به دنبال اعتراضات کارگری به بررسی طرح رفع موانع تولید، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از نمایندگان کارگران معترض دعوت کردند تا دلایل مخالفت با اصلاح قانون کار را در نشست مشترک با اعضای این کمیسیون بررسی و بیان کنند. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: طرح رفع موانع تولید که در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به طور کلی برگرفته از پیش‌نویس اصلاح قانون کاری است که وزارت کار آماده کرده و از آنجا که بستر مناسب برای تصویب این طرح در دولت فراهم نبود، وزارت کار در صدد است تا اصلاح قانون کار را از مجرای کمیسیون صنایع که می‌تواند اختیارات گسترده‌ای را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی داشته باشد، دنبال کند.

وی درباره نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع با جمعی از نمایندگان کارگران معترض به اصلاح قانون کار گفت: ما به دنبال شناخت دلایل آنها برای اصلاح قانون کار بودیم، اعتراضات کارگری باعث شد تا آنها از نمایندگان کارگران معترض دعوت کنند و نشستی با نمایندگان کمیسیون صنایع برگزار شد تا دلایل مخالفت کارگران را با اصلاح قانون کار به آنها منعکس کنیم و در جریان دیدگاه منتقدان قانون کار در کمیسیون صنایع قرار گیریم. وی افزود: اعضای کمیسیون صنایع در این نشست در تفسیر طرح رفع موانع تولید ، درباره موضوع کلی‌گویی کردند و متاسفانه به دلیل تمایل نداشتن اعضای کمیسیون درباره جزییات طرح صحبت نشد، ولی تلاش کردیم، یکدیگر را درباره دیدگاه‌های خود درباره اصلاح قانون کار متقاعد کنیم، در نهایت اعضای کمیسیون پذیرفتند تا در نشست بعدی‌ کمیته تخصصی بررسی طرح موانع تولید هم حضور داشته باشیم.

صادقی گفت: نمایندگان کارگران معترض در واقع نظرات خود را درباره جزییات طرح رفع موانع تولید و اینکه قانون کار مانع تولید نیست به کمیسیون صنایع انتقال دادند و توضیحاتی پیرامون بی‌تاثیر بودن قانون کار بر شرایط سرمایه‌گذاری در کشور، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت به تفصیل مطرح شد.

وی تاکید کرد: اعضای کمیسیون صنایع به صورت ضمنی، تمایل نداشتن خود را برای تغییر قانون کار ابراز داشتند و پذیرفتند که پیش نویس اصلاح قانون کار اخراج کارگران را تسهیل می‌کند و به صورت ضمنی به فشار وارده از وزارت کار مطرح کردند.

صادقی گفت: اصلاح قانون کار آسان نیست و بحث بسیار چالش برانگیزی است که بستر مناسب را می‌طلبد، هرچند جامعه کارگری و مجموعه کارفرمایان قانون کار را منبع مشکل نمی‌دانند.

وی تاکید کرد: قانون کار برای کارفرمایان سنتی کشور مشکل‌آفرین است و آنها پیشگامان اصلی تهیه اصلاح قانون کار هستند و متاسفانه وزارت کار هم در جهت تامین منافع آنان حرکت می‌کند.