همبرگر 12‌سنت و خودرو 600 دلار

مارک برندلی

مترجم محمدرضا فرهادی پور: مارک برندلی دانشیار اقتصاد در دانشگاه ایالتی فریس پیش از این در مقاله‌ای با عنوان اعداد و ارقام تورم را باور نکنید که برای موسسه لودویگ فون میزس نوشت و در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال جاری نیز در صفحه تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه آن نیز به چاپ رسید می‌گفت که «مقامات دولت آمریکا همیشه تلاش می‌کنند تا تخمین‌های تورم را کمتر از واقع اعلام کنند.» البته شاید گفته‌های او در مورد سایر کشورهای جهان نیز صحیح باشد. این بار او در مقاله دیگری که باز هم در موسسه فون‌میزی منتشر شده ضمن تاکید بر ادعای پیشین خود نشان می‌دهد که عرضه گسترده پول چگونه می‌تواند باعث ایجاد تورم یا بهتر است بگوییم ابر تورم شود. اما شاید جمله زیبایی که او از فون میزس نقل می‌کند همه واقعیت زندگی باشد و آن این است که مردم در زندگی واقعی خود را با توجه به اعداد شاخص تورم گول نمی‌زنند.

اخیرا اعداد مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شده اند و بدینوسیله دولت فدرال به ما اطمینان داده است که تورم را تحت کنترل دارد. به عبارت دیگر دولت به ما می‌گوید که هیچ جای نگرانی وجود ندارد و شما می‌توانید به کسب و کار خود ادامه دهید.

در مقاله‌ای که اخیرا نوشتم (ارقام و اعداد تورم را باور نکنید) توضیح دادم که چگونه مقامات دولتی می‌توانند با لحاظ نمودن برخی قیمت‌های خاص در برآورد شاخص قیمت نرخ تورم پایینی را گزارش دهند. تورم قیمتی نتیجه گسترش عرضه پول می‌باشد و سطح گزارش شده تورم می‌تواند با حذف بیشتر قیمت‌های تورمی در محاسبات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم دستکاری شود.

اثر کلی سیاست پولی بر سطح قیمت‌ها همچنین می‌تواند با برآورد تورم قیمتی به روشی که بخشی از این اثرات را نادیده می‌گیرد نیز مخفی شود. نهادهای دولتی تورم را گزارش می‌کنند. اگر آنها تورم پولی را گزارش دهند برآوردهای تورم بسیار بالاتر خواهد بود. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) عرضه پول را افزایش می‌دهد که تورم از آن ناشی می‌شود از سوی دیگر تورم قیمتی را نیز خود فدرال رزرو محاسبه نموده و گزارش می‌دهد، [بنابراین شاید] تصمیم نخبگان بر این است که کمترین نرخ تورم را گزارش می‌دهند.

هدف از تهیه شاخص‌های قیمت، ارائه یک برآورد از افزایش در سطح قیمت نسبت به یک سطح ثابت قیمت است. با این حال شاخص‌های قیمت یک معیار واقعی از افزایش در قیمت‌ها را که حاصل سیاست‌های پولی دولت است به ما ارائه نمی‌دهند. مقامات و ادارات دولتی انگیزه‌های لازم را دارند تا اثرات سیاست پولی بر سطح قیمت کالاهایی که ما مصرف‌کنندگان می‌خریم را پنهان کنند. یک روش انجام این کار همچنان که توسط شاخص‌های قیمتی انجام می‌شود، چشم‌پوشی از بخشی از اثرات سیاست‌های پولی بر سطح قیمت‌ها است.

اول از همه، دلایلی برای حذف هر معیاری از سطح قیمت‌ها وجود دارد. لودویگ فون میزس مشاهده کرد که «نقش متظاهری که ادارات آماری و آماردانان در محاسبه شاخص‌های قیمت قدرت خرید و هزینه زندگی بازی می‌کنند، نامناسب است. این شاخص‌های عددی در بهترین حالت توصیفاتی خام و نادرست از تغییراتی است که در عالم واقع رخ داده است و در زندگی واقعی هیچ کس خود را با این شاخص‌ها گول نمی‌زند. هرچند برآورد نسبی سطوح قیمت در موقعیت‌های متفاوت امکان پذیر است اما شاخص‌های قیمت نمادهای درستی از تورم را به ما ارائه نمی‌دهند. برای مثال ممکن است سیاست‌های پولی انبساطی قیمت‌ها را افزایش دهند اما با این حال اگر سطح عرضه پول ثابت بماند ممکن است قیمت‌ها تمایل به کاهش داشته باشند. هر کاهش بالقوه‌ای در سطح قیمت توسط شاخص قیمت مصرف‌کننده و دیگر شاخص‌های قیمتی عمومی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای برآورد اثر کل سیاست‌های پولی انبساطی ما همچنین باید کاهش بالقوه در سطح قیمت‌ها را که می‌توانست در غیاب چنین سیاست‌های پولی به‌وقوع بپیوندد را نیز محاسبه نماییم.ارزش پول و بنابراین سطح قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. همچنانکه اقتصاد رشد می‌کند تقاضا برای پول نیز افزایش می‌یابد، چراکه ارزش پول افزایش و سطح قیمت‌ها کاهش می‌یابد. از نظر تاریخی، زمانی که رشد اقتصادی با افزایش در عرضه پول همراه می‌شود، به دلیل گسترش رشد اقتصادی اثرات منفی افزایش عرضه پول بر قیمت‌ها (تورم) را کمرنگ می‌کند. [به عبارت دیگر تورم را به قیمت رشد بالاتر می‌پذیرند].

سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما رشد اقتصادی به میزان افزایش سطح قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اگر رشد اقتصادی واقعی وجود نداشته باشد، اثر سیاست‌های پولی تنها افزایش سطح قیمت‌ها خواهد بود. اثر کل ناشی از سیاست‌های پولی بر سطح قیمت شامل افزایش در سطح قیمت‌ها در نتیجه افزایش عرضه پول و همچنین کاهش بالقوه در سطح قیمت‌ها است که در غیاب سیاست‌های پولی انبساطی رخ می‌دهد.

به منظور بدست آوردن یک برآورد از کاهش بالقوه در سطح قیمت‌ها، فرض می‌کنم که هر تغییری در عرضه پول یک اثر متناسب بر سطح قیمت‌ها دارد. برای مثال اگر عرضه پول از ۱۰۰‌دلار در دوره اول به ۲۰۰‌دلار در دوره دوم افزایش یابد بنابراین سطح قیمت در دوره دوم دو برابر میزانی است که می‌توانست در غیاب سیاست پولی انبساطی باشد. مسلما، افزایش عرضه پول ممکن است به طور متناظر و متناسب بر سطح قیمت‌ها تاثیر نگذارد. با این حال تعیین تمامی شاخص‌های قیمت دل‌بخواهی و محاسبات آنها مبهم هستند در حالی‌که اغلب به عنوان اعدادی دقیق به مردم ارائه می‌شوند. محاسباتی که در ادامه می‌آید برآوردهای ساده‌ای از اثرات سیاست‌های دولت بر سطح قیمت‌ها است. یک فرد می‌تواند یک سطح قیمت بالقوه را که با یک سطح ثابت عرضه پول اتفاق می‌افتد، محاسبه کند با درک اینکه اگر عرضه پول و سطح قیمت‌ها به طور متناظر تغییر کنند نسبت عرضه پول ثابت به عرضه پول واقعی برابر با سطح قیمت به عرضه پول ثابت و سطح قیمت واقعی برای همان سال خواهد بود. من فرض می‌کنم که عرضه پول در آغاز سال ۱۹۵۹ ثابت بوده است. بنابراین M۱۹۵۹/Mn = Pfms/Pn که در این فرمول M۱۹۵۹ سطح M۳ در سال ۱۹۵۹ (۲۹۹۷ میلیارد دلار) Mn سطح M۳ در سال n و Pfms سطح بالقوه قیمت که می‌توانست به وقوع بپیوندد اگر عرضه پول ثابت می‌ماند و Pn سطح قیمت برآوردی یا همان شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال n است. این فرمول به ما روشی می‌دهد که با استفاده از داده‌های M۳ و CPI یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده مقدار Pfms را برای هر سال محاسبه نماییم. جدول زیر با استفاده از M۳ و شاخص قیمت مصرف‌کننده‌، با فرض ثبات عرضه پول شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای سال‌های مختلف بعد از ۱۹۵۹ محاسبه می‌کند.مطابق با شاخص قیمت مصرف‌کننده سطح قیمت سال ۲۰۰۵، شش برابر آن در سال ۱۹۵۹ است. در حالی که در غیاب گسترش عرضه پول سطح قیمت در سال ۲۰۰۵ یک پنجم میزان آن در سال ۱۹۵۹ بوده است. در نتیجه رشد اقتصادی سطح قیمت در طی این دوره ۸۰‌درصد کاهش یافته است. بنابراین گسترش عرضه پول در طول ۴۶ سال گذشته که در سطح قیمت جاری منعکس شده است بیش از ۳۴ برابر بالاتر از آن در سایر حالت ها بوده است.فرض کنید که این برآوردها تغییرات قیمت کالاهایی مانند همبرگرها، خودروها و خانه را ارائه دهد. بر اساس این اعداد، یک همبرگر که در سال ۱۹۵۹ قیمت آن ۶۰‌سنت بوده است قیمت آن در سال ۲۰۰۵ به ۴‌دلار رسیده است و اگر عرضه پول ثابت می‌ماند امروز قیمت آن همبرگر تنها ۱۲‌سنت می‌بود. به طور مشابه قیمت یک ماشین ۲۰۰۰۰ دلاری در سال ۲۰۰۵ کمتر از قیمت ۳۰۰۰ دلاری آن سال در ۱۹۵۹ بود، به عبارت دیگر با فرض ثبات عرضه پول آن ماشین می‌توانست تنها ۶۰۰‌دلار باشد و قیمت یک خانه ۴۵۰۰۰ دلاری در سال ۱۹۵۹ که اکنون به ۳۰۰۰۰۰‌دلار در سال ۲۰۰۵ رسیده است با فرض ثبات عرضه پول تنها ۹۰۰۰‌دلار می‌بود.در شرایط فعلی تورم قیمتی به عنوان افزایش در سطح قیمت فعلی نسبت به سطح قیمت قبلی تلقی می‌شود. با این حال، اگر ما تورم قیمتی را به عنوان افزایش سطح قیمت بیشتر و بالاتر از آنچه که می‌توانست در غیاب افزایش عرضه پول رخ دهد بدانیم، این شیوه می‌تواند تصویر بهتر و مناسبتری از اثرات سیاست‌های دولت را به ما ارائه دهد.

برآوردهایی که در این نوشته آمده است نشان می‌دهد که اثرات سطح قیمت در نتیجه دستکاری دولت در عرضه پول بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که شاخص قیمت‌های استاندارد نشان می‌دهد.