیوتر- در خرداد ماه سال‌جاری وزارت صنایع اقدام به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه کرد که بر اثر آن قیمت گوشی موبایل در بازار کشور افزایش شدیدی یافت.

در حالی که ابتدا هدف از این کار حمایت از تولید داخل گوشی تلفن‌همراه بود، اما با توجه به عدم تولید حتی یک گوشی طی شش ماه گذشته در کشور، اخیرا وزیر صنایع خبر از کاهش پلکانی تعرفه واردات داده است.

صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس معتقد است: سخنان وزیر صنایع نشان‌دهنده عقب‌نشینی این وزارتخانه از تصمیم عجولانه خود برای افزایش یکباره تعرفه این کالا به ۶۰درصد است. وی ادامه داد: متاسفانه این تصمیم با وجود هشدار کارشناسان بدون کار کارشناسی و عجولانه اعمال شد. اداره کشور به صورت آزمایش و خطا هزینه‌های بسیاری را متحمل کشور می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه معمولا تعرفه‌ها به تدریج افزایش می‌یابند، گفت: متاسفانه درخصوص تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه تعرفه‌ها به یکباره به ۶۰درصد افزایش یافت. وی افزود: وزارت صنایع به جای افزایش تدریجی تعرفه‌ها هم‌اکنون قصد اقدام به کاهش تدریجی تعرفه کرده است که مساله‌ای جالب توجه است. قیمت گوشی تلفن‌همراه بین ۵۰ تا ۱۰۰هزار تومان در ۶ماه گذشته افزایش داشته است.

اخیرا نیز با توجه به گفته دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مبنی بر ممنوع شدن وارد کردن گوشی موبایل از سوی مسافران بازار گوشی تلفن‌همراه به سوی افزایش قیمت در حال حرکت است.

صادق‌زاده در پاسخ به اینکه مجلس چه تدبیری برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان دارد، گفت: ما نمی‌توانیم درخصوص این تعرفه‌ها طرحی بدهیم زیرا مانع درآمد دولت می‌شویم و فقط می‌توانیم در حد پیشنهاد از وزیران درخواست کاهش تعرفه‌ها را کنیم.

این در حالی است که در سال‌جاری میزان تقاضای مردم برای خرید گوشی موبایل نیز به‌دلیل واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور اول و دوم و تالیا افزایش بسیاری یافته که این موضوع نیز موجب افزایش قیمت‌ها بوده است.