رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی‌سازی و شکاف درآمدی

یاشار حیدری

اجرای برنامه توزیع سهام عدالت که یکی از شعارهای دولت نهم را تشکیل می‌داد به‌صورت رسمی‌از ششم آبان ماه سال‌جاری آغاز شد. در مرحله اول این طرح سهامی‌به ارزش ۴۰۰۰‌میلیارد تومان بین دهک‌های پایین درآمدی (طبق تعریف دولت) توزیع خواهد شد. آنچه از ظواهر امر بر می‌آید این است که برنامه مذکور به لحاظ اقتصادی دو‌جنبه سیاستی را در بر دارد. اول، جنبه مرتبط با استراتژی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در غالب تغییر مالکیت این بنگاه‌ها است و جنبه دوم نیز هدف قرار دادن توزیع درآمد و تغییر دادن آن در غالب کاهش شکاف درآمدی موجود بین دهک‌های پایینی و بالایی جامعه از طریق تغییر سهم مردم از کل دارایی‌های کشور است. بررسی این سیاست از دو جنبه یادشده می‌تواند تا حد زیادی اثر بخشی آنرا روشن سازد. از این رو در ادامه سعی خواهد شد تا با مبنا قراردادن اهداف بیان شده برای اعمال این سیاست توزیعی، تناسب اهداف و ابزارها به لحاظ منطقی مورد کنکاش قرار گرفته و نتایج مورد‌ انتظار از اعمال این سیاست برشمرده شود.

خصوصی‌سازی از طریق توزیع سهام عدالت:

برای یافتن نسبت مفهوم خصوصی‌سازی و سهام عدالت بهتر است ابتدا نگاهی به مفهوم کلی واژه خصوصی‌سازی و فلسفه اصلی طراحی استراتژی خصوصی‌سازی داشته باشیم. به زبان ساده، خصوصی‌سازی به معنی انتقال مالکیت از دولت به مردم است و هدف اصلی از انجام آن نیز افزایش کارآیی اقتصادی واحدهای تولیدی و در نتیجه جلوگیری از اتلاف منابع است. اما عنصر کلیدی که این هدف را محقق می‌سازد، رفتار سودجویانه صاحبان بنگاه‌های تولیدی است که در نحوه اداره بنگاه متجلی می‌شود. به عبارت دیگر نحوه مدیریت بنگاه (خصوصی یا دولتی) است که تعیین‌کننده میزان کارایی در تولید خواهد بود. طبیعتا اگر مدیران واحدهای تولیدی به طور مستقل توسط صاحبان سودجوی این بنگاه‌ها انتخاب شوند می‌توان انتظار تغییرات مثبت در کارایی اقتصادی را داشت، ممکن است شرایط به گونه‌ای باشد که بخش زیادی از سهام یک‌واحد تولیدی، تحت مالکیت بخش‌خصوصی باشد، اما این سهم به قدری نباشد که امکان تعیین مدیر حداکثر سازنده سود، توسط مالکان را فراهم نماید.

از این منظر، مکانیزم طراحی شده برای توزیع سهام عدالت که حق رای صاحبان آن را تا زمان پرداخت کامل اقساط ارزش حال سهام (شاید ده سال دیگر)، که از محل سود هر سهم پرداخت می‌شود، به شخص حقوقی ثالثی به نام شرکت سرمایه‌گذاری استانی که تحت کنترل دولت فعالیت می‌کند واگذار نموده است، عملا امکان دخالت صاحبان اصلی سهام را در انتخاب مدیران از بین می‌برد و بار دیگر مدیریت دولتی را برمسند اداره بنگاه می‌نشاند. شاید بتوان علت حمایت‌های آشکار و ضمنی مدیران دولتی از این طرح را نیز در همین رابطه جست‌وجو نمود.

نکته دیگری که در این رابطه مهم است، نگرش نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوع انحصار است. به نظر می‌رسد نوعی سوء‌تفاهم عمیق در مورد این مفهوم بین سیاستمداران کشور وجود دارد که ریشه آن را می‌توان در تفکراتی که گرایش‌های چپ دارند جست‌وجو نمود. بر‌اساس ادبیات اقتصادی، انحصار به معنی وجود قدرت بازاری و امکان تعیین قیمت توسط یک یا چند تولید‌کننده است، یعنی در بازار یک کالا تعداد معدودی (در حالت افراطی یک) عرضه‌کننده وجود داشته باشند که بتوانند قیمت بازار را بیش از مقدار هزینه نهایی تولید کالا تعیین کنند، که البته با تنظیم قوانین ضد‌انحصار مناسب و عملی شدن تجارت آزاد می‌توان با این پدیده مقابله نمود. اما آنچه که در میان برخی مسوولان از آن به عنوان انحصار یاد می‌شود انحصار در مالکیت یک بنگاه است، بدین معنی که انحصار را تملک بخش عمده ای از سهام یک شرکت توسط یک شخص خاص تعریف می‌کنند. باید توجه داشت که ممکن است یک شرکت در عین قرار گرفتن تحت تملک تعداد بسیار زیادی سهامدار به دلایل متعددی در بازاری که فعالیت می‌کند انحصارگر باشد و به تناسب، باعث کاهش کارایی اقتصادی و افزایش قیمت گردد. به نظر می‌رسد غلبه همین نگرش موجب اکراه سیاست‌گذاران از عرضه کل سهام قابل واگذاری شرکت‌های دولتی (بر‌اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴) در بازار سرمایه و در نتیجه پیدایش و تقویت ایده توزیع سهام عدالت شده است، بدون توجه به این موضوع که این سیاست می‌تواند اساسا فرآیند خصوصی‌سازی را فلج نماید. چرا که بخش‌خصوصی که امکان خرید ۴۰‌درصد از سهام شرکت‌های دولتی را دارد به دلیل اطمینان از حفظ تسلط مدیریت دولتی بر واحدهای تولیدی انگیزه‌ای برای ورود به بازار نخواهد داشت.

در سوی دیگر، این سیاست به هیچ عنوان شرایط فردی مورد‌نیاز سهامداران را در نظر نمی‌گیرد، بدین معنی که لزوم احراز برخی شرایط توسط افراد برای ورود به بازار سرمایه، نادیده گرفته شده است. نگاهی به فهرست اولویت‌های اعلام شده برای توزیع سهام، این اندیشه را به ذهن متبادر می‌کند که بسیاری از گروه‌های اجتماعی هدف این طرح، ممکن است حتی از سطح سواد بسیار پایین برخوردار بوده و فاقد آگاهی و توانایی کافی برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی به عنوان ملزومات فعالیت در بازار سرمایه باشند. یکی خواص بازار سرمایه این است که نوسانات بسیار زیادی را تجربه می‌کند که این امر لزوم آشنایی با قواعد بازی در این بازار را گوشزد می‌کند، چرا که تصمیم‌گیری شتابزده منجر به از دست رفتن دارایی فرد خواهد شد. عدم آشنایی عده کثیری از سهامداران و بازیگران بازار سرمایه می‌تواند به رفتارهای گله‌ای در بازار سرمایه و حتی سقوط این بازار منجر شود که نهایتا آتش آن دامن اقتصاد خصوصی را خواهد گرفت و چه بسا عدم‌آشنایی با این قواعد بتواند عاملی باشد که عمده افرادی که در دایره اختصاص سهام عدالت قرار دارند را به بازندگان بزرگ این بازار مبدل کند. پس از این منظر نیز توزیع سهام‌عدالت می‌تواند با فلسفه خصوصی‌سازی در تعارض قرار گیرد.

توزیع درآمد و سهام عدالت:

وجه غالبی که طراحان و مجریان برنامه آنرا به عنوان مبنای مطلوب بودن سیاست توزیع سهام عدالت، مورد تاکید قرار می‌دهند، اثر این سیاست بر توزیع ثروت و در نتیجه توزیع درآمد است. اما آنچه که به عنوان نقطه ضعف اساسی این تحلیل، خودنمایی می‌کند نگرش مکانیکی به اقتصاد است. بدین معنی که واکنش‌های بعدی آحاد اقتصادی (به طور خاص مشمولان دریافت سهام عدالت) به این سیاست و در اصطلاح اقتصادی، اثرات دور دوم (Second Round Effects)، مد‌نظر قرار نگرفته است و ترجیحات افراد که شکل دهنده رفتار اقتصادی آنها هستند از نظر مغفول مانده اند. طرح این ادعا بر این اساس است که دریافت‌کنندگان این سهام به قدری از نظر اقتصادی در مضیقه قرار دارند که قطعا بسیاری از آنها به محض قابل معامله شدن سهامشان، اقدام به فروش آن برای تامین نیازهای اساسی خود خواهند کرد و چه‌بسا در مواردی که تاریخ سررسید اقساط سهام نزدیک باشد با تنظیم قراردادهایی اقدام به پیش فروش سهام نیز بنمایند. یکی از ویژگی‌های افراد محروم از نظر اقتصادی، نزدیک‌بین بودن آنها است. به عبارت دقیق‌تر ضریب رجحان زمانی برای این افراد بسیار کوچک‌تر از افرادی است که به لحاظ اقتصادی در شرایط مناسب‌تری قرار دارند، یعنی برای مصرف در زمان حال ارزش بسیار بیشتری از مصرف برابر در زمان آینده قائلند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نه تنها تملک این سهام به ایجاد یک جریان درآمدی مداوم برای خانوارهای مشمول طرح تبدیل نشود، بلکه درآمد حاصل از فروش این سهام در زمان سررسید کل اقساط، مانند یک تکانه درآمدی عمل کند و تنها برای مدتی کوتاه اوضاع معیشتی این خانوارها را بهبود بخشد. پس در واقع نه تنها توزیع ثروت و درآمد بهبود نخواهد یافت، بلکه نهایتا با ایجاد تعادل در بازار سرمایه، بخش عمده دارایی‌ها به طور ناگهانی به دهک‌های بالاتر درآمدی و فعالان بازار سرمایه انتقال خواهد یافت. البته اثرات مخرب چنین رفتاری (فروش یکباره سهام) بر بازارهای مالی، که قطعا در مقیاس بزرگ صورت خواهد گرفت، نباید از نظر دور بماند.

آنچه که در تنظیم یک سیاست توزیع درآمدی مهم است، امکان تداوم بخشیدن به آن تا زمانی است که رفتار طبیعی آحاد اقتصادی بتواند شرایط را به وضعیت مطلوب نزدیک کرده و حتی‌الامکان آن را حفظ کند که همانا کارایی سیاست توزیعی نیز در همین امر خلاصه می‌شود. در حیطه اجرای یک سیاست توزیعی، دولت می‌تواند با اتکا بر همین اطلاعاتی که بر اساس آن اقدام به تعریف گروه‌های هدف نموده است، در جهت تخصیص یارانه‌های مستقیم عمل کند. در جریان خصوصی‌سازی به تدریج با افزایش اشتغال، نسبت بیشتری از مردم امکان کسب درآمد کافی برای تامین حداقل‌های مورد‌نیاز برای زندگی را پیدا خواهند کرد. این امر در ابتدا به شتاب گرفتن فرآیند انباشت توسط دهک‌های بالای درآمدی جامعه و سپس مشارکت دهک‌های پایین تر در این فرآیند خواهد انجامید که هم ارز افزایش پس‌انداز این گروه‌ها است. این پس‌انداز می‌تواند به شکل دارایی‌های مختلف و از جمله سهام باشد. اگر هم دولت مایل است برای دهک‌های پایین درآمدی موجودی سرمایه‌ای وجود داشته باشد که از طریق آن بتوان جریان درآمدی دائمی‌برای آنان تضمین نمود، سیاستی که هم با عدم اختلال در بازار مالی همراه باشد و هم سودآوری این موجودی سرمایه را تضمین نماید، سرمایه‌گذاری (نه تصدی اقتصادی) نهادهای تامین اجتماعی در بنگاه‌هایی است که توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شوند و هدف حداکثر‌سازی سود را دنبال می‌کنند.

یکی دیگر از ایراداتی که به این طرح از جنبه اثر بخشی آن بر توزیع درآمد وارد است، عدم تاثیر سریع آن بر وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی است. در واقع پرداخت اقساط خرید سهام از محل سود سالانه آن، بدین معنی است که در عمل ممکن است جریان درآمدی سالیانه‌ای برای افراد دارنده سهام عدالت تا زمان پایان اقساط آن متصور نباشد. به عبارت دیگر، این گروه تا زمان قابل معامله شدن سهامشان، اثر تملک این دارایی جدید را بر اوضاع معیشتی خود حس نخواهند کرد. در حالی که یکی از ویژگی‌های مورد‌نیاز سیاست باز توزیع درآمد، اثربخشی آن در کوتاه‌مدت است و یکی از علل تاکید علم اقتصاد بر مطلوب بودن یارانه‌های مستقیم، در کنار کارایی حداکثری آن، همین امر است.تحلیل دیگری که می‌توان از طریق آن به توزیع سهام عدالت ایراد وارد کرد در ارتباط با مساله انتظارات مردم است. چنانچه توزیع این‌گونه سهام در مقیاسی وسیع تر هم صورت گیرد، از آنجا که می‌تواند بر انتظارات مردم از درآمد آتیشان اثر مثبتی داشته باشد، لذا تغییر برنامه‌ریزی رفتار مصرفی مردم برای حال و آینده، اثر اجتناب‌ناپذیر آن خواهد بود. یعنی مردم با توجه به اینکه انتظار درآمدی بیشتر در آینده نه چندان دور را دارند، اقدام به انجام مخارج مصرفی بیشتری در زمان حال خواهند کرد که با توجه به عدم تغییری اساسی در سمت عرضه اقتصاد به فزونی تقاضا بر عرضه کل منجر شده و تورم، نتیجه حتمی‌ چنین تغییری در تصمیم‌سازی اقتصادی خواهد بود. از منظر تجربی نیز تجربیات ناموفق کشورهای اروپای شرقی، در توزیع سهام دولتی با این شیوه، می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذاران باشد تا از بروز اشتباهات بیشتر ناشی از پافشاری بی مورد بر عملی شدن این سیاست پرهیز کنند.

منبع: رستاک