تشکیل پرونده زمینخواری ۶۸۰ میلیارد تومانی
سرپرست دادسرای حفظ حقوق بیتالمال اراضی ملی و منابع طبیعی از تشکیل بزرگترین پرونده زمینخواری به ارزش ۶۸۰میلیارد تومان خبر داد. به گفته وی، زمینی به مساخت ۱۷میلیون مترمربع در نقطه مناسبی در محدوده شهر جدید پردیس به ارزش ۶۸۰میلیارد تومان توسط ۸ نفر مورد تصرف واقع شده بود که پس از تصرف به ۳ متراژ جداگانه در حال واگذاری بود. سرپرست دادسرای حفظ حقوق بیتالمال خبرداد
تشکیل بزرگترین پرونده زمینخواری سال ۸۵
سرپرست دادسرای حفظ حقوق بیتالمال اراضی ملی و منابع طبیعی از تشکیل بزرگترین پرونده زمینخواری در سال ۸۵ به ارزش ۶۸۰میلیارد تومان در این دادسرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد قاسمی دیروز در جمع خبرنگاران در خصوص این پرونده که بزرگترین پرونده زمین خواری در سال ۸۵ است گفت: قطعه زمینی به مساخت ۱۷میلیون مترمربع در نقطه مناسبی در محدوده شهر جدید پردیس به ارزش ۶۸۰میلیارد تومان توسط ۸ نفر مورد تصرف واقع شده بود که پس از تصرف به ۳ متراژ جداگانه در حال واگذاری بود که با شکایت مجموعه شهر جدید پردیس این پرونده در دادسرای ویژه حفظ حقوق بیتالمال تشکیل شده است. وی ادامه داد: این پرونده ۸ متهم دارد که برای بعضی از متهمان قرار وثیقه صادر شد که این افراد به دلیل عدم تودیع وثیقه در بازداشت هستند و ۱ نفر هم با قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرد.
قاسمی گفت: قسمتی از این زمین در منطقه حفاظت شده محیط زیست واقع شده و کاربری قسمت دیگری از آن نیز فضای سبز است که شهرداری در سال ۸۰ این اراضی را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار داد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۳۶، ۳ نفر در این محدوده سند مالکیت داشتند که این اسناد در سال ۵۲ و در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلهای ملی باطل اعلام شد و متهم ردیف اول نیز در سال ۸۱ با همکاری ۳ نفری که در گذشته در این زمینها متصرف بودند و سندهای باطل شده خود را نیز به ثبت بازنگردانده بودند اقدام به تصرف کل این منطقه و واگذاری قطعات ۲۴۰هزار متری، ۱۵میلیون متری و۷۶۰هزار متری به ۳ نفر دیگر نمود که به لحاظ اینکه مطابق قانون این زمینهای ملی اعلام شده بود بنا به شکایت شهر جدید پردیس پرونده این زمینخواری در مجتمع ویژه تشکیل و متهمان جلب و احضار شدند.
رییس دادسرای حفظ حقوق بیتالمال خاطرنشان کرد: با اقدامات قضایی صورت گرفته متهم ۱۷میلیون مترمربع از این زمینها را بازگردانده است و مابقی نیز در حال طی کردن تشریفات پرونده است.
وی با اشاره به پرونده دیگری که در خصوص زمینخواری در این دادسرا تشکیل شده بود گفت: یکی از پروندههای مهم دیگری که ظرف ۲ هفته گذشته در این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفت مربوط به تصرفهزار هکتار زمین در پیشوای ورامین بود که مستند این زمینخواری نیز مجوزی بود که مقامات وزارت جهاد کشاورزی در گذشته به فردی داده بودند که به لحاظ اینکه هیچگونه واگذاری قطعی صورت نگرفته بود وی از رفع تصرف خودداری کرد که با تشکیل این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای حفظ حقوق بیتالمال و با اقدامات قضایی صورت گرفته متهم، زمین فوق را رفع تصرف کرد و این زمینها به بیتالمال بازگردانده شد. سرپرست دادسرای حفظ حقوق بیتالمال اراضی ملی و منابع طبیعی در ادامه با اشاره به فعالیت این دادسرا از بدو تاسیس در مرداد ۸۴ گفت: از مردادماه سال ۸۴ که ابلاغهای ویژه قضایی جهت قضات این مجتمعها صادر شد، تاکنون ۹۰ فقره پرونده مهم که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی شد در این مجمع بررسی گردید که با اقدامات قضایی انجام شده از ۱۳میلیون و ۹۱۱هزار و ۶۳۸ مترمربع از اراضی ملی استان تهران به ارزش ۴۶۴میلیارد و یکصدمیلیون تومان به بیتالمال بازگشت داده شد.
وی با اشاره به راهاندازی شوراهای حفظ حقوق بیتالمال گفت: این شوراها که به دستور رییس قوه قضائیه تشکیل شده است، با حضور نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان آب، شهرداری تهران و مقامات نظارتی و ایمنی تشکیل جلسه میدهد که ریاست آن نیز بر عهده رییس دادگستری تهران بوده و دادستان تهران نیز دبیر این جلسه است.
وی ادامه داد: جهت رسیدگی به پروندههایی که از سوی دادسرای ویژه کیفر خواست صادر میشود، شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری استان تهران مشخص شده است و ۲ شعبه از دادگاههای تجدیدنظر هم کار رسیدگی به کلیه پروندههای اراضی ملی را عهدهدار هستند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه چرا بعد از اینکه زمینخواران اراضی را پس میدهند بدون هیچگونه مجازاتی آزاد میشوند گفت: موضوعی به نام زمین خواری در قوانین حقوقی وجود ندارد و مطابق قانون در اینگونه جرایم عنوان تصرف عدوانی مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تفهیم اتهام میشود و چون مطابق قانون در صورتیکه تصرف رفع شود و شاکی هم شکایتی نداشته باشند حکمی صادر نمی شود. ولی چنانچه در اراضی مورد تصرف شده خساراتی واقع شود این از جرایم قابل گذشت نخواهد بود.
سرپرست دادسرای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی و طبیعی در خصوص حضور مدیران دولتی در پروندههای زمینخواری گفت: قطعا در پروندههایی که مورد رسیدگی قرار گرفته است بعضی از مدیران دولتی هم بودهاند که به لحاظ اینکه ما در مرحله دادسرا هستیم و حکم قطعی هنوز صادر نشده است امکان معرفی آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بعضی از پروندهها هم مدیران دولتی پشت سر متهم ردیف اول قرار دارند و به طوری که دخالت آنها مشهود نباشد از وی حمایت میکنند که این کار را بسیار سخت میکند. قاسمی گفت: در زمینخواریهای صورت گرفته مشخص شده که اینگونه اعمال مجرمانه فقط با اقدامات یک نفر صورت نمیگیرد و قطعا باندهای سازمان یافته مرتکب آن میشوند.
قاسمی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قوانین و مقررات ناکارآمد تا چه حد در زمینخواریهای صورت گرفته تاثیر داشته است گفت: یکی از مواردی که در زمین خواریها صورت میگیرد تغییر کاربری است که قوانین ناکارآمد در این جهت بسیار تاثیرگذار است به طوریکه به موجب قانون حفظ کاربری اراضی مصوب سال ۷۴، مجازات فردی که تغییر کاربردی در زمین میدهد پرداخت جریمه به مبلغ ۳ برابر اراضی باغ و یا زمین کشاورزی است که در آن تغییر کاربری صورت گرفته است و بنابراین افراد به راحتی تغییر کاربری میدهند و با پرداخت جریمه ناچیز زمین را به چند برابر قیمت میفروشند که در این خصوص جا دارد تا با بازنگری در قوانین ضمن مجازات فردی که تغییر کاربری میدهد بر تخریب بنای ساخته شده هم تاکید شود.
وی گفت: با توجه به اینکه وسعت اراضی ملی زیاد است امکان حفاظت فیزیکی وجود ندارد از سوی دیگر دولت باید نمایندگان حقوقی را افزایش دهد تا موضوعات و جرایم در این خصوص به صورت جدی پیگیری شود همچنین در بحث مقررات نیز باید هماهنگی ویژهای بین ادارات شکل گیرد.
ارسال نظر