دنیای اقتصاد- سخنگوی دولت با بیان اینکه من گزارش دیوان محاسبات را نخوانده‌ام و نمی‌توانم در مورد آن اظهارنظری بکنم ، افزود: هر حوزه دولتی و حکومتی ممکن است نظراتی را ارائه دهد، اما دولت نیز به عنوان یک حوزه مهم حکومتی نظراتش کارشناسی است و مهم‌ترین کار کارشناسی در دولت صورت می‌گیرد. سخنگوی دولت:

درست قضاوت نمی‌کنند، دولت کارشناس است

دنیای اقتصاد- گزارش تازه دیوان محاسبات کل کشور در مورد ضعف کارشناسی بخشنامه‌ای که براساس آن، بخشی از اختیارات سازمان مدیریت، به استانداری‌ها واگذار خواهد شد، دیروز تیتر اول چند روزنامه بود، اما سخنگوی دولت، در مورد آن ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من هنوز چنین گزارشی را نخوانده‌ام».

«غلامحسین الهام» روز گذشته در پاسخ به پرسشی در مورد نگرانی کارشناسان از بخشنامه جنجالی رییس‌جمهوری، گفت: «دولت هم بخشی از حکومت است و آنها که می‌گویند دولت کارشناس نیست، نادرست قضاوت می‌کنند».

چند روز پیش، «محمدرضا باهنر» نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی از ضعف دولت در زمینه تئوری اقتصادی، بخشنامه رییس‌جمهوری را در مورد واگذاری بخشی از اختیارات سازمان مدیریت به استانداری‌ها نقد کرد، در همین حال دیوان محاسبات کل کشور، دو روز پیش با انتشار گزارشی، نسبت به سیاسی شدن رویه تصمیم‌گیری در کشور و ایرادهای کارشناسی بخشنامه آقای احمدی‌نژاد هشدار داد. خبرنگاری که پرسش مربوط به بخشنامه رییس‌جمهوری را مطرح کرد، ضمن اشاره به گزارش دیوان محاسبات و انتقاد نایب‌رییس مجلس به بخشنامه‌ مورد اشاره، به اظهارات «کلهر» مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهوری، نیز استناد کرد. به گفته خبرنگار مورد اشاره، آقای کلهر در یک برنامه تلویزیونی گفته است «انتقاد گسترده کارشناسان از بخشنامه را به آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده‌ام». خبرنگار با آوردن این مقدمه، از سخنگوی دولت خواست در این زمینه توضیح دهد که بخشنامه ابلاغ شده توسط آقای احمدی‌نژاد، چه پشتوانه کارشناسی دارد؟ سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش گفت: «من صحبت‌های آقای کلهر را در تلویزیون گوش داده‌ام. برداشتی که شما از اظهارات ایشان داشتید، نداشتم. چه بسا کارشناسان زیادی تماس گرفته و با این امر موافقت کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که این تصمیم دولت می‌تواند بسط و گسترش پیدا کند». وی با بیان اینکه تصمیم دولت کارشناسی بوده است، گفت: «من گزارش دیوان محاسبات را نخوانده‌ام و نمی‌توانم در مورد آن اظهارنظری بکنم». سخنگوی دولت که ظاهرا «محمدرضا باهنر» را مورد اشاره قرار می‌داد، گفت: آقایی که شما اشاره کردید، اخیرا از بخشنامه آقای رییس‌جمهور، به شدت حمایت کرده و من نمی‌دانم چرا به تازگی این حرف‌ها را مطرح کرده است. وی افزود: « هر حوزه دولتی و حکومتی ممکن است نظراتی را ارائه دهد، اما دولت نیز به عنوان یک حوزه مهم حکومتی نظراتش کارشناسی است و مهم‌ترین کار کارشناسی در دولت صورت می‌گیرد. چرا که خیلی از مصوبه‌های مجلس، حاصل کارشناسی دولت است».

سهامداران بانک پارسیان نگران نباشند

خبرنگاری که از سخنگوی دولت در مورد بخشنامه ریاست جمهوری پرسیده بود، این بار از غلامحسین الهام، پرسید: با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در

بانک‌پارسیان، سهامداران این بانک نگران هستند، دولت چه تصمیمی در مورد این بانک گرفته است؟ که الهام در پاسخ گفت: «جای هیچ نگرانی برای سهامداران بانک پارسیان وجود ندارد، چرا که بانک مرکزی و دولت به موقع وارد عرصه عمل شدند و عمل دولت برای حفظ حقوق سهامداران و احیای حقوق آنها بوده است.» وی با بیان اینکه سهامداران این بانک تا موقعی که دولت نظارت خود را بر اساس قانون انجام می‌دهد، نباید نگرانی داشته باشند، گفت: «دولت نظارت خود را بر سیستم‌های مالی مراکز خصوصی طبق قانون انجام می‌دهد و جای نگرانی ندارد. نگرانی زمانی ایجاد می‌شود که فساد به وجود آید و دولت نیز در برابر این فساد ایستاده است و در مورد بانک پارسیان اقدام به موقعی انجام داد که باعث حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران شد و آنها باید با امنیت فعالیت خود را ادامه دهند». سخنگوی دولت گفت: «من در اینجا لازم نمی‌دانم که گزارشی از فعالیت‌های انتظامی در مورد این بانک‌ ارائه دهم.» الهام افزود: «هیچ مشکلی در روند فعالیت این بانک وجود ندارد.»

عرضه لاک‌پشتی سهام

خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره گزارش اخیر بانک مرکزی پرسید. به گفته وی در این گزارش بیان شده بود از ۱۰۰درصد سهامی که قرار بوده براساس اصل ۴۴ بین مردم توزیع شود، تاکنون ۷/۶درصد واگذار شده و ۳/۹۳درصد واگذار نشده است.

سخنگوی دولت، در پاسخ گفت: من در مورد این آمار و ارقام و گزارشی که شما گفتید اظهارنظر نمی‌کنم. در مورد اصل ۴۴ نیز مقام معظم رهبری بنا به اعتمادی که به دولت داشتند اجرایی کردن این امر را بر عهده دولت گذاشتند. وی اظهار داشت: بر این اساس قرار شده ۸۰درصد از سهام به مردم واگذار شود و ۲۰درصد در اختیار دولت قرار بگیرد و از این هشتاد درصد نیز قرار بر این است که ۴۰درصد آن به صورت سهام عدالت واگذار شود. الهام با بیان اینکه واگذاری این بخش یعنی ۸۰درصد نیازمند کار ساختاری است و دستور‌العمل‌های لازم باید برای آن تدوین شود، گفت: ما باید این واگذاری را به نحوی اجرایی کنیم که مشکلی پیش نیاید و طوری وارد بازار شود که باعث سقوط سهام نشود. سخنگوی دولت با بیان اینکه واگذاری سهام نیازمند فرآیند زمانی است و این امر به تدریج عملیاتی می‌شود، گفت: دولت به دنبال راهکاری است که با ارائه این سهام، جلو فساد و رانت گرفته شود و تجربه‌های بعضا ناموفق گذشته، تکرار نشود. وی ادامه داد: از این سهام باید در راستای پویایی و تولید استفاده کرد نه اینکه به عنوان پول در بازار توسط دلال‌ها خرید و فروش شود.

تشریح نتایج سفر استانی دولت

سخنگوی دولت، با اشاره به اینکه رییس‌جمهور تاکنون به ۱۸۸شهرستان کشور یعنی ۵۶درصد شهرستان‌ها سفر کرده است، گفت: از کارهای ابتکاری مشارکت نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌های استانی بود، البته حوزه فعالیت‌ها بسیار تفکیک شده است، قریب به ۱۸۳نماینده تاکنون در جلسات استانی و کارشناسی سفرهای استانی مشارکت کرده‌اند و هر نماینده استانی پس از انجام کارهای کارشناسی شده و پس از تصویب این مصوبات، می‌توانند پیشنهادهای جدیدی ارائه کنند و اگر مسائل مورد غفلتی بوده نیز بررسی شده و در مورد‌ آن تصمیم‌گیری شده است.

در سفر به شهرهای استان تهران نیز استاندار تهران نمایندگان استان تهران، اعضای شورای شهر و شهردار دعوت شده بودند و دعوتنامه‌های آن در حال حاضر وجود دارد. وی گفت: «در دیگر استان‌ها از شهردار برای حضور در جلسه استانی دولت دعوت نمی‌شد، ولی در مورد استان تهران به علت شرایط خاصش از اعضای شورای‌شهر و شهردار دعوت به عمل آمده بود. الهام با بیان اینکه «ما اعلام کرده‌ایم که هر موقع که در مورد شهر تهران می‌خواهیم تصمیم‌گیری کنیم و حضور شهردار لازم باشد از وی جهت بیان اظهارنظرهایش دعوت خواهیم کرد»، گفت: «من از علت عدم حضور آقای قالیباف در این جلسه اطلاعی ندارم.»

الهام با بیان اینکه ۳۲۴۰فقره مصوبه برای تمامی استان‌ها داشته‌ایم، تصریح کرد: حدود ۲هزار و ۴۷۰فقره مصوبه درباره احداث و تجهیز پروژه‌ها و ۵۰۴فقره در زمینه مطالعه طرح‌ها، ۲۶۲فقره صدور مجوز برای مسائل مختلف اقتصادی بوده که ۳/۱۹درصد آن برای اجرا در سال ۸۴ مصوب شده و از این مواد ۷/۸۰ درصد نیز برای اجرا در سال ۸۵ مصوب شده است و بقیه نیز پروژه‌های مدت‌داری بوده که حدود ۳دستگاه اجرایی در این طرح‌ها حضور داشته‌اند. همچنین از این تعداد ۲۸۶پروژه در دست وزارت نیرو و پس از آن وزارت بهداشت قرار دارد. وی خاطر نشان کرد: کل اعتبارات اختصاص یافته به استان، ۸۴هزار و ۱۱۷میلیارد ریال بوده و کل تسهیلات ارزان‌قیمت که دولت اختصاص داده ۸هزار و ۵۰۴میلیارد‌تومان بوده است، تسهیلات ارزی که از حساب ذخیره ارزی به طور قانونی در مصوبات ارائه شده نیز ۷میلیارد و ۴۵۰میلیون‌دلار بوده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه یک‌هزار و ۳۶۰میلیارد‌ریال قرض‌الحسنه برای مسکن و ازدواج و اشتغال اختصاص داده شده که مربوط به اهداف صندوق مهر رضا بوده است، گفت: ۸۰۰میلیارد ریال نیز برای تزریق به پروژه‌های استان‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: سلامت جسمی و روحی همواره موردنظر دولت بوده که بیش از ۳۰۰ورزشگاه در شهرهای مختلف کشور احداث شده تا تمامی شهرها دارای ورزشگاه اختصاصی خانم‌ها و آقایان باشند.

ناظمی اردکانی استعفا داده است

در ادامه گفت‌وگوی الهام با خبرنگاران، خبرنگاری از سخنگوی دولت در ارتباط با قضیه وزیر تعاون پرسید و گفت: «برای ما مشخص نشد که وزیر تعاون استعفا داده است یا برکنار شده است؟»

الهام در جواب گفت: «جمع‌بندی دولت در ارتباط با وزارت تعاون این بود که شخص وزیر در حوزه دیگری فعالیت کند و دولت درصدد بود که در حوزه تعاون تغییراتی را ایجاد کند.» الهام با بیان اینکه ناظمی، وزیر سابق تعاون، یک وزیر متعهد، پاک و پر کار بود، گفت: «برکناری یک وزیر به معنای این نیست که شخصیت حقیقی فرد زیرسوال است. ممکن است یک فرد دارای توانایی‌هایی باشد و در مسوولیتی نقشش را خوب ایفا کند و در یک مسوولیتی دیگر چندان موفق نباشد. در بررسی کارها مجموعه شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شود.» وی با بیان اینکه در مورد وضعیت وزیر سابق تعاون یک تعامل دو طرفه بین وزیر و رییس‌جمهور صورت گرفته است، گفت: «برخی اصرار دارند که این قضیه را برکناری جلوه داده و تحلیل‌های نادرستی در ارتباط با آن ارائه دهند. در صورتی که همانطور که گفتم این تصمیم دو طرفه بوده و رییس‌جمهور به این نتیجه رسیده است که وزیر تعاون در جای دیگر مشغول به فعالیت شود و با گفت‌وگویی که با آقای وزیر داشتند، آقای وزیر قبول کرده است و از مجموعه‌های گفته شده می‌توان گفت آقای ناظمی از مسوولیت خود استعفا داده‌اند و بحث برکناری درست نیست. تصمیم گرفته شده، متقابل بوده و قرار بر این است که آقای ناظمی در جای دیگر در دولت مشغول به فعالیت شود.»

انگشت‌نگاری از آمریکایی‌ها

خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت در مورد طرح انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مجلس پرسید که الهام در جواب گفت: «من در جلسه قبل در این ارتباط توضیح دادم.» همین خبرنگار از الهام در مورد تشنج رخ داده در جلسه روز دوشنبه مجلس در ارتباط با این طرح پرسید و گفت: «آیا بهتر نبود که نمایندگان و دولت در طی یک جلسه غیرعلنی این مساله را بررسی می‌کردند؟» الهام در توضیح گفت: «آیین‌نامه داخلی در مجلس حاکم است و مدیریت مجلس بر اساس این آیین‌نامه صورت می‌گیرد و این مساله ربطی به دولت ندارد.»

وی گفت: «من ضرورتی نمی‌دانم مسائلی که دولت و مجلس در موردش دارای نگاه متفاوت هستند، همیشه در جلسات غیرعلنی مورد بحث قرار گیرند. حق دولت است که نظرش را بگوید و نمایندگان و مجلس نیز حق دارند که از نظر خود دفاع کنند و ما نمی‌خواهیم این تصور به وجود آید که دولت از طریق جلسات غیر علنی می‌خواهد لایحه‌ای را به مجلس تحمیل کند یا طرحی را از دستور کار مجلس خارج کند.»

ماجرای جاسبی و احمدی‌نژاد

خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت در مورد سخنان اخیر رییس‌جمهور در ارتباط با دانشگاه آزاد پرسید و گفت: «رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرده است که اگر دانشگاه آزاد شهریه‌های خود را کاهش ندهد با آن برخورد انقلابی می‌کنیم و با توجه به صحبت‌های دیروز آقای جاسبی که گفته بود بعید می‌دانم شهریه‌های دانشگاه آزاد کاهش پیدا کند، اقدام انقلابی رییس‌جمهور چیست؟» که الهام در پاسخ این سوال گفت: «ببینید هنوز آن شرط محقق نشده که شما به دنبال جزای آن شرط هستید و همانطور که گفتید آقای جاسبی گفته که بعید می‌دانم که کاهش پیدا کند و هنوز تغییری ایجاد نشده است و هنوز هیات امنای این دانشگاه تصمیمی نگرفته که ما شاهد اقدام انقلابی آقای رییس‌جمهور باشیم. باید دید که هیات امنای این دانشگاه چه تصمیم می‌گیرد و بعد از آن نیز شاهد اقدام انقلابی رییس‌جمهور باشیم و با توجه به اینکه هنوز شرط محقق نشده نمی‌توان در مورد جزای شرط صحبت کرد.» وی گفت: «من امیدوارم هیات امنای دانشگاه آزاد به حفظ حقوق مردم در این ارتباط توجه کنند.»