با تمام قدرت مخالفت می‌کنیم

گروه تشکل‌ها- از تمامی ابزارهای موجود و روش‌های ممکن برای مخالفت با جداسازی بخش‌های سازمان تامین اجتماعی استفاده خواهیم کرد. کرمعلی احمدی، نایب رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و نماینده این تشکل بزرگ کارفرمایی در شورای‌عالی کار و شورای‌عالی تامین اجتماعی که در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد شرکت کرده بود، با بیان این مطلب در خصوص طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جداسازی بخش‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی گفت: نمایندگان مجلس نباید فراموش کنند که منابع مالی تامین اجتماعی حق‌الناس است و نمی‌توان به سادگی طرح‌هایی را به تصویب رساند که کیان وجودی و ماهیت این سازمان را با خطر فروپاشی روبه‌رو می‌سازد.

احمدی افزود: سازمان تامین اجتماعی با زیرپوشش قراردادن ۲۷میلیون بیمه شده، بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای اجتماعی کشور است. اجرای طرح مورد نظر برخی از نمایندگان مجلس در خصوص الحاق بخش درمان آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قرار گرفتن بخش اقتصادی آن زیرنظر ریاست جمهوری، معنایی جز انحلال سازمان تامین اجتماعی و در معرض خطر قرار گرفتن امنیت اقتصادی- اجتماعی ۲۷میلیون نفر بیمه شده نیست. به همین دلیل و برای پیشگیری از بروز بحران وسیع در جامعه، از تمام توان خود برای مذاکره و اقناع نمایندگان مجلس و جلوگیری از تصویب این طرح به کار خواهیم بست.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی تامین اجتماعی خاطرنشان ساخت: نمی‌توان حق بیمه را از کارفرمایان و کارگران دریافت کرد و آن را به نهاد دیگری برای هزینه‌کرد در حوزه بهداشت و درمان داد. در پیش گرفتن چنین رویکردی ضمن ایجاد ناهماهنگی‌های مدیریتی به لحاظ اینکه ذخایر و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است و دولتی به شمار نمی‌آید، اشکال شرعی دارد. وی افزود: نمی‌توان نهاد دریافت‌کننده پول از بیمه شده و پرداخت کننده خدمات به آن را منفک کرد. ضمن اینکه بررسی‌های صورت گرفته حاکی از افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی در منابع این سازمان تا پایان دهه فعلی است. براساس برنامه‌های تدوین شده، این بخش از منابع سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۸۹ به ۴۰درصد، کل منابع سازمان خواهد رسید که تفکیک بخش‌های آن، دستیابی به چنین دستاورد‌هایی را غیرممکن می‌سازد.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار تصریح کرد: سازمان تامین‌اجتماعی دارای ۷۰بیمارستان و ده‌ها واحد درمانی کوچک دیگر است. بیمه‌شدگان این سازمان دریافت خدمات درمانی به صورت مستقیم و بدون پرداخت وجه را حق مسلم خود می‌دانند، زیرا یک‌سوم از حق بیمه دریافتی از آنان صرف مقوله بهداشت و درمان می‌شود، از‌این‌رو ایجاد محدودیت بر سر استفاده ۲۷میلیون بیمه شده این سازمان از درمان مستقیم، جامعه را با بحران روبه‌رو می‌سازد.

احمدی افزود: بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که تمامی آنان از اقشار مولد جامعه به شمار می‌آیند، در تناقضی آشکار با آرمان عدالت‌اجتماعی، تنها بیمه‌شدگانی هستند که از دریافت سرانه بهداشت و درمانی که دولت به تمامی آحاد جامعه می‌پردازد، محروم هستند. پیشنهاد‌ می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای در دستور کار قرار دادن چنین طرح‌هایی که جز تنش‌آفرینی، نتیجه‌ای به همراه ندارد، قانونی را تصویب کنند که بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی نیز به مانند سایر ایرانیان از سرانه درمان دولتی استفاده کنند. در این صورت کل حق بیمه نیز کاهش یافته و امکان ایجاد کارآفرینی برای کارفرمایان نیز افزایش پیدا می‌کند.