در حالی که بیش از چهار ماه از ابلاغیه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد و در شرایطی که واگذاری سهام عدالت در هفته‌های اخیر آغاز شده است، مسوولان و کارشناسان درباره نحوه اجرای ابلاغیه و واگذاری سهام عدالت، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی دارند.محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس دیروز در گفت‌وگو با ایرنا، نبود انگیزه و سرمایه لازم از سوی بخش خصوصی را مهم‌ترین مشکل در اجرای اصل ۴۴ دانست و گفت: مجلس به دنبال راه‌حلی برای اجرای سریع‌تر اصل ۴۴ است.باهنر ادامه داد: اگر ارزش بازار سهام کشور را حدود ۵۰میلیارد دلار فرض کنیم با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این بازار در اختیار شرکت‌های دولتی است، فرصت کمی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باقی می‌ماند. وی تصریح کرد: اگر ۲۰درصد از بورس کشور متعلق به بخش خصوصی باشد، حدود ۱۰میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری بورس به این بخش اختصاص دارد. این درحالی است که در بررسی‌های اولیه واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به ‌بخش‌خصوصی، ارزش یکی از کمترین این شرکت‌ها حدود ۱۵۰‌میلیارد دلار برآورد شده است. وی افزود: حال این پارادوکس به وجود می‌آید، ظرفی (بخش خصوصی) که ۱۰‌میلیارد دلار آورده دارد چگونه می‌تواند ۱۵۰میلیارد دلار ارزش یک شرکت یا کارخانه دولتی را به دست بیاورد؟ باهنر تاکید کرد: البته این دلیلی برای توقف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و باید با انجام امور کارشناسی راهکارهای حل این مشکل را پیدا کنند.

وی یکی از این راهکارها را واگذاری مدیریت شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش‌خصوصی اعلام کرد و افزود: اگر بخش‌خصوصی نمی‌تواند شرکت یا کارخانه دولتی را تملک کند، مدیریت آن را برعهده گیرد و در قالب قرارداد اجاره‌ای در این بخش مشارکت کند.

به گفته‌وی، مجلس شورای اسلامی اکنون مشغول بررسی جوانب این پیشنهاد است که احتمالا زودتر از واگذاری کامل شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی شاهد اجرای عملی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهیم بود. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی گفت: همواره مدعی خصوصی‌سازی در کشور بوده‌ایم، اما این امر هنوز تحقق نیافته است. باهنر افزود: طی سال‌های اخیر با وجود خصوصی‌سازی از سوی دولت در ازای هر‌یک تومان واگذاری‌هایی که‌ از سوی دولت صورت گرفته ۳۰تومان جذب شده است.

در همین حال، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان گفت: افرادی که سهام عدالت به آنها واگذار می‌شود اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و به پول نقد بیشتر از نگهداری سهام نیاز دارند، لذا در صورت در نظر نگرفتن راهکارهای لازم عده‌ای خاص با خرید کلیه این سهام اقدام به تشکیل مونوپل‌های اقتصادی (انحصار در اقتصاد) خواهند کرد و دولت را با مشکل مواجه خواهند کرد. حسنعلی سینایی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: نیت و اساس دولت در واگذاری سهام عدالت به اقشار ضعیف جامعه‌، حرکت دادن کشور به سمت دارایی‌های مالی و در واقع گامی بلند در راستای توسعه اقتصادی است‌، منتهی عدم بستر‌سازی مناسب و مدیریت و اعمال پشتیبانی‌های لازم در این خصوص قطعا به بروز مشکلاتی منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه سهام عدالت را باید در دارایی‌های مالی طبقه‌بندی کرد، گفت: این دارایی از پیچیده‌ترین و غیرملموس‌ترین نوع دارایی‌های است که به لحاظ ارزشیابی، تعیین میزان ارزش این‌گونه اوراق بهادار از موضوعات مطرح در سطح جهان است. مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان یادآور شد: با عدم ارتقای سطح دانش و آگاهی توسط سازمان اجتماعی و عدم بسترسازی‌های لازم برای استفاده و کاربرد مناسب آن‌، باید سهام عدالت را نوعی تکنولوژی مدرن دانست که شرایط عرضه آن هنوز فراهم نشده است.

وی با بیان اینکه واگذاری سهام عدالت به اقشاری که از نظر مالی و دانش ضعیف محسوب می‌شوند خود به بروز برخی مشکلات و نابسامانی‌ها منجر خواهد شد، گفت: نگاه اقشار به این اوراق (که قاعدتا باید نشانه مالکیت مشاع دارنده نسبت به یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی باشد)، در حد وسیله‌ای برای رفع هزینه‌های جاری زندگی است که باید سریع نقد شود و این افراد آثار آن را به سرعت نیز در زندگی شان ببینند.

سینایی یادآور شد: چنین نگاهی باعث می‌شود تا افراد با عدم‌درک ارزش اوراق خود‌، آنها را با قیمت نازل به فروش برسانند و عملا دست یکسری افراد سود‌جو در این میان باز شود. وی افزود: شرکت‌هایی که اقشار ضعیف‌، دارنده سهام آنها هستند، از آنجا که وارد بورس نمی‌شوند و مبادله سهامشان نیز در خارج بورس صورت می‌پذیرد، لذا با نبودن بازارهای ثانویه لازم در این خصوص، عملا موجبات ایجاد بازارهای غیرمصنوعی را فراهم می‌سازند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان خاطر‌نشان کرد: تصور کنید دارایی مالی که تعیین قیمت آن توسط افراد متخصص به سختی انجام می شد، چگونه به راحتی توسط دلالان قیمت‌گذاری خواهد شد و عملا نیز نارضایتی فروشندگان کم‌اطلاع این اوراق را (که آن را به طور رایگان از دولت دریافت کرده‌اند‌) در پی خواهد داشت.

همچنین یک کارشناس بورس گفت: قبل از توزیع سهام عدالت باید در جامعه فرهنگ سهامداری ترویج شود، تا مردم به این اوراق به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای نگاه کنند نه یک دارایی مالی با انتظار نقد‌شوندگی سریع.هوشنگ خستویی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت‌: توزیع سهام عدالت بین اقشار کم درآمد جامعه بالقوه عمل مناسبی است ولی اینکه چگونه و در قالب چه ابزاری این اقدام صورت گیرد از موارد قابل تامل در این خصوص است. وی اضافه کرد: اوراق مربوط به سهام عدالت خود یک دارایی مالی به حساب می‌آیند که باید به عنوان پس‌انداز توسط اقشار ضعیف حفظ شود. این کارشناس بورس یادآور شد: دولت در خلال واگذاری این سهام باید به عنوان یک وظیفه به فکر آموزش و ارتقای سطح آگاهی دارندگان این اوراق باشد، تا به بهانه تامین هزینه های جاری اقشار مذکور، طرح سهام عدالت از اهداف عالیه خود دور نشود. خستویی یادآور شد: نگاه به اوراق سهام عدالت در قالب پس‌انداز باید مانند سرمایه گذاری در بخش‌های طلا، زمین و ... در طی دوران بازدهی باشد.

ارزش اولیه سهام قابل واگذاری شرکت مس هفته آینده اعلام می‌شود

در جلسه‌ تجمیع اطلاعات و هماهنگی برای عرضه سهام که در راستای پیشنهاد کشف قیمت اولیه سهام شرکت مس (براساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام عدالت که در اسفندماه ۸۴ مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته بود) در سازمان بورس تشکیل شد و تا هفته آینده قیمت اولیه این شرکت جهت باز کردن نماد در بورس اوراق بهادار توسط گروه کارشناسان مشخص می‌شود. اسماعیل غلامی‌، معاون امور آماده‌سازی و شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با ایسنا، به جلسه هماهنگی در راستای کشف قیمت سهام شرکت مس به عنوان اولین شرکت بزرگی که مشمول واگذاری صدر اصل ۴۴ خواهد شد، اشاره کرد و گفت: توافق اولیه بر روی کشف قیمت پیشنهادی صورت گرفته اما مقرر شد که کمیته‌ای تشکیل و تا هفته آینده قیمت اولیه برای باز کردن نماد سهام در بورس اعلام شود. به گفته او باید اطلاعات برای طرح‌های این شرکت نیز داده شود. همچنین به نظر می‌رسد براساس آیین‌نامه سهام عدالت مبلغ اولیه خوب باشد. معاون سازمان خصوصی‌سازی در ادامه عنوان کرد: واگذاری حدود ۲۰‌درصد از سهام شرکت مس در مرحله اول در قالب سهام عدالت داده خواهد شد.

غلامی،‌ با بیان این مطلب که در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در انتظار باز شدن نماد برای واگذاری در قالب سهام عدالت هستند، گفت: بعضی از شرکت‌ها برای اولین بار نمادشان در بورس باز می‌شود که باید کشف قیمت شوند، شرکت‌هایی نیز خارج از بورس بوده که قیمت‌گذاری خواهند شد، این شرکت‌ها جزو شرکت‌های صدر اصل ۴۴ نخواهند بود.