با حکم دیوان عدالت اداری، واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی ( به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع است. به گزارش خبرگزاری فارس، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرز و ملوانی ممنوع است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استناد به این قانون کالای همراه مسافر در مناطق آزاد را قاچاق اعلا م کرد. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مغایر قانون دانست و شکایتی در این خصوص تنظیم کرد. علی رازینی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی که برای حل این مشکل صادر شده اظهار کرده است:‌ به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ «واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی ( به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع است». نظر به مراتب فوق الذکر مفاد بند یک مصوبه مورخ ۲۱ آبان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته است « کارت و مدارک مسافری صرفا به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی‌باشد»، همچنین بند ۴ مصوبه مزبور مبنی بر اینکه «چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در نقطه دیگری تجمیع شود قاچاق محسوب می‌‌شود و سازمان کاشف موظف است آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نماید و گمرک مربوط موظف است مانند سایر پرونده‌های قاچاق دنبال کند»، به لحاظ اینکه جهت نفی حقوق قانونی مسافران از معافیت گمرکی در حد قانونی نمی‌باشد و اختصاص به استفاده ناروای تجاری از کالاهای وارداتی تحت پوشش کالای مسافری و معافیت ناشی از آن دارد، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارت نمی‌باشد. متن این بخشنامه‌ای که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده بود و دیوان عدالت اداری آن را نقض کرد، چنین است: به منظور رفاه حال مسافران خارج از کشور ورود میزان شخصی کالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌باشد. ملاحظه می‌شود که عده‌ای متخلف و سودجو با سواستفاده و تمسک به قسمتی از این قانون و زیرپا گذاشتن بخشی دیگر آن دقیقا برخلاف نص قانون، مجوز ورود کالای همراه مسافر را بهانه‌ای برای واردات انبوه و تجاری کالا نموده‌اند و متاسفانه دستگاه‌های مسوول بدون در نظر گرفتن موارد متعدد قانونی که واردات کالا به این شیوه را صریحا منع نموده است این‌گونه واردات را کالای همراه مسافر تلقی نموده‌اند و کار به جایی رسیده است که شرکت‌هایی با این هدف تاسیس و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی مردم و یا اجیر کردن افراد مبادرت به واردات انبوه کالا می‌نمایند. پیرو مصوبات جلسه ۶۰ مورخه ۹/۱۲/۸۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای بند چهارم ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنین بخش مرتبط با کالای همراه مسافر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن، ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مواد ۱۱،۱۲،۱۳ (مقررات همراه مسافر) مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تاکید نماینده محترم ریاست قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه ۶۰ مبنی بر ضرورت صدور حکم قضایی قاچاق نسبت به پرونده‌های کالای تجمیعی همراه مسافر که با شکایت گمرک ایران به مراجع قضایی واصل شود. به استناد اختیارات تفویضی هیات محترم وزیران مستندا به اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر ابلاغ و هرگونه نامه و بخشنامه‌ای که خلاف مفاد این ابلاغیه پیش از این از سوی هر مرجع دولتی صادر شده است ملغی می‌شود.

۱ - کارت و مدارک مسافری صرفا به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی‌باشد.

۲ - ترخیص کالای همراه مسافر صرفا پس از احراز هویت مسافر (شخص حقیقی و طبیعی) و همراه شخص مسافر توسط گمرک ایران انجام می‌شود.

۳ - ورود کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و گذرهای مرزی و مناطق ویژه و هر طریق دیگر به سرزمین اصلی مشمول این ابلاغیه است.

۴ - چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در نقطه‌ای دیگر تجمیع شود قاچاق محسوب می‌شود و سازمان کاشف موظف است آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهد و گمرک مربوط موظف است مانند سایر پرونده‌های قاچاق دنبال کند.

۵ - فهرست شرکت‌ها و موسسات و اشخاص حقیقی را که تاکنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از این شیوه فریبنده برای واردات کالای تجاری نموده‌اند را حداکثر تا ۱۰/۴/۸۵ جهت پیگیری‌های بعدی به دبیرخانه این ستاد اعلام نمایند.

۶ - هر گونه کوتاهی مراجع ذی‌ربط در اجرای این ابلاغیه را بلافاصله به این ستاد گزارش نمایند.