وزیر کار و امور اجتماعی خواستار شد
تشکل‌های ملی کارفرمایی و کارگری تاسیس شود
جهرمی در حاشیه نشست ماهانه انجمن شرکت‌های ساختمانی از برگزاری مجدد انتخابات کانون عالی کارفرمایان خبر داد گروه تشکل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی: نشست ماهانه انجمن شرکت‌های ساختمانی با عنوان «قانون کار مترقی، ضامن تنظیم روابط کارگر و کارفرما، افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه اشتغال» در محل سالن همایش این انجمن برگزار شد.
بهاء‌الدین ادب، رییس هیاتمدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، مجری این نشست گفت: قانون کار مترقی از نظر این انجمن، قانونی است که اصالت را به کار داده و به عنوان عصاره و مشوق توسعه، مورد ارزش و احترام قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه اصالت دادن به کار در آموزه‌های دینی و فرهنگی ملی ما به وضوح دیده می‌شود اظهار داشت: برای توسعه کشور لازم است به این امر توجه بیشتری شود و از مسوولان کشور انتظار می‌رود در تنظیم این قانون، به کار اصالت داده شود تا از قبل آن، منافع ملی کشور در مسیر توسعه پیش رود.
وی که عصر روز دوشنبه سخن می‌گفت، افزود: وقتی به کار ارزش داده می‌شود طبیعی است که مولفه‌های موثر نظیر مدیریت، سرمایه و کارگر جایگاه واقعی خود را پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی است که سرمایه به جای آن که به سرافکندگی صاحب سرمایه منجر شود موجب تحصیل احترام اجتماعی برای وی خواهد شد و صاحب سرمایه هم با استفاده از هدایت مدیران و بهره‌وری از رنج بازوی کارگران در جهت منافع ملی ارزش افزوده تولید کرده و در راستای رفاه مردم جامعه گام بردارد.
رییس هیاتمدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، با بیان اینکه در قانون مترقی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معنای واقعی خود را پیدا خواهند کرد، گفت: متاسفانه طی چند سال اخیر، به نام کارگر و به کام عده‌ای خاص، بسیاری از مسائل گفته شد که زیان آن متوجه اقتصاد ملی شد و می‌بینیم که امروز، مردم ایران از توسعه بیکاری در رنج‌اند و جامعه، مسائل و ناهنجاری‌های ناشی از بیکاری را تحمل می‌کند.
وی افزود: تشکل‌های کارفرمایی هم باید به معنای واقعی کلمه بخش کارفرمایی را نمایندگی کنند. در این صورت در هیات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به جای تقابل، تعامل مثبت صورت خواهد گرفت.
حمایت‌های غیردلسوزانه
ادب با انتقاد از این که در چند سال گذشته حمایت‌های غیردلسوزانه‌ای از صنعت ساختمانی شده گفت: این مساله موجب شد ما ضررهای زیادی متحمل شویم و هنوز تبعات آن را بردوش می‌کشیم. بنابراین قانون کار به هیچ وجه از ارزش و مقام والای کارگر کم نمی‌کند و به نظر می‌رسد شیوه حمایت از کارگران شیوه‌ای قانونمند باشد، به طوری که به حقوق واقعی خود دست پیدا کنند.
بسیاری از مواد قانون کار نیاز به تغییر ندارد
محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به طولانی بودن بحث روابط کارگر و کارفرما، در این نشست گفت: قانون کار در همه کشورها یک قانون حمایتی است که در کنار قوانینی نظیر تجارت، صادرات و واردات، مقررات پولی و سیاست‌های مالی مطرح است که در جهت حل مشکلات کشور و اداره آن و نیز تسهیل امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع شده است.
وی با بیان این که قانون کار، یکی از قوانین مترقی در جهان در خصوص روابط کار و تنظیم این روابط است، گفت: از میان ۲۰۳ ماده و بیش از ۱۰۰ آیین‌نامه‌ای که این قانون دارد به جرات می‌گویم که بسیاری از آنها نیاز به اصلاح و تغییر ندارد و آنچه نیاز به تغییر دارد چند موضوع است. اول آن که اصالت باید به کار داده شود. دوم بالا بردن سطح مدیریت و اهمیت دادن به امر واحدها و بنگاه‌ها است.
وی با اعتقاد بر این که مشکلات مطرح در کشور منحصر به نواقص موجود در قانون نیست، گفت: در بررسی عوامل ایجاد کننده مشکلات، اولویت باید به مدیریت داده شود. همان طور که مدیران با تغییر ندادن قانون به نحوی مشکلات خود را رفع می‌کنند. هر چند ممکن است مقبول واقع نشده و نارضایتی‌هایی در پی داشته باشد و ناگزیر نیازمند اصلاح باشد. به عنوان مثال پس از تصویب قانون مدیران قراردادهای موقت را پیش کشیده‌اند. در حالی که ما معتقدیم به جای قراردادهای موقت، باید قراردادهای دائم سامان بگیرد.
برخی از تشکل‌ها جمعیت سیاسی شدند
جهرمی افزود: اصلاح قانون کار باهدف حل مشکل قراردادهای موقت، بهره‌وری بیشتر، اشتغال جدید با کمک استادان حقوق کار، حقوق بین‌الملل، اقتصاددانان و نمایندگان کارگران کارفرمایان را مورد بررسی قرار داده و پیش‌نویس نهایی آن را تهیه کردیم. با اصلاح فصل ششم این قانون، به دنبال فراگیر کردن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور هستیم تا در آن نمایندگان واقعی کارگر و کارفرما حضور داشته باشند. چرا که در تشکل‌های کارگری از همان ابتدا انحرافی وجود داشت و شوراها به یک گروه و جمعیت سیاسی وابسته شدند. این گروه حتی در وزارت کار هم بنا به وضعیت و اهداف تعریف شده نمی‌توانستند ثبت شوند و در نتیجه در مجموعه چارچوب قانون احزاب ثبت شدند.
وی افزود: از این رو، پس از بررسی قانون شوراها، قانون کار و آیین‌نامه‌های انتخابات، این نتیجه حاصل شد که چنین گروه‌هایی، جزو احزاب سیاسی محسوب شده و حق دخالت در امور صنفی را ندارند. بنابراین ضرورت اصلاح این اساسنامه‌ها و انتخابات مورد پی‌گیری قرار گرفت تا پس از اصلاح امور بخش شوراها و نیز انجمن‌های صنفی به دنبال ایجاد کانون عالی شوراهای اسلامی خواهیم بود.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: کانون کارفرمایی باید برآیندی از همه کارفرمایان کشور باشد تا بتوانیم در جلسات اصلی تنظیم سه جانبه‌گرایی و استفاده از شرکای اجتماعی در جهت حل مشکلات کارگران و کارفرمایان قدم‌های موثری برداریم. وی با اشاره به اینکه ایران باید طی برنامه چشم‌انداز بیست ساله به قدرت اول منطقه تبدیل شود اذعان داشت: قبل از هر چیز باید به افزایش بهره‌وری فکر کنیم. ما از اول انقلاب تا امروز حدود ۶۵۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم و ۶۵۰میلیارد دلار در داخل انرژی مصرف کرده‌ایم. در سال جاری، کشور حدود ۵۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و همین اندازه هم انرژی مصرف کرده است. در واقع ۱۰۰میلیارد دلار سود بدون کار و تلاش داشته است. حال کشوری مثل ترکیه برای رسیدن به چنین موقعیتی اگر برای هر سرمایه‌گذاری ۱۰درصد سود داشته باشد، باید ۱۰۰۰میلیارد دلار کار کنند تا بتوانند ۱۰۰میلیارد دلار سود ببرند.
بهره‌وری ما از یک واحد کمتر است
جهرمی، علل بهره‌وری ناکافی از سرمایه‌های طبیعی را در نارسایی مدیریت دانست و گفت: این که بهره‌وری ما از یک واحد کمتر است بهره‌وری از یک واحد به دو واحد ارتقا پیدا نمی‌کند به استفاده ناصحیح از سرمایه‌های ملی برمی‌گردد. از این رو موضوع مدیریت در آبادانی و توسعه و در نتیجه رسیدن به کشور برتر، محورترین موضوعی است که در مجموعه‌های مختلف ساختمانی، صنعت، کشاورزی و ... باید به آن توجه شود.
۳۱ درصد موانع مدیریتی
وزیر کار و اموراجتماعی با تاکید بر اینکه مدیریت، تنها مدیریت منابع طبیعی یا مواد اولیه یا نوع مهندسی کار و استراتژی نیست، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین بخش مدیریت، مدیریت منابع انسانی است. بررسی وزارت کار و اموراجتماعی روی ۷هزار بنگاه اقتصادی، پس از نارسایی‌های قوانین سیاست ما و مقررات پولی که ۳۸درصد موانع تولید را به خود اختصاص داده، ۳۱درصد دیگر مشکلات و موانع تولید مربوط به مدیریت بوده است که بخش عمده آن، مربوط به مدیریت منابع انسانی بوده است، وی ادامه داد: بنابراین برای افزایش بهره‌وری، ناچاریم به دانش و مهارت مدیریت توجه بیشتری کنیم و بخش اعظم آن باید به مدیریت منابع انسانی اختصاص یابد و این امر باید در تمام سازمان‌ها حتی پایین‌ترین سطح نیروی انسانی صورت گیرد.
جهرمی به آموزش نیروی انسانی به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های مطرح در منابع انسانی پرداخت. وی با انتقاد از نوع آموزش در بخش‌های مختلف گفت: آموزش در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تنها به صورت تئوری ارائه می‌شود و در آنها تنها به افزایش محفوظات افراد پرداخته شده و کسب مهارت در آنها نقش چندانی ندارد. جهرمی به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات اشاره کرد و گفت: شرکتها باید برای صدور خدمات فنی مهندسی قدم‌های بلندی بردارند که در این میان، با مشکلاتی مواجه خواهند شد و بخشی از این مشکلات نیز به پروژه‌های نیمه‌تمام داخل برمی‌گردد که به محدود شدن ظرفیت پیمانکاری منجر شده است.
وی اظهار امیدواری کرد، طرحی مبنی بر پایان یافتن پروژه‌ها در ظرف زمانی معین در آینده‌ای نه چندان دور به نتیجه برسد. علاوه بر آن، ضرورت دارد برای تخصیص اعتبار، از ابتدا تا انتهای سال با بانک‌ها قرارداد منعقد شده و در صورت تغییر یافتن زمان آن، بانک قادر باشد صورت وضعیت پیمانکار را بپردازد و برای موفقیت شرکتها لازم است علاوه بر باز کردن LC برای شرکت‌های خارجی برای پیمانکاران داخلی نیز LC ریالی باز شود و حتی برای قراردادهای پایان یافته از موعد مقرر جایزه انجام کار اهدا شود.
وی پیشنهاد کرد شرکتها متکثر شده و شرکت‌های مادر تخصصی برای صدور خدمات فنی مهندسی و نیز شرکت در مناقصه‌های بین‌المللی سامان یابند.
وزیر کار و اموراجتماعی با بیان اینکه چنانچه بخواهیم کشور برتر منطقه شویم باید درآمد‌های غیرنفتی را افزایش داده تا اشتغال رونق گیرد. از این رو، وزارت کار و اموراجتماعی خود را مسوول حفظ فرصت‌های اشتغال و کار و توسعه آن می‌داند. این امر ممکن است در بخش ساختمانی صنعت، کشاورزی و گردشگری باشد.
پرسش و پاسخ
محمد جهرمی، در خصوص چگونگی توانمندسازی تشکل‌ها در کشور با بیان این که اعضای تشکل‌های صنفی باید غیرسیاسی باشند، گفت: هر ایرانی می‌تواند در هر حزب، گروه و تشکل سیاسی حضور پیدا کند اما تشکل‌های صنفی، کار صنفی دنبال می‌کنند. بنابراین برای توانمندسازی تشکل‌های صنفی تصمیم داریم علاوه بر فراگیر کردن تشکل‌ها، از سیاسی شدن آنها نیز جلوگیری کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تبدیل انجمن‌های صنفی به سندیکا تصریح کرد: ما به دنبال بازی با اسم‌ها نیستیم. این واژه‌ها در قانون فعلی وجود دارد و در قانونی که به دنبال اصلاح آن هستیم نیز این واژه قید شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: همچنین وزارت کار در اصلاح آیین‌نامه انجمن‌های صنفی به دنبال آن است که بیش از دو تا سه انجمن برای هر صنف وجود نداشته باشد؛ چراکه هر چقدر تجمیع وجود داشته باشد آن انجمن از کارایی بالاتری برخوردار خواهد بود.
وی درباره پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده گفت: ما تنها به دنبال توزیع پول نیستیم بلکه دنیا نیز هم اکنون به سمت بنگاه‌های کوچک پیش رفته است همچنین ما می‌توانیم با اصلاح وضع بنگاه‌های موجود میزان اشتغال را به یک تا دو برابر میزان فعلی افزایش دهیم.
در حاشیه
به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در حاشیه این نشست درباره برگزاری انتخابات مجدد کانون عالی کارفرمایان گفت: در مجمع کانون عالی کارفرمایان انتخابات برگزار نشد لذا در آینده نزدیک و حداکثر تا یک ماه آینده انتخابات برگزار خواهد شد.
وی افزود: برای جلسات شورای‌عالی کار در مورد تعیین دستمزد کارگران، نمایندگان کارفرمایان حتما حضور خواهند داشت.
جهرمی با بیان اینکه انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی نیز پس از اصلاح اساسنامه کانون‌های استانی که وابسته به خانه کارگر نباشند برگزار خواهد شد، تصریح کرد: وزارت کار کانون عالی را منحل نکرده بلکه انقضای مدت مدیریت هیات مدیره را اعلام کرده است. وزیر کار و امور اجتماعی درباره علل ابطال انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز گفت: به حد نصاب نرسیدن اعضا برای برگزاری انتخابات آن هم براساس اساسنامه خود انجمن موجب شد که انتخابات ابطال شود.
او افزود: وزارت کار سابق نیز به طور کتبی به انجمن صنفی روزنامه نگاران ابلاغ کرده بود که باید اساسنامه خودشان را اصلاح کنند که پس از انجام این اصلاحات می‌توانند انتخابات خود را برگزار کنند. جهرمی بیان کرد: البته برخی از اعضای انجمن صنفی به وزارت کار شکایت کردند.
موضوع دیگر در این رابطه، ضرورت افزایش دانش اجتماعی و مهارت کار در مدیریت برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. پیرو چنین موضوعی، امسال استادانی انتخاب شدند تا در استان‌های مختلف آموزش کسب و کار دهند.
ارسال نظر