رییس سازمان زندان‌ها مطرح کرد:
ضرورت بازنگری درمجازات حبس
علی اکبر یساقی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در تشریح شرایط موجود زندان‌ها و تعداد زندانیان، از صدور احکام حبس به تعداد زیاد و گرایش به استفاده از مجازات حبس انتقاد و تاکید کرد که موارد استفاده از مجازات حبس باید کاهش یابد. چرا وقتی فردی توانایی مالی ندارد محکوم به پرداخت جزای نقدی شود؟ وی، با اشاره به ارائه مرخصی به زندانیان یادآور شد که درست نیست از سویی این همه حکم حبس صادر کنیم و از سوی دیگر مرخصی بدهیم.
یساقی با بیان این که نمی‌توانیم بگوییم تمام بازداشتگاه‌های اختصاصی الزامات ما را پذیرفته‌اند، گفت که بازداشتگاه‌هایی وجود دارند که خارج از حوزه و اختیار ما عمل می‌کنند. وی در این زمینه از تدوین آیین‌نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی خبر داد.
وی همچنین درباره پرونده موسوی خویینی و اظهارات وی مبنی بر انجام بازجویی از سوی ۴ بازجو با بیان این که در زندان بازجویی نداریم و دادسرا به بازجویی می‌پردازد، درباره نوع برخورد با وی تصریح کرد: در مورد ادعای بازجویی‌ها از موسوی خویینی به قصد آزار و اذیت، مقامات قضایی پاسخگو هستند و تصور نمی‌کنم در جمهوری اسلامی ایران چنین مساله‌ای واقع شود.
رییس سازمان زندان‌ها ادامه داد: اگر زندانبانان در انجام وظایف فراتر از قانون عمل کرده‌اند، موسوی خویینی به ما اعلام کند با مامور برخورد می‌کنیم.
وی افزود: در حالی که الان در قوانین ما بیش از ۴۰۰ مورد عنوان مجرمانه وجود دارد که درباره آنها حبس پیش‌بینی شده است. این گرایش حداکثری به حبس تحت تاثیر فرهنگ اروپایی و مسیحیت شکل گرفته است و اصیل و اسلامی نیست. به همین دلیل از حدود یک دهه قبل تاکید بر روی این قضیه شروع شده که ما مجبوریم در اجرای مجازات‌ها به کاهش استفاده از مجازات حبس روی بیاوریم.
وی ادامه داد: شرایط فعلی واقعا متناسب نیست. ما در بین کشورهای جهان جزو ۱۰ کشور اولی هستیم که بیشترین جمعیت کیفری را به نسبت جمعیت کشور دارد و این امر مطلوب نیست. یساقی افزود: بیش از ۸۰درصد از افراد در حوزه مواد مخدر که در زندان هستند به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان‌اند. سوال من این است که آیا وقتی این افراد به جزای نقدی محکوم شده‌اند با علم به اعسار این افراد، محکوم شده‌اند یا خیر؟ اگر واقعا بدانند فردی توانایی ندارد بی‌معنا است که محکوم به پرداخت جزای نقدی شود. ما به ساده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین راه رو می‌آوریم و اموال قاچاقچی را خوب نمی‌گردیم.
یساقی ادامه داد: حدود ۵۰هزار نفر در ماه وارد زندان‌های ایران می‌شوند. از این تعداد بیش از ۳۵هزار نفر به خاطر عجز از سپردن قرار وثیقه و معرفی کفیل به زندان می‌آیند. شرایط به گونه‌ای است که ۳ روز فرد را به زندان می‌اندازیم تا کفیل تعیین کند یا وثیقه بیاورد، کسی که برایش قرار وثیقه و کفالت صادر شده دیگر نباید به زندان بیاید، چون معمولا برای کسانی قرار صادر می‌شود که مجرمان به عادت و آدم‌های شروری نیستند.
رییس سازمان زندان‌ها افزود: مجموعه‌ای از آدم‌ها به خاطر بدهی مالی اعم از دیه، نفقه، معاملات و چک در زندان هستند که جای این افراد در زندان نیست. مجموعه‌ای نیز معتادان را به زندان می‌فرستند که عقیده راسخ و قطعی ما این است که جای معتادان در زندان نیست. وی افزود: آثار و ثمرات مفید اعطای مرخصی بسیار بیشتر از آثار نابهنجار آن است. البته درست نیست ما از یک سو این همه حکم حبس صادر کنیم و از طرف دیگر مرخصی بدهیم. این پروسه غلط است اما فعلا اینها واقعیات جامعه ما است و ما نمی‌توانیم امر مرخصی را تعطیل کنیم. اگر در مقام اعطا و اعمال مرخصی تخلفی صورت گرفته یا مسامحه‌ای شده باشد باید برخورد شود اما نمی‌شود بگوییم این سیستم باید تعطیل شود. رییس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: در امر مداخله ایدز و سل سعی کردیم این فرهنگ را جا بیاندازیم که باید سرنگ در مواردی که نیاز است در اختیار زندانیان قرار گیرد. چون اگر ما در اختیارشان قرار ندهیم بالاخره آنها از وسائل مشترک استفاده می‌کنند.
وی افزود: خوشبختانه ریاست قوه طی بخشنامه‌ای، واحدهای قضایی را برای توزیع سرنگ قانع کردند و این بخشنامه آن‌قدر برجستگی داشت که در مجموعه اسناد سازمان بهداشت جهانی چاپ شد. به عنوان یک سند سمبل قرار گرفت. چون همه جا این مقاومت وجود دارد.
وی افزود: بر این اساس به استناد ماده ۹ قانون فعلی سازمان، آیین‌نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی را تهیه کردیم که الان در شورای معاونان قوه قضائیه مطرح است، که در صورتی که نهایی شود مبنای عمل ما خواهد بود. یساقی در توضیح این بازداشتگاه‌ها گفت: بخشی از اینها بازداشتگاه‌های انضباطی است که خود قانون هم آن را استثنا کرده است مثلا سربازی، ترک پست می‌کند. قانون پیش‌بینی کرده که این افراد را با سایر زندانیان نگهداری نکنیم و خود سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارتش بازداشتگاه‌های انضباطی دارند که انضباط های نظامی را عمل می‌کنند.
وی عنوان کرد: بخشی از بازداشتگاه‌های مربوط به نیروی انتظامی به خصوص واحدهای آگاهی است که لازم است برای تکمیل پرونده چند روز مجرمان خطرناک در اختیارشان باشند، یک دسته از بازداشتگاه‌ها را سایر واحدها برای نگهداری کسانی که علیه امنیت داخلی یا خارجی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کنند، لازم دارند. همه حرف ما این است که هر اتفاقی در ایران می‌افتد باید طبق قانون باشد و به همین دلیل این آیین‌نامه را تهیه کردیم که این بازداشتگاه‌ها انضباط پیدا کند و هر کدام از ما تکالیف‌مان را بدانیم. یعنی ما در تلاش هستیم که این امر را ساماندهی کنیم. اگر می‌گویند ضرورت دارد بازداشتگاه‌های انضباطی و اداره آگاهی وجود داشته باشد دقیقا مشخص باشد تکلیف سازمان زندان‌ها و واحدهای نظامی چیست؟
وی افزود: وزارت اطلاعات، نیروهای نظامی و انتظامی اعلام آمادگی کردند که در بحث‌های نهایی آیین‌نامه شرکت کنند. امیدواریم این آیین‌نامه مبنای عمل همه واحدها قرار گیرد.
یساقی در پاسخ به اینکه اگر در این بندها تخلفی صورت گیرد، سازمان زندان‌ها مسوول است یا مسوولان بازداشتگاه؟ گفت: اگر ما جایی تفاهمنامه را امضا کردیم مسوولیت می‌پذیریم اما جاهایی که توافقنامه وجود نداشته باشد علی‌القاعده مسوولیت نمی‌پذیریم. نمی‌توانیم بگوییم تمام بازداشتگاه‌های اختصاصی الزامات ما را پذیرفتند. بازداشتگاه‌هایی وجود دارند که خارج از حوزه و اختیار ما عمل می‌کنند که در آن موارد مسوولیت با خودشان است.
رییس سازمان زندان‌ها، درباره گفته‌های اخیر موسوی خویینی مبنی بر بازجویی از وی توسط ۴ بازجو و عدم ملاقات، گفت: بازجویی یک امر قضایی است. ما در زندان‌ها بازجویی نداریم یعنی سازمان زندان‌ها در مجموعه وظایفش هیچ عنوانی تحت نام انجام بازجویی، تفهیم اتهام و تکمیل تحقیقات مقدماتی ندارد. به دلیل شرایط خاص بعضی از زندانیان، مقامات دادسرا ترجیح می‌دهند به جای اینکه زندانی را به دادسرا ببرند در محل زندان این بازجویی انجام می‌گیرد، بنابراین ما مقامات بازجویی‌کننده نیستیم.
رییس سازمان زندان‌ها در مورد وضعیت موسوی خویینی گفت: دقیقا نمی‌توانم به این سوال جواب بدهم زیرا از نظر ما ایشان هم یک زندانی هستند مثل سایر زندانیان و وضعیت ایشان و پرونده بیشتر به مقامات قضایی مربوط می‌شود.
نمی‌توان ادعا کرد که هیچ جرمی از سوی زندانیان واقع نمی‌شود
یساقی درباره نحوه نگهداری مجرمانی که به سن ۱۸ سال می‌رسند و از کانون اصلاح و تربیت به زندان‌ها منتقل می‌شوند، گفت: یک طبقه‌بندی تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ و ۱۸ تا ۲۵ سال داریم. از ۳۰استان کشور در حدود ۲۵استان کانون اصلاح و تربیت وجود دارد. در مراکزی که کانون وجود ندارد، بندهای یا بلوک‌های ساختمانی مخصوص نگهداری نوجوانان و مجرمان این سنین است.
رییس سازمان زندان‌ها، در مورد میزان جرائم جنسی در داخل زندان‌ها اظهار داشت: اگر این‌گونه جرائم منتهی به تشکیل پرونده شود، می‌توان از طریق پرونده‌ها آمار را ارائه کرد.
وی افزود: وقتی ۱۴۰هزار نفر در یک جا جمع شوند از آدم‌های هنجارشکن و با محدودیت‌های سازمان زندان‌ها نمی‌توان ادعا کرد که هیچ جرمی واقع نمی‌شود. این مساله اختصاص به مجموعه زندان‌ها ندارد و هر جا جمعیت‌های انبوه نگهداری شود امکان چنین اتفاقی وجود دارد.
ارسال نظر