موسسات حمل‌و‌نقل هیچ مسوولیتی در حوادث رانندگی ندارند

از این پس تنها رانندگان پاسخگوی سهل‌انگاری خود در حوادث هستند

گروه حوادث- رانندگانی که به هنگام حمل بار یا مسافر به دلیل سهل‌انگاری در انجام وظیفه خود دچار سانحه رانندگی شوند، از سوی دستگاه قضایی مسوول پاسخگویی هستند. این تصمیم از سوی قضات هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال ماده ۶ آیین‌نامه حمل بار و مسافر گرفته شد.

براساس ماده ۶ این آیین‌نامه هر گاه تصادف وسیله نقلیه عمومی حامل کالا یا مسافر در طول مسیر مبدا، مقصد منجر به قتل یا جرمی می‌شد که ناشی از تقصیر مالک وسیله نقلیه بر اثر به کارگیری راننده فاقد صلاحیت یا عدم مهارت بوده یا این حادثه به دلیل نقص فنی مستمر شرکت یا موسسه حمل‌و‌نقل صادرکننده بارنامه یا صورت وضعیت مسوول شناخته می‌شد.

رسیدگی به این پرونده به دنبال ارائه دادخواستی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر ابطال سه بند از آیین‌نامه حمل بار و مسافر صورت گرفت.

بند ۶ آیین‌نامه اجرایی حمل بار و مسافر در روز ۶ آذرماه سال ۷۸ پس از طرح در هیات وزیران به تصویب رسیده بود.

با ارائه این دادخواست و بررسی آن در شورای نگهبان، اعضای این شورا این بند از آیین‌نامه را مغایر شرع دانستند.

با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان قضات هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری صبح روز یکشنبه ۲۱‌آبان‌ماه سال‌جاری تشکیل جلسه داده و به بحث و بررسی این بند از آیین‌نامه پرداختند.

در اعلام‌نظر فقهای شورای نگهبان درباره این بند از آیین‌نامه آمده است: آیین‌نامه دایر بر تخلف و مسوول دانستن شرکت فوق در موردی که حادثه صرفا مستند به تقصیر راننده بوده هیچ ارتباطی با تخلف شرکت نداشته باشد، خلاف موازین شرع است.

این اعلام‌نظر در حالی صورت گرفت که براساس تصویب هیات‌وزیران در صورت مشاهده این‌گونه تخلفات منجر به تعطیلی شرکت یا موسسه به کارگیرنده راننده متخلف می‌شد.

کارشناسان دفتر امور حقوقی دولت در دفاع از آیین‌نامه تصویب شده، علت وجودی آن را تضمین امنیت حمل‌ونقل جاده‌ای و رعایت مقررات و قانون دانسته و شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای را مسوول اجرای آن دانسته بودند.

در همین حال، وکیل شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه‌ای به شخصی بودن کار رانندگی اشاره کرده و عنوان کرده بودند، موسسات و شرکت‌ها تنها ۱۵درصد از کل کرایه را به عنوان حق کمیسیون در ازای صدور صورت وضعیت و بارنامه دریافت می‌کنند و درست است که صاحب کالا و مسافران نیز براساس این انتخاب و تایید صلاحیت شرکت حمل‌ونقل با آن راننده و وسیله نقلیه همراه گردیده‌اند یا کالا‌ی خود را به او سپرده‌اند، ولی منطقی نیست در قبال این تایید صلاحیت، مسوولیت انجام سفر و سالم رسیدن مسافران به مقصد را برعهده داشته باشند.

با توجه به این دفاعیات قضات هیات‌عمومی دیوان عالی کشور، نظر اعلام شده از سوی فقهای شورای نگهبان را صحیح دانسته و رای بر ابطال بند ۶ آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل بار و مسافر دادند.

این رای برای تمام شعبه‌های دادگستری سراسر کشور لازم‌الاتباع است.