ساختار بخش مالی در اقتصاد ایران
سمیرا مقدم
ساختار بخش مالی شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، قوانین حاکم بر بخش مالی و ارگان‌های سیاستگذار در بخش مالی است.
بخش اول
سمیرا مقدم
ساختار بخش مالی شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، قوانین حاکم بر بخش مالی و ارگان‌های سیاستگذار در بخش مالی است. نهادهای مالی سپرده‌پذیر در اقتصاد ایران شامل بانک‌های دولتی (تجاری و تخصصی) و خصوصی، موسسات مالی غیربانکی، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه است و بالاخره بیمه‌های بازرگانی، بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، در واقع واسطه‌های مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، نهادهای مالی سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. در بازار پول، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی، تعاونی‌های اعتباری، خزانه‌داری و صندوق‌های قرض‌الحسنه حضور دارند. مهم‌ترین نهاد بازار سرمایه در ایران، بورس اوراق بهادار تهران است و بازار تامین اطمینان سازمان یافته در ایران وجود ندارد. ابزارهای مالی در بخش مالی اقتصاد ایران شامل: سهام، اوراق مشارکت طرح‌های انتفاعی و سپرده‌های کوتاهمدت و بلندمدت بانکی می‌باشند. مهم‌ترین قوانین حاکم بر بخش مالی ایران را قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری تشکیل می‌دهند. برخی از چالش‌های بخش مالی ایران مواردی مانند: پایه بانکی بودن بخش مالی، دخالت دولت در تعیین نرخ سود و تسهیلات تکلیفی، عدم حضور بخش خصوصی در بازار تامین اطمینان، تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی و عدم تنوع اوراق بهادار در بازار سرمایه را شامل می‌شوند. از دیدگاه اقتصاد‌دانان کلاسیک بخش مالی به همراه بخش واقعی، دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این وضعیت که به دوگانگی کلاسیکی معروف است، نشان‌دهنده دو بخش اصلی یک اقتصاد است. در هر اقتصادی به اقتضای شرایط و پیشینه آن اقتصاد، بخش مالی دارای ساختار خاص خود است. شناخت ساختار به ما کمک می‌کند تا بتوانیم اجزای تشکیل‌دهنده ساختار و نحوه کارکرد و جایگاه هریک از اجزا را بشناسیم و براساس آن به نحوه کارکرد کل ساختار آگاهی یابیم. نحوه کارکرد ساختار، امکان توضیح و پیش‌بینی را فراهم می‌کند. براین اساس، سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: ساختار بخش مالی در اقتصاد ایران چگونه است؟ و چگونه در طول زمان متحول شده است؟ فرضیه پژوهش آن است که ساختار بخش مالی ایران شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، قوانین حاکم بر بخش مالی و نهادهای سیاستگذار در این بخش است.
بخش مالی از دیدگاه نظری
از دیدگاه تجهیز منابع، بخش مالی را می‌توان با توجه به اینکه اعتباردهندگان مایل به سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار «مستقیم» به متقاضیان باشند و یا از طریق واسطه‌های مالی اقدام کنند، به دو روش تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. در روش مستقیم، اعتباردهندگان یا پس‌اندازکنندگان وجوه خود را تبدیل به اوراق بهادار می‌کنند. در روش سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار به صورت غیرمستقیم، پس‌اندازکنندگان کوچک، نزد واسطه‌های مالی اقدام به اندوختن منابع مالی می‌کنند. در روش غیرمستقیم اغلب ابزارهای مالی به صورت سپرده‌های کوتاهمدت و درازمدت و ابزارهای مالی بازار سرمایه می‌باشد. سه ابزار مالی متداول در بخش مالی عبارتند از: اوراق قرضه، اوراق سهام و گواهی سپرده‌های بانکی.
نهادهای مالی در اقتصاد ایران
نهادهای مالی در بخش مالی اقتصاد ایران را می‌توان به نهادهای مالی سپرده‌پذیر، نهادهای مالی قراردادی و نهادهای مالی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تقسیم کرد که ذیلا تبیین می‌گردند:
الف- نهادهای مالی سپرده‌پذیر
نهادهای مالی سپرده‌پذیر در اقتصاد ایران شامل: بانک‌های دولتی (تجاری و تخصصی) و خصوصی.
موسسات مالی غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه است. در حال حاضر بانک‌های دولتی شامل شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی است. بانک‌های تجاری و تخصصی با قبول سپرده، اقدام به تامین مالی متقاضیان می‌کنند. نقش اصلی بانک‌ها به عنوان موسسه مالی واسطه‌ای خصوصا بانک‌های تجاری، از جمع‌آوری وجوه مازاد و سرمایه‌های اندک و تمرکز آن در سپرده‌های بانکی به منظور تجهیز منابع و سپس تخصیص منابع است.
به طور کلی تحول بانک‌ها در ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد:
دوره اول: فعالیت صرافان (از آغاز تا ۱۲۶۶هـ .ش)
دوره دوم: فعالیت بانک‌های خارجی (۱۳۰۷-۱۲۶۶ هـ.ش)
دوره سوم: از تاسیس بانک ملی ایران تا تاسیس بانک مرکزی ایران (۱۳۳۹-۱۳۰۷ هـ. ش)
دوره چهارم: از تاسیس بانک مرکزی تا انقلاب اسلامی (۵۷-۱۳۳۹ هـ.ش)
پس از انقلاب اسلامی با ادغام بانک‌ها، شش بانک تجارِی و سه بانک تخصصی به وجود آمد. در تیرماه سال ۱۳۷۰ بانک تخصصی دیگری به نام بانک توسعه صادرات ایران توسط مجمع عمومی بانک‌ها تاسیس شد. به این ترتیب تعداد بانک‌های تخصصی به ۴ بانک افزایش یافت. تمامی بانک‌های یاد شده (تجاری و تخصصی) ملی و در اختیار دولت می‌باشند.
بانک خصوصی به نام‌های بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین، بانک سامان، بانک کارآفرین،بانک پاسارگاد وبانک سرمایه فعالیت می‌کنند. دو موسسه مالی غیربانکی با عنوان : موسسه مالی و اعتباری بنیاد و موسسه اعتباری توسعه نیز در بخش مالی ایران فعال هستند، علاوه بر آن تعاونی‌های اعتبار متعددی به عنوان نهاد مالی سپرده‌پذیر در بخش مالی ایران فعالیت دارند، مانند: تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین، تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه و... همچنین تعداد بسیاری صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعالند. مانند: سازمان اقتصاد اسلامی ایران، صندوق قرض‌الحسنه امام‌صادق(ع)، صندوق قرض‌الحسنه جاوید و...
ب- نهادهای مالی قراردادی
بیمه‌های بازرگانی و اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، واسطه‌های مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند. در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می‌پردازیم:
۱ - بیمه‌های بازرگانی
در ربع اول قرن بیستم بیمه در ایران ایجاد گردید. تحولات بیمه در ایران به چهار دوره تقسیم می‌شود.
دوره اول، فعالیت بیمه‌های خارجی:
امتیاز انحصاری بیمه در ایران در سال ۱۲۶۹ شمسی توسط ناصرالدین شاه به پولیا کوف روسی اعطا شد، اما به دلیل عدم انجام تعهدات توسط نامبرده، این امتیاز لغو گردید.
در سال ۱۲۸۳ ضمن یک قرارداد، بیمه بسته‌های پستی مطرح شده بود. سرانجام در سال ۱۲۸۹ شمسی با تاسیس شعبه دو شرکت بیمه روسی به نام «نادزا» و «کافکاز مرکوری» عملا عملیات بیمه در ایران آغاز گردید. دوره اول فعالیت بیمه در ایران که صرفا بیمه‌های خارجی فعالیت داشتند به مدت ۲۵ سال به طول انجامید.
دوره دوم: فعالیت نخستین شرکت بیمه ایرانی
شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ شمسی توسط دولت تاسیس شد. شرکت‌های بیمه خارجی برای رقبای خود در ایران مشکلاتی ایجاد می‌کردند، لذا دولت برای حمایت از شرکت سهامی بیمه ایران، انحصار امور بیمه ارگان‌های دولتی را به بیمه ایران واگذار کرد. همچنین شرکت‌های خارجی موظف شدند ۲۵درصد از بیمه‌نامه‌های صادره خود را در ایران نزد این شرکت اتکایی نمایند. در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۱ براساس مصوبه دولت دکتر مصدق ضمانتنامه بانکی نمایندگی‌های خارجی به ۲۵۰هزار دلار سپرده ارزی قابل افزایش تا ۵۰۰هزار دلار تبدیل شد. همچنین ۲۵درصد اتکایی اجباری نزد شرکت سهامی بیمه ایران همچنان برقرار ماند. در نتیجه تنها ۲ نمایندگی یورکشایر (انگلستان) و اینگستراخ (شوروی) به فعالیت خود ادامه دادند. سرانجام در سال ۱۳۵۸ با ملی شدن بیمه، فعالیت دو نمایندگی بیمه خارجی نیز متوقف شد.
دوره سوم: تاسیس بیمه مرکزی ایران
در سال ۱۳۵۰ قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به تصویب رسید. پس از آن انتقال اتکایی اجباری از بیمه ایران به بیمه مرکزی صورت گرفت. بر این اساس کلیه موسسات بیمه موظف شدند ۵۰درصد از بیمه‌های زندگی و ۲۵درصد از سایر رشته‌های بیمه خود را نزد بیمه مرکزی اتکایی نمایند. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چهار گروه شرکت بیمه براساس نوع مالکیت آنها می‌توان تشخیص داد که عبارتنداز: شرکت سهامی بیمه ایران (دولتی)، شرکت‌های سهامی بیمه (خصوصی)، شرکت‌های سهامی چند ملیتی (سرمایه مختلط) و دو نمایندگی خارجی.
دوره چهارم: پس از انقلاب اسلامی
با مصوبه شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۴/۴/۱۳۵۸ فعالیت بیمه، ملی اعلام شد. در نتیجه از ۱۵ شرکت موجود، ۱۲ شرکت بیمه خصوصی، ملی و دو نمایندگی خارجی منحل شد. از واسط سال ۱۳۶۰ هیات‌مدیره مشترک دوازده شرکت بیمه تصمیم می‌گیرد که دو شرکت که نتیجه عملکرد آنها مثبت بود (آسیا و البرز) به فعالیت خود ادامه داده و بقیه تنها به انجام تعهدات گذشته و پرداخت خسارت‌های معوقه بپردازند.
سرانجام در سال ۱۳۶۷ این ده شرکت به نام بیمه دانا فعالیت خود را از سر گرفتند. در حال حاضر (۱۳۸۳) چهار شرکت بیمه فعال در ایران عبارتند از: ۱- شرکت سهامی بیمه ایران ۲- بیمه آسیا ۳- بیمه البرز ۴- بیمه دانا (در سال ۱۳۶۷ شرکت بیمه دانا از ادغام ده شرکت بیمه فعالیت خود را آغاز کرد). بیمه‌های خصوصی که در سال‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و حجم کوچکی از بازار بیمه را در اختیار دارند که از آن جمله می‌توان به بیمه ملت اشاره نمود.
۲ - بیمه‌های اجتماعی
صنایع نوین و ماشینی در دوران قاجار وارد ایران شد. چندی بعد از ورود این صنایع، مساله بیمه‌های اجتماعی مطرح شد. زیرا تا آن زمان فعالیت اقتصادی گسترده‌ای که نیاز به استخدام گروه زیادی کارگر داشته باشد، وجود نداشت، از این رو مساله تامین کارگران نیز مطرح نبود و تنها برخی از موسسات و کارگاه‌ها مقررات خاص و محدودی برای حمایت از کارگران خود در مقابل حوادث احتمالی داشتند. بعد از سال ۱۳۰۹ کارگاه‌ها و موسسات صنعتی به تدریج پا به عرصه وجود نهادند و از آنجا که کارگران شاغل در این کارگاه‌ها دائما در معرض حوادث و خطرات بوده لذا وجود سازمانی که بتواند در مواقع خطر و آسیب‌دیدگی از این افراد حمایت کند احساس شد. در سال ۱۳۰۹ دولت موقت مقرراتی جهت بیمه حوادث ناشی از کار درباره کارگران راه‌سازی و راه‌آهن و معادن وضع کرد و قرار شد از اول سال ۱۳۱۰ از مزد هر کارگر یک شاهی و از مزد کارکنان قراردادی ۲درصد کسر شده و صرف هزینه کارگران آسیب دیده شود. با این اقدام بیمه‌های اجتماعی در ایران بنیانگذاری شد. در مرداد‌ماه سال ۱۳۱۰ نظامنامه صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع تهیه شد. این اولین صندوق مربوط به بیمه‌های اجتماعی بود. طبق مقررات، مبلغی معادل سه سال آخرین حقوق به وراث کارگر متوفی پرداخت می‌شد و حداکثر آن نمی‌باید از ۲۰هزار ریال تجاوز می‌کرد. بنابراین تا آن زمان هزینه بیمه اجتماعی به طور کلی بر عهده کارگر بود.
گام دوم در قانون بودجه سال ۱۳۱۱ برداشته شد. در این قانون به وزارت مالیه اجازه داده شد برای جبران خسارت‌های مالی و با آسیب‌های جانی که هنگام انجام وظیفه متوجه کارگران شاغل در امور ساختمان‌های دولتی و امور مشابه آن شود، مبلغی مناسب با صدمات و آسیب‌های وارده که حداقل معادل ۱۰ روز و حداکثر معادل یکسال دستمزد آنان باشد، به آنها پرداخت شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بیمه اجتماعی تنها شامل کارگران راه و کارگران ساختمان‌های دولتی یا به طور کلی کارگرانی که برای دولت کار می‌کردند، می‌شد. در گام دوم تمام هزینه‌ها برعهده دولت بود، بر خلاف دولتی که تماما برعهده کارگر بود. در مرداد‌ماه سال ۱۳۱۵ نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی تهیه و به تصویب دولت رسید. در فصل ششم این نظامنامه، مقرراتی شبیه به مقررات مربوط به تشکیل صندوق احتیاط کارگران وزارت طرق و شوارع پیش‌بینی شده بود. بدین‌ترتیب که کارگران روزمرد، روزی یک‌شاهی و سایرین ۲درصد حقوق خود را به صندوق می‌پرداختند و از کمک‌های در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شدند. همچنین در این نظامنامه پیش‌بینی شده بود که کارگران می‌توانند هر ماه مبلغی از حقوق خود را به عنوان صرفه‌جویی، در صندوق احتیاط به امانت گذارده و از بهره آن استفاده کنند. به همین علت در نظامنامه یاد شده، صندوق احتیاط، «صندوق احتیاط و صرفه‌جویی» نامیده شد. در مرحله بعد قانون بیمه اجباری کارگران در آبان‌ماه ۱۳۲۲ به تصویب رسید. ویژگی‌های آن عبارت بودند از:
۱ - مقررات بیمه : اجباری فقط ناظر به کارگاه‌هایی بود که حداقل ۲۰ کارگر داشت.
۲ - کارگران فقط در مقابل حوادث بر اثر انجام وظیفه بیمه می‌شدند.
۳ - میزان حق بیمه برحسب شغل کارگر و خطرات احتمالی متفاوت بود.
۴ - یک سوم حق بیمه را کارگر و بقیه را کارفرما می‌پرداخت.
۵ - بیمه کارگران به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار شد.
در این قانون هزینه‌ها از طرف کارگر و کارفرما تامین می‌شد. پس از آن تاریخ، نخستین قانون کار تهیه و در آن مقرراتی برای مداوای بیماری‌های ناشی از کار گنجانده شد. در این قانون ایجاد صندوق تعاون برای امور ازدواج، از کارافتادگی، بازنشستگی و ... نیز پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۲۸ قانون جدید کار تصویب و طی آن مقرر شد کلیه امور مربوط به کارگران در وزارت کار متمرکز شود. «صندوق تعاون و بیمه کارگران» نیز در سال ۱۳۲۹ تشکیل و در سال ۱۳۳۱ به «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تبدیل شد. در مرحله بعد طی سال‌های ۳۸-۱۳۳۵ حق بیمه به ۱۸درصد افزایش یافت، در سال ۱۳۴۲ سازمان بیمه‌های اجتماعی ایران به‌وجود آمد که صاحبان مشاغل آزاد را نیز تحت پوشش قرار می‌داد.
در سال ۱۳۴۵ به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی، «سازمان تامین اجتماعی» تاسیس شد و در همان سال قانون تامین اجتماعی به‌تصویب رسید. از سال ۱۳۵۵ حق بیمه به ۳۰درصد افزایش یافت. (سه درصد سهم دولت، بیست درصد سهم کارفرما و هفت درصد سهم بیمه شده.)
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب مصوبه شورای انقلاب مورخ ۲۸/۴/۱۳۵۸ مقرر شد تامین‌اجتماعی براساس قانون مصوب ۱۳۵۴ به‌کار خود ادامه دهد. حق بیمه نیز کماکان سی درصد باشد و بیمه بیکاری نیز به‌وجود آید. افرادی که طبق قانون تامین اجتماعی تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی هستند عبارتند از:
۱ - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
۲ - صاحبان حرفه و مشاغل آزاد چه دارای کارگر باشند (کارفرما) یا خود به تنهایی به‌کار اشتغال دارند (خویش‌فرما) می‌توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از مزایای قانون بهره‌مند شوند.
۳ - مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت.
۴ - اتباع بیگانه که طبق مقررات در ایران اشتغال دارند، در صورتی‌که مشمول قوانین حمایتی خاص نباشند.
۵ - روستاییان و افراد خانواده آنها.
طبق ماده ۲ قانون تامین‌اجتماعی حمایت‌هایی که بیمه‌شدگان از آن برخوردارند، عبارتنداز:
۱ - حوادث و بیماری ۲- بارداری ۳- غرامت دستمزد: یعنی وجوهی‌که در ایام بیماری یا ناتوانی موقت پرداخت می‌شود. ۴- از کارافتادگی ۵- بازنشستگی ۶- مرگ (پرداختی به بازماندگان) ۷- کمک ازدواج و عائله‌مندی ۸- بیمه بیکاری (برای مشمولان قانون تامین‌اجتماعی که بدون اراده بیکار شده‌اند). در سال ۱۳۸۳ با تاسیس وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی تحت پوشش آن درآمد.
۳ - صندوق‌های بازنشستگی
در سال ۱۲۸۷ قانون درباره حقوق وظیفه در مجلس اول به تصویب رسید. به موجب این قانون که قانون وظایف نام داشت به وراث مستخدمین رسمی که فوت می‌شدند، مقداری کالا و مبلغی پول پرداخت می‌شد.
قانون استخدام کشوری مصوب آذر ۱۳۰۱ برای نخستین‌بار نظامی برای بازنشستگی به‌وجود آورد. در فصل چهارم قانون یاد شده درباره بازنشستگی موارد زیر لحاظ شده است:
الف- کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنی که قاعدتا توانایی انجام کار خود را از دست می‌دهد بدون آنکه خدمتی ارائه دهد، از حقوق و تامین‌اجتماعی بهره‌مند می‌شود.
ب- هرکس که به علت حادثه‌ای علیل و از کارافتاده باشد و قادر به ادامه خدمت نباشد، بدون رعایت مدت خدمت و سن می‌تواند از مقرری خاصی استفاده کند.
ج - هر مستخدمی که فوت شود خانواده او در حمایت کارفرمایش که دولت است، قرار می‌گیرد.
قانون استخدام کشوری در سال‌های ۱۳۰۸، ۱۳۲۴، ۱۳۳۷ هـ .ش تغییراتی نمود و سرانجام در سال ۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری جدید به تصویب رسید که هنوز نیز اجرا می‌شود. در تعریف بازنشستگی در قانون استخدام کشوری گفته شده است، بازنشستگی عبارت از حالتی است که کارمند رسمی دولت با داشتن شرایط معین سنی و دارا شدن سنوات معینی از خدمت، طبق قانون و به موجب حکم مقام صلاحیت‌دار، اشتغال وی خاتمه یافته و مادام‌العمر مستحق دریافت حقوق بازنشستگی می‌شود.
ج - نهادهای مالی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
اولین شرکت سرمایه‌گذاری مالی در ایران در سال ۱۳۵۴ به‌نام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و پس از آن نیز دو شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌های ایران و سرمایه‌گذاری ساختمانی بانک‌های ایران در سال ۱۳۵۵ تاسیس گردیدند.
فعالیت دو شرکت اخیر بعد از انقلاب اسلامی متوقف شد ولی «شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران» به فعالیت خود ادامه داد. در حال حاضر شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان شرکت‌های عمده پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کنند: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری بانک سپه، شرکت سرمایه‌گذاری البرز، گروه صنعتی ملی، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر.شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده خارج از بورس تهران نیز عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری شاهد و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران.
بازارهای مالی در اقتصاد ایران
بازارهای مالی را می‌توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم‌بندی کرد. از جمله این طبقه‌بندی‌ها می‌توان طبقه‌بندی بر حسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر)، برحسب سررسید (کوتاهمدت یا بازار پول، بلندمدت یا بازار سرمایه)، بر حسب نحوه انتشار (بازار اولیه، بازار ثانویه)، برحسب ساختار سازمانی (بازارهای سازمان یافته، بازارهای خارج از بورس)، برحسب گستره موسسات (بازار پول، بازار سرمایه، بازار اطمینان) و... را نام برد.طبقه‌بندی برحسب گستره موسسات مالی متداول‌ترین طبقه‌بندی است که برای شناخت وظایف و کارکرد بازار مالی از آن استفاده می‌شود و ما نیز در این مقاله از آن استفاده می‌کنیم. در این تقسیم‌بندی از بازار مالی، فعالیت انواع موسسات در وظایف تامین مالی، ارائه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می‌شود.
الف-بازارپول
مشارکت‌کنندگان در بازار پول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که منابع مالی خود را با سررسیدهای کوتاهمدت دراختیار می‌گذارند. مهم‌ترین وظیفه بازار پول، ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت ارضای نقدینگی در کوتاهمدت و نیز تامین سرمایه در گردش می‌باشد. در بازار پول، نقدینگی ابزارهای مالی بالا است و سرعت انجام مبادلات بسیار زیاد است. شناخته‌شده‌ترین نهاد بازار پول، بانک‌ها هستند. در بازار پول، اوراق بهادار کوتاهمدت نیز وجود دارد. موسسات مالی فعال، در بازار پول عبارتند از: ۱-بانک‌های تجاری، ۲-بانک‌های تخصصی (با پرتفوی اعتباری کوتاهمدت)، ۳-بانک‌های خصوصی، ۴-موسسات مالی غیربانکی، ۵-تعاونی‌های اعتبار، ۶-صندوق‌های قرض‌الحسنه، ۷-خزانه‌داری و ۸-بانک‌مرکزی به عنوان ناظر و سیاستگذار. کوتاهمدت بودن اعتبارات و مطالبات مالی، ویژگی بازار پول است. بازار بین بانکی یکی از انواع بازارهای پول می‌باشد که بانک‌ها در کوتاهمدت (از چند ساعت تا چند روز) به یکدیگر وام می‌دهند. خزانه‌داری، صندوق و سازمان هماهنگ‌کننده امور دخل و خرج دولت است. طبق اصل ۵۳قانون اساسی تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت در خزانه متمرکز شده است. درواقع خزانه‌داری کل کشور، مخارج دستگاه‌های دولتی را با برقراری نظام پرداخت غیرمتمرکز از طریق ذی‌حسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی کنترل می‌کند. ازاین‌رو خزانه وظیفه کنترل بودجه را نیز بر عهده دارد. (حاتمی‌زاده و دیگران، ۱۳۷۹، ص۸۲) در ایران بازار پول سازمان یافته که ابزارهای مالی کوتاهمدت مبادله شود، وجود ندارد.
ب-بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای تامین مالی وجوه در درازمدت است و دربرگیرنده اوراق بهادار با عواید متغیر می‌باشد و معمولا سررسید آنها بیش از یکسال است. بارزترین نهاد بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بازار بورس اوراق بهادار، می‌باشد. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش سیاستگذار و ناظر را دارند.
ج- بازار تامین اطمینان
بازار تامین اطمینان، زمینه انتقال و توزیع ریسک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و توان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در بازار پول و به ویژه بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر بازار تامین اطمینان، ریسک‌های اقتصادی را توزیع می‌کند. این بازار از طریق خلق دارایی‌های مالی جدید و متنوع‌سازی این دارایی‌ها و توزیع آن در میان پس‌اندازکنندگان (سرمایه‌گذاران) که حاضر به پذیرش ریسک یا بازده غیرمطمئن هستند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند. در ایران بازار تامین اطمینان سازمان‌یافته وجود ندارد.
ابزارهای مالی
مقصود از ابزارهای مالی، روش‌های تامین مالی است. روش‌های تامین مالی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود.در روش مستقیم صاحبان منابع مالی، وجوه خود را به اوراق بهادار تبدیل نموده و به‌طور مستقیم به تامین مالی واحدهای متقاضی می‌پردازند. در حالی که در روش غیرمستقیم از طریق واسطه‌های مالی اقدام می‌شود. براین اساس ابزارهای مالی که تاکنون در بخش مالی اقتصاد ایران استفاده شده است، عبارتند از:
الف-سهام
سهام، ابزار مالی برای تامین مالی مستقیم است و در بورس اوراق بهادار مورد دادوستد قرار می‌گیرد. قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ مورد تصویب قرار گرفت. فعالیت بورس تهران در سال ۱۳۴۶ با انجام معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در همان سال، سهام شرکت سهامی نفت پارس در بورس پذیرفته و مورد معامله قرار گرفت. در سال ۱۳۴۷ سهام چهار شرکت سیمان شمال، سیمان تهران، قند نیشابور و بانک ایرانیان در بورس معامله شد. در سال ۱۳۵۱ تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به ۲۳شرکت بالغ گردید. در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ این تعداد به ترتیب به ۳۴ و ۴۳ و ۵۹ و ۷۶ و ۱۰۲ شرکت رسید. ۱۰۲شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در سال ۱۳۵۶شامل ۲۴ بانک، ۶۹شرکت تولیدی، ۴شرکت بیمه خدماتی و ۵شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری بود. در سال ۱۳۵۷ تعداد شرکت‌های پذیرفته شده به ۱۰۵شرکت افزایش یافت. در سال ۸۳ این تعداد به بیش از ۴۰۰شرکت افزایش یافته است.
ب-اوراق مشارکت
با انتشار اوراق مشارکت طرح نواب توسط شهرداری تهران در مهرماه ۱۳۷۳ به مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال و عرضه آن توسط بانک‌ملی ایران (به عنوان بانک کارگزار)، اوراق مشارکت به عنوان ابزار تامین مالی در بخش مالی ایران پا به عرصه وجود گذاشت تا جایگزین اوراق قرضه شود. پس از آن اوراق مشارکت برای طرح‌های دیگری مانند: بازسازی حرم حضرت عبدالعظیم (آبان ۱۳۷۴)، طرح‌های بیمارستانی (بهمن ۱۳۷۴)، ثامن (مرداد ۱۳۷۵)، طرح تولید پیکان جدید (دی ۱۳۷۵)، شهرک‌های جدید (اردیبهشت ۱۳۷۶) و طرح‌های دیگر و همچنین مشارکت ملی توسط بانک مرکزی ایران منتشر شد. در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۶ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
طبق ماده (۱) قانون، هدف از انتشار اوراق مشارکت، مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسه‌های عام‌المنفعه و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی است.
در ماده (۲) این قانون: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی تعریف شده است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های انتفاعی دارند واگذار می‌شود. (قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی). طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۸۰ تعداد ۲۰طرح انتفاعی از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام به تامین مالی نموده‌اند.
ارسال نظر