بحران مالی دهه ۹۰ در شرق آسیا و نقش دولت
سمانه جعفری - وسعت و دامنه بحران مالی شرق آسیا با بحران‌هایی که قبل از آن اتفاق افتاده است بسیار متفاوت است. شاید این بحران مالی مهمترین بحران از زمان سقوط نظام برتون وودز در اوایل ۱۹۷۰ از نظر آثار وسعت باشد. آثار بحران مزبور بسیار تاثیرگذارتر از آثار بحران هستند که در دو سه دهه اخیر دیده شده‌اند، مثل بحران‌های آمریکای لاتین و از طرف دیگر ادغام‌های مالی آن امری فراگیر است. برای اولین بار بحران مالی در جنوب اثر شدیدی برروی بازارهای سرمایه در شمال داشت. انتظار می‌رفت این بحران باعث افت معنی‌داری در رشد اقتصاد جهانی شود. ریشه‌های بحران در چیست؟
اگرچه عوامل موثر متنوعی برروی کشورهای مختلف منطقه اثر گذاشته‌اند، ولی این ویژگی مشترک منشا بحران را باید در بخش خصوصی و نوعی از شکست بازار دانست. پدیده بحران را باید به کمک استقراض بیش از حد از منابع خارجی، توسط بخش خصوصی یا وام دهی بیش از حد بازارهای مالی بین‌المللی توصیف نمود. در بیشتر موارد همانطور که «آلن گرین اسپن» رییس سابق بانک مرکزی ایالات متحده خاطر نشان کرده بود، به طور آشکار بیشتر پول‌های سرمایه‌گذاری شده در این اقتصادها می‌توانست با یک ریسک، متوسط، سوددهی داشته باشند. بنابراین بازارهای مالی آزاد در تخصیص بهینه سرمایه‌ها در سطح جهانی با شکست روبه‌رو شدند. شبیه همین پدیده در آمریکای لاتین در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ رخ داده بود. بخش خصوصی مجاز به دسترسی بی‌قید و شرط منابع مالی خارجی بود. با اعتقاد به اینکه برای بنگاه‌های خصوصی فرق بین بدهی داخلی و خارجی خیلی مهم نبود، چرا که آنها برآورد دقیقی از هزینه - فایده آنچه به بقای آنها مربوط می‌شد انجام داده بودند، نتیجه چیزی جز استقراض بیش از اندازه بخش خصوصی و بحران بدهی، پرداخت یارانه به اقساط بدهی‌ها از طریق نرخ‌های ارز ترجیحی و بالاخره ملی کردن بدهی‌های بخش خصوصی به صورت غیر رسمی و سوسیالیست کردن نظام بانکی شد.
نقش دولت‌ها در بحران چیست؟
شاید بتوان گفت یکی از عیوب دولت‌ها، شکست آنها در جلوگیری از شکست بازار است. اما اینکه دولت‌ها چه می‌توانند بکنند پرسش مشکلی است.
طبق یک دیدگاه، مشکل آزادسازی نیست، بلکه فقدان قانون و مقررات احتیاطی موثر و نظارت بر سیستم بانکی است. تردید نباید کرد که محدودسازی وام‌دهی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه مناسب و شرایط همانند جاری برای دارایی‌ها و بدهی‌هایی که احتمالا تحمیلی و اجباری هستند، می‌توانند در جلوگیری از رشد فزاینده ریسک بانک‌ها کمک کند. بنابراین، فقدان قانون و مقررات و سیستم نظارتی مناسب اثرات نامطلوبی را به همراه خواهد داشت و همچنین گسیل سرمایه‌های ورودی منجربه افزایش سرعت نقدینگی می‌شود. جلوگیری از گسترش اعتبار داخلی کار آسانی نیست، ولی سیل سرمایه‌های ورودی به کشور جاری شده و افزایش حجم نقدینگی مهار نشدنی به نظر می‌رسد. سرانجام وام‌ها سرریز شده و به جای به کارگیری در سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و مولد، در سرمایه‌گذاری‌های ریسکی و پرمخاطره و خرید و فروش دارایی‌ها برای سفته بازی به کار گرفته می‌شوند.
این امر به نوبه خود این باور را شکل می‌دهد که ارزش دارایی‌هایی که مورد وثیقه وام‌ها قرار گرفته‌اند بالا رفته است. چنین فرایندی نه تنها در آسیا، بلکه همچنین در مکزیک در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در ایالات متحده در ۱۹۸۰ تجربه شده است. در این فرایند با تداوم افزایش شدید سرمایه‌گذاری و باقی ماندن رشد در سطح بالا، وضعیت تراز خارجی بدتر می‌شود. اما بالاخره وام‌ها بازپرداخت نمی‌شوند و بانک‌ها تضعیف می‌شوند. بنابراین وخیم شدن تراز خارجی کشور و تضعیف بخش مالی، دو سوی یک فرایند، یعنی سراریز شدن بیش از حد سرمایه به کشور هستند. مشکل اساسی فقدان ابزارهایی برای محدود کردن سرمایه ورودی و آثار آن برروی وضعیت پولی و اقتصاد کلان است. بازبینی (کنترل) این فرایند صرفا به کمک قوانین و مقررات بانکی کارساز نیست. در بیشتر موارد، چنین قوانین و مقرراتی نمی توانند جلوی استقراض بیش از حد بخش خصوصی از منابع غیر بانکی را بگیرد و این مساله همیشه به روشنی قابل رویت نیست، حتی با اینکه در شرق آسیا بخش مهمی از استقراض‌های خصوصی از بانک‌های بین‌المللی، توسط بنگاه‌های غیربانکی انجام گرفته، باز یک سوم وام‌ها در جمهوری کره و حدود ۶۰درصد در مالزی و تایلند و حتی بیشتر در اندونزی از نوع مزبور است. تحمیل برخی مقررات به بازارهای مالی بین‌المللی برای وام گیرندگان بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه کارساز نیست. پیامدهای جهانی این کاهش وام، با توجه به درجه ادغام اکثر بازارها و افزایش تحرک سرمایه‌ها بیان‌کننده این است که دولت‌ها نیازمند یکسری ابزارهای سیاستی از پیش تعیین شده هستند که صرفا به قوانین و مقررات احتیاطی محدود نمی‌شود ولی این سیاست‌های احتیاطی باید جزو آن دسته سیاست‌ها باشد.
آیا بحران قابل پیش‌بینی بود؟
بی‌ثباتی مالی به‌صورت ویژگی عمومی و اصلی اقتصاد جهانی درآمده و به کرات از دو دهه گذشته آغاز شده است. چنین بی‌ثباتی متناوبا در گزارش سالانه تجارت و توسعه مطرح می‌شود. در سال ۱۹۹۰ بحث روی عدم مداخله روش‌های مالی و فشار زیادی که روی روابط بدهکاران و بستانکاران بین‌المللی است و همچنین روی پرداخت‌های بین‌المللی و ترتیبات نرخ ارز دور می‌زد. بحث آن بود که فروپاشی و بی نظمی در بازارهای مالی تا مادامی‌که سیستم پولی و مالی بین‌المللی از لحاظ ساختاری ضعیف و آسیب‌پذیر است، بحران بی‌نهایت پر هزینه خواهد ماند. از آن زمان تا حال اقتصاد جهانی شاهد دوره‌های بی‌ثباتی مالی از جمله، مشکلات بدهی در برخی کشورهای صنعتی مهم است. مانند بحران پولی در اروپا، بحران مالی در آمریکای لاتین و بحران شرق آسیا در اوایل ۱۹۹۰. دبیرخانه آنکتاد جزو معدود پیش‌بینی‌کنندگانی بود که به کرات تردیدهای خودش را راجع به تداوم وضعیت مالی خارجی مکزیک اظهار داشته بود. گزارش تجارت و توسعه ۱۹۹۶ به وضوح در مورد وضعیت حاکم در جنوب شرق آسیا اعلام خطر کرده بود که رشد در منطقه بیش از حد به منابع خارجی اتکا دارد و سیستم اقتصادی را در مقابل شوک‌های بین‌المللی از ناحیه رقابت‌پذیری لطمه‌پذیر ساخته است و می‌تواند به آنها ضربه جدی وارد نماید. گزارش توسعه و تجارت از ۱۹۹۸ که در ماه سپتامبر منتشر شد به تحلیل عوامل علت و معلولی بحران عکس‌العمل سیاسی و ملزومات جهانی و فعالیت‌های ملی مورد نیاز و سطوح جهانی جهت جلوگیری از چنین بحران‌هایی پرداخته است.
چگونه باید واکنش سیاست بین‌المللی ارزشیابی شود ؟
اداره و کنترل یک بحران از این نوع چالش‌ها، سیاستی پیچیده را می‌طلبد. در واقع، اختلاف نظر زیادی در میان اقتصاددانان جدید به‌وجود آمده که شامل بسته سیاست‌های استاندارد نیست که از میان آنها می‌توان به ریاضت مالی و پول سخت و گران اشاره کرد. نگرانی اصلی آن است که اعمال این سیاست می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود شدید بکشاند. بازگشت به وضعیت اطمینان و ثبات در بازارهای پولی تاکنون بسیار سخت تحقق یافته است. هنوز مجبور به پیدا کردن راهی برای جلوگیری از واکنش‌های منفی به دلیل تغییراتی که اخیرا در نرخ‌های ارز صورت گرفته و به دلیل آثار نرخ‌های بهره بالا روی بخش‌های بانکی، هستیم. به‌رغم نرخ‌های ارز گوناگون، بنگاه‌ها قادر به امر صادرات نیستند و دسترسی به اعتبارات تجاری برای آنها محدود شده است. بنابراین به نظر می‌رسد بخش مهمی از واردات در تراز حساب جاری جمهوری کره و تایلند تاکنون در نتیجه کاهش واردات بوده است نه به خاطر گسترش و افزایش صادرات. یک افق زمانی بلند مدت‌تر به افزایش صادرات، باید سهم بزرگتری در بسته تعدیلات خارجی لازم برای کشورهای منطقه را در نظر بگیرد.
چه باید کرد ؟
تعدیلات جدی برای رفع آثار بحران مشتمل بر عناصر زیادی است. اولا نحوه پرداخت وام‌ها و جدول زمانی باید به گونه‌ای تنظیم شود که با درآمد صادراتی آتی کشور هماهنگی داشته باشد نه از طریق افزایش استقراض خارجی که منجر به جریمه‌های دیرکرد شود. وام‌ها بایستی با تامین نقدینگی خارجی جهت حمایت از نرخ ارز و امکان انعطاف‌پذیری بیشتر در سیاست‌های پولی همراه شوند. مهم آن است که از تجارب کشورهای بحران‌زده عبرت آموخت. توجه به داشتن مازاد تجاری داخلی به‌جای تکیه بر منابع خارجی وام و سرمایه شاید مهمترین راهکار برای خروج از بحران به حساب آید.
آنچه در مورد مولفه‌های گوناگون اثرگذار بر بحران مالی و بانکی شرق آسیا به طور خلاصه می‌توان گفت آن است که درست است که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری‌های پرتفولیو، وام‌دهی بانک‌ها و سررسید بدهی‌ها، همه بر تشدید بحران موثر بوده‌اند، ولی اگر بخواهیم بین بحران‌های آسیا و آمریکای لاتین مقایسه‌ای انجام دهیم، عامل مشترک تشدیدکننده بحران را باید در یک عامل یعنی نوسانات جریانات سرمایه در دوران بحران بدانیم. در آخر باید گفت خارج شدن تراز مالی کشور از کنترل، بر تلاطم‌های متغیرهای فوق دامن زده و باعث می‌شود نرخ ارز از حالت ثابت بودن خویش خارج شود و بانک‌ها و شرکت‌ها را با زیان‌های ارز خارجی انبوه مواجه سازد. عدم وجود کنترل‌های موثر و به‌موقع نتوانست آثار انحرافی سیاست‌ها را مهار نماید و این امر بر طولانی شدن و شدت بحران افزود.
منابع در روزنامه موجود است
ارسال نظر