حسین صفایی، معاون توسعه منابع انسانی و امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی خبر از تدوین قانون مربوط به کشاورزی داد. با توجه به اهمیت موضوع، اشاره به چند نکته ضروری است. ۱ - در نظر نگرفتن تفاوت‌های بنیادین و غیرقابل انکار واحدهای اقتصادی در قانون کار را می‌‌توان یکی از نواقص این قانون در نظر انگاشت.

قانون کار فعلی به هر استدلال و پشتوانه نظری تفاوتی بین واحدهای کوچک صنفی دارای کمتر از ۵نفر نیروی کار و واحدهای صنعتی بزرگ نظیر خودروسازان یا فولادسازان و همین‌طور واحدهای کشاورزی و دامداری قائل نشده است.

در نظر گرفتن تمامی واحدهای ریز و درشت کشاورزی، صنعتی، صنفی توزیعی یا تولیدی باعث کم و زیاد شدن این قانون در ۱۵سال پس از اجرای آن شده است. نفس اقدام یاد شده و تلاش برای در نظر گرفتن تمایزها و تفاوت‌ها را نه تنها در این باره بلکه درباره تمامی حوزه‌های کلان فعالیت اقتصادی، می‌توان یک گام به جلو در نظر گرفت.

۲ - به‌رغم تفاوت‌های بارز و پنهان کشورها در پیروی از رویکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قانون کار از جمله مقرراتی است که اکثریت صاحبنظران بر حمایتی بودن آن به شرط در بر نداشتن مزاحمت در فرآیند تولید، تاکید می‌ورزند.

تلاش برای تدوین قانون کار مرتبط با بخش کشاورزی نباید به مخدوش کردن این اصل همراه باشد. اگر قرار بر این باشد که تمامی کلان‌حوزه‌ها هرکدام با استدلال متفاوت بودن شرایط بنگاه‌ها، دست به تدوین قانونی متمایز از یکدیگر بزنند، جامعیت به عنوان یکی از اصول بدیهی قانونگذاری خدشه‌دار خواهد شد.

شاید روش مناسب‌تر آن باشد که تمامی فعالان اقتصادی به جای تکه‌تکه‌کردن توان خود و مصروف کردن تلاش برای تغییر جزئی یا خروج از شمول قانون کار، درصدد اصلاح بنیادین قانون کار برمی‌آمدند.

۳ - حوزه جهاد کشاورزی که شامل فعالیت‌هایی نظیر کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش طیور و ماکیان، ماهی و... می‌شود، از جمله عرصه‌های متشکل قلمداد می‌شود. رویکرد مسوولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی دولت نهم به ویژه در حوزه تعامل با تشکل‌های مرتبط در این حوزه، قابل قبول ارزیابی نمی‌شود.

به نظر می‌رسد، تدوین قانون مربوط به کشاورزی می‌تواند بهانه خوبی برای آشتی این زیرمجموعه دولت با تشکل‌های غیردولتی مربوط باشد. چه خواه ناخواه قانون کار کشاورزی موردنظر، به تبعیت از تمامی مقررات مربوط به حوزه‌ تولید و کسب و کار ناگزیر از رعایت سه‌جانبه‌گرایی و برخورداری از نظرات کارفرمایان و فعالان نیروی انسانی آن دارد.

با توجه به حضور تشکل‌های کارفرمایی و کشاورزی قدرتمند و دارای گستره نفوذ قابل قبول، پیشنهاد می‌شود که وزارت جهادکشاورزی باب این گفت‌وگو را از همین فردا بگشاید.

گروه تشکل‌ها