علی میرزاخانی

روند کاهشی نرخ تورم رسمی که براساس محاسبات مرتب بانک مرکزی اعلام می‌شود، به سوء‌تفاهم‌های گسترده‌ای دامن زده است. در بین صاحبنظران و عالمان اقتصادی کشور تردیدی وجود ندارد که کاهش نرخ رسمی تورم در سایه تثبیت غیرکارشناسی قیمت برخی از کالاها و خدمات دولتی و نیز افزایش بی‌سابقه واردات تحقق یافته است. اما ظاهرا تمایلی وجود دارد که با ارائه تحلیلی نادرست در این خصوص و القای این تحلیل به مقامات ارشد اجرایی نه تنها امکان تصحیح فرآیندهای اشتباه‌ تصمیم‌‌سازی را منتفی کند، بلکه انحراف از مسیر اصولی را نیز افزایش دهد. براساس این تحلیل نادرست که اخیرا در لابه‌لای صحبت‌های برخی مقامات ارشد اجرایی نیز مشاهده شده است، کاهش تورم نه به دلیل فرآیند سرکوب مالی و افزایش واردات بلکه به دلیل کاستن مداوم از نرخ بهره بانکی تحقق یافته است.

با این استدلال که نرخ بهره پایین باعث کاهش هزینه تولید و نیز قیمت تمام شده کالا‌های داخلی شده و نهایتا قیمت‌های بازار خرده‌فروشی را نیز کاهش داده است. تصور ساده‌انگارانه‌ای که این تحلیل بر آن استوار است، چنین می‌پندارد که قیمت‌ها در بازار صرفا متاثر از هزینه‌های طرف عرضه است و طرف تقاضا هیچ تاثیری در شکل‌گیری قیمت‌های بازار ندارد. اما علی‌ایحال، پذیرش این تصور ساده‌انگارانه همزمان با هدف‌گذاری قیمت‌های پایین برای مصرف‌کنندگان به نوعی سیاست‌گذاری منتهی می‌شود که در آن لازم است برای دستیابی به هدف قیمت‌های پایین مرتبا نرخ بهره را کاهش داد.

متاسفانه شاید درک این مساله برای عموم مردم بسیار سخت باشد که نرخ بهره پایین، لزوما نه تنها قیمت‌ها را در بازار کاهش نمی‌دهد بلکه به دلیل کمبود منابع برای تامین تسهیلات با نرخ بهره پایین برای عموم متقاضیان، باعث انتقال یک رانت فوق‌العاده به کسانی می‌شود که می‌توانند به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند. ظهور این رانت در بازار پول نه تنها به فساد گسترده دامن می‌زند بلکه مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را نیز منحرف کرده و به عدم تعادل‌های وسیعی در اقتصاد منجر می‌شود که نهایتا دور شدن از هدف اصلی کاهش نرخ تورم را در میان مدت در پی خواهد داشت. در عین حال، شاید رجوع به مفهوم اولیه «رانت» که ۲۰۰‌سال پیش از سوی دیوید ریکاردو، اقتصاددان برجسته ارائه شده است برخی از سوءتفاهمات را برطرف کند. ریکاردو برای اینکه ثابت کند «رانت» تاثیری بر ارزش مبادله قیمت کالا ندارد، از مثالی بسیار ساده استفاده می‌کند.

او فرضیه یک کشور تازه‌تاسیس را مطرح می‌کند که در آن زمین حاصلخیز به نسبت جمعیت وجود دارد و به همین دلیل زمین‌های مورد استفاده هیچ‌کدام نسبت به یکدیگر امتیاز خاصی ندارند.

اما با افزایش جمعیت و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش تقاضا، زمین‌های پست‌تر نیز به تدریج مورد استفاده قرار می‌گیرند و همین مساله باعث می‌شود که به زمین‌های درجه اول یا مرغوب «رانتی» تعلق گیرد که میزان آن برابر با تفاوت قدرت تولیدی دو نوع زمین است.

به عبارت دقیق‌تر، تولید مقدار مساوی از یک محصول در زمین پست نسبت به زمین مرغوب مستلزم هزینه بیشتری خواهد بود ولی به دلیل این که برای دو کالای متجانس دو نرخ مبادله یا قیمت فروش نمی‌تواند وجود داشته باشد، ارزش مبادله تمام محصولات در بازار براساس هزینه‌های زمین نامرغوب تعیین می‌شود که تحت‌تاثیر افزایش تقاضا به‌رغم هزینه بالا به زیر‌کشت رفته است.

به اعتقاد دیوید ریکاردو، محصولات زمین مرغوب و نامرغوب هر دو در بازار با یک نرخ فروخته می‌شوند، ولی به دلیل این که هزینه تولید در زمین مرغوب پایین‌تر از هزینه تولید در زمین نامرغوب است، مالک زمین مرغوب به رانتی برابر با مابه‌التفاوت هزینه تولید در زمین مرغوب با هزینه تولید در زمین نامرغوب دست خواهد یافت که هیچ تاثیری در قیمت بازار ندارد.

داستان کاهش نرخ بهره‌بانکی برای کاستن از قیمت‌های بازار را می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد.

همان‌گونه که قبلا نیز توضیح داده شد، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به دلیل کمبود منابع برای همه متقاضیان وجود ندارد که هیچ‌کس بر این فرض شبهه‌ای وارد نمی‌کند. می‌توان چنین تشبیه کرد کسانی که به این نوع تسهیلات دست می‌یابند، همانند صاحبان زمین مرغوب می‌توانند محصولات خود را با هزینه پایین‌تری نسبت به کسانی که به این نوع تسهیلات دسترسی ندارند، تولید کنند. اما قیمت‌ها در بازار براساس هزینه‌ نهایی تولیدکنندگانی تعیین می‌شود که با هزینه نرخ بهره بازار به تولید می‌پردازند. بنابراین آنان که به تسهیلات با نرخ بهره پایین دست می‌یابند، حتی اگر فرض کنیم این گنج گرانبها را در فرآیند تولید به کار بیاندازند، می‌توانند محصولات خود را در بازار به همان قیمتی بفروشند که تولیدکنندگان محروم از این منبع می‌فروشند و با هزینه‌ای بالاتر به تولید می‌پردازند. همانند مثال ریکاردو، در این فرآیند رانتی تولید می‌شود که برابر با مابه‌التفاوت هزینه تولید با تسهیلات دارای نرخ بهره پایین و تسهیلات دارای نرخ بهره بالا است و این رانت به دریافت‌کنندگان تسهیلات با نرخ بهره پایین تعلق می‌گیرد.

این وسط، نصیبی شامل هیچ‌کس دیگر نمی‌شود. آیا واقعا دنبال چنین هدفی هستیم؟

منبع: رستاک