در حال حاضر تنها ۴۵‌درصد از کارگران مشمول قانون کار هستند، از این‌رو تغییر نکردن قانون کار در شرایط فعلی تنها به نفع کارفرمایان است. علی دهقان‌کیا، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌ کار استان تهران، در میزگردی که به مناسبت ۲۹ آبان‌ماه، سالروز تصویب قانون کار در ایسنا، برگزار شد، گفت: قانون کار فعلی که در سال ۶۹ به تصویب رسید در آن زمان ایده‌آل محسوب می‌شد اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد، از این‌رو در اصلاحیه قانون کار نیز بستر‌های ایجاد ضمانت‌هایی برای اجرای این قانون باید فراهم شود.

وی با اشاره به وجود مفاد و مواد متناقض و تبعیض‌آمیز در قانون کار فعلی بیان کرد: به طوری که براساس ماده ۶ قانون کار همه افراد در برابر قانون کار یکسان هستند اما در ماده ۱۹۱ بسیاری از کارگاه‌ها از شمول قانون کار خارج ‌شده‌اند.

او با اشاره به لزوم تغییر قانون کار تصریح کرد: تشکل‌های کارگری به دنبال بهبود و نه تخریب قانون کار در روند اصلاح این قانون هستند و سه‌جانبه‌گرایی باید در این روند رعایت شود.

عضو شورای‌عالی تامین اجتماعی گفت: در حالی‌ که برخی افراد در تشکل‌های کارگری به صورت ۱۰۰‌درصد با تغییر قانون کار مخالف هستند، نمی‌توانیم مدعی آن باشیم که گروه‌های کارگری سه جانبه گرایی را رعایت می‌کنند و قبول دارند.

دهقان‌کیا با اشاره به موضع گیری‌های خانه کارگر در قبال تغییر قانون کار اظهار کرد: این در حالی است که قانون کار فعلی برای ۶۵‌درصد از جامعه کارگری کشور که مشمول قرارداد‌های موقت شده‌اند کارآیی ندارد و تنها ۳۵‌درصد از کارگران را در بر می‌گیرد.

دهقان‌کیا در ادامه درباره دیدگاه جامعه کارفرمایی نسبت به اصلاح قانون کار گفت: کارفرمایان که در حال حاضر می‌توانند برگ سفید قرارداد و تسویه حساب گرفته و به کسی نیز پاسخگو نباشند حتما به دنبال اصلاح قانون کار نیستند، چراکه شرایط فعلی بهترین شرایط برای کارفرمایان محسوب می‌شود. از این‌رو در شرایط فعلی تنها جلد قانون کار برای اجرا مانده است.

او حفظ قانون فعلی را بهترین شرایط برای کارفرمایان دانست و با اشاره به فقدان تشکلات قوی کارگری در کشور تصریح کرد: تشکل‌های صنفی کارگری باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا یک تشکل قوی کارگری ایجاد شود و از شرایط فعلی نیز کارفرما و دولت به نفع خود استفاده می‌کنند.

نماینده کارگران در سازمان بین‌المللی کار نیز در این میزگرد با بیان اینکه بحث تقویت تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از ارکان جامعه کارگری در پیش‌نویس اصلاح قانون کار مغفول مانده است، افزود: در شرایطی که دولت اعلام کرده قصد کوچک کردن خود را دارد، نیرو‌های کاری که سال‌های آینده وارد بازار کار خواهند شد همگی به جمعیت کارگران کشور می‌پیوندند و کارمند شدن میسر نیست.

ناهید جلالی افزود: در حالی که هنوز نتوانسته‌ایم تمام مفاد قانون کار را اجرایی کنیم، دست به اصلاح این قانون زده‌ایم.

جلالی گفت: نبود توازن میان عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده که شرایط کارگران کشور به شرایط موجود سوق پیدا کند که برای برون رفت از این شرایط باید میزان چانه‌زنی تشکل‌های کارگری افزایش پیدا کند اما ما در شرایط فعلی فاقد چنین زمینه‌هایی هستیم.

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی‌ کار استان تهران با بیان اینکه نیروی کار واکنش چشمگیری را در قبال اصلاح قانون کار و پیش نویس آن انجام نداده‌، افزود: علت این امر آن است که نیروی کار دل بستگی به قانون کار فعلی ندارد و نتوانسته موارد مورد انتظار خود را در قانون کار فعلی پیدا کند، چراکه در ۱۵ سال گذشته نمی‌توانیم واحد و یا کارگروهی را به صورت سمبل معرفی کنیم که کلیه مواد قانون کار را به صورت کامل اجرا کرده باشد.

او با اشاره به مغفول ماندن بحث تقویت تشکل‌های کارگری در پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهار کرد: اگر تشکل‌های کارگری در گذشته تقویت می‌شدند امروز ناچار نبودیم در شرایط حداقلی در مقابل کارفرما و دولت به چانه‌زنی بپردازیم، از این‌رو این اصل مهم در اصلاحیه جا افتاده است.

نماینده کارگران در سازمان بین‌المللی کار گفت: در صورتی که تشکل‌های کارگری قوی در کشور وجود داشته باشد می‌توان حقوق کارگران را به مراتب بیشتر از مصوبات شورای‌عالی کار و قانون کار مطالبه و دریافت کرد و شرایط حداقلی را برای جامعه کارگران ایجاد کنیم اما بحث تقویت تشکل‌های کارگری بسیار بحث برانگیز است.

جلالی تصریح کرد: جامعه کارگری نسبت به موارد اصلاح شده در پیش‌نویس اصلاح قانون کار احساس خطر می‌کند؛ به طوری که ماده ۲۷ می‌تواند یک خطر جدی باشد که اولین آسیب آن قطعا به تشکل‌های کارگری و نمایندگان آنها خواهد رسید.

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی‌ کار استان تهران اظهار کرد: کوتاهی سازمان‌های دولتی در سال‌های گذشته در ایجاد ظرفیت‌های لازم در بازار کار باعث شده که امروز کارگر و کارفرما در تقابل با یکدیگر قرار بگیرند که با اصلاحیه فعلی وزارت کار نیز که عملا دست کارفرما را برای اخراج بی قید و شرط کارگر فراهم می‌کند معضلی دیگر بر معضلات بازار کار کشور اضافه می‌کند.

او گفت: دولت باید هزینه پیامد‌های این پیش نویس را خود متقبل شود که در این راستا، در حال گفت‌وگو برای ایجاد چنین راهکارهایی هستیم که دولت نیز بدون هیچ مقاومتی حاضر به مذاکره است اما ابتدا باید یک توافق آرا میان جامعه کارگری ایجاد شود.