چالش‌ها و فرصت‌های جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران
فرصت‌های سوخته
سمیه مردانه
مزایای استفاده از سرمایهگذاری خارجی
استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی‌ها در دهه ۱۹۸۰ و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی فزاینده آن سبب شد تامین مالی پروژه‌های سرمایهگذاری به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش درآید.
بخش اول
سمیه مردانه
مزایای استفاده از سرمایهگذاری خارجی
استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی‌ها در دهه ۱۹۸۰ و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی فزاینده آن سبب شد تامین مالی پروژه‌های سرمایهگذاری به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش درآید. همچنین می‌توان به آثار مثبت و کیفیت بالاتر سرمایهگذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع‌تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول‌ترین نوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری مشترک است که در آن سرمایهگذاری مختلط با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی و به تناسب قرارداد به وجود می‌آید و هر دو طرف در میزان هزینه‌های سرمایهگذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند.
این نوع سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است. تفاوت دیگر سرمایهگذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایهگذاری وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایهگذاری است. کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط خاص خود معمولا از فناوری در مقیاس محدود استفاده می‌کنند. اکثر فناوری‌های مورد استفاده در این کشورها، قدیمی و در نتیجه میزان کارآیی بنگاه‌ها به نسبت پایین است. حتی اگر بخشی از شکاف بهره‌وری با دستمزدهای کمتر جبران شود، ناکارآیی فنی بر کیفیت محصول اثر گذاشته و توانایی و قابلیت آنها را برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار کاهش می‌دهد، در حالی که شرکت‌های فراملیتی می‌توانند فناوری مدرن را از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی رد کنند و کارآیی حاصل از به کارگیری آن را افزایش دهند. بومی کردن این فناوری‌ها و توسعه فعالیت‌های مراکز تحقیق و توسعه می‌توانند آثار سرازیر شدن سرمایهگذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد.
بنابراین به کارگیری سرمایهگذاری خارجی به جز هدف تامین مالی سرمایه با هدف‌های دیگر نیز صورت می‌گیرد. ارتقای بهره‌وری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار، از دیگر اهداف جذب سرمایهگذاری خارجی است. اگر چه رشد بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه و دسترسی به نیروی کار نسبتا ارزان با شرط تداوم سیاست‌های آزادسازی می‌تواند به رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها منجر شود، ولی جذب سرمایهگذاری خارجی با جهت‌گیری صادرات، فرآیند پیچیده‌تری دارد. در این راستا بر دولت‌ها است که به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایهگذاری یا عرضه‌کننده فناوری کمک کنند.
در این مقاله با توجه به اهمیت فراوانی که سرمایهگذاری خارجی می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد، ابتدا به بررسی موانع و علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی می‌پردازیم و سپس راهکارهایی را برای تقویت روند جذب این سرمایه‌ها ارائه می‌دهیم.
موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران علت عدم جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران را از زوایای متعددی می‌توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می‌توان این موانع را در موارد زیر خلاصه کرد.
۱ - موانع اقتصادی:
مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایهگذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و... از جمله مواردی هستند که می‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی یاد کرد. برخی از موانع اقتصادی در زیر آورده شده است.
الف) مالیات مضاعف: اخذ مالیات مضاعف از سرمایه‌گذاران خارجی و عدم تطابق قوانین سرمایهگذاری در ایران با کشورهای کانون سرمایه از موانع موجود است. اینکه سرمایه‌گذار، هم به موجب قانون کشور خود و هم کشور میزبان مالیات جداگانه بپردازد، معقول نیست و سبب جلوگیری از سرمایهگذاری مشترک می‌شود. گاه، این عوارض و مالیات‌ها اصل سود سرمایهگذاری را از بین می‌برد. زیرا، امروزه در اثر رقابت‌های جهانی در بسیاری از زمینه‌ها سود شرکت‌ها به درجات پایین تنزل کرده است و پرداخت مالیات مضاعف، سودی برای شرکت‌های سرمایهگذاری باقی نمی‌گذارد.
ب) تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی: تغییرات زود هنگام این مقررات، اصل ثبات محیط سرمایهگذاری را از بین برده و خود را در پارامتر ریسک‌های سرمایهگذاری در ایران تجلی می‌دهد. بدیهی است که وقتی ریسک محیط اقتصادی سرمایهگذاری در ایران افزایش می یابد، تمایل به سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت.
ج)موانع نظام بانکی: مروری بر روند دو ساله اخیر عملیات اجرایی نظام بانکی نشان می‌دهد که در این زمینه مشکلات عمده‌ای در راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد، نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتا دولتی- انحصاری و بدون رقابت، خود تاکنون به طور شایسته در صدد انطباق خویش با دیگر نظام‌های بانکی جهان بر نیامد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده است. بانک‌های معتبر خارجی با ایجاد تسهیلات ویژه فراوان، امکان افتتاح حساب‌های مختلف در سراسر جهان را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور خود فراهم کرده و پس از مدتی نیز انواع اعتبارات را در اختیارشان قرار می‌دهند، در حالی که در کشور ما در این زمینه تسهیلات برای انتقال ارز وجود ندارد.
معمولا فرآورده‌ها و تولیدات یک پروژه به ارز محلی تعیین قیمت می‌شود. در حالی که بخش مهمی از سرمایه در قراردادهای سرمایهگذاری از منابع ارزی خارجی تامین می‌شود. لذا، سرمایه‌گذاران خواهان تامین اصل و فرع سرمایه به ارز خارجی به نرخ واقع‌بینانه هستند. بنابراین نظام بانکی باید مکانیسم‌هایی را به منظور دستیابی به اهداف زیر به وجود آورد، برخی از این مکانیسم‌ها عبارتنداز:
*امکان تبدیل بدون اشکال پول داخلی به ارز خارجی
* وجود پشتوانه مالی کافی برای تبدیل پول داخلی به ارز خارجی
* نگهداری نرخ تبدیل ارز در سطحی قابل قبول
* امکان خارج نمودن ارز خارجی پس از تبدیل
د) مواد اطلاع‌رسانی: موانع اطلاع‌رسانی از دو سو مطرح است، یکی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانون‌های سرمایه در جهان و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه‌ها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی می‌شود و دیگری به عدم اطلاع کانون‌های سرمایه‌گذار از وجود طرح‌های دارای بازده و فرصت‌های اقتصادی در کشور باز می‌گردد.
هـ) مساله تقاضا: اطمینان از وجود تقاضا برای طرف سرمایه‌گذار تردیدهایی را به وجود می‌آورد و ریسک پروژه را افزایش می‌دهد. مثلا، بهره‌برداری از یک طرح بزرگراه با یک تقاضای مطمئن و‌به رو نیست یا پروژه‌های نیروگاهی نیازمند تضمین خرید محصول از سوی دولت میزبان می‌باشد که این امر با نفس قراردادهای سرمایهگذاری (قبول ریسک از طرف سرمایه‌گذار) تناقض دارد. همچنین، تخمین بیش از حد تقاضا، ممکن است مشکلاتی را برای بخش عمومی در قراردادهای سرمایهگذاری جبرانی، ایجاد کند.
و) عدم امکان تبدیل مستقیم درآمد ناشی از تورم: چنانچه پس از پایان دوران سرمایهگذاری، صاحب سرمایه، سرمایه غیرنقدی خود را به فروش رساند و در نتیجه افزایش شاخص قیمت‌ها، از راه فروش سرمایه غیرنقدی خود درآمدی بیش از آنچه هنگام ورود سرمایه به عنوان سرمایه غیرنقدی به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبدیل این اختلاف قیمت را به ارز به منظور خارج نمودن از ایران ندارد. بلکه می‌تواند صرفا آن را صرف صدور کالاهای ایرانی کند.
ز) محدودیت زمانی سرمایهگذاری خارجی در ایران: از مفاد مقررات آیین‌نامه اجرای قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران چنین مستفاد می‌شود که جواز سرمایهگذاری در ایران محدود به مدتی است که در مجوز صاحب سرمایه درج می‌شود. چنانچه پس از سپری شدن این مدت، صاحب سرمایه سود و اصل سرمایه خود را به خارج از ایران منتقل نسازد، برای ادامه سرمایهگذاری خود نیز مطابق با مقررات قانون و آئین‌نامه اجرای جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مجوز مجدد تحصیل نکند، از حمایت‌های قانونی محروم خواهد ماند.
۲ - موانع حقوقی:
وجود قوانین و مقررات و خط‌مشی‌های روشن مرتبط با سرمایهگذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی تجاری و ... از جمله اشکال تسهیل‌کننده سرمایهگذاری خارجی در ایران هستند. اما کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۱۳۹، ۸۱، ۷۷ ، ۴۶)، قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایهگذاری خارجی می‌باشد.
به طورکلی قانون سرمایهگذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت است را عملا غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایهگذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید (Bay Back) این مانع حقوقی را دور بزند.
اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک - بازده آن - به دلایل مختلف برای سرمایهگذاری در بخش نفت مناسب نیست. برای مثال، در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ نوع کنترلی بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می‌شود.
شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارآیی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایهگذاری خارجی عمل می‌کند.
از دیگر نکات منفی حقوقی قانون جدید سرمایهگذاری خارجی این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالا (High Tec) هدایت کند.
قانونگذار ایرانی توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود، نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایهگذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایهگذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود، عنایت اندکی شده است. حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است، نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایهگذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است.
برخی از موانع حقوقی سرمایهگذاری خارجی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف) فقدان یک نظام منسجم و هماهنگ قانونی: جلب سرمایه‌های خارجی در ایران، از یک نظام قانونمند متناسب با توسعه در بازار ایران برخوردار نبوده و با تحولات اقتصادی و با الزام‌های توسعه اقتصادی کشور هماهنگی ندارد. به طور مثال، بازارهای سرمایه‌ای از لحاظ بیمه‌های اتکایی کاملا ابتدایی بوده و از بستر و ساختار لازم برای توسعه برخوردار نیستند. لذا، لازم است قوانین پراکنده و ناقص در مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ، بازنگری و شفاف گردد.
ب) مسائل قراردادی: در چارچوب قراردادهای منعقده نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. یکی از این مسائل، تخمین نرخ بازدهی پروژه‌های سرمایهگذاری (به خصوص از نوع جبرانی) است. تخمین این نرخ، کار ساده‌ای نیست و میزان منطقی آن از یک طرف بستگی مستقیم به میزان ریسکی دارد که سرمایه‌گذار تقبل کرده و از طرف دیگر بستگی به سطح استفاده‌ای دارد که دولت میزبان از آن برخوردار می‌شود. در مورد اخذ وام‌های جانبی نیز مسائل و مشکلاتی بروز می‌کند. در بعضی پروژه‌ها که طرف سرمایهگذاری برای تامین مالی قسمتی از منابع، نیاز به اخذ وام دارد، دولت کشور میزبان مستقیما ضمانتی را در قبال این وام‌ها تقبل نمی‌کند، ولی در مواقع خاصی وجود ضمانت‌هایی لازم به نظر می‌رسد. یکی از این حالات، زمانی است که یکی از موسسات دولتی با شرکت صاحب طرح وارد معامله می‌شود (به عنوان مثال: فروش مواد سوختنی در یک قرارداد بلندمدت) بنابراین، ضمانت دولت میزبان در مورد ارزهای خارجی ضروری به نظر می‌رسد.
ج) محدودیت‌های قانونی: مواردی نظیر عدم آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، که در حقوق ایران هنگامی که قرارداد میان یک ایرانی و یک خارجی منعقد می‌شود، مطرح است (ماده ۹۶۸ قانون مدنی)، آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و ارجاع به داوری که آن هم با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران، هنگامی که دولت طرف قرارداد باشد با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است و امکان اشتغال اتباع بیگانه از زمره محدودیت‌هایی است که در خصوص جلب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد.
طراحی قراردادهای سرمایهگذاری (در روش‌های جبرانی) نیز از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. معمولا با توجه به زمان اجرای قرارداد و پیچیدگی قراردادها، پیش‌بینی کلیه مسائل در ابتدای کار امکان‌پذیر نبوده و اغلب در طول دوره اجرای قرارداد، نیاز به انعقاد قراردادهای جدید می‌باشد.
۳ - موانع سیاسی
در سال‌های اخیر، در کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجهی خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خویش را در طلب سرمایه خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتری شرکت‌های فراملیتی را به سرمایهگذاری در کشور خود تشویق کنند. علت توجه شرکت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است. سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایهگذاری در کشوری دیگر بهره‌مند شوند بر خلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جذب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. سرمایه‌گذاران خارجی برای برآورد امکانات بالقوه سودآوری در یک سرزمین تازه، به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای به دست آمده نیز می‌پردازند و برخلاف دیدگاهی که گاه تبلیغ می‌شود، شرکت‌های چند ملیتی، بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند در مناطقی که شرایط کلی به نظر شرکت‌های سرمایه‌گذار جذاب می‌آید، برای نمونه در آمریکا و اتحادیه اروپا، سرمایهگذاری شرکت‌های چند ملیتی چشمگیر است و اما در جوامع دیگر که به درست و یا نادرست این ارزیابی مثبت از آنها وجود ندارد، کوشش دولتمردان ناموفق می‌ماند. برای مثال، جمهوری‌های شوروی سابق با همه امکانات بالقوه‌ای که دارند در این راستا ناموفق مانده‌اند.
قبل از ادامه بحث باید به این نکته مهم توجه کرد که حتی در نمونه‌های موفق، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی، درصد ناچیزی از کل سرمایهگذاری در اقتصاد است. یعنی اینکه موفقیت این کشورها در جلب سرمایه خارجی به واقع نمودی از موفقیت‌هایی است که در درون این اقتصادها برای افزایش انباشت سرمایه و سرمایهگذاری به عمل می‌آید و این دستاورد است که باعث موفقیت این کشورها در جلب سرمایه خارجی می‌شود.
به دیگر سخن، در خصوص سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اولین و مهم‌ترین قدم برای موفقیت رونق اقتصادی کشوری است که می‌خواهد سرمایه جلب کند.
ولی کم نیستند کسانی که بر این گمان باطل‌اند که رابطه علت و معلولی گونه‌ای دیگر است. یعنی اگر بیکاری دارید، یا گرفتار رکود و رکود تورمی هستید، اگر سطح مهارت‌های نیروی کار پایین است، اگر ماشین‌آلات مورد استفاده، صنایع فرسوده و بلااستفاده‌اند، اگر سرمایهگذاری شما در تحقیقات نزدیک به صفر است، راه برون‌رفت این است که با تدوین قوانین مفید، سرمایه خارجی جلب کنید که هم برای شما ایجاد اشتغال نماید و هم تکنولوژی جدید را به شما منتقل نماید و هم به رکود اقتصادی شما پایان دهد. اشکال این دیدگاه این است ، که با وضعیتی که از اقتصاد ترسیم می‌کند، برای این سوال اساسی پاسخی ندارد که انگیزه سرمایه‌گذار خارجی برای به خطر انداختن سرمایه خود در این چنین اقتصادی چیست؟ البته این حرف درست است که در چنین اقتصادهایی عرضه کار فراوان و میزان مزدها با معیارهای بین‌المللی بسیار پایین است ولی کدام تحلیل و بررسی کاربردی نشان داده است که عوامل اصلی تعیین‌کننده برای سرمایهگذاری پایین است؟
اگر چنین باشد که هیچ سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد آلمان یا انگلستان نباید سرمایهگذاری کند. به همین نحو، اقتصاد هلند و حتی آمریکا نیز از این معادله حذف خواهند شد.
ولی واقعیت این است که بیش از نیمی از سرمایهگذاری جهانی در اروپا اتفاق می‌افتد و در همین کشورهایی که نه عرضه نامحدود کار دارند و نه کار ارزان. به عبارت دیگر، اگر می‌خواهیم در جلب سرمایه خارجی موفق باشیم، برنامه و سیاست دیگری لازم است که پرداختن به ریسک سیاسی و کوشش برای تخفیف آن یکی از اجزای آن برنامه است.
وقتی از رونق اقتصادی و به خصوص رونق سرمایهگذاری داخلی سخن گفتیم، در واقع بر این نکته تاکید کردیم که چنین رونقی به واقع سند غیرقابل انکاری برای نشان دادن مساعد بودن اوضاع در درون اقتصاد است. در کلی‌ترین حالت منشا ریسک سیاسی را می‌توان به این صورت خلاصه کرد:
- انتخابات: که ممکن است به انتخاب گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت‌های خارجی موافق نیستند.
- انقلاب: که پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.
- کودتای نظامی: که گذشته از احتمال گسترش ناامنی به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست اقتصادی نیز منجر می‌شود.
اگر چه ریسک سیاسی در کشورهای جهان سوم و یا در جوامعی که حکومت‌های تثبیت نشده دارند و بین شاخه‌های حکومتی توافق منطقی و پایدار وجود ندارد بیشتر است، ولی ریسک سیاسی فقط به این موارد محدود نمی‌شود. پیش از آنکه وجوه این مساله را بررسی کنیم، به بررسی اشکال عمده ریسک سیاسی می‌پردازیم. ریسک سیاسی را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
۱ -ریسک کلان سیاسی:
ریسک کلان سیاسی شامل همه شرکت‌های خارجی می‌شود. نمونه‌های آن از این قرار است:
- سلب مالکیت از خارجی‌ها که می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.
- تحریم اقتصادی چه باید کرد؟
پاسخ شایسته به این پرسش به ظاهر ساده از چارچوب این نوشتار فراتر می‌رود به همین دلیل در این نوشتار به اختصار به بررسی گوشه‌هایی از مشکلی که وجود دارد می‌پردازیم. اگرچه مشروط به وجود شرایطی سرمایهگذاری خارجی گاه می‌تواند مفید باشد ولی هدف در این نوشتار، ارزیابی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سرمایهگذاری خارجی نیست. فرض را بر این می‌‌گذاریم که بر سر مطلوبیت سرمایهگذاری خارجی به توافق رسیده‌ایم. پس می‌ماند بررسی این نکته که علت اصلی اینکه شماری از این کشورها در جلب سرمایه - با وجود همه انگیزه‌های مثبتی که عرضه می‌کنند - ناموفق می‌ماند، چیست؟
ریسک سیاسی
ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری و یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کرده، بر آنها تاثیر منفی بگذارند.
در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک به حد غیرقابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایهگذاری، از بخشودگی مالیاتی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر و موثرتر است. از آن گذشته، ناگفته روشن است که اگر سرمایه‌گذار در گذران زندگی روزمره‌اش در جامعه احساس امنیت نکند، سودآوری بالقوه در آینده‌ای نامعلوم و نامطمئن برای وی جذابیتی نخواهد داشت.
- زمینه‌های قانونی برای بومی‌کردن مالکیت در بعضی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی‌ها امکان پذیر نیست و حتی در برخی موارد پیش‌شرط مالکیت کمتر از ۵۰ درصد را املاک کار قرار می‌دهند.
- قوانین محدودکننده سرمایهگذاری خارجی در رشته‌های خاص برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریکا سرمایهگذاری خارجی در بانک‌ها را نمی‌پذیرفتند.
۲ - ریسک خرد سیاسی:
ریسک خرد سیاسی، ریسکی است که تنها در بخش‌هایی از اقتصاد و یا در پیوند با شرکت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک خرد سیاسی به مشکل‌های متفاوتی در می‌آید.
- مقررات ویژه برای برخی صنایع خاص.
- مالیات بر گونه‌های خاصی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری.
- قوانین مربوط به بومی کردن تولید.
از جمله عواملی که به ظهور و گسترش ریسک خرد سیاسی منجر می‌شود عبارتند از:
- اهمیت روزافزون شرکت‌های خارجی در زندگی اقتصادی کشور میزبان
- سادگی و سهولت اداره شرکت خارجی هر چه اداره شرکت خارجی دشوارتر و تکنولوژی‌اش پیچیده‌‌تر باشد احتمال ریسک خرد سیاسی کمتر می‌شود.
- اقدامات تلافی‌جویانه.
- تغییر ارجحیت‌های اقتصادی
ادامه دارد
ارسال نظر