در صورت خوشبینی تمام و کمال به رفتار و کردارهای یکسال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی در تعامل با تشکل‌های صنفی، نمی‌توان تمامی رویدادهای مهم یک سال‌ اخیر همچون تایید نکردن انتخابات کانون سراسری شوراهای اسلامی کار در زمستان گذشته، رد انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در بهار سال‌جاری و درنهایت به رسمیت نشناختن تصمیم مجمع عمومی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور را بر حسب اتفاق یا بی‌قانونی دست‌اندرکاران تشکل‌های صنفی قلمداد کرد. براساس روال منطقی و عرفی تعامل وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده نهاد دولت و تشکل‌های صنفی ‌خواه کارگری، خواه کارفرمایی می‌بایست براساس اصل اعتماد متقابل و مشخص شدن معیارهای نظارت و مرزبندی آن با دخالت نهاد دولتی استوار باشد.

جوان بودن تشکل‌گرایی و کم‌حوصلگی دولت، به توافق رسیدن بر سر تعریف مرز «دخالت» و «نظارت» را با چالش‌های اساسی روبه‌رو ساخته است.

تنش چهارشنبه گذشته دست‌اندرکاران کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و ناظران و نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی شاید بارزترین مصداق این نوشته‌ است.کارفرمایان، وزارت کار را به دخالت در فرآیند انتخابات و وزارت کار متقابلا، کارفرمایان را به نادیده گرفتن اصول و ضوابط متهم می‌کنند. فارغ از بهره‌مندی هر یک از طرفین از مصداق «حق» در این ماجرا راهکاری جز برگزاری نشست‌های مشترک پیشنهاد نمی‌کنیم. در این صورت و صد البته با عبرت گرفتن و تجربه‌اندوزی رویداد‌های روز چهارشنبه، می‌توان خاطره تلخ آن را دست‌کم به کوله‌باری از تجربه برای آینده هم برای دولت و هم برای تشکل‌های کارفرمایی بدل ساخت.

حامد شمس