به دنبال عدم تصویب اولیه‌جمع‌آوری شد
۱۱۰ امضا در مجلس برای بررسی مجدد طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی
بادرخواست ۱۱۰ نماینده
طرح رسیدگی به اموال مسوولان دوباره در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
طرح رسیدگی به اموال مسوولان که دوهفته پیش در صحن علنی رد شده بود، با امضای ۱۱۰ نماینده مجددا در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمد دهقان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، با بیان اینکه طرح رسیدگی به اموال مسوولان مقامات جمهوری اسلامی ایران حدود 8 ماه در کمیته‌ای در کمیسیون قضایی بررسی شد و بهترین کارشناسان از مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی کل کشور و برخی کارشناسان مستقل برای تهیه و نهایی شدن آن کمک کرده بودند، گفت: پیش‌نویس لایحه قوه قضاییه و قانون مصوب سال 1337 را در کمیسیون مورد توجه قرار داده‌ایم و یک طرح پخته‌ای با 18 ماده تهیه و در کمیسیون قضایی آن را به تصویب رساندیم، اما متاسفانه در صحن به چند دلیل مورد عنایت قرار نگرفت و فقط 95 رای یعنی 9 رای کمتر از حد نصاب کسب کرد.
نماینده طرقبه و چناران خاطرنشان کرد: بعضی از دوستان به اشتباه اعلام کردند ما قانون زیاد داریم اما اجرا نمی‌شود، در حالی‌که ما بعد از ۲۷ سال از انقلاب هنوز یک خط قانون در مورد رسیدگی به اموال مسوولان نداریم، حتی در مورد اصل ۱۴۲ قانون اساسی که رسیدگی به اموال تعدادی مسوولان از جمله رهبری، رییس جمهور و وزرا در آن ذکر شده حتی یک خط در مورد ضمانت اجرایی آن و چگونگی اجرا و اعلام آن به مردم ذکر نشده است. وی یادآور شد: شاید به خاطر همین خلا قانونی برخی اشکالات به‌وجود آمده و برخی مسوولان که به صراحت مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند، به خاطر اینکه به اموال‌شان رسیدگی نشده سر و کارشان به دادگاه کشیده شده و حتی برخی نیز به خاطر سوءاستفاده از موقعیت خود و کسب منافع نامشروع در زمان تصدی وزارت خودشان محکوم شده‌اند. دهقان با اشاره به اینکه در برخی کشورها رژیم مالی مشخص برای اموال مسوولان وجود دارد، گفت: در کشور ما تازه در این طرح فقط لیست اموال به مراجع خاصی اعلام می‌شد و قرار نبود منتشر شود، مگر با شرایطی خاص.
وی گفت: برخی از نمایندگان علت مخالفت‌شان را فراتر بودن این طرح از اصل 142 قانون اساسی عنوان کردند، مبنی بر اینکه اصل 142 تعدادی از مسوولان را احصا کرده و این طرح فراتر از آن است و این خلاف قانون اساسی است. به‌‌رغم اینکه این ایراد وارد نبود اما اگر قرار باشد بحث هم شود باید این بحث در شور دوم باشد، کلیات این طرح رسیدگی به اموال بود و اجرای اصل 142 نیز جزیی از این طرح بود. کلیات این طرح با هیچ توجیهی خلاف قانون اساسی نیست. ما به عنوان نماینده مجلس موظفیم طرح‌هایی را که با قانون اساسی مغایر است ارائه نکنیم، ولی الزامی نداریم طرح‌ها را کاملا منطبق با قانون اساسی ارائه کنیم. اینکه تعدادی از مسوولان با نگاه اولویت در اصل 142 ذکر شده‌اند، در واقع تصویب و تهیه قانون را برای سایر مسوولان نفی نمی‌کند. دهقان افزود: اگر بگوییم ایجاد یک رژیم مالی شفاف مغایر قانون اساسی است، توهین به قانون اساسی است و این حرف یعنی نوعی جفا به قانون اساسی، چراکه قانون اساسی ما کاملا مترقی است و این ظرفیت را دارد که با همه نارسایی‌های موجود در درون حکومت مقابله کند. روح قانون اساسی منطبق با عدالت است و به سمت تعالی روحی انسان‌ها و سلامت
مسوولان حکومتی است.
وی علت دیگر رد این طرح را بررسی آن در ساعات پایانی روز چهارشنبه دانست و گفت: در این ساعت معمولا رفت و آمد بین نمایندگان زیاد است و اغلب آنها برای دریافت بلیت سفر به شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه‌شان در تردد هستند که این هم موجب کم‌توجهی به این طرح شد. پس از رد این طرح نمایندگان با جلساتی که تشکیل دادند، زمینه را فراهم کرده‌اند تا این طرح مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. وی در پاسخ به اینکه آیا تغییراتی در این طرح ایجاد کرده‌اید؟ گفت: دلیلی برای تغییرات در این طرح نمی‌بینیم، این طرح، طرح جامعی است که روی آن کار زیادی انجام شده است برخی نمایندگان طرح اولیه آن را خواندند و گزارش کمیسیون را مطالعه نکردند، به همین دلیل مورد بی‌عنایتی قرار گرفت. دهقان یادآور شد: بر طبق ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اگر طرحی تصویب نشد، برای بررسی مجدد آن ۳ راه وجود دارد، یکی اینکه با امضای ۵۰ نماینده و قبول مجلس دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد، دوم اینکه تغییرات اساسی در آن صورت گیرد و سوم اینکه ۶ ماه از تاریخ رد آن بگذرد. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ نماینده برای در دستور قرار گرفتن مجدد این طرح امضا کرده‌اند و امیدواریم با رای قاطع به
آن، شاهد تصویب یک قانون دقیق برای شفافیت مالی بین مسوولان و اموال آنها باشیم، چراکه این قانون برای مسوولان سالم و دلسوز بسیار مهم است که اگر یکی دو نفر در سطح کشور مشکل دارند، اتهامات آنها دامن خیل عظیم مسوولان دلسوز را نگیرد.
ارسال نظر