قسمت اول

رضا جعفری - دین مبین اسلام در جهت حفظ حقوق آحاد جامعه و حفظ نظم عمومی و نیز استحکام پایه‌های زندگی اجتماعی دستورات خاصی را ارائه نموده است. از آن جمله وضع یکسری مقررات و دستورات شرعیه در خصوص اطفال و کودکان که در واقع تشکیل دهنده خانواده و جامعه است. تاکید دین مقدس اسلام بر رعایت پاره‌ای مقررات مربوط به تکوین و انعقاد ریشه اطفال و حفظ و مراقبت در تشکیل پایه‌های آن و رعایت و مواظبت در خوردن و آشامیدن و نیز صحبت کردن قبل و حین و بعد از انعقاد نطفه از جمله مسائل بسیار مهمی است که آثار آن پس از تولد طفل و رشد و نمو در زمان نوجوانی و جوانی هویدا می‌شود نحوه رفتار والدین در هنگام انعقاد طفل و درمان جنینی و شیرخوارگی و استفاده از نوع و جنس تغذیه از اموری است که در سرنوشت جوامع بشر بسیار موثر است تا جایی که برای نامگذاری آن قبل از تولد دستورات خاصی صادر شده است پس از تولد نیز دستورات دینی حاکی از توجه به مسائل معنوی و مادی است مثلا اذان و اقامه در گوش طفل در تربیت او بسیار اثر مثبت دارد.

استفاده از شیر مادر در تربیت خلق و خوی فطری آن امری است انکارناپذیر. در دوران شیرخوارگی پدر و مادر دارای یکسری تکالیف و پس از این دوران تا ۷ سالگی تکالیفی دیگر و تا سن ۱۱ سالگی و تا رسیدن به بلوغ شرعی تکالیفی دیگر مراقبت از طرف تا رسیدن به سن تکلیف حق و وظیفه والدین است و هم تکلیف آنان. قانون اساسی و قانون مدنی ما نیز منبعث از احکام متعالی اسلام در جهت حفظ و حراست از کیان خانواده که در واقع تشکیل دهنده جوامع بشری است بر این امر تاکید دارد، در قانون امور حسبی نیز تاکیدات فراوانی بر این امر وجود دارد. در مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۹۴ قانون مدنی حقوق کودک شمرده شده است حتی اطفالی که از طرق نامشروع متولد می‌گردند در قوانین ما دارای حقوق خاصی هستند. در قانون حمایت خانواده و قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا مجور؟ در قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان این حقوق برای اطفال لحاظ گردیده است این حقوق و تکالیف قابل اسقاط یا تفویض نیست. قانون ما در جهت گستردن چتر حمایتی بر کودکان که در واقع آینده‌سازان جامعه به شمار می‌روند بسیار با دقت و ظرافت عمل نموده است و در پاره‌ای مواقع که والدین از انجام تکالیف خود طفره روند برای آنان مجازات تعیین کرده است. تربیت نیز یکی از تکالیفی است که هم والدین مکلف به انجام آن هستند و هم جامعه تعلیم و تربیت و پرورش استعدادها، تامین هزینه‌های زندگی در زمینه‌های انفاق، آموزش، داشتن حداقل امتیازات زندگی و مسکن مناسب و آزادی از این مقوله است. هر چند بلوغ شرعی در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری اعلام گردیده است قانونگذار سن پسر و دختران که به عنوان طفل یا کودک تلقی نموده است ۱۸ سال شمسی تمام اعلام نموده است و تا زمانی که از سوی محاکم اجازه تصرف در اموال و نیز ازدواج و سایر موارد صادر نشده است، افراد کمتر از ۱۸سال طفل محسوب و علاوه بر داشتن تکالیف بر عهده والدین و جامعه از مداخله در امور مالی و موارد مشابه منع گردیده‌اند و هر گونه دخل و تصرف آنان فاقد اثر شرعی و قانونی و باطل خواهد بود.

علاوه بر وضع مجازات برای ناقضین حقوق کودکان در قوانین از جمله قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، قانون ثبت احوال، قانون کار، قانون امور حسبی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیشتر بر این امر تاکید دارد. این قانون در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نموده است. این قانون دارای ۹ ماده است. به موجب ماده یک این قانون کلیه اشخاصی که به سن ۱۸سال تمام شمسی نرسیده‌اند از حمایت این قانون بهره‌مند خواهند بود. در ماده ۲ آن اشاره می‌دارد هر گونه اذیت و آزاد کودکان که موجب صدمه جسمانی یا بدنی و اخلاقی شود و سلامت جسم و روان کودکان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.

در ماده سه این قانون خرید و فروش، بهره‌کشی، به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع اعلام و در صورت ارتکاب علاوه بر جبران خسارات مرتکب به حبس تا یکسال یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.

در ماده ۴ قانون آمده است هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع بوده و مرتکب به ۶ماه زندان یا ده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

به لحاظ اهمیت موضوع و تاکید قانون بر رعایت حقوق کودکان، کودک‌آزاری از جرائم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در صورت اطلاع از موضوع، دستگاه قضایی وارد عمل شده و با مرتکب برخورد خواهد کرد و این امر در ماده پنجم قانون مذکور آمده است. ماده ۶ قانون فوق اضافه نموده است که افراد و موسسات و مراکزی که تربیت، سرپرستی و مسوولیت نگهداری را بر عهده دارند، مکلف هستند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری مراتب را به مراجع ذی‌ربط اعلام دارند و چنانچه در انجام این وظیفه قصور نمایند به حبس تا ۶ماه و جزای نقدی تا پنج‌میلیون ریال محکوم می‌شوند. تاکید قانون بر حفظ حرمت کودکان به حدی است که ممکن است علاوه بر کودک آزاری جرائم دیگری نیز رخ داده باشد. به موجب ماده ۸ این قانون مرتکب به مجازات هر دو جرم یا جرم سنگین‌تر محکوم می‌شود مثلا اگر کودکی علاوه بر شکنجه حبس نیز شده باشد دو مجازات دارد و اگر نفقه وی نیز ترک شده، سه مجازات و الی آخر. از جمله نکات قابل ذکر این که والدین می‌توانند به طرق مختلف در جهت تعلیم و تربیت کودکان آنان را تنبیه نمایند اما معنای این جمله ایراد ضرب و شکنجه و حبس و غیره و یا ارتکاب جرم نیست و این امری است که در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷ قانون فوق‌الذکر بدان اشاره شده است.قوه قضائیه نیز در اجرای قوانین مورد اشاره مبادرت به اختصاص محاکم خاص به این موضوعات نموده است و در جهت حفظ شان کودکان علاوه بر آن که می‌تواند حق حضانت وسرپرستی را از اشخاصی که صلاحیت سرپرستی و نگهداری کودکان را ندارند ولو پدر و مادر آنها باشند به افراد صلاحیتدار واگذار نماید.علاوه برای رسیدگی به جرائم اطفال مبادرت به اختصاص دادسراهای دادگاه‌های خاص جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی احتمالی نوجوانان و کودکان نموده است ضمن آن که طبق مواد ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات اسلامی اطفال را مبرا از مسوولیت کیفری دانسته و تعزیر و تادیب آن را بر عهده حاکم گذاشته است و حتی در صورتی که این تادیب و تعزیر منجر به بازداشت کودکان گردد کانون‌هایی با عنوان کانون اصلاح و تربیت در نظر گرفته تا ضمن تنبیه به طریق مقتضی از آلوده شدن کودکان در محیط‌های زندان و نیز اختلاط با سایر زندانیان و مجرمان جلوگیری نماید.

معاون دادستان و جانشین دادسرای جنایی تهران