محمد جاسبی*

قسمت اول

یکی از موارد مهم در طرح دعوی توسط مدعی حصول نتیجه و دسترسی به رای می‌باشد که این قسمت با دلائلی که ابراز می‌کند و با توجه به سلسله دفاعیات مدعی علیه و بررسی‌‌های محکمه منتج به صدور تصمیم نهایی محکمه می‌شود. منتها باید دانست که آیا به صرف اصرار رای محکوم‌له به حق خود رسیده و همچنین آیا محکوم‌علیه باید مفاد رای را اجرا کند؟ آنچه از مسلمات دادرسی می‌باشد، پس از صدور رای و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و محکوم‌له حکم مجری خواهد بود، البته حکم قطعی و همان‌طور که در سابق نیز نسبت به آرا گفته شد، از این جهت تجدیدنظر مانع اجرای حکم است که حکم قطعی نبوده است. آنچه در مراجع قضایی عمل می‌شود اجرای احکام کیفری توسط مدعی عمومی شاخه معاونت اجرای احکام انجام می‌شود و اجرای احکام مدنی پس از تقاضای صدور اجراییه و اصرار آن توسط بخش اجراییات محکمه و ابلاغ به محکوم علیه قابلیت اجرا دارد.

در دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۴۴ آیین‌ دادرسی دیوان همین که حکم به مرجع محکوم علیه ابلاغ شد، آن مرجع مکلف به اجرای آن است. مثلا در خصوص تضییع حقوق استخدامی حکم دادگاه در خصوص ترفیعات به محض ابلاغ به محکوم علیه باید اجرا شود. چه آنکه این حکم قطعی است. ولی اگر در همین مورد نیز تقاضای تجدیدنظر شد، ولو آنکه حکم غیرقابل تجدیدنظر باشد. مسلما مطابق تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه استنکاف محکوم‌علیه از اجرای محمل و مجوز قانونی داشته است و حال آنکه باید خاطرنشان کرد که تبصره ماده مذکور آیین‌نامه دادرسی از حدود قانون یعنی ماده ۲۱ قانون تشکیل دیوان خارج گشته است، خصوصا که ممکن است بسیاری از محکوم علیهم مساله تجدیدنظر را مستمسک قرار داده و به طور غیرقانونی هر چند موقت از اجرای حکم استنکاف کنند. به هر صورت مستنکف از اجرای حکم دیوان برحسب درخواست محکوم‌له به حکم شعبه صادرکننده رای به انفصال محکوم می‌شود و این رای نیز دارای همان خاصیت کلی آرای دیوان است که باز چنانچه مستنکف از اجرای این رای که باید بلافاصله رای دیوان را مطابق ماده ۴۵ آیین‌ دادرسی دیوان اجرا کند، آیا باز هم مستنکفین به صورت سلسله مراتب قابل‌انفصال هستند یا خیر؟ خصوصا که این‌گونه آرا در رابطه با حاکمیت دولت صادر شده که این حاکمیت ناشی از ملت است و به هر صورت برای اعتبار بخشیدن به قضای اسلامی و رعایت قاعد فقهی «الراد علیهم کالداد علینا» حتی می‌توان استنباط کرد که آیا مستنکف از اجرای حکم دیوان خود از موارد شمول محارب محسوب نمی‌شود؟ که البته جواب مثبت است.

بخش اول: ترتیب اجرای احکام دیوان

هدف نهایی از اقامه دعوی رفع تعدی و زدودن آثار تجاوز و وصول به حق است.

انتخاب این راه دشوار و طولانی و نه چندان مطلوب معلول عدم حصول نتیجه از مراجعات مکرر به واحدهای دولتی و سرگردانی در گیر و دارهای بلند و کوتاه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات و دوایر متعدد و مکاتبات پی‌درپی با مقامات و مسوولان اجرایی می‌باشد و هنگامی که ذی‌حق و ذی‌نفع یا زیان‌دیده تمام درهای امید را بسته می‌بیند پریشان و مستاصل به آخرین راه چاره متوسل می‌شود و برای تظلم و دادخواهی راهی مراجع قضایی شود.

پس از مدت‌ها دوندگی و انتظار سرانجام حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر رد یا تایید ادعای او صادر می‌شود که در صورت اخیر شوق وصول به حق و احساس امنیت از حکومت قانونی و رعایت و اصول عدالت به میزان قابل‌توجهی از تالمات روحی و عدم‌اعتماد او به مسوولان امور و مجریان قانون می‌کاهد. اکنون توقع دارد که حکم قطعی دیوان هر چه زودتر به مرحله اجرا درآید و حق او داده شود.

ماموران دولت در هر مرتبه و مقام در اعمال اقتدارات و حقوق عمومی نماینده و خدمتگزار جامعه می‌باشند و مکلفند در حدود تکالیف و اختیارات قانونی خود در رفع حوائج و مشکلات مردم بکوشند و با روش اصولی و منطقی و متین خود و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم سازد و ضریب شکایات را حداقل ممکن تقلیل دهند.

* رییس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری