بررسی اهداف و رسالت‌های کلیه تشکل‌های اقتصادی و حرفه‌ای نشان می‌دهد که خواسته‌های آنها شبیه و مشترک است. حتی تشکل‌های صنفی نیز که باید به دفاع از منافع صنفی خاص بپردازند به عنوان بخشی از جامعه اقتصادی و صنعتی از اهداف کلان اقتصادی و صنعتی نام می‌برند. این وحدت یا اشتراک اهداف که بیشتر مخاطبان آن دولت و دستگاه‌‌های دولتی یا سازمان‌های ایجاد شده توسط نهادهای قدرتمند وابسته به دولت است، همکاری، تبادل‌نظر و اقدام مشترک تشکل‌ها را برای موثر واقع شدن ضروری می‌سازد. کشور ما اکنون در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر به بسیج همگانی و همسازکردن توانایی‌های بالقوه به ویژه در عرصه اقتصادی نیاز دارد. از سوی دیگر علاقه‌ای که مردم ما در سال‌ های اخیر در مقاطع مختلف برای مشارکت در سرنوشت خویش نشان داده‌اند، فضای مساعدی را برای فراخوان آنها به حضور در صحنه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه دستیابی به هر هدف کلان در گرو تلاش جمعی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است، شکل‌گیری تشکل‌ها و پویایی فعالیت آنها به منظور استقرار جامعه مدنی، می‌تواند موجبات بهره‌گیری هر چه بیشتر از تشکل‌ها را در کمک به ساماندهی امور اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده و فرآیند توسعه اقتصاد ملی را تسریع و تسهیل کند.

افزون بر مشارکت در ساماندهی امور اقتصادی و اجتماعی جامعه، کمک به بهبود کیفیت نیروی انسانی، که این امر علاوه بر تلاش و کوشش‌های آموزشی جنبه‌های کارآفرینی، مسوولیت پذیری، نظم‌پذیری، صداقت و صمیمیت در کار، اخلاق و وجدان کاری انسان را نیز در بر می‌گیرد، از جمله کارکردهای تشکل‌ها به شمار می‌آید. تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز کشورهای آسیای جنوب‌شرقی در دهه‌های اخیر گویای آن است که یکی از مهم‌ترین مزیت هایی که به این کشورها کمک کرد تا به مرحله بالاتر توسعه دست یابند، وجود انسان‌هایی بود که کار و تلاش هدفمند را به عنوان یک وظیفه ملی تلقی کرده و به مقوله کار جز وسیله معاش به صورت یک ارزش می‌نگریستند.

بنابراین از نظر تکامل اقتصادی، اجتماعی هر جامعه تشکل‌گرایی و کار در تشکل‌ها خود نوعی کارآموزی برای افراد جامعه در جهت مشارکت بهتر در اداره جامعه و کمک به پیشرفت آن شناخته شده است.

بالا بردن سطح دانش و تخصص کارآفرینان و مدیران نوسازی تخصص‌ها و بازآموزی آنها، بهسازی اطلاعات برای آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی، ترویج فرهنگ ملی در زمینه‌های احترام به کار، قناعت و صرفه‌جویی، ترویج روحیه صداقت و صمیمیت در کار از مهم‌ترین اقدامات تشکل‌ها در زمینه توسعه منابه انسانی و ایجاد نگرش توسعه‌ای در آنها است.

همچنین تشکل‌ها به علت احاطه‌ای که به رشد فعالیت‌های متعدد در جامعه دارند، می‌توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه‌گذاران را در انباشت سرمایه مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی برعهده گیرند و از اتلاف منابع محدود ولی قابل استفاده کشور جلوگیری کنند.

در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی- اجتماعی، تشکل‌ها از یک سو با برخورداری از متخصصان و افراد باتجربه و از سوی دیگر با دسترسی به اطلاعات و رویدادهای واقعی نه تنها مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست و اعمال نظر سیاستمداران در جهت‌هایی خاص می‌شوند بلکه آنان را به اتخاذ تصمیم‌های قابل اجرا رهنمون و هدایت می‌کنند. از این رو حضور نمایندگان تشکل‌ها در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و مشارکت در شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی و نیز حضور در شوراهای تصمیم‌گیری مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند شورای اقتصاد، شورای عالی صادرات، محیط زیست، آموزش، اشتغال و ... این فرصت را به وجود می‌آورد که سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از نظرات و انتظارات جامعه از طریق این نهادهای مدنی که در حد فاصل توده‌های مردم و دولت به وجود می‌آیند، آگاهی حاصل کرده و به سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم منطبق با نیازها که در ضمن از جنبه اجرایی قوی نیز برخوردار است، مبادرت کنند.

هر گاه نقش و مسوولیت مردم در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود، اقناع آنان به اجرای اصول و مبانی اصلی برنامه امکان‌پذیرتر و آسان‌تر خواهد شد.

کمک به امر قانون‌گذاری، تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات به عنوان تسهیل‌کننده روند رشد و پیشرفت اقتصادی منطبق با نیازها و شرایط از دیگر کارکردهای تشکل‌ها است. در جامعه مدنی، دولتی که منتخب تشکل‌ها است همواره ناگزیر از در نظر گرفتن خواسته‌های مردم و آگاهی از مطالبات آنان است. ازاین‌رو در حد توان و امکانات خویش خواست‌های آنها را برآورده می سازد. در این فرآیند تشکل‌های مردمی به عنوان واسطه بین دولت و ملت عمل می‌کنند، آنها خواسته‌های جامعه را جمع‌آوری،‌ تعدیل و پالایش کرده و در قالب طرح‌های منسجم و هماهنگ به جامعه و دولت عرضه می‌کنند، در این صورت پس از تصویب دولت و مجلس در سطوح مختلف جامعه نیز از آن دفاع می‌کنند.

علاوه بر این، برای بازنگری قوانین و مقرراتی که در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری، و صنعتی شدن موانع و محدودیتی ایجاد کرده و یا آنکه وجود مقررات مبهم و متضاد که در اجرا موجب تعبیر و تفسیرهای متفاوت و ناسازگار می‌شود، تشکل‌ها می‌توانند برای ایجاد فضای قانونی مناسب فعالیت، پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس ارائه کنند. ضمن آنکه دولت و مجلس خواستار و داوطلب چنین همکاری‌هایی بوده و علاقه‌مند به کسب نظرات و آرای تخصصی کارشناسان غیرشاغل در دولت در بررسی لوایح، طرح‌ها، قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستند.

پژوهشکده صنعتگر