گزیری برای گریز از بن‌بست

بخش دوم

گروه تحلیل - سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه‌ مانند ایران است. از این‌رو، شناسایی چالش‌ها، فرصت‌ها‌ و موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی و درپی آن ارائه راهکارهای موثر و عملی برای جذب این‌گونه سرمایه‌ها مفید و بلکه ضروری می‌نماید. در بخش اول این نوشتار، تحت عنوان «فرصت‌های سوخته» که در روز یکشنبه، ۱۴/۸/۸۵ از نظرتان گذشت به بررسی مزایا و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پرداختیم.

این موانع را در سه بخش موانع اقتصادی،‌ موانع حقوقی و موانع سیاسی مورد بررسی قرار داده و انواع ریسک‌های سیاسی خرد و کلان را به عنوان موانعی سیاسی تحلیل نمودیم. در این بخش ابتدا به بررسی منشا ریسک‌های مذکور پرداخته و سپس راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را ارائه می‌نماییم. سمیه مردانه

منشاء ریسک سیاسی

به طور کلی از سه منشا احتمالی می‌توان یاد کرد:

۱ - اقدامات دولت در کشور میزبان.

۲ - مناسبات بین دولت‌ها.

۳ - عوامل خارجی، یعنی عواملی بیرون از حوزه عملکرد دولت‌های میزبان و مبدا.

به اختصار هر یک از این عوامل را بررسی می‌کنیم. اقدامات دولت میزبان که به پیدایش و گسترش ریسک سیاسی منجر می‌شود به چند صورت ظهور می‌کند:

محدودیت‌های عملیاتی

۱ - کارشکنی در مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان این محدودیت‌ها هم می‌تواند به صورت اقدامات رسمی دولتی درآید (عدم صدور روادید) و یا به شکل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی اعمال شود. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر و یا حملات مشابهی که در دو سه سال گذشته در سایر کشورها در صدور روادید انجام گرفته است. این اقدامات، بی‌گمان، میزان ریسک سیاسی را بالا برده و بر هزینه جلب سرمایه‌گذار خارجی می‌افزاید.

۲ - کارشکنی در حمل‌و‌نقل آزادانه تولیدات که می‌تواند به صورت محدودیت‌های مقداری و یا تعرفه‌های سنگین و یا در نهایت، مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی پیچیده و پرهزینه درآید.

۳ - محدودیت‌های نقل و انتقال ارز.

۴ - محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه یا سیاست‌هایی که مشخصا و تنها بر علیه شرکت‌های خارجی و اتباع خارجی اجرا می‌شود. نمونه‌های مشخص این نوع محدودیت‌ها به قرار زیرند:

*مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، کنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالکیت به بومی‌ها و...

۵ - بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرای قوانین وقتی سیاست‌های خرد و کلان دولت دستخوش تغییرات ناگهانی قرار می‌گیرد، فضای زندگی اقتصادی در راستای افزایش ریسک سیاسی متحول می‌شود و این نوع تحولات در گریزاندن سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی تاثیرات چشمگیری دارند.

نکته اساسی این است که سرمایه اگر چه در همه جا طالب سود است، ولی نامطمئنی و بی‌ثباتی را به لقای سود کمتری که با امنیت توام باشد، می‌بخشد. بررسی‌های کاربردی در این زمینه نشان داده‌اند که خطرگریزی سرمایه از خطرپذیری آن به مراتب بیشتر است. قانون‌گریزی و یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می‌تواند منشا ساختاری داشته باشد و هم نتیجه عملکرد ناقص ساختار می‌باشد که فی‌نفسه ایراد و نقصی ندارد. با این همه، واقعیت این است که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح، مناسباتی براساس پایبندی به قانون قرارداد است که بین دو طرف، خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می‌شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و مجریان در یک جامعه سرمایه سالار اعتمادی نباشد، یا چنین اعتمادی کم باشد، انگیزه‌های حقیقی و حقوقی ضمانت اجرایی نخواهد داشت و به همین دلیل در واقعیت زندگی بی‌اثر می‌مانند. پیامد بدیهی عدم اعتماد به اجرای قانون نه فقط عدم موفقیت در جلب سرمایه است، بلکه اگر در مواردی هم آنچنان تاثیر تعیین‌کننده‌ای نداشته باشد، هزینه جلب سرمایه را به میزان غیرقابل قبولی بالا می‌برد.به‌طور کلی می‌توان گفت که ساختار اقتصادی و سیاسی به‌طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک‌های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌طور خلاصه عوامل عمده این امر عبارتند از:

۱ -تکثر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و روشن‌نبودن نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر.

۲ -تداخل قوای سه‌گانه یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه.

۳ -شفاف‌نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست‌وپاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.

۴ - شرایط موجود در جامعه بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی.

۵ -نقض آزادی‌های اقتصادی.

۶ -بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی.

۷ -فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و کمرنگ بودن فرهنگ تولید و کار.

۸ -سیاست‌های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه، بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری می‌شود و توان کشور را در جذب سرمایه‌های خارجی کاهش می‌دهد.

باید توجه داشت که شاخص بهره‌وری سرمایه‌ در ایران از ۲۵۷واحد در سال ۱۹۷۶ به ۴۶واحد در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته است. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۲۸واحد بود، در حالی که در ۲۵سال گذشته از مرز ۱۶۸واحد گذشته بود. شاخص بهره‌وری در ایران مبین ناکارآیی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص بیانگر فقدان زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، فقدان قوانین مناسب، فقدان ثبات و نیروی کار ماهر است.در چنین شرایطی، سرمایه‌داران به ویژه سرمایه‌داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود. در فاصله سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۷ میانگین نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت در کشور بالغ بر ۱۵درصد در سال بود. اما در فاصله ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ سرمایه‌گذاری مذکور نزدیک به یک‌درصد در سال کاهش یافته است. بنابرگزارش بانک جهانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دوره سه ساله ۲۰۰۰ -۱۹۹۷ به‌طور متوسط برابر ۳۹میلیون دلار در سال بوده است. این میزان سرمایه‌گذاری، کمتر از یک صدم کل صادرات و کمتر از چهار هزارم تولید ناخالص داخلی ایران است. طی دو دهه اخیر علاوه بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد، کیفیت سرمایه‌گذاری نیز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره‌وری سرمایه منعکس شده است.از میزان خروج سرمایه از کشور آمار دقیقی در دست نیست. اما اطلاعات مندرج در روزنامه‌های دولتی حاکی از آن است که طی پنج سال اخیر حدود ۵/۱۶میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. به این ترتیب میانگین سالانه خروج سرمایه از کشور ۳/۳میلیارد دلار است که بیش از ۸۵برابر ورود سرمایه به داخل کشور است.

راهکارهای مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

براساس آنچه که در بخش قبل مطرح شد، برای تدوین یک سیاست موثر در جهت کاهش ریسک سیاسی و بیشتر کردن احتمال موفقیت در جلب سرمایه خارجی ارزیابی و بررسی عوامل زیر اهمیت جدی دارد.

عوامل اقتصادی و سیاسی:

-ثبات سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای مختلف ساختار سیاسی کشور.

-ارزیابی علل و کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌‌های داخلی. آنچه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، برخورد قاطع با قانون‌ستیزان داخلی است و مهم نیست که این قانون‌ستیزی‌ها با چه ترفندی صورت می‌گیرند.

-کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون مرزی که ممکن است ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.

-درجه اعتماد به کشور میزبان به عنوان یک طرف تجاری.

-تدوین تضمین‌های حقوقی مکفی در قانون اساسی کشور میزبان برای حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.

-بهبود کارآیی ادارات و سازمان‌‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حکومت‌های محلی.

-کارنامه اقتصادی نظام سیاسی در کشور مقصد. با وضعیتی که بر اقتصاد جهان غالب است و با توجه به رقابتی که بین کشورها برای جلب سرمایه در گرفته است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نمی‌توان به عنوان نماد «مساعدت» خارجی‌ها در فرآیند توسعه یک کشور در نظر گرفت. آنچه به واقعیت نزدیک‌تر است اینکه، آن کشوری که توانسته اقتصاد خویش را به سامان برساند، می‌تواند برای سرمایه خارجی جذاب باشد و به همین خاطر، با جلب و جذب سرمایه خارجی بر نرخ رشد خویش بیافزاید. به عبارت دیگر، کوشش برای جلب سرمایه خارجی نمی‌تواند به عنوان اقدام یا حرکتی برای جبران کمبود سرمایه‌گذاری از سوی خودی‌ها به حساب بیاید. اگر از سوی خودی‌ها در اقتصاد سرمایه‌گذاری نشود، آن اقتصاد در جلب سرمایه خارجی نیز توفیقی نخواهد داشت. برای این ادعا چند دلیل وجود دارد.

-در شرایط کمبود سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های اقتصادی توسعه نیافته‌اند و به همین دلیل، چنین اقتصادی برای شرکت‌های چندملیتی نمی‌تواند جذاب باشد.

- وقتی ساکنان و یا شهروندان یک کشور در همان کشور سرمایه‌گذاری نکنند، یا به قدر کافی سرمایه‌گذاری نکنند، پیامد این اقدام برای غیربومی‌ها، کاملا روشن است.

برای نمونه و به عنوان مثال، اگر هر کسی که در ایران اندکی مازاد دارد، آن مازاد را به جای سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی به صورت دفینه در بانک‌های انگلیسی و فرانسوی بخواباند آن وقت ساده‌اندیشی زیادی می‌خواهد که انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاران انگلیسی یا فرانسوی برای جبران مافات به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند.وقتی ایرانی‌ها به ساختار اقتصادی اعتماد نداشته باشند، چگونه می‌توان انتظار داشت خارجی‌ها بدان اعتماد کنند.

به واقع علت اصلی فراری دادن سرمایه از ایران جز این چه می‌تواند باشد؟

شرایط اقتصادی کشور میزبان

- میزان جمعیت به عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.

البته درست است که در مواردی ممکن است یک کشور میزبان به عنوان یک سکوی صادراتی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و در نتیجه اندازه احتمالی بازار داخلی اهمیت تعیین‌کننده‌ای نداشته باشد، ولی در اغلب موارد، سرمایه‌گذاری خارجی به منظور جانشینی واردات و در مرحله بعدی، صادرات از کشور میزبان صورت می‌گیرد.

- درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت. اگرچه میزان درآمد ملی سرانه به عنوان یک معیار تقریبی برای سنجش سطح زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از آن مهم‌تر، توزیع درآمد و ثروت است.نابرابری روزافزون در توزیع درآمد گذشته از محدود کردن رشد بازار داخلی، زمینه‌ساز بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی است و از منظری که سرمایه‌گذاران خارجی به مسائل می‌نگرند، موجب افزایش ریسک سیاسی می‌شود.

- رشد مطلوب اقتصادی کشور میزبان در ۵ تا ۱۰سال گذشته. اگرچه ممکن است این موضوع صحت داشته باشد که موفقیت در جلب سرمایه خارجی بر میزان نرخ رشد اقتصادی کشور میزبان تاثیر مثبت می‌گذارد ولی باید توجه داشت که کشوری که رشد اقتصادی مطلوبی ندارد، در جلب سرمایه خارجی نیز شانس موفقیت زیادی نخواهد داشت.سرمایه‌گذاران خارجی وقتی شرایط را مطلوب بیابند، برای بهره‌مند شدن از آن شرایط مطلوب حاضر به خطر کردن و سرمایه‌گذاری می‌شوند.

- تخمین رشد اقتصادی بالقوه کشور میزبان در ۵ تا ۱۰سال آینده.

اگرچه این تخمین از حضور یا عدم حضور سرمایه خارجی تاثیر خواهد گرفت، ولی در عین حال نکته این است که آیا از دید شرکت فراملیتی به سیاست‌ها و ساختارها و زیرساخت‌های کشور میزبان اطمینانی هست تا برای آینده نیز نرخ رشد اقتصادی مطلوبی را تضمین نماید؟

- میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته. برای موفقیت در جلب سرمایه خارجی، موفقیت در کنترل تورم اهمیتی اساسی دارد.

تورم گذشته از همه مسائل و مشکلاتی که در اداره ثمربخش اقتصاد یک کشور ایجاد می‌کند، موجب نزول توان رقابت تولیدکنندگان آن کشور در بازارهای بین‌المللی می‌شود.

به علاوه، میزان واقعی سود شرکت‌های خارجی که در کشوری با تورم بالا فعالیت تولیدی می‌کند، روند کاهش‌یابنده‌ای خواهد داشت.

- درجه رشد و تکامل بازار سرمایه در کشور میزبان و سهولت بهره‌گیری از آن به وسیله خارجی‌ها.

- درجه مهارت بالا و مسوولیت‌شناسی نیروی کار در کشور میزبان.

- احتمال استخدام غیربومی‌ها و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها.

- زیرساخت ها، شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات و میزان کارآمدی آنها.

- سهولت دستیابی به منابع انرژی در کشور میزبان.

- مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی.

- سیاست‌های بازرگانی بین‌المللی، یعنی بررسی محدودیت‌های وارداتی و محدودیت‌های صادراتی. ناگفته روشن است که گستردگی این محدودیت‌ها، برای شرکت‌های سرمایه‌گذار مطلوب نخواهد بود.

- سیاست کلی دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی و به طور کلی مناسبات بین‌المللی.

- آزادی در تشکیل بنگاه‌های مشارکتی با بومی‌ها.

- حمایت‌های قانونی از تولیدات و علائم تجاری ثبت شده.

- رفع محدودیت‌های موجود بر سر انتقال ارز.

- تغییرات نرخ ارز در ۵سال گذشته در کشور میزبان.

- وضعیت تراز پرداخت‌های کشور میزبان.

- قابلیت تبدیل آزادانه و نامحدود بودن پول بومی به پول‌های دیگر کشورها.

الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

گام اول: آزادسازی اقتصادی

یکی از الزامات جذب موفقیت‌آمیز سرمایه‌‌های مستقیم خارجی، حرکت به سمت عملکرد بازار کاهش ملاحظه‌ها و فعالیت‌های دولتی از راه اجرای سیاست‌های آزادسازی یعنی مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی است.

نتایج بررسی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان داد که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آمریکای جنوبی، اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی کمک فراوانی به جذب مستقیم سرمایه‌های خارجی کرده است.

سرمایه‌گذاران خارجی تمایل دارند که در محیط شفاف و باثبات سرمایه‌گذاری کنند.در حالی که اقتصاد ایران دولتی است، بیشتر فعالیت‌های مهم اقتصادی زیر سلطه مستقیم دولت قرار دارد.این موضوع باعث شده بهره‌وری اقتصادی در کشور پایین باشد.جدا از موانعی که ساختار دولتی اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذار خارجی به وجود می‌آورد، مداخله‌های دولت باعث شده سیستم جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در ایران با سایر کشورهای جهان بسیار متفاوت باشد.

به این معنی که در داخل کشور باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذار خارجی تمایل داشته باشد به جای اینکه در کشور خود سرمایه‌گذاری کند، سرمایه خود را به کشور هدف انتقال دهد و با توجه به ضوابط در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری خارجی مانند هر فعال اقتصادی دیگر به فعالیت آزاد تجاری و اقتصادی بپردازند، در صورتی که در ایران دولت به عنوان شریک اصلی سرمایه‌گذار خارجی وارد عمل شده و در بیشتر موارد قراردادها به شکلی تنظیم می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی تنها مسوول ساخت و راه‌اندازی یک پروژه می‌شود و پس از پایان کار پروژه به بخش دولتی واگذار می‌شود.

چنین فعالیت اقتصادی را نمی‌توان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نامید. چون اساسا با ماهیت سرمایه‌گذاری خارجی در تضاد است.

در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دولت تنها باید با بهره‌گیری از قانون جامع سرمایه‌گذاری خارجی بر شیوه عملکرد سرمایه‌گذاران خارجی نظارت و کنترل داشته باشد و مابقی عملکرد این سرمایه‌ها باید به مکانیسم بازار واگذار شود تا سرمایه‌گذار خود مسوول سود و زیان خود باشد.

در واقع با به‌کارگیری این شیوه است که می‌توان به افزایش کارایی در اقتصاد ایران اطمینان داشت. دخالت دولت در اقتصاد با کنترل دستمزد و وضع مقررات دست و پاگیر و تضعیف حقوق مالکیت بخش خصوصی باعث کاهش میزان آزادی اقتصادی کشور می‌شود.