دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام:
چالش‌های حرکت در مسیر اهداف چشم‌انداز
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله، باید نقش دولت در اقتصاد از سرمایه‌گذار به سمت تشویق سرمایه‌گذاران تقویت شود. دکتر مجید قاسمی می‌گوید: برنامه‌های اجرایی که دولت‌ها در این رابطه داشتند، اشکالات اساسی و ساختاری دارد. عمده این قضیه برمی‌گردد به این که ما خیلی راحت درآمد نفت داریم و این همیشه ما را تنبل می‌کند. یعنی اصلا بیماری هلندی ما ناشی از همین در آمد نفت است.رییس اسبق بانک مرکزی در زمان جنگ تحمیلی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس به تبیین وضعیت فعلی اقتصاد کشور و لزوم تحول در ساختارها برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز پرداخت. با توجه به شناختی که شما از وضعیت فعلی اقتصادی ایران در حوزه کلان دارید، برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز چقدر شرایط را مهیا می‌دانید و چه مشکلاتی پیش رو داریم؟
من همیشه این تصور را داشتم و در طول سالیان هم این تصور من عمیق‌تر شده و ضعیف‌تر نشده که ایران کشوری است مملو از استعدادهای فراوان، به خصوص سرمایه انسانی بسیار بسیار مستعدی که می‌توانند این کشور را روی بال و اندیشه و بازوهای خود به اوج بسیار بالا برسانند. این باور من هیچ وقت به‌رغم همه چالش‌هایی که با خودم و با این باور داشتم متزلزل نشده که بگویم ما نمی‌توانیم. بنابراین وقتی ما اهداف چشم‌انداز را نگاه می‌کنیم، در پایان چشم‌انداز ما باید اقتصاد برتری در منطقه باشیم به نظر می‌رسد ما می‌توانیم این کار را بکنیم، منتها برای انجام این کار باید یک تحول بنیادی در نگرش خود نسبت به اقتصاد داشته باشیم. یعنی پارادایمی‌که می‌تواند ما را از لحاظ اقتصادی به نقطه‌ای برساند که چشم‌انداز، هدف قرار داده. اگر نگاه چشم‌انداز را پارادایم بدانیم درست است، اما اگر نگاه اجرایی در سال‌های اخیر را در رابطه با چشم‌انداز ملاک قرار دهیم به نظر می‌رسد که این نگاه، نگاهی نیست که منطبق با پارادایم چشم‌انداز باشد.
آیا این نقصی که در مورد نگاه اجرایی به چشم‌انداز مطرح کردید، در یکی دو سال اخیر شکل گرفته است؟
نه، این بحث و این نارسایی که عرض می‌کنم نارسایی است که از لحاظ ساختاری به آن مواجه هستیم. ما می‌بینیم در دولت‌های مختلفی که داشتیم انضباط مالی موضوعی بوده که همیشه به آن حسرت خوردیم و احساس کردیم از آن فاصله داریم. خوب انضباط مالی می‌تواند یکی از ابزارهای مهمی باشد که ما را به اهداف چشم‌انداز برساند.
آقای دکتر، انضباط مالی همان چیزی است که دولت الان دارد تحت عنوان صرفه جویی مطرح می‌کند؟
نه انضباط مالی معنایش لزوما صرفه‌جویی نیست. صرفه‌جویی بخشی از انضباط مالی می‌تواند باشد.
آیا می‌توانید یک تعریف کاملتری از انضباط مالی ارائه دهید؟
اگر بخواهیم از لحاظ بودجه‌ای نگاه کنیم، انضباط مالی یعنی متعادل تنظیم کردن بودجه است. اما متعادل تنظیم کردن همه کار نیست، بلکه بودجه باید به گونه ای تنظیم شود که برای هر ریالی که هزینه می‌کنیم باید بتوانیم کارآمدی لازم را از آن انتظار داشته باشیم و بدون OUT PUT نباشد. ما در حال حاضر در اقتصادمان سرمایه‌گذاری محدودی داریم و مباحثی که در خصوص بیماری هلندی مطرح است در حقیقت بی‌توجهی به مقوله جدول داده و ستانده است که اقلام سرمایه‌گذاری را در کشورمان بدون‌بازده و یا کم‌بازده می‌کند. ببینید این که ما می‌گوییم اقتصاد آمریکا یک اقتصاد بی‌برنامه است، اشتباه بسیار بزرگی است. اقتصاد آمریکا برنامه دارد ولی برنامه‌اش فقط براساس جدول داده و ستانده است و براساس آن جدول داده ستانده‌ای که یک ماتریس n در n است همه تکلیف خود را می‌دانند. هم آن بازیگرانی که از بعد سیاست‌‌گذاری در سطح دولت سیاست‌‌گذاری می‌کنند و هم آنهایی که در حوزه اقتصاد در تولید و مصرف نقش دارند. بنابراین اولا باید بودجه‌مان متعادل باشد و ثانیا اگر در آمدها زیاد شد، زیاد خرج نکنیم و از ظرفیت اقتصادمان بیشتر خرج نکنیم که متاسفانه این مساله را رعایت نمی‌کنیم و به ازای یک واحدی که ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم لزوما آن مقداری که این سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترکیه یا پاکستان بازدهی دارد ما دریافت نمی‌کنیم. من همین دو کشور همسایه را مثال می‌زنم و جاهای دورتر نمی‌روم.
برای شما این سوال باید مطرح باشد که چرا باید ضریب TFP یا ضریب بهره‌وری قابل تولید در اقتصاد ما این قدر پایین باشد. مگر ما در برنامه چهارم هدف قرار ندادیم که ۵/۲درصد از ۸درصد رشد اقتصادی ما باید ناشی از رشد ضریب بهره‌وری باشد.خوب در رابطه با این قضیه سال دوم برنامه دارد تمام می‌شود و باید ارزیابی کنیم که چکار کردیم.
من به شما می‌گویم برای این که با رشد تولید ناخالص داخلی ۸درصدی مواجه شویم، ضریب بهره‌وری باید ۵/۲درصد از ۸درصد رشد را داشته باشد. معنای این حرف این است که ما باید برویم اقتصادمان را کار آمد کنیم. ما جزو کشورهایی هستیم که خوشبختانه در این سال‌های اخیر به امر سرمایه‌گذاری توجه کردیم، اما داریم از مقوله بازدهی سرمایه‌گذاری غفلت می‌کنیم. الان سرمایه‌گذاری در کشورمان بالای ۳۰درصد نسبت به GDP است، اما سوال این است که با این وضع آیا باید رشد تولید ناخالص ما در حد ۵درصد تا ۶درصد باقی بماند. خوب است اشاره کنم که نرخ سرمایه‌گذاری در کشورهای شرق آسیا در وضعیت مشابه ما است اما رشد اقتصادی این کشورها بالای ۸درصد می‌باشد.
برنامه‌ریزان اقتصادی کشور که خواهان دستیابی به اهداف چشم‌انداز می‌باشند، باید از خود بپرسند که این ضعف از کجا ناشی می‌شود. بررسی این ضعف و ارائه راه حل برای آن یکی از کلیدهای رسیدن به اهداف چشم‌انداز در حوزه اقتصادی آن می‌باشد.اگر قرار است به قدرت اول اقتصادی منطقه برسیم باید برنامه‌ریزی کنیم تا رشد بهره‌وری سرمایه و کل عوامل تولید در کشور اصلاح شود.
این ضعف از کجا ناشی می‌شود؟ ضریب بهره‌وری خودش صورت مساله است؟ علت چیست؟
همین پایین بودن ضریب بهره‌وری یک بیماری است که ناشی از ساختار اقتصاد ما است، اقتصادی که نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی آن ۹۷درصد بشود، مسلما با این پدیده‌ها مواجه است.به شما بگویم که این نسبت در سال قبل ۷۹درصد بوده است. ما چاره‌ای نداریم جز این که دولت نقش خودش را در اقتصادمان محدود کند و خودش پیش قدم بشود. خودش در این رابطه بخش‌خصوصی وارد کند. منتهی بخش‌خصوصی ما به دلیل اینکه سالیان سال نتوانسته خلاقیت داشته باشد یک بخش‌خصوصی است که در واقع نوزاد محسوب می‌شود. بخش‌خصوصی ما بخشی نیست که بشود ماموریت‌های بزرگ به آن داد. برای همین است که در سیاست کلی اصل ۴۴ در بند ج و در مقدمه سیاست‌ها مقام معظم رهبری توانمندسازی بخش‌خصوصی و تعاونی را تصریح کردند.
بر این اساس است که نقش دولت تغییر پیدا می‌کند. در این بین نقش دولت به سیاست‌‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت تغییر پیدا می‌کند. خوب این معنای خیلی جدی دارد. در حالی که ما باید ببینیم دولت‌ها چقدر نسبت به این قضیه حساس بوده اند که واقعا من نمی‌توانم ارزیابی مثبتی از عملکرد نهادهای اجرایی کشور داشته باشم. این مساله در این ۲سال اخیر اتفاق نیافتاده است، بلکه کلا وقتی شما به عقب نگاه می‌کنید حتی در دوران آقای هاشمی که بحث فعال کردن بخش‌خصوصی مطرح بود، دولت بزرگ‌تر شد. می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که ما می‌توانیم برسیم به اهداف چشم‌انداز ولی با این رویکردها که هم اکنون در کشور غالب است نمی‌توانیم برسیم.
آقای دکتر همیشه این شعار مطرح شده که دولت باید کوچک شود و اتفاقا مقام معظم رهبری نیز اخیرا بر آن تاکید کرده‌اند، چرا نتوانستیم در اجرایی کردن این سیاست تاکنون موفق عمل کنیم؟
ببینید در برنامه‌مان اشکال وجود داشته، برنامه‌های اجرایی که دولت‌ها در این رابطه داشتند، اشکالات اساسی دارد، اشکالات ساختاری دارد. عمده این قضیه برمی‌گردد به این که ما درآمد نفت خیلی راحت داریم و این همیشه ما را تنبل می‌کند. یعنی اصلا بیماری هلندی ما ناشی از همین در آمد نفت است. به ضریب بهره‌وری و به جدول داده و ستانده اقتصاد کشور بی‌توجهی می‌کنیم، در حالی که ما اگر به آن جدول نگاه کنیم، خیلی از رشته‌های سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهیم و با نگاهی متفاوت به مقوله سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنیم.به عبارت دیگر ما یک درآمد نفتی داریم که تخصیص داده می‌شود و در این بین اصلا بحث قیمت نفت هم مطرح نیست، بلکه بحث نحوه کسب این درآمد است که مهم است. ببینید وقتی که فعالیت دستگاه‌ها را نگاه می‌کنیم بعضی از دستگاه‌ها ردیف‌های انتقالی می‌گیرند و تولید خدمات می‌کنند و بعضی‌ها خودشان رو پای خودشان مولدند و به جایی وابستگی ندارند، ما باید این سیاست را تشویق کنیم. ما در بحث استفاده از حساب ذخیره ارزی حتی برای بخش‌خصوصی هم مشکل داریم، زیرا این درآمدها راحت به دست آمده است و به راحتی به طرح‌ها داده می‌شود بدون این که توجهی به اقتصادی بودن طرح یا توجیه فنی و اقتصادی آن شود. برای اصلاح این رویه ما باید یک برنامه داشته باشیم و یک نگاه ویژه به ماموریت‌های اجرایی که دولت به عهده می‌گیرد.من می‌خواهم این جمله را بگویم روحیه ای که بتواند یک جهاد اقتصادی تلقی شود در رفتارهای اقتصادی مان نداریم.
آقای دکتر اگر شما تصمیم گیرنده بودید برای این در آمدهای سرشار نفتی و هدایت آن به سمت اهداف چشم‌انداز چه تصمیمی‌می‌گرفتید؟
قطعا من یک برنامه سرمایه‌گذاری که بتواند جایگزین برنامه‌های فعلی باشد تنظیم می‌کردم.
دولت هم در بحث بودجه خود طرح‌های عمرانی را برای استفاده از درآمدهای نفتی در نظر گرفته است آیا نظر شما همین است؟
نه، دولت خودش نباید این همه هزینه کند. دولت الان بیش از اندازه ظرفیت و حجم اقتصاد ما دارد ارز تزریق می‌کند. در این وضعیت شما باید منتظر تورم باشید. مثال این مساله هم خیلی ساده است وقتی دکتر می‌خواهد به بیمار آسپرین بدهد اول به سن بیمار خود نگاه می‌کند. وقتی شما به یک بچه غذا می‌خواهید بدهید به سن و سال او نگاه می‌کنید. یک بچه ۵ساله به یک نحوی غذا می‌خورد و یک بچه ۱۰ساله جور دیگر. بنابراین برای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد به منظور دستیابی به اهداف چشم‌انداز باید به حجم اقتصاد نگاه کنیم. اقتصاد ما اقتصادی نیست که الان بتوانیم بیش از ظرفیتش به آن پول تزریق کنیم.
اما خود شما در پاسخ یه این سوال که اگر در نظام تصمیم گیری کشور بودید با درآمدهای نفتی چه کار می‌کردید اشاره داشتید که سرمایه‌گذاری می‌کردم؟
بله، سرمایه‌گذاری را عرض کردم. اما چه نوع سرمایه‌گذاری مهم است منظور من سرمایه‌گذاری است که باید به صورت بهینه انتخاب شود. ما اصلا برای انتخاب این پروژه‌هایی که دارد سرمایه‌گذاری می‌شود برنامه‌ای برای بازگشت ارز نداریم. شما به محاسباتی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود. نگاه کنید برنامه این سازمان برای انجام طرح‌ها بر اساس الگوی هزینه و فایده است. من به شما بگویم این نوع نگاه به سرمایه‌گذاری در دنیا از بین رفته و برای کشور ما که دارای سندی مانند سند چشم‌انداز است اصلا کفایت نمی‌کند.در مقوله سرمایه‌گذاری ما نباید صرفا به دنبال هزینه و فایده طرح‌ها باشیم. ما باید سرمایه‌گذاری‌هایی را انتخاب کنیم که بیشترین بازده را داشته باشد نه این که اگر دیدیم مثلا فایده بیشتر از هزینه است آن را اجرا کنیم.
ما اگر بخواهیم به ترتیب اولویت سرمایه‌گذاری کنیم، این امر به لحاظ بازده اقتصادی اولویت‌های متفاوتی خواهد بود. حال که بحث به این جا رسید من دوباره اشاره می‌کنم که اصلا نحوه بودجه دولت یک اشکال ساختاری دیگر دارد. ببینید دولت چرا باید به عنوان دولت سرمایه‌گذار شناخته شود و عمده سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام شود. من می‌گویم که دولت می‌تواند در این رابطه به جای سرمایه‌گذار به مشوق سرمایه‌گذاری تبدیل شود و این تحولی است که هرچه سریعتر برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز در عرصه اقتصادی کشور باید رخ دهد.
آقای دکتر من برای شما مثالی می‌زنم که سختی کار را نشان دهم. شما معتقدید که دولت نباید خودش سرمایه‌گذاری کند. یکی از انتقادهای جدی به دولت فعلی افزایش قیمت آهن است و شما می‌دانید که در حال حاضر میزان مصرف آن در کشور ما بیشتر از تولید است بنابراین از یک طرف می‌گویید دولت نباید سرمایه‌گذاری کند و از طرف دیگر در بخش فولاد با مشکل فوق مواجه هستیم؟
اتفاقا یکی از اشکالاتی که به سیاست‌های دولت وارد است همین است، دولت می‌گوید که من می‌خواهم ۱۱میلیون تن تولید فولاد را ۲۷میلیون تن کنم، این دید اصلا درست نیست و راه‌حل آن را من به شما گفتم. دولت اگر از نقش سرمایه‌گذار به سمت حمایت از سرمایه‌گذاری حرکت کند این مشکل حل می‌شود. دولت باید بخش‌خصوصی را توانمند کند. برای این کار همین که بخش‌خصوصی بیاید سرمایه‌گذاری کند کافی نیست، بخش‌خصوصی اولا با دستور سرمایه‌گذاری نمی‌کند و ثانیا باید نسبت به سیاست‌ها مطمئن باشد. دولت باید از طریق سیاست‌های تشویقی به سمت آوردن بخش‌خصوصی به اقتصاد حرکت کند. یعنی چه، یعنی این که دولت می‌شود سوبسید بدهد برای سرمایه‌گذاری نه سرمایه‌گذار مستقیم. شما بودجه کشورهای صنعتی پیشرفته را نگاه کنید دولت‌های آنها دو ردیف عمده بودجه‌ای دارد یکی تامین اجتماعی است که از این بابت بسیار بسیار مفصل و دقیق عمل می‌کنند.
دوم ردیف‌های یارانه یا سوبسیدی است برای تشویق سرمایه‌گذاری. یعنی به جای اینکه دولت خودش بیاید A واحد در بخش آب سرمایه‌گذاری کند، یک‌دهم A واحد سوبسید می‌دهد که به این ترتیب به جای آن سرمایه اولیه دولت، چند برابر آن در اقتصاد سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد. به این ترتیب است که می‌گوییم بخش‌خصوصی وارد اقتصاد شده است.
مثلا طرحی در بخش آب ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم دارد، خوب بخش‌خصوصی که نمی‌آید در این طرح سرمایه‌گذاری کند. بخش‌خصوصی به طور طبیعی جرات نمی‌کند بیاید. در این جا دولت باید بیاید و بگوید من حامی بخش‌خصوصی هستم و از طرق مختلف مانند حمایت از انتشار اوراق مشارکت برای طرح از آن حمایت کند. وقتی این حمایت‌ها شد، آن وقت بخش‌خصوصی راغب می‌شود که ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد.
یکی از اعضای مجمع معتقد بود ما باید مدل نروژ را در سرمایه‌گذاری درآمد نفتی کشور در نظر بگیریم. شما این مدل را می‌پذیرید؟ همان طور که می‌دانید نروژ درآمدهای نفتی خود را مستقیم وارد عرصه اقتصاد ملی نمی‌کند بلکه این کشور از طریق این گونه درآمدها به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور خود مبادرت کرده یا اوراق قرضه بین‌المللی خریداری می‌کند و در نهایت سود این سرمایه‌گذاری را وارد اقتصاد می‌کند؟ در ضمن برخی دیگر از کشورهای نفت‌خیز دنیا در حال حاضر این مدل را پذیرفته‌اند. سوالی که مطرح می‌شود این است، کشوری با شرایط فعلی اقتصاد ایران که برای تحقق رشد شتابان مدنظر چشم‌انداز نیازمند سرمایه‌گذاری در داخل است آیا می‌تواند درآمدهای نفتی خود را به خارج از کشور منتقل کند؟
نه، اصلا ما نباید این کار را بکنیم. کاری که نروژ انجام می‌دهد به دلیل ترس از بیماری هلندی است که البته ما هم در خطر این بیماری قرار داریم. اگر منظورتان ترس از مبتلا شدن به این بیماری است بله نباید پولتان را در داخل تزریق کنید.
بنابراین به صراحت بگویید که الگوی مورد نظر شما برای ایران چیست؟
به نظرم یک بار اشاره کردم که ما باید ظرفیت‌سازی کنیم. به یاد دارم که در سال‌های ۶۷ و ۶۸ پیمانکاران داخلی قادر بودند ۳یا۴ تا سد بسازند. اکنون در کشور، ما در حال ساخت ۷۰ سد هستیم و این سدها به دست پیمانکاران داخلی ساخته می‌شود، این یعنی ظرفیت‌سازی. این نشان می‌دهد که ما توانستیم در این حوزه حرکت جدی بکنیم.در این جا باید به یک نکته مهم دیگر اشاره کنم و آن این که منظور از ظرفیت‌سازی صرف سرمایه‌گذاری توسط دولت نیست. این که دولت در بودجه‌های سالانه خود بگوید هزار میلیارد تومان در بخش آب سرمایه‌گذاری می‌کنیم این سیاست درستی نیست. من عرض می‌کنم نگویید هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری که به بودجه هم فشار بیاید.باید گفت که دولت امسال ۵۰۰میلیارد تومان سوبسید می‌دهد، سوبسید به سرمایه‌گذاران بخش آب.در این صورت اگر بهای تمام شده آب برای سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی مثلا مترمکعبی ۲۰تومان شد و سیاست‌ها می‌گوید متری ۱۰تومان بفروشیم، آنگاه دولت ما‌به‌التفاوت ۱۰ تومان را سوبسید بدهد و البته وظیفه دولت است سودی که در آن بخش لحاظ کردیم را تضمین کند، آن وقت اقتصاد راه می‌افتد. به این می‌گویند توانمندسازی بخش‌خصوصی و تعاونی. همین که ما بگوییم می‌خواهیم بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری کند کافی نیست، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دستوری نیست، حکمی‌نیست، تشویقی است. از یک طرف تشویق نمی‌کنیم و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم.
آیا بحث ظرفیت سازی که به آن اشاره داشتید همین جا تمام می‌شود؟
مسلما نه، بعد از سیاست تشویقی ما باید به سمت انسجام بین سیاست‌ها حرکت کنیم. در جاهایی ممکن است سیاست تشویقی به کار ببریم اما به دلیل عدم انسجام در کل سیاست‌های اقتصادی، بخش‌خصوصی از آن حمایت نکند. یعنی این سیاست تشویقی بخش‌خصوصی یا توانمند سازیتان باید یک سیاست منسجم و مرتبط باشد. این که مثلا بگوییم اگر بخش‌خصوصی در کار خاصی وارد شود و به نحوی با آن برخود بکنیم و در حوزه‌های دیگر فعالیت، برخورد به شکل دیگر باشد، این جواب نمی‌دهد. نکته مهم در این جا است که وقتی بخش‌خصوصی نتوانست در داخل کشور فعال باشد ما در جذب سرمایه‌های خارجی هم موفق نمی‌شویم. به این دلیل که سرمایه‌گذاری خارجی به میزبانی بخش‌خصوصی ملی وارد کشوری می‌شود نه به میزبانی دولت. یعنی اگر بخش‌خصوصی داخلی ما فعال باشد، احساس نشاط و اشتیاق و بالندگی داشته باشد،آنگاه خودش در بخشی که فعالیت می‌کند می‌رود سرمایه‌گذاران خارجی را هم دعوت می‌کند و آنها را می‌آورد.
اما یک سوال مهم این است که الگوی رفتاری ما با بخش‌خصوصی چگونه الگویی است. به عبارت دیگر آیا ما می‌توانیم متناسب با الگویی که در چشم‌انداز بیست ساله داریم به سمت تشکیل سرمایه‌داران بزرگ در داخل اقتصاد حرکت کنیم؟
قبل از پرداختن به این سوال خوب است که توضیحات بالا را کامل کنم.آن چیزی که به سرمایه‌گذاران خارجی علامت می‌دهد اشتیاق و نشاط بخش‌خصوصی ملی است، نه سیاست‌هایی که روی کاغذ ابلاغ می‌شود یا قانون و آیین‌نامه. این یک واقعیت است که در اقتصاد دنیا به آن عمل می‌شود. بنابراین ما در رابطه با این بخش‌خصوصی باید خیلی خیلی بیش از اینها، تلاش کنیم و فقط نگوییم که بخش‌خصوصی شما بیایید به این صورت سرمایه‌گذاری کنید و در جواب به سوال شما بگویم که در همین چارچوب ما می‌توانیم به بسیاری از معیارهای ارزشی خود پایبند باشیم. مثلا ما می‌توانیم موسسات و بنگاه‌های اقتصادی راه‌اندازی کنیم که ۴۰۰میلیارد تومان سرمایه داشته باشد اما از یک سو تعداد سهامداران آن میلیونی باشد و از سوی دیگر سهم هر سهامدار بیشتر از نیم‌درصد کل سرمایه نباشد.این آن الگویی است که می‌توانیم در اقتصاد ایران و به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز توصیه کنیم. اگر در اهداف چشم‌انداز حضور مردم، فعالیت تعاونی‌ها و کاهش فاصله طبقاتی مد نظر است، الگوی فوق الگوی مناسبی است که در کشور ما تجربه نیز شده است و در حال حاضر چنین بنگاه‌هایی در حال فعالیت می‌باشند. البته در این شرکت‌ها باید شرط کرد حتی افرادی که سهام نیم‌درصدی دارند به اعتبار این که صاحبان سهام هستند، نباید در مدیریت دخالت کنند مگر از طریق افراد حرفه‌ای. این می‌تواند الگویی در کشور باشد که لازمه آن کار فرهنگی گسترده و حمایت‌های حقوقی لازم است.
با توجه به این مباحثی که اشاره کردید گویا شما برای تحقق فرموده مقام معظم رهبری در مورد سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد الگوی جدیدی را ارائه می‌دهید. آیا رسیدن به هدف فوق با توجه به الگوی شما امکان‌پذیر است؟
بله، من اعتقادم این است که اصلا راهی جز این نداریم، ببینید اقتصاد ما نمی‌تواند اقتصاد سرمایه داران بزرگ شود.متاسفانه الان در برخی مواقع شاهد این پدیده هستیم.مثلا وقتی می‌‌نویسند آقای x چند صد میلیون تومان پاداش در هیات‌مدیره می‌گیرد این یعنی تابو شکنی و با این سیستم باید برخورد کرد.
اما بازهم این سوال مطرح است که آیا این الگوی شما عملیاتی است؟
من برای تحقق این الگو برنامه دارم و حتی می‌توان در بخش نفت و گاز و در طرح‌های مخابراتی آن را پیاده کرد. این را باید راه انداخت. یعنی رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی را باید مسوول کند که تو مسوولی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی راه بیندازی، نه آدم‌های بزرگ اقتصادی. بنگاه‌هایی که ادعا کنند ۱۰میلیارد دلار پروژه نفت و گاز را می‌توانند اجرا کنند. می‌شود این کار را کرد. ما اگر یک موسسه راه بیندازیم که در رابطه با نفت و گاز باشد و ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه‌اش باشد به راحتی می‌تواند ۱۰میلیارد دلار طرح به عهده بگیرد و برود فاینانس کند، کار کند، تولید کند. یعنی باید برای این قضیه برنامه داشته باشیم.
اگر نکته‌ای در خصوص سند چشم‌انداز دارید بیان کنید؟
در رابطه با سند چشم‌انداز باید بگویم که چشم‌انداز فراتر از عقل چهار ساله و هشت سال یک دولت است. رسیدن به اهداف چشم‌انداز یک شعور ملی است، یک اعتقاد ملی و باور ملی است که اعتقاد من اینجا است که شاخص‌هایش باید فراتر از دولت‌ها کنترل شود. برای اینکه ببینیم در خصوص چشم‌انداز درست حرکت می‌کنیم یا نه باید به این نکته اشاره کرد که هر دولتی در زمان خودش شرایط و فشارهای خاص خود را دارد و البته نگاه و بینش خاص خود را. ما هنوز نتوانستیم قالب چشم‌انداز و اجرایی شدن چشم‌انداز را طوری طراحی کنیم که همه ارکان نظام در قالب آن حرکت کنند، این گرفتاری اصلی ما است. این گرفتاری بزرگی ایجاد می‌کند.
چه جایی بالاتر از مجمع باید این کار را انجام بدهد؟
مجمع به لحاظ سیاست‌‌گذاری پیشنهاددهنده سیاست‌ها می‌باشد و به لحاظ نظارتی هم طبق دستور آقا، باید نظارت کند.
ارسال نظر