تشریح برنامههای آینده اتاق تهران در گفت وگو با محمد مهدی راسخ
سران سه قوه در اتاق تهران
قسمت پایانی
محمد طاهری- رضا طهماسبی
روز شنبه قسمت نخست گفت وگو با محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران منتشر شد. امروز قسمت پایانی این گفت وگو را دنبال می‌کنیم.
هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه، هفته آینده در جشن ۸۰ سالگی اتاق تهران شرکت می‌کند
قسمت پایانی
محمد طاهری- رضا طهماسبی
روز شنبه قسمت نخست گفت وگو با محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران منتشر شد. امروز قسمت پایانی این گفت وگو را دنبال می‌کنیم. چه تحولاتی در زمینه اطلاع‌رسانی اتاق تهران به وجود آمده است؟
همه مسائل کاملا آشکار و شفاف است. حتی خلاصه مذاکرات و گفت‌وگو‌ها بر روی سایت قرار می‌گیرد. فعالان اقتصادی هم می‌توانند با استفاده از سایت نظرات خود را به ما منتقل کنند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند. دوره‌‌ها‌ی آموزشی هم در آینده در قبال دریافت وجه برگزار خواهد شد. پروژه‌‌ها‌ی تحقیقاتی در رابطه با مسائل اقتصادی در دست انجام است.
درجه‌بندی گوگل برای سایت ما نمره چهار از ده است. در حالی که بسیاری از سایتهای خوب کشور نمره ها‌ی پایین‌تر از سه و حتی صفر دارند. در سایت به سوالات پاسخ داده می‌شود. فرم‌‌ها از طریق سایت در دسترس مردم قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، از آنجایی که برخی از مراجعه‌کنندگان آشنایی کامل با کارت بازرگانی نداشتند و نسبت به استفاده غیر صحیح از کارت و عواقب آن اطلاع نداشتند، اتاق برای اولین بار اقدام به برگزاری کلاس‌‌ها‌ی توجیهی کرد و الان هر هفته روز‌ها‌ی‌یکشنبه و چهارشنبه به مدت دو ساعت کلاس توجیهی برگزار می‌کنیم. ما از مراجعه‌کنندگان با مدرک کمتر از لیسانس خواسته‌ا‌یم که حتما در این کلاس‌‌ها شرکت کنند تا هم نسبت به استفاده از کارت آگاهی پیدا کنند و هم نسبت به سوءاستفاده از کارت، قراردادن کارت در اختیار دیگران و مسائل بیم‌ها‌ی مالیاتی اطلاع پیدا کنند. در پایان هم به پرسش‌‌ها‌ی آنان در این موارد پاسخ داده می‌شود. این خدمات ارائه شده از جمله کلاس‌‌ها‌ی توجیهی با استقبال خوبی هم مواجه شده است. برای خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی در نظر داشتیم نمایندگان بخش‌خصوصی را با مسوولان دولتی و قوای سه‌گانه در کنار‌یکدیگر قرار دهیم، تا به راحتی و به دور از تشریفات اداری مسائل مطرح و پاسخ داده شود. این جلسات تحت عنوان صبحانه با مسوولان در حال برگزاری است که تاکنون هفت جلسه از آن با حضور وزرا و نمایندگانی از مجلس برگزار شده است. در این مدت اتاق تعامل خوبی هم با رسانه‌‌ها‌ی خبری داشته است و در تمامی جلسات از خبرنگاران دعوت به عمل آمده است.
رسانه‌‌ها هم فعالانه در این جلسات شرکت داشته‌اند و به خوبی این اخبار را انعکاس دادهاند. این جلسات دو مزیت عمده دارد. اول اینکه بسیاری از مشکلات مقطعی با صحبت فعالان اقتصادی با وزرا قابل حل است. مثلا در جلسه‌هایی که با حضور وزیربهداشت برگزار شد مسوولان انجمن‌‌ها‌ی صنفی مربوط به صنایع غذایی و بهداشتی و دارویی در جلسه حضور داشتند و مشکلات خود را با وزیر در میان گذاشتند. با توجه به دقت مناسب برگزاری جلسات، استقبال هم خوب بوده است. مساله دوم که مساله مهمی است نزدیک‌شدن دیدگاه‌‌ها به‌یکدیگر بود. در این جلسات وزرا با نمایندگان بخش‌خصوصی از نزدیک تعامل و گفت‌وگو داشته‌اند که این امر تاثیر زیادی بر تصمیم‌گیری‌‌ها گذاشت. بعد از جلسه با نمایندگان مجلس، ما از آقای باهنر خواستیم که حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیسیون‌‌ها‌ی مجلس را قانونمند کنند. این کار با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس هم امکان‌پذیر است. در حال حاضر کمیسیون‌‌ها افراد کارشناس و متخصص را در جلسات خود دعوت می‌کنند، ما هم در پی این هستیم که این روند به صورت قانونی در‌آید. مثلا اگر بحث قانون تجارت مطرح می‌شود حتما نماینده بخش‌خصوصی در مجلس حضور داشته باشد. در بسیاری از کشور‌ها‌ی دنیا هم پایه و اساس قانون‌نویسی بخش‌خصوصی است چون دولت‌‌ها بخش نظارت را بر عهده دارند. به‌طور کلی در این جلسات نمایندگان دولت با نظرات بخش‌خصوصی آشنا می‌شدند که این امر در تصمیم‌گیری‌‌ها‌ی آنان اثرگذار خواهد بود. زمان جلسات نیز به گونه‌ا‌ی تنظیم می‌شود که مدعوین فرصتی برای صحبت با مهمان جلسه و ارائه نظرات داشته باشند.
افرادی که در آینده مهمان این جلسات خواهند بود چه کسانی هستند؟
بیشتر وزرا مهمان ما خواهند بود. چون در اتاق بخشهای مختلف اقتصادی حضور دارند، اکثر وزرا مثل جهاد کشاورزی، نفت و علوم به جلسه دعوت خواهند شد. بخش‌‌ها‌یی هم که ارتباط مستقیمی با بخش اقتصاد ندارند مثل وزارت امور خارجه به خاطر مسائل سیاسی و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد به این جلسه‌‌ها دعوت خواهند شد. همچنین مسوولانی از قوای مقننه و قضائیه دعوت خواهند شد. در مهر ماه هم مهمان ویژه ما آیت‌ا... شاهرودی خواهند بود که با ایشان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی صحبت خواهیم کرد.
رییس‌جمهور چطور؟
مبنا بر این است که ابتدا وزیران دولت در جلسات شرکت کنند بعد از آن از رییس‌جمهور هم دعوت به عمل خواهیم آورد. چون می‌خواهیم با قوای سه‌گانه تعامل داشته باشیم و در نظر داریم با دعوت از رییس‌جمهور نظرات اقتصادی ایشان را بشنویم و ایده‌‌ها‌ی فعالان بخش‌خصوصی را هم به گوش ایشان برسانیم. از جناب آقای حدادعادل ریاست مجلس هم دعوت خواهیم کرد تا در جلسه ما شرکت کنند..
پاییز امسال، اتاق تهران ۸۰ساله می‌شود، چه برنامهای برای این موضوع در نظر گرفته‌ا‌ید؟
مهرماه سال ۱۳۸۵ هشتادمین سال تاسیس اتاق تهران به عنوان قدیمی‌ترین و اولین اتاق بازرگانی ایرانی است. در مورد خدمات‌رسانی، اتاق ارتباط چندان نزدیکی با اعضا به جز هنگام صدور کارت بازرگانی ندارد. برای حل این مساله و برقراری ارتباط نزدیک با اعضا برگزاری‌یک سری سمینار‌ها در دستور کار هیات‌رییسه قرارگرفت. با توجه به هشتادمین سالگرد تاسیس اتاق تصمیم گرفته شد تا در شب ولادت امام‌حسن(ع) مراسمی برگزار شود. از اعضای اتاق برای شرکت در مراسم ثبت‌نام به عمل آید. از پیشکسوتان اتاق و از پیشکسوتان فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف تقدیر به عمل آید. آقای‌‌ها شمی شاهرودی نیز مهمان این مراسم خواهند بود. شاید اولین گردهمایی باشد که جمع کثیری از دارندگان کارت بازرگانی در آن شرکت می‌کنند.
چه برنامه‌‌ها‌یی برای بهبود خدمات مربوط به تجارت دارید؟
مهم‌ترین برنامهای که داریم حمایت از بخش‌خصوصی و تلاش برای رساندن جایگاه و شان بخش‌خصوصی ایران به جایگاه واقعی خودش است تلاش می‌کنیم آنچه را که در بخش اقتصادی در دست دولت یا نهاد‌ها‌ی عمومی است و طبق قوانین و سیاست‌ها‌ی کلی نظام باید به بخش‌خصوصی واگذار بشود این کار در اسرع وقت انجام پذیرد تا دولت بتواند از کار‌ها‌ی اجرائی ر‌ها‌یی‌یابد و در کشور‌یک بخش‌خصوصی مقتدر و تلاشگر داشته باشیم.
برنامه بعدی ما جمع‌آوری نظرات، پیشنهادها و انتقاد اعضای اتاق است و جمع بندی و انتقال آن به مراجع ذی‌ربط و تصمیم‌گیر کشور، اثرگذاری بر سیاست‌ها‌ی اقتصادی، همکاری با نهاد‌ها‌ی ذی‌ربط برای مشخص شدن مزیت‌‌ها‌ی نسبی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. و در نها‌یت اتاق تهران مصمم است ازطریق همکاری متقابل با وزارت امورخارجه راه کار‌ها‌ی تسهیل تجارت خارجی برای بازرگانان کشور را فراهم کند.
شما گفتید می‌خواهید اتاق را به جایگاه واقعی خود برگردانید آیا برنامه خاصی در این زمینه دارید یا طبق روال گذشته ادامه می‌دهید؟
اطلاع دارید که بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور دست دولت است و طبعا براساس قوانین و مقررات و سیاست‌ها‌ی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از این فعالیتها باید به بخش‌خصوصی واگذار شود در حال حاضر سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور کمتر از ۲۰درصد است و این جایگاه واقعی این بخش نیست، بنابراین تلاش ما بر این است تا بتوانیم به این هدف برسیم‌یعنی دخالت دولت در بخش اقتصادی را به حداقل ممکن و به نظارت در سطح عالی تبدیل شود و تمام مردم در بخش‌خصوصی فعالانه به فعالیتهای اقتصادی بپردازند.
ما کوشش می کنیم تا بازار کالا‌ها‌ی صادراتی کشور را به صادر کنندگان معرفی کنیم و صادر کنندگان کشور را کمک و تشویق کنیم تا توسعه صادرات غیر نفتی، پیگیری شود و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صاحبان خدمات حضور فعالی در نمایشگاه‌ها‌ی بین‌المللی داخلی و خارجی داشته باشند.
چه برنامه‌‌ها‌یی برای تجارت الکترونیکی دراتاق تهران دارید؟
اتاق‌‌ها‌ی بازرگانی نقش قانون گذاری ندارند.حتی اجرای قانون هم بر عهده آنها نیست. اتاق‌‌ها فقط نقش مشاوره دارند و می‌توانند برای دولت،مجلس وقوه قضاییه نقش مشاور داشته باشند.بنابراین اتاق‌‌ها نمی‌توانند برای تجارت الکترونیکی قانون بنویسند. ما به این دلیل که ساختاری متمرکز داریم و خیلی پیچیده نیستیم،می‌توانیم زودتراز دولت به ساختار الکترونیکی تن بدهیم. به همین دلیل است که برنامه‌‌ها‌یی جدی برای اجرای‌این سیاست داریم.
چه برنامه‌‌ها‌یی؟
اول باید تعریفی ازاین پدیده داشته باشیم. در ساده‌ترین شکل، می‌توان آن را به صورت انجام مبادلات تجاری در‌یک قالب الکترونیکی تعریف کرد.تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌شد در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از تجار و بازرگانان در شبکه‌ای جهانی حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌‌ها‌ی مربوط به سفارش دادن‌یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قرارداد‌ها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.
با توجه به روند رو به رشد فعالان‌اینترنتی کشور که بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ میلیون کاربر‌اینترنتی وجود دارد، حضور حداقل ۲۰درصد از اعضای اتاق‌‌ها‌ی بازرگانی کشور در محیط مجازی، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات در محیط‌اینترنت را الزامی‌ساخته است. هم اکنون در اتاق تهران بیش از۲۰هزار عضو فعال داریم ودرصدد هستیم از طریق ایجاد زمینه‌‌ها‌ی لازم، علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌‌ها‌ی دو سویه اطلاع رسانی سریع و به هنگام (jit) در ارائه خدمات الکترونیکی، امور جاری و اداری خود را هم با سیستم‌‌ها‌ی نوین، مکانیزه و‌یکپارچه کنیم .اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان‌یکی از مهم‌ترین اتاق‌‌ها‌ی بازرگانی کشوربه خاطر جایگاه ویژه خود به عنوان پارلمان بخش خصوصی، می‌تواند با استفاده از نوآوری‌ها‌ی علمی‌و فناوری پیشتاز در ارائه خدمات مورد نیاز اعضای خود باشد.
در همین راستا فناوری اطلاعات بستر مناسبی برای رشد و توسعه در همه زمینه‌‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد را فراهم کرده است که استفاده رقابتی بنگاه‌‌های اقتصادی از منابع اطلاعاتی موجود و خدمات الکترونیکی، موجب افزایش آگاهی و شناخت و سرعت انجام فعالیتها شده و زمینه ساز توسعه اعضا خواهد شد. ما در همین رابطه برنامههای زیادی داریم که به زودی شکل عملیاتی به خود خواهد گرفت.
چه برنامه‌‌ها‌یی؟ می‌توانید به طورمشخص از آن یاد کنید.
برنامه ما در وهله اول، ارائه خدمات برنامه‌ریزی شده اتاق‌‌ها‌ی بازرگانی، به صورت الکترونیکی بر روی‌اینترنت و به صورت‌یکپارچه و هماهنگ است.
ما قصد داریم ارائه خدماتی چون ثبت نام و عضویت الکترونیکی، گواهی مبدا و خدمات ویزا را ازطریق‌اینترنت امکان پذیرکنیم.درحال حاضر،کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران ۴۸ ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.
همچنین مشاوره الکترونیکی به هنگام، سیستم اطلاع‌رسانی و ثبت الکترونیکی آموزش، معرفی فرصت‌‌ها‌ی تجاری طبقه‌بندی شده از کشور‌ها، اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار اقتصادی، مصوبات و مقررات، اطلاعیه‌‌ها، امور نمایشگاهی، تقویم اتاق‌‌ها و تالار گفت‌وگوی تخصصی و بانک اطلاعاتی اعضاو امکان ارتباط مستقیم اتاق‌‌ها‌ی شعب و اتاق تهران با اعضاهم جزو برنامه‌‌ها‌یی است که ما قصد داریم پیگیری کنیم. قسمت عمده‌این خدمات، به صورت‌یک سایت‌اینترنتی در دسترس اعضا خواهد بود .
این برنامه‌‌ها چه نتایجی خواهد داشت؟
همه این برنامه‌‌ها تمرینی است برای تجارت الکترونیکی وکمترین نتیجه‌ای که درحال حاضر برای بخش بازرگانی کشوردارد، ایجاد بستر همکاری‌‌ها‌ی بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن عضو اتاق در بستر الکترونیکی است.
یعنی هنوز نیازبه بسترسازی داریم؟
بله. ماهنوز بسترلازم رانداریم.تکلیف خیلی ازابزار‌ها‌ی تجارت الکترونیکی مشخص نیست. ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افرایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله، برآورد‌ها‌ی بسیار متفاوتی ارائه شده است،اما در پیش‌بینی‌‌ها‌ی به عمل آمده گفته می‌شود تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزایند‌ها‌ی رو‌به‌رو خواهد بود. در گروه کشور‌ها‌ی توسعه‌یافته (اعضای OECD) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد، اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ایالات متحده است.
آقای مهندس چه پیش زمینه‌‌ها‌یی لازم است برای‌اینکه تجارت الکترونیکی قابل استفاده شود؟
به موارد زیادی نیاز داریم تا بستر دادوستد الکترونیکی فراهم شود.مواردی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب و کار،پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساخت‌ها‌ی اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محور‌ها‌ی تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشور‌ها شناخته شدهاند.
وضعیت‌ایران درتجارت الکترونیکی چگونه است؟
طبق برآورد‌ها‌ی به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات بیش از ۷هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ ۵۰۰میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۷درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد‌یافت. برآورد‌ها‌ی انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روش‌ها‌ی سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰درصد صرفه جویی در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری خواهد داشت.
طی سالهای گذشته ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر، سرعت گردش پول اندکی بیش از ۲ است و با مبنا قرار دادن این رقم، ارزش مبادلات در کشور لااقل دوبرابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۶درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم ۹/۱۵درصد پیش‌بینی شده بود. بنابراین می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه با نرخ ۲۲درصد در سال افزایش یافت. قبلا پیش بینی شده بود که با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول، حجم مبادلات از ۶/۱۰۱۶هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۴/۲۲۵۲هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی برسد. بنابراین قرار بود با مبنا قراردادن رقم ۵/۲درصد برای صرفه جویی حاصله، میزان صرفه جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از ۴/۲۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۳/۵۶هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ برسد یعنی در طول برنامه سوم ۶/۱۹۶هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی درمبادلات داشته باشیم.
هنوز نمی‌دانیم‌این پیش بینی‌‌ها تا چه اندازه محقق شده است، اما می‌دانیم که انجام کلیه مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تن‌ها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.
چرا؟
در سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالادر کشور به تولید ناخالص داخلی، حدود ۳۰درصد بوده است. بنابراین، با فرض ثابت ماندن این نسبت به رغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی کشور، میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی‌ایران معادل ۳۰درصد رقم‌‌ها‌ی‌یادشده برای کل اقتصاد کشور خواهد بود .
ملاحظه می‌کنید که‌این ارقام برای اقتصاد ما تاچه اندازه مهم وبزرگ است.
این ارقام خیلی رویایی به نظر می‌رسند.این طور نیست؟
همین طوراست که می‌گویید.
حالا رویکرد دولت‌‌ها برای تحقق زمینه‌‌ها‌ی تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
متاسفانه برای تحقق‌این سیاست اراده جدی‌جدی وجود نداشته است.درحقیقت رسیدن به نقطه مطلوبی برای تجارت الکترونیکی، درایران موانع زیادی دارد که باید برطرف شود.
البته در مواد قانونی، راه کار‌ها‌ی اجرایی قانون برنامه سوم توسعه و چهارم توسعه، پیش بینی‌‌ها‌یی صورت گرفته است. به عنوان مثال دراین قوانین انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی، دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خراجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌‌ها‌ی جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری‌ها‌ی جدید و ایجاد زیرساخت‌ها‌ی ارتباطی و شاهراه‌ها‌ی اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور، و در راه کار‌ها‌ی بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی، برگزاری دوره‌‌ها‌ی آموزشی فنی ـ کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و سرانجام الزام شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها‌ی دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل ۵۰درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره‌گیری از فناوری تجارت الکترونیکی تصریح شدهاند.
اما هیچ کدام ازاین سیاستها به مرحله اجرا نرسیده است.این طورنیست؟
بله.به طور مثال دادوستد الکترونیکی سهام هیچگاه به مرحله اجرا نزدیک نشده است ودرعوض ماشاهد توسعه بورس‌‌ها‌ی منطقه‌ای بوده‌ایم.
ممکن است به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آنها ، نبود انگیزه‌‌ها و مشوق‌ها‌ی لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهم‌تر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت، به نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.
پیشنهاد مشخص شما دراین مورد چیست؟
ارائه چارچوبی مشخص که باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیردولتی معین شودو چارچوب‌ها‌ی قانونی لازم پیش بینی شوند. و درعین حال، زیرساخت‌ها‌ی مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین شود و حیطه‌‌ها‌ی فعالیت بخش غیردولتی، انگیزه‌‌ها و مشوق‌ها‌ی لازم برای حضور آنها ارائه و برای انجام هر‌یک از وظایف و سیاست‌ها‌ی فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسوول شناخته شود.
تجربه چندماهه مدیریت اتاق تهران برای پیاده‌سازی برخی مقدمات تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
همان طور که پیش ازاین اشاره کردم،اتاق‌‌ها‌ی بازرگانی فقط نقش مشاوره می‌توانند داشته باشند.
اتاق تهران درحال تحقیق روی این موضوع است که چگونه می‌شود بستر‌ها‌ی لازم را فراهم کرد.
به همین دلیل ما به دنبال پیاده کردن الگوی اتاق بازرگانی الکترونیکی هستیم. اتاقی که همه خدماتش‌اینترنتی باشد. از صدور گواهی مبدا تا آموزش‌‌ها‌ی تجارت.من فکرمی‌کنم زمینه‌این تجربه فراهم شده است چراکه آمار‌ها‌ی ما نشان می‌دهد چیزی حدود ۲۰درصد بازرگانان کشور به‌اینترنت دسترسی دارند.گذشته ازآن ماهرروزه شاهد ثبت نام بازرگان‌ها‌ی جوانی هستیم که می‌خواهند کارت بازرگانی داشته باشند.این نشان می‌دهد که تجارت درایران درحال پوست‌اندازی است.
به طور مثال،از ۱۸هزار عضو فعال اتاق تهران، میزان بیننده سایت اتاق پیش ازاین متوسط ۸۰ نفر در هفته بود.این رقم که کمتر از‌یک دهم‌درصد در روز بود، هم اکنون به متوسط ۱۱۰۰ بازدید در روز رسیده است و در دو هفته گذشته هم به بیش از ۷۵۰۰ بازدید در هفته رسیده است .
البته‌این عدد برای‌این مدت کوتاه که هنوز خدمات اصلی اعضا شروع نشده و اطلاع رسانی آن محدود بوده وضعیت مطلوبی است ولی
ایده‌آل مورد انتظار اگر همان ۱۵درصد فعالان‌اینترنتی مورد هدف گذاری باشد، احتمالا ما باید ۲۷۰۰ بیننده درروز داشته باشیم.
براساس آمار‌ها، در ۷۰ روز گذشته ۶۴ هزار بار صفحه سایت را مورد بازدید قرار دادهاند، که ۸۰درصد بازدید‌‌ها از ایران و بقیه از ۸۱ کشور دیگر بوده که تقریبا ۲۵ کشور به طور متوسط بیننده هفتگی دارد و بیش از ۱۸۰ خبر مربوط به اتاق‌‌ها‌ی بازرگانی و اتاق تهران به صورت تولیدی و‌یا به نقل از خبرگزاری‌ها‌ی رسمی‌پوشش داده شده است، تعداد اخبار اقتصادی استخراجی بیش از ۵۵۰ خبر مرتبط بوده و تقریبا ۱۰۰ اطلاعیه، اعلامیه، مصوبات و مقررات با سختی تولید محتوی که همه آگاه هستیم دراین سایت با ساختار بانک اطلاعاتی قابل جست‌وجو طبقه‌بندی شده است .سایت به صورت دوزبانه بوده و با ساختار مدیریتی پویا قابلیت راهبری فعالیتهای تعیین شده واحد‌‌ها توسط کاربران عادی را دارا است. علاوه بر استفاده از آخرین تکنیک‌‌ها‌ی برنامه‌نویسی، به روز بودن سایت از ویژگی‌‌ها‌ی اصلی و متمایز آن نسبت به دیگر سایتهای مشابه بوده و و طی‌این دوره بیش از ۴۸۰ نفر درخواست ثبت نام و عضویت اتاق بازرگانی را در سایت تکمیل کرده‌اند و سیستم پیاده‌سازی شده با توجه‌اینکه برای اولین باردر کشور اتفاق افتاده با هدف حذف واسطه‌‌ها و سهولت خدمت رسانی به اعضا در حال توسعه است و باز آماری ارائه کنم مبنی براین که بیش از ۳۴۰ موضوع توسط تقریبا ۹۵۰ بازدیدکننده در سایت جستجو شده که بخش R&D سایت را به سمت نیاز مخاطبان هدایت می‌کند و ۵۸ مورد مشاوره درخواستی پاسخ داده شده و از نظرات ارسالی ۴۴ نفر بهره‌مند بودیم.
با توجه به تاکید ریاست اتاق تهران، همه درخواست‌‌ها‌ی الکترونیکی در زمان مناسب خود پاسخ‌‌ها داده می‌شوند و تمامی‌اطلاعات و درخواست‌‌ها‌ی دریافتی و فرصت‌‌ها‌ی تجاری به صورت کاملا رقابتی در سایت ارائه خواهدشد.
آقای نهاوندیان اعلام کرده‌اندکه‌یک تالار گفت وگو بامدیریت اتاق تهران راه‌اندازی خواهدشد.ایده جالبی است. الان درچه مرحله‌ای قرار دارد؟
بله.دکترنهاوندیان چنین قولی دادهاند و ما در تلاش هستیم تا زمینه‌ایجاد‌این تالار فراهم شود. اولین تالار مجازی تخصصی در حوزه اقتصاد کلان کشور و بر اساس گروه‌‌ها‌ی فعالیتی اعضا و کمیسیون‌‌ها‌ی تخصصی اتاق تهران و بر اساس آخرین استاندارد‌‌ها‌ی امنیتی طراحی شده است. دراین تالار مجازی کلیه اعضای اتاق بازرگانی تهران با هویت مشخص خود می‌توانند با دیگر اعضا به صورت عمومی‌و خصوصی مذاکره و تبادل اطلاعات کنند و علاوه بر آگاهی از آخرین اطلاعات در حوزه مورد نظر مطالب و دستاور‌ها‌ی خود را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند. گذشته ازآن ما قصد داریم برای همه اعضا،پست الکترونیک ایجادکنیم.
فکر می‌کنم بعد از یک سال اگر مجالی بود که دوباره رودررو شویم، من بتوانم آمار بهتری ارائه کنم.
ارسال نظر